اقتصادآنلاین- شادی همایونی؛ از میان چهار واگذاری دادگاهی شده، ۲ واگذاری مربوط به ماشین‌سازی تبریز و کشت و صنعت مغان است که بررسی این دو، نشان می‌دهد آنچه باعث دادگاهی شدن این واگذاری‌ها شده، خلاء قانونی و نواقص مقررات در این حوزه است.
متهم پرونده ارزی که برنده مزایده ماشین‌سازی تبریز شد
برای ماشین‌سازی تبریز ۱۱ بار مزایده برگزار شد. پس از آنکه در مزایده‌های مکرر مشتری برای این کارخانه پیدا نشد؛ سازمان خصوصی‌سازی در مرحله آخر یک مشتری پیدا می‌کند. سازمان خصوصی‌سازی همواره بر این اعتقاد بوده که وقتی بعد از چندین بار انجام مزایده، مشتری برای یک بنگاه پیدا نمی‌شود یعنی این بنگاه به اندازه قیمت مزایده گذاشته شده نمی‌ارزد.
ماشین‌سازی تبریز در دولت احمدی نژاد در ازای طلب بانک صادرات رد دیون می‌شود. اما پیش از آنکه به مرحله امضا برسد بانک صادرات از قبول آن سر باز می‌زند.
رد دیون‌ها در دولت احمدی نژاد بسیار پرتعداد بود اما این مدل واگذاری‌ها نتیجه‌ای جز ورشکستگی کارخانجات به همراه نیاورد. در سال آخر دولت دهم حجم رد دیون‌ها به قدری زیاد شد که بازار داغی در رسانه‌ها بر پا کرد. با توجه به تبعات منفی رد دیون‌ها در دولت دهم، دولت بعد تصمیم گرفت رد دیون دیگر انجام نشود بنابراین واگذاری در این قالب به طور کلی منتفی شد. با این وجود ماشین‌سازی تبریز به عنوان استثنا رد دیون می‌شود. به این صورت که پس از ۱۱ بار برگزاری مزایده بی‌نتیجه و بدون خریدار، هیات وزیران و هیات واگذاری تصویب می‌کند ماشین‌سازی در ازای طلب حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی فولاد رد دیون شود.
ماشین‌سازی تبریز که در قالب رد دیون به صندوق فولاد داده شده بود از طرف مالک جدید اعلام شد که این بنگاه به دولت باز گردد. صندوق فولاد اعلام کرد که این بنگاه را نمی‌خواهد در اختیار داشته باشد و دولت برای واگذاری آن تصمیم دیگری بگیرد. نگهداری ماشین‌سازی تبریز برای صندوق فولاد هزینه بر بود و به همین دلیل این صندوق اعلام کرد که به جای بنگاه مزبور، طلبش را به صورت نقد دریافت خواهد کرد. به این ترتیب با وکالتی که به سازمان خصوصی‌سازی داد؛ ماشین‌سازی تبریز به صورت مذاکره‌ای به قربانعلی فرخزاد به مبلغ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان (به میزان طلب صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ) فروخته شد.
در خصوص این پرونده نداشتن اهلیت خریدار مطرح می‌شود. گفته می‌شود خریدار با پنج کلاس سواد گزینه مناسبی برای این واگذاری نبود.
آنچه در پرونده از سوی وکلای مدافع مطرح می‌شود اشاره به قانون است. قانون هیچ تکلیف و چارچوبی برای بررسی اهلیت افراد بر اساس میزان تحصیلات آنها تعریف نکرده است. بنابراین در این واگذاری به گفته وکلای مدافع امری خلاف قانون رخ نداده است. در واگذاری ملاک داشتن پول و پرداخت حقوق دولت است!
می‌گویند قربانعلی فرخزاد همچنین دارای پرونده تخلف ارزی است. او ۴۴۶میلیون و ۵ هزار و ۳۳۲ دلار ارز دولتی چهارهزار و ۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد و به جای واردات کالا، ۲۰۱ میلیون دلار از این ارزها را در بازار آزاد می‌فروشد.
با این حال باز هم قانون واگذاری‌ها هیچ چارچوب و مقرره‌ای برای متخلف بودن یا نبودن متقاضی تعریف نکرده است. بنابراین استناد سازمان خصوصی‌سازی بر خالی از ایراد بودن این واگذاری با تکیه بر قوانین ناموجود در این حوزه است.
بر این اساس اتهاماتی که به این پرونده خصوصی‌سازی وارد می‌شود از خلاءهای قانونی ناشی می‌شود که منجر به واگذار‌های اشتباه شده است.
موضوع مهمی که در برخی حراج‌ها به چشم می‌خورد؛ واگذاری‌های وکالتی است. همان طور که در ماشین‌سازی تبریز اتفاق افتاد در برخی واگذاری‌ها دیده می‌شود که اول به یک بخش خصوصی یا نیمه دولتی واگذاری صورت می‌گیرد بعد آن بخش به سازمان خصوصی‌سازی وکالت می‌دهد که بنگاه را از طرف او به فروش برساند. در واگذاری دوم دیگر بحث قیمت‌گذاری مطرح نیست و سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فقط به اندازه طلب دولت، برای بنگاه قیمت تعیین کند. این مشکل نیز ناشی از خلاء قانونی در این حوزه است.
یک مشتری خصولتی برای کشت و صنعت مغان
در واگذاری کشت و صنعت مغان ولی بحث اهلیت مطرح نبود. یونس ژائله سعدآباد مالک برند شیرین عسل، متقاضی بود که توانست در این مزایده برنده شود.او تاجری نام آشنا و صاحب کارخانه‌ای بزرگ است. بنابراین موضوع اهلیت خریدار مطرح نبوده و در این مورد واگذاری باز هم پای قیمت پایین و فروش به ثمن بخس مطرح می‌شود.
کل دشت مغان در ابتدا ۶۷ هزار هکتار بود اما از این میزان ۴۰ هزار هکتار را وزارت جهاد کشاورزی برداشت و در ید حاکمیت دولتی باقی ماند. بنابراین آنچه واگذار شد ۲۷ هزار هکتار بود. با این حال در خبرهایی که در رسانه‌ها منتشر شد روی ۶۷ هزار هکتار و واگذاری ارزان این میزان اراضی مانور داده شده است.
در واگذاری کشت و صنعت مغان نیز چهار نوبت مزایده با قیمت ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برگزار شد اما هیچ متقاضی پیدا نشد. بعد از مزایده‌های ناموفق، هیات واگذاری تصمیم گرفت ۴۰ درصد پارس آباد مغان را از این واگذاری حذف کند. در واقع در مزایده‌های اول علاوه بر کشت و صنعت مغان، ۴۰ درصد از کشت و صنعت پارس آباد نیز واگذار می‌شد که بعد از مزایده‌های بدون متقاضی، پارس آباد حذف و قیمت مزایده ۴۵۰ میلیارد تومان پایین آمد. یعنی قیمت نهایی کشت و صنعت مغان ۱۷۵۱ میلیارد تومان تعیین شد.
در این زمان یکی از نهادهای خصولتی برای خرید این کشت و صنعت با قیمت ۱۴۰۰ میلیارد تومان وارد مذاکره شد. این بخش خصولتی قصد داشت دشت مغان را بدون مزایده از طریق مذاکره آن هم بدون سود فروش اقساطی بخرد. وقتی یک بنگاه به صورت قسطی فروخته می‌شود؛ برای اقساط فروش بنگاه نیز سود در نظر می‌گیرند که به سود فروش اقساطی شناخته می‌شود. این نهاد خصولتی برای کشت و صنعت مغان خرید اقساطی بدون پرداخت سود فروش اقساطی را مطالبه کرد و برای هر سال ۱۴۰ میلیارد تومان پرداخت قسط پیشنهاد داد. اما این حراج مورد موافقت هیات واگذاری قرار نگرفت. در هیات واگذاری نرخ پایه مزایده ۱۷۵۱ میلیارد تومان تعیین شد که با سود اقساطی حدودا به ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسید.
در مزایده بعدی یک خریدار با پیشنهاد ۱۸۵۰ میلیارد تومان برنده شد. یعنی ۱۰۰ میلیارد تومان از قیمت اولیه بالاتر. در ۲ ماهی که مراحل واگذاری قرار بود انجام شود خریدار تحت فشارهای زیادی قرار گرفت. گفته می‌شد برادر ایشان بدهکار بانکی است و به این ترتیب این واگذاری درست نخواهد بود. در همان زمان اعلام شد اگر سندی مبنی بر تخلف خود فرد ارائه شود واگذاری ابطال خواهد شد. اما در دو ماه مورد اشاره هیچ سندی علیه ایشان ارائه نشد. با این حال فشارها باعث شد خود متقاضی، از خرید منصرف شود.
به این ترتیب مطابق قانون مزایده به متقاضی دوم مزایده مراجعه شد. نفر دوم رقمی کمتر از نفر اول پیشنهاد داده بود اما سازمان خصوصی‌سازی با قید این شرط که با همان رقم نفر اول واگذاری صورت خواهد گرفت، خریدار را متقاعد به خرید کشت و صنعت مغان کرد.
یونس ژائله سعدآباد صاحب شیرین عسل همین فرد دوم است که کشت و صنعت مغان را از دولت خرید. پس از خرید کشت و صنعت مغان، حاشیه‌ها به قدری زیاد شد که خریدار از اقدام خود منصرف شد.
در بازخوانی پرونده‌های واگذاری عامل اصلی واگذاری‌های بد، قانون بد است. خلاءهای بزرگی که در قانون واگذاری وجود دارد؛ هیچ چارچوبی را برای واگذاری‌ها مشخص نمی‌کند که خصوصی‌سازی به نحو مطلوب اجرا شود. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از هدر رفت حقوق دولت لازم است اصلاح قانون در اولویت قرار گیرد.
