اقتصادآنلاین - سهند اینانلو؛ با نگاهی به فهرست بدهکاران بانکی که البته ناقص و نادقیق انتشار یافته، به‌خوبی می‌توان مشابهت‌هایی را بین اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی با فهرست سهامداران و شرکت‌های تابعه بانک‌های خصولتی و خصوصی یافت.
البته این مشابهت‌ها درباره بانک‌های دولتی هم صادق است اما تفاوت اینجاست که در فهرست بدهکاران به بانک‌های دولتی، ردپای وزارتخانه‌ها و ارگان‌هایی از بدنه دولت دیده می‌شود که ناگفته دلیل آن که جبران کسری بودجه بوده، مشخص است.
اما مسئله برای بانک‌های خصولتی و خصوصی بسیار متفاوت از آنچه در بانک‌های دولتی می‌گذرد بوده، چرا که در بین اسامی بدهکاران برخی بانک‌ها به روشنی می‌توان حضور اشخاص حقیقی و حقوقی که اتفاقا سهامدار همان بانک مورد بحث هستند را مشاهده کرد.
در بانک پاسارگاد چه می‌گذرد؟
برای مثال می‌توان به یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی کشور اشاره کرد؛ بانک پاسارگاد که در کنار ۱۳ بانک دیگر اخیرا اقدام به انتشار فهرست اسامی ابربدهکاران خود کرده مصداق بارزی از این نکته بسیار عجیب و قابل تامل است. با مداقه در فهرست منتشر شده توسط بانک پاسارگاد و مطابقت آن با لیست سهامداران و همچنین شرکت‌های تابعه این بانک بزرگ خصوصی می‌توان به وضوح شاهد مشابهت‌های تامل برانگیزی بین دو فهرست مذکور بود.
«آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان»
توجه به مفاد فصل سوم این آیین‌نامه و همچنین بر مبنای ترازنامه بانک پاسارگاد، مجوز تخصیص مبلغی کمتر از هزار میلیارد تومان برای هر ذی‌نفع وجود داشته و کل تسهیلات به اشخاص مرتبط نباید از رقم ۱۴ هزار میلیارد تومان (حداکثر) تجاوز کند.
این درحالی است که طبق گزارش و فهرستی که اخیرا منتشر شده مبلغی بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان (مجموع تسهیلات و تعهدات) به «صنایع‌معدنی خاورمیانه» (میدکو) و بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان به «انرژی پاسارگاد» پرداخت شده است. از طرفی هم کل تسهیلاتی که در این لیست به آن اشاره شده و عمدتا در ارتباط با یکدیگر هستند متجاوز از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که در نوع خود تعجب‌برانگیز و قابل تامل است.
«جدول تسهیلات و تعدات کلان بانک پاسارکاد»
بانکداری یا بنگاه‌داری؟
به عبارتی می‌توان گفت بانک پاسارگاد در این مورد با زیر پا گذاشتن آیین نامه‌های مربوطه، اقدام به تخصیص تسهیلات کلان و نجومی به شرکت‌های تابعه و همچنین تعدادی از سهامداران خود کرده که می‌تواند مصداق واضحی از بنگاه‌داری بانک‌ها باشد که بارها از سوی مقامات ارشد کشور تقبیح شده است.
دولت کجاست؟
کارشناسان معتقدند بانک مرکزی با صرف انتشار چنین فهرستی نمی‌تواند قدمی در راستای وصول مطالبات بانک‌ها برداشته و مشکلی از انبوه مشکلات نظام بانکی کشور حل کند. از طرفی هم برخلاف ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر مجبور شدن بدهکاران برای اجرای تعهدات خود به بانک‌ها، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر مراجعه بدهکاران برای تسویه حساب با بانک موردنظر در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
از همین رو است که گفته می‌شود انتشار فهرست ناقص ابربدهکاران بانکی، نه تنها گرهی از صدها مشکل موجود در اقتصاد کشور نخواهد گشود، بلکه حتی به عنوان اقدامی در راستای تقویت شفافیت و همچنین مبارزه با فساد نیز محسوب نمی‌شود؛ برای مثال مشخص نیست که جزئیات این تسهیلات کلان به چه صورت بوده و بر اساس چه قراردادی و با چه شرایط و وثایقی پرداخت شده است!
هرچند که قصد دولت برای بهره‌برداری تبلیغاتی و رزومه‌سازی در بخش‌های مختلف از این اقدام ابتر بانک مرکزی کاملا مشهود است، اما نکته قابل توجه اینجاست که مانوری رسانه‌ای دولت نه تنها گامی در راستای مبارزه با فساد نخواهد بود، بلکه شیوه عجیب و پراشکال اجرای آن باعث می‌شود که مقوله مقابله با فساد به همین اقدامات دم‌دستی تقلیل یافته و کسی در پی سررشته پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی نباشد.
