به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، علیرضا صالح، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: یکی از ایده‌های بزرگی که دنبال می شد این بود که منابع نفت و گاز منابعی نیست که متعلق به تنها یک نسل باشد؛ برای تمام نسل‌ها است؛ بنابراین صندوق توسعه در سال ۸۹ شکل گرفت و قرار بود در ابتدای شکل گیری خود، سالیانه سهمش افزایش یابد و در نهایت تمامی عواید ناشی از صادرات نفت و گاز به این صندوق واریز شود تا صندوق نقش توسعه‌ای خود را ایفا کند.
وی افزود: در دولت سیزدهم تغییر نگاهی در صندوق به وجود آمده که هیات امنای صندوق (که از سه قوه هستند)، ماموریت جدید با صندوق دادند که صندوق وارد بخش سرمایه‌گذاری در داخل کشور شود. در دهه ۹۰ سرمایه گذاری وضعیت مناسبی در کشور نداشت و از همین رو نقش مهم صندوق در روش‌های تامین مالی در داخل کشور هم دنبال شد.
صندوق توسعه به سمت سرمایه گذاری حرکت کرده است
همچنین سیدعلیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز در این نشست گفت: سیاست‌های کلان صندوق در دوره جدید روی چند موضوع متمرکز شده است. ما در این دوره وصول مطالبات را چه از بخش خصوصی و چه دولت به شدت دنبال کردیم و الویت خود را وصول مطالبات گذاشتیم؛ ضمن اینکه جایگاه صندوق و سلسله مراتب حکمرانی آن را تثبیت کردیم.
وی افزود: مساله سوم شفاف سازی بود؛ یعنی عملکرد صندوق را در مورد همه جزییات شفاف کردیم و ما در صندوق چیزی به نام محرمانه نداریم.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی بیش از هر زمان دیگری، به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرده است، گفت: در گذشته فقط تسهیلات داده می شد؛ اما این دوره به سمت تسهیلات دادن و سرمایه‌گذاری رفتیم؛ ضمن اینکه با صندوق‌های ثروت ملی، تعامل داشتیم تا منابع صندوق روز به رو افزایش باید.
وی افزود: در رابطه با اقداماتی که انجام شده باید گفت که ما بدهکاران صندوق را شناسایی کردیم و به سمتی رفتیم که حجم بدهی را کاهش دهیم؛ به نحوی که از صنایع فولاد، مواد غذایی و صنایع بزرگ این چنینی، ۴۰۰میلیون دلار مطالبات خود را وصول کرده ایم و در مجموع در دو سال گذشته، ۴.۵میلیارد دلار از مطالبات صندوق نقد شده و در یک سال گذشته ۱.۶میلیارد دلار. بخش اعظم این رقم از فولاد، صنایع ساختمانی، نفت، پتروشیمی بوده است.
این عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: ما طی این مدت ۱۱۰میلیون دلار از دارایی‌های معوقه را تملک کردیم؛ به نحوی که یکی از اقدامات آخری که باید انجام دهیم، تملک است. ما در طول این مدت از طریق بانک‌های عامل برای وصول مطالبات خود تفاهم کردیم و این تفاهمات در آینده نزدیک حدود ۲میلیارد دلار خواهد شد؛ ضمن اینکه ما طلب خود را وصول می کنیم و در مقابل، طرح‌ها و پروژه‌ها به بانک‌ها بدهکار می شوند.
وی افزود: ما در این مدت طرح‌های جدید هم تامین مالی کردیم و بیش از ۵۰۰میلیون دلار برای پروژه‌های جدید ارزی در حوزه نفت، فولاد و داروسازی تامین ارزی کردیم.
میرمحمدصادقی ادامه داد: روش دیگری که در گذشته وجود نداشت و ما انجام دادیم، بحث سپرده گذاری ارزی بود. ما برای اینکه بتوانیم از منابع خود بیشتر بهره وری کنیم، سپرده‌گذاری ارزی یک، دو و سه ساله تعریف کردیم و با بانک‌های تجارت و سینا قرارداد سپرده‌گذاری ارزی بستیم که این بانک‌ها در سقف تحلیل ریسکی که انجام دادیم، ۴۰۰میلیون دلار قرارداد سپرده‌گذاری ارزی میبندیم.
وی تصریح کرد: از ۳۶۵ طرحی که در سال‌های گذشته داده شده بود، ۲۱ طرح را تسویه کردیم. در حوزه ریالی هم تقریبا در وصول مطالبات ریالی هیچ مشکلی نداریم و طبق ماده ۵۲ قانون ما باید سالانه مبلغی را ریالی سپرده گذاری کنیم و بانک‌ها باید این رقم را به متقاضیان تسهیلات دهند. ما طی دو سال گذشته تقریبا ۲۶همت در اختیار بانک‌ها قرار دادیم که ۱۴همت آن در طول یک سال گذشته بود است.
میرمحمدصادقی گفت: همچنین تعهدی به بورس و صندوق تثبیت داشتیم که سرمایه گذاری کردیم و ۳همت آن در یک سال گذشته پرداخت شد.
در ادامه این نشست، غلامحسن تقی نتاج، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز گفت: یکی از مهم‌ترین کارکردهایی که در طی این سالها صورت گرفته تقویت سرمایه‌گذاری‌های ثابت ملی است. طبیعتا هرگز مطلوب ها محقق نشده و نخواهد شد و این موضوع با تمام جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: هنر مدیریت انتخاب بین خوب و بد نیست؛ همیشه تلاش ما انتخاب بین بد و بدتر بوده است و آنچه تا امروز اتفاق افتاده در این شرایط بوده است و قضاوت ما را باید در این قالب داشته باشیم که چگونه در شرایط سخت انتخاب کردیم.
به گفته نتاج، ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ملی با همه محدودیت‌ها این بوده که سعی کنیم از ظرفیت‌ها به بهترین نحو استفاده کنیم. این در حالی است که در شرایطی که به سر می بریم حجم نقدینگی کشور حدود ۸هزار همت است. مجموعه منابع بازار سرمایه هم تقریبا همین رقم است. رویکرد گذشته صندوق توسعه ملی این بوده که منابع خود را در قالب بازار پول به کار بگیرد و باتوجه به شرایط تحریم اگر قرار باشد منابع صندوق توسعه ملی هم در این بازار به کار گرفته شود، نتیجه‌ای بهتر از گذشته نخواهد داشت.
وی افزود: صندوق توسعه باید سعی کند منابع خود (۱۵۲میلیارد دلار) به نحوی به کار گیرد که منجر به تقویت منابع ثابت ملی شود. بحث پایداری از اصلی ترین دغدغه‌های ماست و ما با دغدغه پایداری در حال فعالیت هستیم.
همچنین امیر اسکندری، یکی از مدیران صندوق توسعه ملی نیز گفت: علی رغم اینکه صندوق ظرفیت‌های لازم برای سرمایه گذاری در داخل را داشت اما رویکرد صندوق در ۱۰ تا ۱۱ سال اخیر به تسهیلات دادن اختصاص داشت.
وی افزود: هیات امنای صندوق توسعه دو شیوه نامه مهم اجرا کردند که در راستای وصول مطالبات و تملک دارایی‌ها وارد شوند. در همین راستا مجلس هم به کمک ما امد و ما پیشنهادهای لازم برای ایجاد ظرفیت‌های قانونی بیشتر فراهم کردیم.
به گفته اسکندری، از سوی دیگر هم صد میلیارد دلار از دولت طلب داشتیم که افقی برای وصول وجود نداشت. نهایتا ماده‌ای برای وصول مطالبات تصویب شد که بسیار مهم است و میتواند به رسیدن به رشد ۸درصدی برنامه هفتم توسعه به ما کمک کند.
وی افزود: در همین ماده تاکید شده که حضور صندوق بدون بنگاهداری خواهد بود.
نظر شما