به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه هم میهن، اما حالا حدود یک‌سال است که دولت سعی دارد از طریق هیئت نظارت، به‌طور غیرقانونی به آجرهای خانه بخش خصوصی رسوخ کند. بعد از جایگزینی کرسی ریاست اتاق ایران از حسین سلاح‌ورزی به صمد حسن‌زاده بسیاری از فعالان بخش خصوصی و حقوق‌دانان هشدار دادند که اینجا پایان جریان خالص‌سازی اتاق ایران نیست. همین‌طور هم شد.
«یک قدم پس بروید، ده قدم پیش می‌آیند.» خلاصه تمام آنچه بود که در یک‌سال گذشته مابین اتاق و هیئت نظارت بر آن رخ داد. مجلس وکلای تجار از زمان مشروطه تا تاسیس اتاق تهران، بیش از۱۲۰ سال است که مشق دموکراسی می‌کرد اما حالا با شکل‌گیری رویه‌های فراقانونی دخالت دولت در این نهاد مدنی، ساکنان خانه بخش خصوصی، خطر از بین رفتن دموکراسی را بیش از همیشه حس می‌کنند.
اعطای اختیار بی‌حد و حصر به دبیرخانه شورایعالی نظارت، اعطای اختیار در تصویب بودجه اتاق و محدودیت حضور نمایندگان تشکل‌ها در هیئت نمایندگان اتاق سه تصمیمی که دولت برای اتاق بازرگانی گرفته بود و اعضای اتاق از آن به‌عنوان کودتای دوم علیه اتاق نام می‌بردند، با استقامت هیئت‌رئیسه فعلاً به تصویب نرسیده اما اعضای اتاق می‌گویند اگر دولت برای افزایش اختیارات خود در اتاق پافشاری داشته باشد، احتمال استعفای دسته‌جمعی هیئت نمایندگان اتاق وجود دارد.
مجلس وکلای تجار به‌عنوان نخستین تشکل سازمان‌یافته تجار در ایران مدرن عصر ناصری شکل گرفت و اعضا رئیس آن را با آرای خود انتخاب می‌کردند. پس از مشروطه نیز در هیئت اتحادیه تجار، انتخابات به شکلی سازمان‌یافته و نظام‌مند برگزار می‌شد.
اتاق تجارت و بعدها اتاق بازرگانی نیز میراثی است که از همان پدران به یادگار مانده است. یکی از نوشته‌های به‌جامانده در آرشیو خصوصی خانواده امین‌الضرب نشان می‌دهد که تجار در عریضه‌ای خطاب به ناصرالدین‌شاه نوشته بودند: «تجار در کنکاش خود چنین مصلحت دیدند از میان خود ۱۰ نفر از رؤسا و ریش‌سفیدان را برگزینند و مجلسی به نام مجلس وکلای تجار در پایتخت تاسیس دارند.»
آنان در این عریضه خواهان وزیر تجارتی بودند که هم‌رای آنان باشد. عریضه یافته‌شده در آرشیو مرحوم امین‌الضرب، نشان می‌دهد منظور تجار این بوده که وزارت تجارت، از مجلس وکلای تجار تبعیت کند و طبعاً در امور داخلی آنان هم دخالتی نکند. با وجود اینکه بیش از یک قرن از این خواسته گذشته، استقلال اتاق همچنان مهم‌ترین خواسته نمایندگان بخش خصوصی است. به همین دلیل هم سه رکن هیئت نمایندگان، هیئت رئیسه و شورایعالی نظارت اتاق، هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارند.
اما حالا حدود یک‌سال است که دولت سعی دارد از طریق هیئت نظارت، به‌طور غیرقانونی به آجرهای خانه بخش خصوصی رسوخ کند. بعد از جایگزینی کرسی ریاست اتاق ایران از حسین سلاح‌ورزی به صمد حسن‌زاده بسیاری از فعالان بخش خصوصی و حقوق‌دانان هشدار دادند که اینجا پایان جریان خالص‌سازی اتاق ایران نیست. همین‌طور هم شد.
شورای نظارت با وجود اینکه از منظر حقوقی چنین شأنی نداشت اما در روزهای پایانی سال، انتخابات اتاق آبادان را ابطال کرد. همچنین، به‌رغم اینکه یکی از اسامی اتاق، خانه تشکل‌ها و تشکلِ تشکل‌هاست اما از گوشه و کنار هم حرف و حدیت‌هایی مبنی بر کاهش تعداد نمایندگان تشکلی در اتاق ایران به گوش می‌رسد. این اقدامات تا آنجا پیش رفته که برخی اعضای هیئت نمایندگان معتقدند چنانچه نتوانند از کیان بخش خصوصی دفاع کنند، در پایان دوره دهم، استقلال اتاق بازرگانی تبدیل به افسانه می‌شود.
نظر شما