به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در هم اندیشی وزیر صمت با صادرکنندگان و روسای اتاق های بازرگانی سراسر کشور گفت: در شرایط فعلی صادرات اولویت اول کشور است و پشتوانه آن، یک تولید قوی است؛ اما سه وزارتخانه صمت اقتصاد و امور خارجه باید موظف باشند که تمام آیین نامه ها و دستور العمل هایی که مانع جدی برای صادرات است، ظرف مدت ۶ ماه در جهت تسریع صادرات اصلاح کنند.
وی افزود: این اقدام باید با مشورت بخش خصوصی صورت گیرد؛ ضمن اینکه واردات کالاهای واسطه و سرمایه ای و مواد اولیه باید با حداقل اسناد و مجوزها در وزارتخانه های صمت و کشاورزی. بانک مرکزی، گمرک، سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد تسهیل شود.
وی تصریح کرد: سازمان ها ملوک الطوایفی اداره می شوند و هماهنگی میان آنها وجود ندارد؛ ضمن اینکه برای کمک به ارزآوری باید این رویکردها تغییر کند؛ به نحوی که صادرات خدمات فنی و مهندسی بسیار قابل اهمیت است و بزرگ‌ترین مشکل برای قراردادهایشان است.
به گفته شافعی، وزارت اقتصاد برای شرکت های معتبر فنی و مهندسی یا باید وثیقه را حذف یا به حداقل برساند و از طریق پذیرش ضمانت های صندوق آنها را یاری کنند.
وی گفت: ممنوعیت صادرات در برنامه های توسعه حذف شده بود و اکنون هم باید ممنوعیت های صادرات را از بین ببریم و بگوییم به غیر از برخی کالاها، صادرات سایر کالاها برای ۴ سال آزاد است؛ در غیر این صورت برنامه های دولت محقق نخواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تاکنون برنامه های ما بر اساس برند کشی بوده نه برندسازی؛ به نحوی که شرکتی که بازاری پیدا کرده و فردا صبح با ممنوعیت صادرات محصول مواجه می شود چطور می تواند روی صادرات محصولات برنامه ریزی کند.
وی افزود: موافقت نامه های ترجیحی و آزاد باید با هدف مشخص تدوین شود؛ ما در میان کشورهای اطراف از این نظر فقیرترین کشور هستیم؛ به نحوی که یک پیمان ترجیحی با ترکیه بستیم که ای کاش بسته نمی شد بنابراین پیمان ها باید با نظر فعالان آن بخش تدوین شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه سیاستهای تجاری نباید تحت تاثیر سیاستهای ارزی قرار گیرد، گفت: شافعی با بیان اینکه سیاستهای تجاری نباید تحت تاثیر سیاستهای ارزی قرار گیرد، گفت: سرداران خط اول جبهه جنگ اقتصادی، در طول سال‌های گذشته حتی به خیانت هم متهم شدند که من امیدوارم وزیر صمت، این اعتماد از دست رفته را برای بخش خصوصی برگرداند.
وی افزود: در راستای تعهد ارزی، یکی از مقامات ارشد دولت قبل به درخواست صادرکنندگان نسبت به اصلاح سیاستهای غلط ارزی معتقد بود که صادرکنندگان به فکر جیب خود هستند و دولت به فکر جیب ۸۰ میلیون جمعیت است.
وی گفت: صادرکنندگان در چند سال گذشته با سختی توانستند باز هم اقتصاد کشور را اداره کنند.
وی افزود: موافقت نامه های ترجیحی و آزاد باید با هدف مشخص تدوین شود؛ ما در میان کشورهای اطراف از این نظر فقیرترین کشور هستیم؛ به نحوی که یک پیمان ترجیحی با ترکیه بستیم که ای کاش بسته نمی شد بنابراین پیمان ها باید با نظر فعالان آن بخش تدوین شود
