به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از میزان، کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عنوان کرد: کارشناسی رسمی یکی از جایگاه‌های حقوقی در دستگاه قضایی است. در حقیقت، کارشناسان، دارای شغل هستند و، چون طبق قانون ادارای و استخدامی داشتن پروانه کارشناسی رسمی و داشتن شغل دولتی برای آن‌ها منافات و منعی محسوب نمی‌شود، در حقیقت کارشناسی رسمی به‌عنوان شغل محسوب نشده‌است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: زمانی که کارشناس خدمات کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد، در حقیقت دستمزد زحمتی که در این راستا کشیده‌است را دریافت می‌کند و در حال حاضر با توجه به قواعد و مقررات موجود، کارشناسی، منافاتی با داشتن شغل ندارد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه خدمات یک وکیل باید تمام وقت باشد، بر اساس قانون منع اشتغال همزمان وکلا حق ندارند که در جای دیگری استخدام باشند و فقط باید به وکالت اشتغال داشته باشند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه خاطرنشان کرد: زمانی که کارشناس خدمات کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌دهد، در حقیقت دستمزد زحمتی که در این راستا کشیده‌است را دریافت می‌کند و در حال حاضر با توجه به قواعد و مقررات موجود، کارشناسی، منافاتی با داشتن شغل ندارد.
وی اظهار کرد: با توجه به اینکه خدمات یک وکیل باید تمام وقت باشد، بر اساس قانون منع اشتغال همزمان وکلا حق ندارند که در جای دیگری استخدام باشند و فقط باید به وکالت اشتغال داشته باشند.
رئوف با اشاره به وضعیت تخلفات در میان کارشناسان گفت: در سال جاری میزان تخلف در میان کارشناسان نه افزایش و نه کاهش داشته‌است؛ اما بیشترین شکایاتی که از کارشناسان صورت می‌گیرد، با عنوان گزارش خلاف واقع است، اما بیشتر این شکایات، منجر به منع تعقیب و برائت کارشناس شده‌است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عنوان کرد: بیشترین محکومیت‌ها در میان کارشناسان در حال حاضر در ارتباط با سهل‌انگاری و مسامحه در اظهار نظر بوده‌است.
وی با تشریح علت دلیل اختلاف نظر میان کارشناسان در قیمت‌گذاری املاک گفت: علت اصلی این موضوع، به‌دلیل نبود قیمت استاندارد است؛ با توجه به اینکه هر ملک، دارای مشخصه خاصی است، نمی‌توان در خصوص ملک، مانند خودرو قیمت‌گذاری استاندارد کرد.
رئوف بیان کرد: در خصوص خودرو‌ها با توجه به اینکه خودرو‌ها از منظر حقوقی مانند هم هستند، قیمت‌گذاری خودرو، می‌تواند استاندارد باشد؛ اما در خصوص ملک و مسکن به این شکل نیست و با توجه به اینکه هر مسکن و ملک ویژگی و مشخصه خاص خود را دارد، نمی‌توان برای آن قیمت استاندارد تعیین کرد و همین موضوع سبب اختلاف نظر در میان کارشناسان می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه اختلاف نظر در قیمت‌گذاری می‌تواند ناشی از تبانی باشد، گفت: اگر یک کارشناس، عمدا با تبانی با ذی‌نفع و یا متقاضی کارشناسی، قیمت را بیش از حد واقع یا خیلی کمتر از حد واقعی گزارش کند، گزارش خلاف واقع محسوب می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: این اقدام، بر اساس ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی، تخلف انتظامی و جرم محسوب می‌شود و از طریق دادسرای انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب، قابل پیگیری است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه عنوان کرد: بیشترین محکومیت‌ها در میان کارشناسان در حال حاضر در ارتباط با سهل‌انگاری و مسامحه در اظهار نظر بوده‌است.
وی با تشریح علت دلیل اختلاف نظر میان کارشناسان در قیمت‌گذاری املاک گفت: علت اصلی این موضوع، به‌دلیل نبود قیمت استاندارد است؛ با توجه به اینکه هر ملک، دارای مشخصه خاصی است، نمی‌توان در خصوص ملک، مانند خودرو قیمت‌گذاری استاندارد کرد.
رئوف بیان کرد: در خصوص خودرو‌ها با توجه به اینکه خودرو‌ها از منظر حقوقی مانند هم هستند، قیمت‌گذاری خودرو، می‌تواند استاندارد باشد؛ اما در خصوص ملک و مسکن به این شکل نیست و با توجه به اینکه هر مسکن و ملک ویژگی و مشخصه خاص خود را دارد، نمی‌توان برای آن قیمت استاندارد تعیین کرد و همین موضوع سبب اختلاف نظر در میان کارشناسان می‌شود.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه اختلاف نظر در قیمت‌گذاری می‌تواند ناشی از تبانی باشد، گفت: اگر یک کارشناس، عمدا با تبانی با ذی‌نفع و یا متقاضی کارشناسی، قیمت را بیش از حد واقع یا خیلی کمتر از حد واقعی گزارش کند، گزارش خلاف واقع محسوب می‌شود.
وی در پایان تاکید کرد: این اقدام، بر اساس ماده ۲۶ قانون کارشناسان رسمی، تخلف انتظامی و جرم محسوب می‌شود و از طریق دادسرای انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب، قابل پیگیری است.
