اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات مصرفی است که مصرف‌کننده هنگام خرید کالا یا خدمات آن را بر روی قیمت کالا پرداخت می‌کند و فروشندگان موظف هستند این مبالغ را جمع‌آوری کرده و آن را به نظام مالیاتی پرداخت کنند.
این مالیات در بیش از 120کشور جهان وضع می‌شود و منبعی برای کسب درآمد دولت است. در کشور ما نیز که با وضع تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی عدم اتکا به این درآمدها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است بهبود وضعیت نظام مالیاتی در کنار ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مورد توجه قرار گرفته است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387در ایران تصویب شد و قرار بود تا به مدت 5سال آزمایشی اجرا شود. مهلت اجرای آزمایشی آن در سال 92 به پایان رسید و پس از آن تا امروز هر سال در قانون بودجه تمدید شد.
دولت با حدود سه سال تاخیر در اسفند سال 95 لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده را به مجلس ارسال کرد. بررسی این لایحه در مجلس هم سه سال دیگر طول کشید تا سرانجام در تیرماه 98 کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید.
سرانجام در اردیبهشت‌ماه امسال این لایحه به تصویب مجلس رسید و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. در حالی که آخرین تمدید قانون قبلی تا ابتدای آبان‌ماه بود و این مهلت داشت به اتمام می‌رسید دولت با ارسال لایحه‌ای دو فوریتی به محلس خواستار تمدید همان قانون آزمایشی قبلی تا پایان سال 1400 شد. مجلس اما با دو فوریت آن مخالفت کرد و با یک فوریت آن را به کمیسیون اقتصادی فرستاد.
هفته گذشته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد که تمدید قانون قبلی تا پایان 1400 در این کمیسیون به تصویب رسیده است اما با توجه به اینکه هنوز در صحن علنی تصویب نشده به این معنا است که مالیات‌هایی که از ابتدای آبان‌ماه از این محل وصول شده است بدون وجود یک قانون بوده است.
چه اصلاحاتی باید در قانون قبلی صورت بگیرد؟
در این رابطه سینا ضیایی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: لایحه جدیدی که دولت تدوین کرد چندان فرقی با رویکرد قبلی مالیات ستانی ندارد و رویکردی سنتی و ممیزمحور دارد که در آن تعیین میزان مالیات صرفا به تشخیص ممیز است و این تشخیص در خوشبینانه ترین حالت که سالم و درست باشد براساس برخی مشاهدات انجام می‌شود.
وی ادامه داد: اگر هم بدبینانه نگاه کنیم که زیاد هم اتفاق می‌افتد ممیز با مودی سر یک عدد به توافق می‌رسند و پولی هم در این بین رد و بدل می‌شود و یا به توافق نمی‌رسند و مودی هم اگر زیر بار نرود مالیاتی به وی بسته می‌شود که از پس آن بر نمی‌آید و حتی ممکن است به تعطیلی کسب‌وکار منجر شود.
ضیایی خاطرنشان کرد: چون فرایند دادرسی طولانی و خسته کننده‌ای هم وجود دارد و به طور میانگین 500روز طول می‌کشد تا یک پرونده مالیاتی رسیدگی شود، مودیان راضی می‌شوند مالیات را پرداخت کنند و ترکیب هیات حل اختلاف به شکلی چیده شده است که چندان عادلانه و به نفع مودی نیست.
60درصد کالا و خدمات معاف ازاین نوع مالیات هستند
این کارشناس با بیان اینکه معافیت‌های بالا ایراد دیگری است که باعث می‌شود درآمد مالیاتی کاهش پیدا بکند، افزود: محاسبات نشان می‌دهد که 60درصد کالاها و خدمات در قانون قبلی معاف بوده که عدد قابل توجه و بالایی است که دلیل آن ملاحظات اقتصاد سیاسی است و به فرایند تصویب قانون بر می‌گردد.
وی تاکید کرد: همه دستگاه‌ها در جریان تدوین این لایحه نظر می‌دهند و هر کس به دنبال نفع خود و معافیت در بخش خود است. معافیت‌های مربوط به مناطق آزاد بدترین نوع آن است که مناطق ویژه هم به آن اضافه شده است و عملا چیزی از این مالیات بر ارزش افزوده باقی نمی‌ماند.
تخصیص درآمد و تعیین نرخ
ضیایی ادامه داد: ایراد دیگر ناظر به بحث‌های تخصیص درآمد و تعیین نرخ است و به نگاه سازمان برنامه و بودجه به سازمان مالیاتی برمی‌گردد. متاسفانه نرخ در این بین با چانه زنی تعیین می‌شود و سازمان برنامه هم دست بالا را در تعیین آن دارد و سازمان مالیاتی مجبور می‌شود با همان روش سنتی قبلی و بدون پایه‌های جدید درآمدها را افزایش بدهد که معمولا محقق هم نمی‌شود.
وی افزود: نظام تعیین نرخ مالیاتی ما هم باید شناور باشد و نرخ در آن متناسب با رونق و رکود تعیین شود که این اتفاق در کشور ما نمی افتد و یک خلا سیاستگذاری مالیاتی وجود دارد.
به گفته این کارشناس نیاز است تا نهادی مستقل از سازمان امورمالیاتی سیاستگذاری و نظارت کند که سازمان برنامه و بودجه این ظرفیت را ندارد.
ایرادات اصلاح شد؟
این کارشناس با اشاره به اینکه ایرادات شورای نگهبان برخی از نواقص قانون قبلی را برطرف کرد، گفت: افزایش سهم شهرداری‌ها، معافیت‌های مناطق آزاد و نحوه تخصیص درآمدهای مالیاتی که به بودجه‌ریزی مربوط می‌شود، از جمله ایراداتی است که شورای نگهبان به لایحه جدید گرفته که به جا هم هستند.
به گفته ضیایی بهتر است که قانون جدید هرچه زودتر اجرا شود و البته اجرایی شدن قانون مربوط به پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مودیان مهم‌تر است که نگرانی هایی هم در رابطه با اجرای درست آن وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ مالیات در شرایط فعلی کشور به رکود دامن نمی‌زد؟ گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در همه دنیا بالاتر از کشور ما است اما من معتقدم تا زمانی که فرایند مالیات ستانی اصلاح نشود بالابردن نرخ باعث ایجاد فشار بر کسب‌وکارها می‌شود و در شرایط فعلی که اقتصاد در رکود قرار دارد به نظر می‌رسد در یک سیاستگذاری مالیاتی بهینه نرخ باید کمی کاهش پیدا بکند.
ضیایی ادامه داد: اما در بلندمدت بنظر می‌رسد نرخ باید افزایش پیدا بکند به شرط اینکه نظام مالیات ستانی ما اصلاح شود و از شرایط رکودی هم خارج شویم.
با این حال بنظر می‌رسد قانون فعلی تا پایان 1400 تمدید شود و مالیات‌هایی هم که در در این یک ماه وصول شده است ذیل همان قانون باشند. اما قانون قبلی نیز باید به سرعت تعیین تکلیف شود تا پس از 14 سال سرانجام شاهد اصلاح و به‌روزرسانی قانون مالیات بر ارزش افزوده در کشور باشیم.
