به گزارش اقتصاد آنلاین، به نقل از اقتصادنیوز، دست و پنجه نرم کردن اقتصاد ایران با تورم که می توان از آن به عنوان بیماری مزمن اقتصادی کشور یاد کرد، سالهاست که موضوع مورد بحث اقتصاددانان و سیاستگذاران است.
در این سالها گرانی و افزایش بی رویه قیمتها با شدت و ضعف متفاوتی تجربه شده که اغلب دولت‌ها و سیاستگذاران با راه‌حل‌های مقطعی و کوتاه مدت به سراغ آن رفته‌اند؛ در این میان اقداماتی چون واردات کالا، اصلاح قیمت، عرضه گسترده و اجرای حتی سیاست های یارانه ای ... در دستور کار دولت ها قرار گرفته و می‌گیرد.
جالب اینجاست که این گرانی افسارگسیخته صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد و در هفته‌ای که گذشت، مهدی طغیانی در صحن علنی گفت: «وقتی که گوشت قرمز وارد بازار می‌شود باید بالاترین قیمت آن ۳۵۰ هزار تومان باشد، اما اکنون در شهرهای کوچک به بیش از دو برابر این مبلغ رسیده است. مساله اصلی به مدیریت ضعیف از سوی وزارت جهاد کشاورزی باز می‌گردد.»
البته گوش مردم از تصمیماتی از این دست پر است، مانند حدود ۵۰ سال پیش که مرکز بررسی قیمتها، بهای ۱۲۰۰ قلم کالا را پایین آورد. خبری که روزنامه اطلاعات هم در تاریخ دوم بهمن ۱۳۵۳ منتشر کرد و درباره آن نوشت: «مرکز بررسی قیمت ها به دنبال کاهش قیمت مواد اولیه در بازار جهانی قیمت ۱۲۰۰ کالا را به قیمت مصوب قبلی کاهش داده است.»
در ادامه این گزارش با اشاره به اسامی کالاهای مربوطه اشاره شده و آمده است: «انواع لوازم خانگی پلاستیکی، سرویس های غذاخوری پلاستیکی، آبپاش، انواع سینی گلدار و کریستال، انواع گلدان پلاستیکی، چوب لباسی، جاصابونی، شکلات خوری و سرویس های آبخوری و ...شامل این طرح می‌شوند.»
انواع ظروف ملامین، اسباب بازی، کارتن، انواع کیسه و پلاستیک از دیگر کالاهایی هستند که کاهش قیمت را تجربه کردند. همچنین در انتهای این مطلب آمده است که کاهش قیمت برخی دیگر از کالاها در دست بررسی است و به زودی اعلام می شود.
اما یک شاهد مثال دیگر از تداوم وضعیت آشفته قیمتها در اقتصاد کشور، به سال 1373 باز می‌گردد، که در چنین روزهایی ستاد پیشتیبانی برنامه تنظیم بازار از طرح جدید وزارت بازرگانی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ها خبر داده است.
اتفاق مهمی که روزنامه اطلاعات به عنوان تیتر یک خود قرار داده و درباره آن نوشته است: «در جلسه دیروزستاد پشتیبانی تنظیم بازار طرح پیشنهادی وزارت بازرگانی درباره طبقه بندی کالاهای مورد نیاز مردم برای قیمت گذاری و نظارت توسط سازمان بازرسی یا کارخانه های تولیدی به اطلاع اعضای ستاد رسید. همچنین مقرر شد دبیرخانه ستاد با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نسبت به بررسی همه جانبه طرح اقدام و مراتب را برای تصویب نهایی ارائه کند.»
در ادامه آمده است: «براساس طرح مذکور و با توجه به دائمی بودن قانون تعزیرات حکومتی اغلب کالاهای مورد نیاز مردم در شبکه های توزیعی و خدماتی به نحوی مورد نظارت و قیمت گذاری قرار خواهند گرفت تا از افزایش بی رویه قیمت آن ها جلوگیری شود. جزییات این طرح متعاقبا اعلام خواهد شد.
نظر شما