اقتصاد آنلاین_امیررضا محمدی: چین کشوری است که نام آن سالها است با کومونیست گره خورده و شاید این کشور را بتوان از نظر سیاسی و اقتصادی جزو مهم‌ترین شرکای روسیه و کره شمالی به شمار آورد. کشورهایی که عقاید بسیار نزدیکی به چین دارند؛ ضمن اینکه از نظر تاریخی نیز چین در زمین کومونیست‌ها نقش پررنگی را بازی کرده است.
از سوی دیگر، چین کشوری است که توانسته به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود؛ اگرچه برخی از مقامات چینی و همچنین مدافعان اقتصاد دولتی رشد اقتصادی سریع چین در چهل سال گذشته و موفقیت‌های اقتصادی آن را مدیون اقتصادی دولتی می‌دانند، اما تاریخ اقتصادی این کشور نشان می‌دهد رشد اقتصاد چین مدیون اصلاحات اقتصادی است که تا مدتی بازار آزاد را نظام حکمفرمای اقتصاد این کشور کرد.
در واقع می‌توان رشد اقتصاد چین را معجزه دیگری از بازار آزاد دانست.
چین پیش از اصلاحات
اقتصاد چین در سال‌های بین ۱۹۵۸ الی ۱۹۷۹، یعنی سال‌های حکومت مائو و همفکران آن، تبدیل به آزمایشگاه بزرگی برای آزمایش سوسیالیسم شده بود. در ابتدا مائو وعده کشوری بدون گرسنگی را داده بود. عقیده اقتصادی مائو و همفکرانش این بود که چین نیازی به سایر کشورهای دنیا ندارد؛ بنابراین تمامی کالاهای مورد نیاز باید در داخل کشور تولید شود و تنها موارد بسیار محدودی که چین نمی‌تواند به هیچ وجه آن را تولید کند، از خارج کشور وارد شود.
سیاست‌های مائو بدین ترتیب بود که مالکیت خصوصی را از کل کشور، به خصوص بخش کشاورزی سلب کرد. در واقع زمین‌های کشاورزی تبدیل به کومون‌های بزرگی شده بودند که در اختیار دولت مرکزی قرار داشتند. از قیمت‌گذاری مواد اولیه، نیروی کار تا محصول نهایی و فرآیند توزیع، همه توسط دولت مرکزی برنامه‌ریزی می‌شد.
در نهایت سیاست‌های مائو و همفکرانش که وعده کشوری پیشرفته و بدون گرسنگی را می‌داد، به شکل‌گیری یک سرزمین قحطی منجر شد که بیش از ۴۰ میلیون نفر از گرسنگی و بیماری از دنیا رفتند. این واقعه را شاید بتوان یکی از فجیع‌ترین نتایج سیاست‌های کومونیستی و یک اقتصاد دولتی دانست.
با مرگ مائو، کشور کماکان تا مدتی تحت سیاست‌های کومونیستی اداره می‌شد. در نهایت در سال ۱۹۷۹، سیاست‌گذاران چینی تصمیم گرفتند تا رویه خود را حداقل در زمینه اقتصادی عوض کنند. در واقع هدف سیاست‌گذاران چینی، تنها به نجات سوسیالیسم در زمین سیاست محدود شد. البته چین کماکان تلاش می‌کرد تا سیاست‌های اقتصاد دولتی خود را تا حد امکان حفظ کند. در سال‌های ۱۹۷۹ الی ۱۹۸۲، اصلاحات اقتصادی بسیاری در چین اتفاق افتاد؛ اصلاحاتی که دولت مجبور شد به آن تن دهد، از رقبای خود مانند سنگاپور عقب نماند.
بازار آزاد، راه نجات کومونیست‌ها
شاید بتوان مهم‌ترین اقدام چین در حرکت به سمت بازار آزاد را به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی دانست؛ اگرچه این سیاست در سال‌های ابتدایی به طور کامل به اجرا در نیامد. شروع آزادسازی اقتصاد چین با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی بود. کشاورزان که تا پیش از آن مجبور بودند تمام محصولات خود را به قیمت دولتی بفروشند، اکنون بر روی بخشی از محصولات خود مالکیت داشته و می‌توانستند بخشی از آن را در بازار آزاد به فروش برسانند.
نتیجه این سیاست بسیار مثبت بود. بهره‌وری در بخش کشاورزی شدیدا افزایش یافت و بسیاری از کارگران این بخش فرصت این را پیدا کردند تا در سایر بخش‌های اقتصادی مانند صنعت ساختمان مشغول به کار شوند. تولید محصولات کشاورزی، رشد سالانه ۸.۲ درصدی را ثبت کرد.
پیش از انجام این اصلاحات، رشد تولید محصولات کشاورزی ۲.۷ درصد بود؛ ضمن اینکه قیمت محصولات حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرد؛ در حالی که مردم اکنون به مواد غذایی دسترسی داشتند و درآمد کشاورزان نیز افزایش پیدا کرده بود.
پس از انجام این اصلاحات، تولید گوشت در کشور از ۱۲ میلیون تن در سال ۱۹۸۰ به ۲۹ میلیون تن در سال ۹۹۰ و به ۶۰ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ رسید. همچنین تولید میوه نیز در کشور از ۷ میلیون تن در سال ۱۹۸۰، به ۱۹ میلیون در سال ۱۹۹۰ و ۶۲ میلیون تن در سال ۲۰۰۰ رسید. همچنین صادرات غلات و روغن‌ها از ۰.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسید. صادرات میوه و سبزیجات از ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۲.۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسید.
امنیت غذایی، یکی از بهانه‌هایی بود که بخش کشاورزی چین را تا سالها تحت سلطه دولت قرار داده بود. سلطه‌ای که در نهایت نه تنها امنیت غذایی کشور را تأمین نکرد، بلکه منجر به قحطی گسترده و مرگ میلیون‌ها نفر بر اثر این قحطی شد؛ حالا با انجام تدریجی اصلاحات در بخش کشاورزی، کالری مصرفی مردم چین که پایین‌تر از میانگین جهانی قرار داشت، رشد قابل توجهی را تجربه کرد و در دهه ۹۰ میلادی به میانگین جهانی رسید و از آن پیشی گرفت.
نمودار زیر رشد عرضه مواد غذایی در چین به ازای هر نفر جمعیت را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود در بیشتر بخش‌ها عرضه مواد غذای پس از انجام اصلاحات (اصلاحات در بین سال‌های ۱۹۷۹ الی اوایل دهه ۹۰ میلادی انجام شد) رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
بخش کشاورزی تنها بخش اصلاح شده در چین نبود. این اصلاحات به سرعت به تمام بخش‌های اقتصادی رسید. در ابتدا دولت سعی کرد تا بسیاری از وظایف دولت مرکزی در بخش‌های مختلف اقتصادی را به دولت‌های محلی و شرکت‌های محلی که تحت مدیریت دولتی بودند واگذار کند. بخشی از این شرکت‌ها نیز مجاز بودند تا مطابق با قواعد بازار آزاد رفتار کرده و محصولات خود را به فروش برسانند.
از سوی دیگر، دولت موافقت کرد تا شرکت‌های خصوصی بتوانند در اقتصاد فعالیت کنند. همچنین جذب سرمایه خارجی توسط این شرکت‌ها نیز آزاد شد؛ در حالیکه تا پیش از این، فعالیت شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور ممنوع بود. البته فعالیت شرکت‌های خصوصی بسیار محدود شده بود. بخش خصوصی تنها در بخش‌هایی از اقتصاد می‌توانست فعالیت کند که شرکت‌های محلی دولتی در آن حضور ندارند. البته منظور از بخش در این قسمت، موقعیت مکانی بازار است.
در این میان، یک مشکل بسیار بزرگ دیگر بر سر راه شرکت‌های خصوصی وجود داشت. شرکت‌های دولتی کماکان به رانت مواد اولیه ارزان‌تر دسترسی داشتند که رقابت را بسیار برای بخش خصوصی سخت می‌کرد. با این حال، بخش خصوصی توانست در کسب درآمد، نوآوری، اشتغال‌زایی و مواردی از این دست، عملکرد بسیار بهتری نسبت به شرکت‌های دولتی از خود نشان دهد. در نهایت دولت مجبور شد تا اجازه فعالیت بیشتری برای بخش خصوصی در کشور صادر کند.
ساخت مناطق ویژه اقتصادی یکی دیگر از اقدامات چینی‌ها در راستای حاکمیت بازار آزاد بر اقتصاد کشور بود. البته نیت اصلی سیاست‌گذاران چینی این بود که سیاست‌های بازار آزاد را در جایی به دور از محدوده تحت سلطه خود به اجرا درآورند؛ با این حال، تشکیل این مناطق کمک بسیار زیادی به شرکت‌های خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کرد.
البته این اصلاحات به صورت تدریجی انجام شد و در دهه ۹۰ میلادی می‌توان موج قابل توجهی از فرآیند اصلاحات اقتصادی را در چین مقایسه کرد. در واقع دهه ۹۰ میلادی نیز همانند دهه ۸۰ که زمان شروع اصلاحات بوده، دارای اهمیت است. سرمایه‌گذاری خارجی در چین از رقمی نزدیک به صفر در سال ۱۹۷۹، به ۳.۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ رسید. سرمایه‌گذاری خارجی در چین که سهمی از تولید ناخالص داخلی نداشت، در سال ۱۹۹۰ سهمی نزدیک به ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور پیدا کرد.
همچنین سرمایه‌گذاری خارجی در چین به ۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسید که سهمی معادل ۳.۴۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور داشت. در سال ۱۹۹۳ سهم سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد چین به بیشترین حد خود، یعنی ۶.۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
نمودار زیر، سرمایه‌گذاری خارجی در چین را نشان می‌دهد.
نبود دانش و تکنولوژی یکی دیگر از مشکلات اصلی چین بود که طریق تجارت آزاد تا حد زیادی برطرف شد. در واقع چین تا پیش از آن از رشد اقتصاد جهانی و در نتیجه رشد دانش در سرتاسر دنیا عقب مانده بود. ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و آزادسازی تجارت، یکی دیگر از عواملی بود که منجر به انتقال دانش و تکنولوژی به چین شد.
افزایش رقابت که از اجرای سیاست‌های بازار آزاد پدید آمده بود، منجر به رشد قابل توجه اقتصاد چین شد. در واقع شرکت‌های چینی اکنون خود را در دو بازار مهم مجبور به رقابت می‌دیدند. یکی از این بازارها، بازار داخلی کشور پهناور و پرجمعیت چین بود. بازار دیگر اقتصاد جهانی بود که رقبای قدرت‌مندی مانند ایالات متحده در آن فعالیت می‌کردند. با این حال شرکت‌های چینی توانستند به لطف سیاست‌های بازار آزاد، موفقیت قابل توجهی را تجربه کنند.
نا اطمینانی، یکی از موارد بسیار مهمی است که می‌تواند اقتصاد یک کشور را فلج کند. یکی از عواملی که نشان دهنده وجود نا اطمینانی در اقتصاد یک کشور است را می‌توان در نوسانی بودن رشد اقتصادی در یک کشور مشاهده کرد. اگرچه یک کشور رشدهای اقتصادی مثبتی را تجربه کند، با این حال این رشد اقتصادی به دلیل وجود نا اطمینانی تأثیرات مثبتی در اقتصاد بر جای نمی‌گذارد.
نمودار زیر رشد اقتصادی چین را نشان می‌دهد.
همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، رشد نوسانی اقتصاد چین که بیانگر نااطمینانی گسترده در کشور بود پس از انجام اصلاحات اقتصادی به یک رشد پایدار تبدیل شده است.
رشد اقتصادی چین که در سال‌های ۱۹۶۱ الی ۱۹۷۸ میانگین ۵.۳۶ درصدی را ثبت کرده بود، در سال‌های ۱۹۷۹ الی ۲۰۰۸ میانگین رشد ۹.۹۶ درصدی را ثبت کرد. البته باید توجه داشت بسیاری از اقتصاددانان در مورد آمار اعلام شده در مورد رشد اقتصادی چین در زمان حکومت مائو تردید دارند. دستکاری آماری به بهانه‌های سیاسی در کشورهایی با اقتصاد دولتی مانند شوروی نیز وجود داشته و بسیاری از اقتصاددانان نسبت به آن تردید دارند. حتی در کتاب‌هایی به رویکرد سیاست‌مداران این کشورها در تغییر آمار و ارقام اشاره شده است. به عنوان مثال، می‌توان به دستکاری آماری شوروی در مورد جمعیت این کشور اشاره کرد.
نکته قابل توجه در بازه زمانی اصلاحات این است اگرچه دولت نقش قابل توجهی در تشویق بخش خصوصی برای فعالیت نداشت، اما خروج نسبی دولت از برخی بازارها و احترام به مالکیت خصوصی باعث شد تا در آن بازه زمانی اصلاحات با سرعت مناسبی صورت بگیرد و نتیجه بخش باشد.
بررسی درآمد سرانه چین نیز نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور تنها به دلیل رشد جمعیت نبوده و مردم این کشور نیز در اثر اصلاحات اقتصادی ثروتمندتر شده‌اند. درآمد سرانه چین از ۳۸۴ دلار در سال ۱۹۷۸، به ۱۶۶۲ دلار در سال ۱۹۹۰، و ۷۹۴۲ دلار در سال ۲۰۰۰ رسید. در واقع درآمد سرانه در بازه زمانی ۲۲ سال حدود ۲۰ برابر رشد کرد. این در حالی است که درآمد سرانه مردم چین در بازه زمانی ۱۹۶۰ الی ۱۹۷۸ تنها ۷۴.۵ درصد رشد کرده بود. همچنین حدود ۸۰۰ میلیون نفر در این بازه زمانی از فقر خارج شدند.
در پیش گرفتن راه بازار آزاد به اقتصاد چین این اجازه را داد تا از پتانسیل‌های خود مانند نیروی کار ارزان و جمعیت بالا استفاده کند تا در مدت زمانی کم، به دومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود. با این حال باید توجه داشت دولت چین هنوز تا حد زیادی در اقتصاد این کشور دخالت می‌کند. به همین دلیل اگرچه اقتصاد این کشور به لطف سیاست‌های بازار آزاد توانست موفقیت‌های بسیاری را بدست آورد، با این حال شاخص‌های اقتصادی این کشور که نشان‌گر رفاه مردم است وضعیت خوبی را نسبت به کشورهایی که دولت در آن دخالت کمتری دارد نشان نمی‌دهد.
به عنوان مثال، چین در شاخص توسعه انسانی رتبه ۷۹ از بین ۱۹۱ کشور را دارا است؛ اگرچه طبق دسته‌بندی سازمان ملل جزو کشورهایی با توسعه انسانی بالا قرار می‌گیرد، با این حال، نسبت به کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند و دخالت در آن دخالت کمتری دارد فاصله بسیار زیادی دارد.
در حوزه آزادی اقتصادی، چین در جایگاه ۱۵۴ می‌باشد. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد دخالت دولت چین در اقتصاد بیشتر شده و آزادی اقتصادی در این کشور کاهش یافته است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی در مورد عواقب دخالت دولت در اقتصاد چین هشدار داده‌اند.
در شاخص رفاه لگاتوم نیز کشور چین در جایگاه ۵۴ قرار داد که باز هم اگرچه رتبه قابل قبولی است، با این حال با کشورهایی که آزادی اقتصادی بالاتری دارند، فاصله قابل توجهی دارد. بررسی این روند نشان می دهد که اگر کشورها راهی همچون چین را در پیش گیرند، تا چه اندازه می توانند نه تنها رشد یابند و درآمدهای دولت و حاکمیت را رشد دهند، بلکه مردم نیز رفاه بیشتری را تجربه نمایند.
نظر شما