اقتصادآنلاین - امیر رضا محمدی؛ اقتصاد ایران نزدیک به نیم قرن در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم است. تورمی که دو ریشه مهم دارد. کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی، دو عامل مهمی هستند که در این سال‌ها علت اصلی رشد افسار گسیخته نقدینگی در اقتصاد بوده‌اند و تورم‌های بالایی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند.
بخش مهمی از ناترازی نظام بانکی را می‌توان به ساختار نادرست ارتباط آن با دولت نسبت داد. بخش دیگری از آن، نتیجه قوانینی هستند که ناکارایی بزرگی را در عملکرد بانک‌ها در ایران به وجود آورده‌اند. حتی می‌توان مشاهده کرد قانون تجارتی که در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد نظام بانکی دارد.
این قوانین در کنار بخشنامه‌های مختلفی که در این سال‌ها ابلاغ شده، ناکارایی فرایند وام‌دهی را به دنبال داشته و در مواردی موجب خلق ابربدهکاران بانکی شده است.
از خلق نقدینگی تا امحای آن و نکول بدهی
ابتدا نیاز است تا درکی کلی از فرایند خلق و امحا نقدینگی داشته باشیم. بانک با اعطای وام، خلق نقدینگی میکند. به عنوان مثال، شخصی برای راه‌اندازی یک کارخانه وامی کلان از یک بانک دریافت میکند. در صورتی که این شخص وامی که دریافت کرده را در موعد مقرر به بانک برگرداند، نقدینگی خلق شده امحا می‌شود. اما در صورتی که فرد به دلایلی مانند ورشکستگی قادر به بازپرداخت وام خود در موعد مقرر نباشد، نکول رخ می‌دهد. اما نکول چیست؟
طبق تعریف بانک مرکزی، به عدم ایفای تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت اعتبار، توسط مشتری به دلایلی نظیر عدم تمایل و عدم توانایی مالی نکول می‌گویند.
باید توجه داشت در یک نظام بانک‌داری سالم که سال‌هاست در دنیا اجرا می‌شود و تورم‌های پایین و رشدهای اقتصادی بالا را به دنبال داشته، زمانی که نکول رخ می‌دهد، بانک باید موارد مربوط به بدهی نکول شده را زیان شناسایی کرده، و آن را از دفاتر خود حذف کرده، و زیان رخ داده را از طرق سرمایه خود جبران کند. همچنین از آن‌جایی که این زیان میتواند در مورادی بانک را با بحران مواجه کند، بانک موظف است با توجه به احتمال عدم بازپرداخت وام، و زیان انتظاری ناشی از آن، ذخیره‌گیری کند.
ذخیره‌گیری به چه معناست؟ یعنی وقتی بانک وامی را اعطا میکند، این احتمال وجود دارد که فرد دریافت‌کننده بانک بخشی یا تمام تسهیلات را برنگرداند و نکول رخ دهد. حال بانک باید همزمان با اعطای تسهیلات، با توجه به احتمال بازنگشتن آن بدهی و میزان آن، بخشی را به عنوان ذخیره نگه دارد و آن را در بخش منفی دارایی‌ها نمایش دهد. در این صورت، زمانی وام نکول شود، بانک میتواند بدون مواجه شدن با یک بحران جدی، زیان آن را از محل سپرده جبران کند.
اما در ایران چه اتفاقی می‌افتد؟
طبق بخشنامه ۹۱/۲۱۲۷۰، اقدام احتیاطی مناسب برای وقوع نکول صورت نمی‌گیرد. طبق این بخشنامه، فرایند ذخیره‌گیری بعد از وقوع نکول اتفاق می‌افتد. همچنین زمان تحقق زیان، ۶ سال بعد از فوت و یا ورشکستگی وام‌گیرنده مشخص شده است.
در واقع، نقدینگی‌ای که توسط بانک خلق شده، امحا نمی‌شود و تا مدت‌ها میتواند به عنوان بدهی وام‌گیرنده در دفاتر بانک باقی بماند. همچنین به این بدهی جریمه نیز تعلق میگیرد و میزان آن افزایش می‌یابد. این مسئله، باعث می‌شود تا دارایی‌های غیر نقد بانک زیاد شود. در ادامه، بانک مجبور به اعطای وام بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، بانک در قبال پرداخت سود سپرده‌ها، و همچنین تحویل پول سپرده‌گذاران مسئول است. با بالا رفتن دارایی‌های غیر نقد، بانک نیز در انجام تعهدات خود دچار مشکل می‌شود و به ناچار به بانک مرکزی پناه می‌برد.
از آن‌جایی که بانک‌ها مصادیق بارز Too Big To Fail هستند و ورشکستگی آن‌ها عواقب بسیاری برای نظام اقتصادی در یک کشور دارد، بانک مرکزی با حمایت مالی از بانک مورد نظر، آن را در ایفای تعهدات خود یاری میکند. این حمایت مالی، نهایتا باعث رشد پایه‌پولی، و ایجاد تورم خواهد شد. در واقع بانک برای ایفای تعهدات خود تنها دو راه دارد، دریافت حمایت از بانک مرکزی و یا دریافت بیشتر سپرده. دریافت بیشتر سپرده برای ایفای تعهدات، در نهایت بانک را به یک موسسه پانزی تبدیل میکند.
بنابراین، قوانین نادرست در تعریف نکول، ذخیره‌گیری و شناسایی زیان، ناکارآمدی نظام بانکی را به دنبال داشته و باعث شده تا خلق نقدینگی در کشور سرعت بگیرد.
نکول استراتژیک
قوانین نادرست، ناکارآمدی نظام بانکی را به دنبال داشته است. این قوانین، از سوی دیگر موجب خلق ابربدهکاران بانکی شده است. بدهکارانی که قصدی برای بازپرداخت بدهی‌های خود ندارند.
نکول استراتژیک چیست؟ زمانی که شخصی توانایی مالی بازپرداخت بدهی‌های خود را دارد، اما آن را به عمد پرداخت نمیکند، نکول استراتژیک رخ می‌دهد. در واقع در اینجا دریافت وام، نوعی راه برای کسب ثروت‌اندوزی به حساب می‌آید. علی الخصوص در شرایط تورمی.
چرا در ایران نکول استراتژیک داریم؟ بر خلاف وام‌گیرندگان خرد، که قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای دریافت و بازپرداخت وام برای آن‌ها وجود دارد، وام‌گیرندگان کلان دردسری کم‌تری در بازپرداخت وام‌های خود دارند.
به عنوان مثال، اگر کسی ۱۰۰ میلیارد تومان وام دریافت کرده و کارخانه‌ای تأسیس کند (فارغ از اینکه واقعا آن پول را در کارخانه خرج تولید کند و یا وارد بازارهای دارایی کند، در صورتی که بدهی‌های خود را بازپرداخت نکند، به آن جریمه‌ای تعلق گرفته و در دفاتر بانک به عنوان بدهی معوق دریافت‌کننده وام و یا وام جدید ثبت خواهد شد.
نرخ بهره حقیقی منفی نیز شدیدا انگیزه بازنگرداندن تعمدی بدهی را بالا خواهد برد. در شرایط تورمی، فرد میتواند وام خود را صرف خرید دارایی‌هایی کند که با تورم بالا می‌رود و یا حتی آن را صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای کارخانه خود کند بدون اینکه به فکر بازپرداخت بدهی‌های خود باشد (قیمت کالاهای سرمایه‌ای یک کارخانه با تورم افزایش میابد). در طی زمان، به دلیل تورم و کاهش ارزش پول، ارزش بدهی وی نیز کاسته می‌شود. با این حال، به دلیل بالا رفتن نرخ تورم ارزش وام دریافتی فرد که صرف خرید کالاهای سرمایه‌ای شده تغییری نمیکند و حتی بیشتر می‌شود.
در واقع نرخ بهره حقیقی مفی (نرخ بهره منهای نرخ تورم)، به ابزاری بی دردسر برای ثروت‌اندوزی تبدیل شده و شدیدا انگیزه نکول استراتژیک را بالا می‌برد.
در دنیا برای مقابله با نکول استراتژیک چه اقدامی انجام می‌شود؟
پاسخ این سوال را می‌توان در روش نوین تأمین مالی بنگاه‌ها، و قانون مسئولیت محدود پیدا کرد. قانون مسئولیت مربوط، در قرن ۱۹م میلادی در آمریکا و انگلستان به تصویب رسید و سایر کشورها هم به سرعت شروع به الگوبرداری از این قانون کردند. طبق این قانون، شرکت تنها به میزان دارایی‌های خود در مقابل بدهکاران مسئول است. لذا در صورت ورشکستگی، با توجه به ساختار مالی شرکت، بدهی طلبکاران پرداخت می‌شود و شخص ورشکسته که قادر به پرداخت بدهی خود نبوده، دیگر دینی ندارد. بدهی‌ای که به بانک بازنگشته نیز به عنوان زیان شناخته شده و از دفاتر مالی حذف خواهد شد. بنابراین از خلق نقدینگی غیر قابل امحا بوسیله اعمال جریمه و نگه داشتن بدهی تحت عنوان بدهی معوق وام‌گیرندگان به بانک جلوگیری می‌شود.
از سوی دیگر، ساختار مالی شرکت‌ها به طور کلی انگیزه نکول استراتژیک را از بین می‌برد. طبق این ساختار، شرکت ابتدا در مقابل وامی که از بانک گرفته مسئولیت دارد. پس از آن باید بدهی‌های مربوط به اوراق منتشر شده برای تأمین مالی را پرداخت کند. پس از آن سهامداران ممتاز، و در نهایت سهامداران عادی در صف دریافت بدهی خود از شرکت هستند. همچنین مدیریت شرکت، در اختیار سهامداران قرار دارد. (البته ساختارهای مالی پیچیده‌تری نیز وجود دارد که برای سادگی متن به آن اشاره نمی‌شود.)
در واقع مدیریت یک شرکت (سهامداران) باید با نوآوری و افزایش بهره‌وری میزان سود مجموعه را تا حدی افزایش دهند که ابتدا بدهی بانک‌ها بپردازند، سپس بدهی ناشی از استقراض از طریق انتشار اوراق، سپس سود سهامداران ممتاز پرداخت شود و در نهایت سهامداران که مدیران شرکت هستند بتوانند از سود شرکت منتفع شوند.
در صورتی که یک شرکت نتواند از عهده بازپرداخت بدهی بانک بربیاید، بانک با مدیران شرکت وارد مذاکره شده و برای مدتی مدیریت شرکت را بر عهده میگیرد (بانک یا دادگاه) تا با انجام اصلاحات ساختاری، سلامت مالی به شرکت بازگردانده شود تا مجموعه قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود باشد.
در صورتی هم که اوضاع شرکت بسیار وخیم باشد، شرکت وارد فرایند ورشکستگی می‌شود. در این شرایط، ابتدا بدهی‌های شرکت از طریق دارایی‌های موجود به بانک پرداخته می‌شود و بخشی از بدهی که شرکت قادر به پرداخت آن نیست، به عنوان زیان شناسایی شده و از دفاتر بانک حذف خواهند شد.
بنابراین مدیران شرکت‌ها انگیزه‌ای ندارند تا بدهی خود را به تعویق بیاندازند. چرا که در اولین فرصت مدیریت شرکت را از دست خواهند داد. از سویی انگیزه‌ی بالایی در افزایش درآمدهای شرکت دارند. چراکه ابتدا باید بدهی‌های خود را پرداخت کنند تا سهامداران نیز از سود مجموعه بهره‌مند شوند.
باید توجه داشت که این ساختار تأمین مالی که مدت‌هاست در دنیا اجرا می‌شود و تا حد زیادی انگیزه نکول استراتژیک را از بین می‌برد، در ایران اجرا نمی‌شود و بانک‌ها نیز حتی در صورتی که مجموعه‌ای بدهی‌های کلان خود را پرداخت نکند، باید مدت‌ها در صف دریافت بدهی باقی بماند و در نهایت آن را به عنوان بدهی معوقه ثبت کند. شرکت نیز به دلایلی مانند نرخ بهره حقیقی منفی انگیزه‌ای برای بازپرداخت وام ندارد چرا که در گذر زمان با وجود نرخ بالای تورم بار بدهی سبک شده، و از سوی دیگر ارزش دارایی‌های شرکت بالا می‌رود. در واقع در ساختار فعلی، نکول استراتژیک برای افراد یک فعالیت با سوددهی بالا به شمار می‌رود.
همچنین باید توجه داشت دولت بزرگترین بدهکار نظام بانکی به شمار می‌رود. بدهکاری که به دلیل عدم انضباط در بودجه و کسری بودجه بالا، قادر به بازپرداخت بخش بزرگی از بدهی‌های خود نیست. نظام بانکی نیز به دلیل وجود تسهیلات تکلیفی، ملزم به اعطای وام به بخش‌های مختلف است و از سویی قادر به دریافت بدهی‌های خود از دولت نیست.
استقراض دولت از نظام بانکی در نهایت ترازنامه بانک‌ها را با مشکلات جدی مواجه میکند. بانک‌ها نیز به دلیل عدم توانایی در تعهدات خود به دلیل بازنگشتن وام‌ها، از بانک مرکزی درخواست حمایت مالی می‌کنند. بانک مرکزی نیز با چاپ پول به نیاز بانک‌ها پاسخ می‌دهد که در نهایت افزایش نرخ تورم را به دنبال دارد.
در واقع در چنین شرایطی نظام بانکی علاوه بر اینکه توان عمل کردن به تعهدات خود را از دست می‌دهد، توان انجام وظیفه اصلی خود که اعطای وام به مولدترین فعالیت‌ها در اقتصاد است را نیز از دست می‌دهد. چرا که در چنین شرایطی، اعتبار سنجی معنایی ندارد. اعتبار سنجی زمانی معنا پیدا میکند که نرخ بهره آزاد بوده و سرکوب نشده باشد، و همچنین وام‌گیرندگان تمایل داشته باشند تا بدهی خود را بازپرداخت کنند. اما سرکوب دستوری نرخ‌ها در بازار آزاد، سرکوب نرخ بهره، وابستگی نظام بانکی به دولت، وجود تسهیلات تکلیفی، قوانین نادرست در مورد نکول بدهی‌ها و وجود نکول استراتژیک، عواملی هستند که باعث می‌شوند نظام بانکی ناکارآمد باشد که نتیجه آن خلق نقدینگی و ایجاد تورم‌های بالاست.
نظر شما