به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «آسیب شناسی بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» به بررسی نقش این بخش در اقتصاد ایران پرداخته است. هرچند در این گزارش به کمبود آمار و اطلاعات در سطح ایران و جهان اشاره شده است و نویسندگان تاکید دارند که برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر نیاز به کسب اطلاعات و آمار شفاف احساس می‌شود اما با برخی شاخص‌ها، شرایط بخش تعاون ایران با دیگر کشورها مقایسه شده است.
بر اساس این گزارش، ایران با حدود ۱۰۰ هزار تعاونی ثبت شده، رتبه نخست در دنیا را به خود اختصاص می‌دهد. آمریکا با ۴۰ هزار تعاونی رتبه دوم و کانادا با پنج هزار و ۸۱۲ تعاونی رتبه سوم بخش تعاون را به خود اختصاص می‌دهند. البته نگارندگان گزارش تاکید دارند که انتخاب کشورهایی که شرایط ایران با آنها مقایسه شده به‌طور تقریبی و بر اساس سهم بیشترشان از اقتصاد تعاونی در جهان بوده است.
بر اساس این گزارش، به اذعان دفتر بین‌المللی کار، آمار قابل اتکایی در خصوص تعاونی‌ها در کشورها وجود ندارد. از سوی دیگر آمارهای تولید شده در یک کشور ممکن است مواردی را شامل شود که در کشور دیگری وجود ندارد از همین رو مقایسه کشورها در حوزه تعاون معمولا دشوار است اما از نظر تعداد کل تعاونی‌های ثبت شده، آمار شاغلین بخش تعاون، سهم بخش تعاون از تولید ناخالص ملی و گردش مالی تعاونی‌ها می‌توان شرایط ایران را با دیگر کشورهای جهان مقایسه کرد.
ایران بیشترین تعاونی‌های ثبت شده در بین کشورهای مطرح در جهان را دارد اما به دلیل نامشخص بودن سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص ملی نیاز به آمار تکمیلی برای تحلیل این داده وجود دارد.
انحلال سالانه ۲۰ هزار تعاونی در ایران
بر پایه این گزارش، آمار کمی و تفکیک شده دقیقی از پایداری انواع تعاونی‌ها در دست نیست و صرفا اطلاعاتی کلی در سامانه هوشمند وزارت تعاون وجود دارد که از سال ۱۳۹۰ به بعد به‌طور تقریبی سالیانه بین ۲۰ تا ۲۱ هزار تعاونی منحل شده‌اند.
تعاونی‌های خدماتی با حدود ۱۸ هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی ۱۵ هزار، تعاونی‌های صنعتی با ۱۱ هزار و مسکن با ۱۰ هزار تعاونی ثبت شده، بیشترین تعاونی‌های کشور را تشکیل می‌دهند.
سهم مبهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی
در این گزارش آمده است: طبق اظهار نظر مدیر کل توسعه تعاون وزارت تعاون در دولت سیزدهم، به صورت تخمینی سهم بخش تعاون ایران از تولید ناخالص داخلی بین ۶ تا هشت درصد است و این در حالی است که تنها در سال ۱۳۹۸ محاسبه سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی انجام شده است.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ سهم بخش تعاون در اقتصاد نیوزلند ۲۰ درصد، هلند ۱۸ درصد، فرانسه ۱۸ درصد، فنلاند ۱۴ درصد و ایران ۶ درصد گزارش شده است.
ایجاد اشتغال برای ۱۰ درصد جمعیت جهان
شاغلین بخش تعاون از اعضای تعاونی‌ها و کسانی که ممکن است از تعاونی‌ها به اشکال مختلف منفعت ببرند، تشکیل می‌شود.مصرف کنندگان تعاونی‌ها یا وام گیرندگان بانک‌های تعاون جدا هستند. در برخی موارد شاغل در یک تعاونی ممکن است عضو آن نباشد. در مواردی نیز ممکن است اعضا همزمان شاغل هم باشند. در برخی کشورها مثل آمریکا ۳۵۰ میلیون عضو تعاونی تخمین زده می‌شود و در فنلاند این رقم ۵.۵ میلیون نفر تخمین زده شده است.
طبق آمار جهانی ۱۲ درصد کل جمعیت جهان دست کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در دنیا عضو هستند. این سه میلیون تعاونی برای ۱۰ درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده است.
گزارش اشتغال و تعاونی سال ۲۰۱۷ اتحادیه بین المللی تعاون طبق آمار سال ۲۰۱۴ عنوان کرده است که ۳۰۰ میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به کار هستند و در مجموع چیزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاون وجود دارد.
بر اساس آمارهای ارائه شده در این گزارش، در قاره اروپا کل تعاونی‌های موجود ۲۲۱ هزار و ۹۶۰ تعاونی است که برای ۱۵ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۶۳۲ نفر شغل ایجاد کرده است. در آفریقا ۳۷۵ هزار و ۳۷۵ تعاونی وجود دارد که برای ۲۲ میلیون و ۳۸۷ هزار و ۹۷۰ نفر شغل ایجاد کرده است.
در آسیا بخش تعاون با دو میلیون و ۱۵۶ هزار و ۲۱۹ تعاونی برای ۲۳۵ میلیون و ۲۴۷ هزار و ۷۲۱ نفر شغل ایجاد کرده است. آمریکا ۱۸۱ هزار و ۳۷۸ تعاونی دارد که برای ۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۳۵ نفر شغل ایجاد کرده است. اقیانوسیه هم دو هزار و ۳۹۱ تعاونی دارد که برای ۲۲۲ هزار و ۵۰۹ نفر شغل ایجاد کرده است.
عقب ماندن از اشتغال‌زایی
در این گزارش آمده است که در ایران ۹ درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. در حالی که باید بر اساس اسناد بالادستی این رقم حدود ۲۵ درصد باشد. البته ظرفیت و امکان کنونی بخش تعاون هم ایجاد اشتغال ۱۵ درصدی است.
در ادامه این گزارش به مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسایل حقوقی و قضائی، مسایل روابط انسانی، بودجه، کم رنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیر تعاونگر در لوای تعاونی اشاره شده و همگی را برخاسته از دو محور کلی شامل مسایل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها اعلام کرده است.
به اعتقاد نگارندگان، ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان بخش تعاون از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاونی داده است و نیز از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمی سازی اقتصاد فاصله دارد. به تعاونی‌ها صرفا به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته می‌شود و از ظرفیت اجتماعی آنها غفلت شده است.
مشخص نبودن متولی آمار بخش تعاون
به رغم اسناد بالادستی و تاکید بر هم جهتی تعاونی‌ها با سیاست اقتصاد مقاومتی در برنامه پنج ساله توسعه آن‌طور که باید این مسئله پیگیری نشده است.
با وجود جهان شمول بودن مشکل آمار در بخش تعاون در کشور ما عدم اختصاص بودجه کافی و ابهام قانونی در خصوص مسئول نهایی آمار این بخش، علت اصلی برخی کاستی‌های آماری است.
به اعتقاد نویسندگان گزارش، تعاونی‌ها نقش استراتژیکی در اقتصاد ملی ایران نیافته‌اند و حضور آنها باعث نشده است که نقش مردم در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیشتر شود.
نظر شما