اقتصادآنلاین - احمدرضا مسعودی: ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی، واقعه جدیدی بود که به نظام بانکی پرمخاطره ایران تحمیل شد. هرچند سیاستگذار پولی و بانکی در روزهای اخیر بارها اعلام کرده که هیچگونه ناترازی از ناحیه این موسسه متخلف و ورشکسته به بانک ملی منتقل نخواهد شد، با این حال به باور ناظران و کارشناسان بانکی، تجربه وقایع و سرنوشت محتوم موسسات مالی منحل شده در دهه نود نشان می دهد خواه ناخواه بخشی از زیان‌های موسسه ادغام شده، از جیب سپرده‌گذاران بانک مقصد جبران خواهد شد و البته در حالت بدبینانه خلق پول و مالیات تورمی جدید از آحاد جامعه هم گزینه‌ای است که بانک مرکزی برای پوشش زیان‌ها و بدهی‌ها انتخاب خواهد کرد.
بر همین اساس، به نظر می رسد بانک مرکزی در مرتبه نخست باید گزارش شفافی از تمام دارایی‌ها و بدهی‌های موسسه نور در اختیار تحلیلگران و نهادهای ذیربط قرار دهد و در مرتبه بعدی با اجرای صحیح قانون جدید بانک مرکزی، از سر برآوردن چنین موسسات و بانکهای ناترازی یکبار برای همیشه جلوگیری کند.
مشکل فرهنگی دلیل رشد موسسات مالی متخلف
در همین راستا، کامران ندری اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با اشاره به ریشه‌های تاریخی ناترازی بانکها و موسسات مالی، گفت: اولین نکته در بروز پدیده ناترازی، ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی معیوب این نهادها است که در کنار ضعف نظارت شرایط نامطلوب فعلی را رقم زده است.
وی با بیان اینکه مسائل فرهنگی و تفکرات غلط حاکم بر جامعه دلیل دیگری است که ناترازی‌ها را ایجاد کرده، تصریح کرد: یک نگاه مذموم در کشور وجود دارد که تصور می شود اگر بانک یا موسسه‌ای دچار مشکل شود، دولت‌ها دخالت می کنند و نهاد مالی را تحت حمایت درمی‌آورند و اجازه اعلام ورشکستگی را نمی دهند.
ندری افزود: برداشت عمومی مردم این است که اگر به دلیل سوء مدیریت، موسسات مالی دچار مشکل شوند، طلبکاران برای وصول مطالبات تحت حمایت‌های خاص حکومتی قرار می گیرند؛ به همین علت مردم در بسیاری از مواقع فریب نرخ سودهای غیرمتعارف را می خورند. در مجموع این نگاه وجود دارد که موسسات هیچگاه دچار مشکل نمی‌شوند؛ چون سهامداران به حاکمیت وصل هستند و می‌توانند در مواقع بحرانی اعمال نفوذ کنند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر نحوه غلط انتخاب مدیران حرفه‌ای و صاحب صلاحیت بانکی است، در بیشتر موارد میبینیم که مدیران اشرافی به شرح وظایف خود نسبت به اداره موسسه مالی ندارند؛ بنابراین این موارد باعث شده تا ما شاهد هزینه‌های سنگینی سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی در هنگام رسیدگی به مشکلات پیش آمده باشیم.
این اقتصاددان با اعلام اینکه در قانون جدید بانک مرکزی مشکلات فرهنگی و نوع نگاه آحاد جامعه به موسسات مالی حل نشده است، بیان کرد: نباید این تصور وجود داشته باشد که در صورت بروز مشکل و فساد مدیریتی، حاکمیت نهاد مالی را تحت حمایت خود درمی‌آورد، راه درست این است همه اطلاعات مربوط به عملکرد موسسات در اختیار مردم قرار بگیرد و مردم بدانند اگر یک موسسه رتبه اعتباری ضعیفی دارد اما نرخ سود بالایی پرداخت می کند، پس حتما در آینده با مشکل مواجه خواهند شد.
به اعتقاد وی، در قانون جدید نظارت بر ترکیب سهامداری و مالکیتی هم دیده نشده؛ چرا که شاهد رشد نهادهای شبه عمومی و شبه دولتی هستیم که پاسخگوی هیچ چیزی نیستند و مشخص نیست قانون جدید نسبت به کسانی که پاسخگو نیستند چه رفتاری خواهد داشت.
ندری ادامه داد: موضوع دیگر این است که در ساختار مالکیتی موسسات بازهم افراد و نهادهای صاحب نفوذ، می توانند در بزنگاه اعمال قدرت کنند. در قانون جدید بانک مرکزی و در بحث نظارت، جزئیات آمده و نسبت به قانون قبلی قوی‌تر شده؛ اما توجه کنیم که در قانون قبلی هم به صورت تلویحی اختیارات به مقام ناظر برای برخورد با متخلفان داده شده بود؛ بنابراین هرچند شاهد ادبیات جدیدی در قانون جدید هستیم؛ اما بازهم بعید است بانک مرکزی بتواند در برابر سلطه سیاسی کسانی که بانکها و موسسات را اداره میکنند بایستد.
این اقتصاددان در پایان تاکید کرد:مسئله اصلی در بروز ناترازی‌ها، دخالت نهادهای سیاسی و امنیتی در امور تخصصی و اقتصادی است، این نهادها حتی در برابر قوانین حقوقی و قضائی هم قائل به تمکین نیستند و به این دلیل مقام ناظر نمیتواند به تخلفات رسیدگی کند.
نظر شما