ولیکن سوالی که مطرح می‌شود آن است که مبنا و مستند قانونی شورای رقابت در محکومیت اسنپ و ضدرقابتی تشخیص دادن اقدام این شرکت که بی‌شک بازیگر مسلط بازار تاکسی‌های اینترنتی در ایران است چه بوده است؟
با بررسی مصوبۀ شماره ۵۵۵ شورای رقابت، مشخص می‌گردد رأی محکومیت اسنپ مستند به قسمت (۱) بند (ک) مادۀ ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است. ماده ۴۵ قانون مزبور به معرفی اعمال و اقدامات ضدرقابتی عمدتاً یک‌جانبۀ بنگاه‌ها که برخلاف اقدامات مذکور در ماده ۴۴، نیازمند تبانی و توافق نمی‌باشند می‌پردازد. مطابق قسمت (۱) بند (ک) مادۀ ۴۵، «کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینۀ تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث» عملی ضدرقابتی و منجر به اخلال در رقابت دانسته شده است که اقدام شرکت اسنپ مبنی بر تهیۀ سیم‌کارت و دسترسی به اطلاعات رانندگان تپ‌سی می‌تواند منطبق بر این بند واقع شود.
افزون بر آن، بهتر بود که به موجب تشویق و تطمیع رانندگان تپ‌سی توسط اسنپ و ایراد خسارات از اقدام مزبور به تپ‌سی، شورای رقابت شرکت اسنپ را به موجب بند (ح) ماده ۴۵ قانون سابق‌الذکر نیز که مطابق آن «ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن کارکنان یک بنگاه یا شرکت رقیب به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد» اقدامی ضدرقابتی معرفی شده است، محکوم به اخلال در رقابت می‌کرد.
ضمانت‌اجرای ارتکاب اقدامات ضدرقابتی مقرر شده در مادۀ ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در مادۀ ۶۱ قانون مذکور پیش‌بینی شده است که مطابق آن، شورا می‌تواند حسب مورد به یک یا چند ضمانت اجرای مقرر شده از جمله تعیین جریمۀ نقدی، دستور به توقف رویه ضدرقابتی، دستور به اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار، دستور به استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی تحصیل شده است و غیره حکم دهد. در این پرونده، شورای رقابت با احراز اقدام ضدرقابتی اسنپ مطابق قسمت (۱) بند (ک) مادۀ ۴۵، مستند به بندهای ۳، ۴ و ۸ مادۀ ۶۱، به صورت توأمان دستور به توقف رویۀ ضدرقابتی، اطلاع‌رسانی جهت شفافیت بازار و استرداد اضافه درآمد از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح داده است. بنابراین امید می‌رود با تداوم چنین رویه‌ای از سمت شورا، فضای رقابت منصفانه در کشور بیش از پیش تقویت شود.
شرکت اسنپ می‌تواند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، به تصمیم صادره توسط شورای رقابت در هیئت تجدیدنظر شورا اعتراض نماید.
در پایان شایان ذکر است درصورتی که مادۀ ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای قانونی محکومیت شرکت اسنپ نیز واقع شده است، با شفافیت و دقت بهتری نگاشته می‌شد، زمینه مقابله با انحصار و برخورد با رفتارهای مخل رقابت بسیار بیشتر و سهل‌تر می‌بود. مادۀ مزبور از حیث قلمروی موضوعی (آیا این ماده منحصر به بنگاه‌های دارای موقعیت مسلط در بازار است یا خیر؟)، حصری یا تمثیلی بودن مصادیق آن، لزوم احراز اخلال در رقابت (آیا اقدامات مقرر در مادۀ ۴۵ ذاتاً اثر ضدرقابتی دارند و منجر به اخلال در رقابت می‌شوند یا گاه ممکن است سبب اخلال در رقابت نشوند؟) و بار اثبات اخلال در رقابت (وظیفۀ اثبات مختل شدن رقابت برعهدۀ خواهان دعوی است یا بالعکس؟) در میان حقوق‌دانان محل اختلاف‌نظر است -البته که در پرونده اخیر به دلیل آنکه شرکت اسنپ دارای موقعیت مسلط است، در هر صورت رفتار مخل رقابت محرز است-. فلذا شایسته است جهت شفافیت هر چه بیشتر و تقویت زمینه مقابله با انحصار، مادۀ مزبور که جزو مهمترین مواد مرتبط با حقوق رقابت تلقی می‌شود، اصلاح آن با کسب نظر متخصصان حوزه رقابت در دستور کار مجلس شورای اسلامی و نیز دولت قرار گیرد.
