به گزارش اقتصادآنلاین به نقل ایرناپلاس، تعاون را شاید بتوان بخش مهجور اقتصاد کشور دانست. عوامل این مهجوریت نیز می‌تواند متفاوت باشد، از زمینه‌های فرهنگی و ناآشنایی بخشی از جامعه با سازوکارهای حاکم بر این بخش گرفته تا اعتماد کم‌وبیش مخدوش شده‌ای که ناشی از فعالیت برخی تعاونی‌هاست.
۱۳ شهریور روز تعاون است، اما سهم تعاون در اقتصاد کشور چه چیزی بیشتر از یک روز در تقویم است؟ هر چند در اسناد بالادستی ذکر شده که سهم تعاون از اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد، اما در حال حاضر برخی معتقدند این سهم تنها به پنج درصد می‌رسد.
به بهانه روز تعاون با محمد کبیری، معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت‌وگویی انجام شده است. از گفته‌های کبیری برمی‌آید اصلی‌ترین تمرکز معاونت تعاون، ایجاد شفافیت در این بخش است. وی در این رابطه اظهار می‌کند: زمینه انحراف از آنجا نشأت می‌گیرد که بخواهیم در یک اتاق در بسته تصمیم بگیریم. اگر بتوانیم بخش تعاون را به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل کنیم، قطعاً کسی به خودش جرئت نمی‌دهد به سمت فساد و انحراف برود.
کبیری همچنین تصریح می‌کند: بیشترین مشکلات ما در بخش توزیعی اعم از مسکن، اعتبار و مصرف است. اگر بتوانیم نظارت هوشمند را بر فعالیت مدیران عامل در بخش‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی مستمر کنیم، تخلفات کمتر رخ می‌دهد و گام مهمی برای گسترش شفافیت در بخش تعاون برداشته‌ایم.
در ادامه مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید.
در برنامه ششم توسعه ذکر شده که سهم تعاون از اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد، اما گمانه‌زنی‌های کارشناسان سهم این بخش را پنج درصد برآورد می‌کند. چرا تعاون در اقتصاد ما بخش مهجوری است؟
در قوانین ما مطالب خوبی در حمایت از بخش تعاون ذکر شده، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده متفاوت است. سهم ۲۵ درصدی برای این بخش تعیین شده، اما ابزارهای رسیدن به این هدف آن‌طور که باید، تهیه نشده است. برای توسعه بخش تعاون نیاز داریم که نهادهای قوی در این بخش شکل بگیرد؛ گام‌های اولیه خوبی هم برداشته شده است. بانک توسعه تعاون که جوان‌ترین بانک دولتی است در این راستا تشکیل شده است. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیز برای تقویت و پشتیبانی از تعاونی‌ها و صدور ضمنات‌نامه‌های آنها تشکیل شده است. اما فعلاً سرمایه اولیه این نهادها اندک است. به همین علت هم آن‌طور که باید نمی‌توانند از برنامه‌های توسعه کلان بخش تعاون حمایت کنند یا پیش‌برنده آنها باشند. دولت و مجلس باید کمک کنند تا این اتفاق بیفتد.
ماده ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، حمایت خوبی از بخش تعاون است. این قانون اشاره می‌کند که باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی، به بخش تعاون اختصاص پیدا کند. از سال ۱۳۸۸ تاکنون این درآمدها محقق شده، اما سهم بخش تعاون تخصیص داده نشده است. تحقق این درآمدها می‌توانست کمک زیادی به بخش تعاون کند. بودجه شکل‌گیری و توانمندسازی بخش تعاون خیلی محدود است که امسال با کمک نمایندگان مجلس ۱۱ برابر افزایش یافت، ولی باز هم منبع خیلی محدودی است. آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داده‌اند که امسال حساب جداگانه‌ای برای بخش تعاون ایجاد شود. بر این اساس، از درآمدهایی که حاصل می‌شود، ۳۰ درصد متعلق به بخش تعاون مستقیماً به حساب مربوطه واریز می‌شود.
مجموعه‌ای از این عوامل منتج به این شده که بخش تعاون، توسعه یابد، اما سرعت توسعه‌اش محدود باشد. قطعاً برای توسعه بخش تعاون هم به افزایش شفافیت و هم به تقویت نهادهای اقتصادی نظیر بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون نیاز داریم. ان‌شاءالله با برنامه‌ای که در پیش داریم و بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که امسال از محل بدهی عدم اجرای ماده ۲۹ اصل ۴۴، برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در نظر گرفته‌اند، باعث شود اتفاقات خوبی در این زمینه رخ دهد.
گاهی خبرهایی از تخلفات برخی تعاونی‌ها می‌شنویم که نمونه بارز آن تعاونی‌های فعال در حوزه اعتباری بودند. در مدتی که شما مسئولیت معاونت تعاون را برعهده گرفتید، به چه استنباطی از این تخلفات رسیده‌اید؟ فساد در بخش تعاون از کجا نشأت می‌گیرد؟
زمینه انحراف از آنجا نشأت می‌گیرد که بخواهیم در یک اتاق دربسته تصمیم بگیریم. اگر بتوانیم بخش تعاون را به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل کنیم، قطعاً کسی به خودش جرأت نمی‌دهد به سمت فساد و انحراف برود. ما هم در همین راستا سامانه جامع و هوشمندی را طراحی کردیم که اعضای تعاونی‌ها بتوانند به‌صورت مستمر و هوشمند بر فعالیت اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل خود نظارت کنند. این کار برای از بین بردن زمینه انحراف انجام شده، ولی قطعاً نیاز به کارهای تکمیلی دارد.
در رابطه با تعاونی‌های اعتبار که اشاره کردید، از همین منظر دچار مشکل شدیم. اگر چنین سامانه‌ای زودتر راه‌اندازی می‌شد و قوانین به این‌گونه سامانه‌ها کمک می‌کرد تا تعاونی‌ها اطلاعات خود را آنجا بارگذاری کنند، قطعاً مشکلاتی که در تعاونی‌های اعتبار پیش آمد، رخ نمی‌داد.
در تعاونی‌ها مسکن نیز عموماً به علت آگاهی نداشتن اعضا نسبت به حقوق خودشان، هیئت مدیره یا مدیرعامل ممکن است سوءاستفاده‌هایی کنند. خیلی از مواقع نیز سوءمدیریت است و به این معنا نیست که افراد حتماً بخواهند فسادی انجام دهند. بیشترین مشکلات ما در بخش توزیعی اعم از مسکن، اعتبار و مصرف است. اگر بتوانیم این نظارت هوشمند را بر فعالیت مدیران عامل در بخش‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی مستمر کنیم، این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و گام مهمی برای گسترش شفافیت در بخش تعاون برداشته‌ایم. با این اقدام و کارهای تکمیلی که دستگاه‌های دیگر نیز باید به ما کمک کنند، امیدوارم انحرافات در بخش تعاون کم شود.
در رابطه با سامانه جامع و هوشمند تعاون، یک بار از سازمان ثبت اسناد و املاک اسم بردید که همکاری لازم را نداشته و بار دیگر از عنوان برخی دستگاه‌ها استفاده کردید. مشکل کجاست و چرا همکاری نمی‌کنند؟
بحث ثبت شرکت‌ها است. ما تعامل خوبی را با هم آغاز کرده‌ایم. ماجرا به مصوبه‌ای در هیئت مقررات‌زدایی برمی‌گردد که با نیت خیر بوده، اما بدون تصویب در هیئت دولت، ابلاغ شده است. خروجی مصوبه یاد شده این است که منجر به کاهش تغییرات ثبتی تعاونی‌ها شده است. این به معنای افزایش فعالیت‌های غیررسمی تعاونی‌ها است. پیش از این هم هشدار داده‌ایم و امیدواریم سریع‌تر این مشکل برطرف شود.
اولین باری که در جلسه هیئت مقررات‌زدایی حضور پیدا کردم، وعده دادم که سامانه جامع و هوشمندی را طراحی می‌کنیم که تمام اهداف مورد نظر شما تأمین شود، از جمله تسهیل در کسب‌وکار و کاهش زمان ثبت تشکیل تعاونی‌ها. پیش از این بین ۳۰ تا ۴۰ روز طول می‌کشید تا از سوی ما مجوز داده شود و تعاونی‌ها ثبت شوند، ولی اکنون اگر اطلاعاتشان کامل باشد، این زمان به یک تا پنج روز می‌رسد. البته نیاز است که سازمان ثبت نیز همکاری لازم را با ما داشته باشد. امیدوارم این تفاهم‌نامه سریع‌تر بین ما انجام شود و مردم کمتر معطل سازمان‌های دولتی و حاکمیتی شوند. برای این کار نیاز است که ما سرعت تعامل خود را بیشتر کنیم و امیدوارم که در پاییز امسال این اتفاق بیفتد.
البته بحث ضمانت اجرایی سامانه جامع و هوشمند شفافیت هم وجود دارد. چه الزامی وجود دارد که تعاونی‌ها با این سامانه همکاری کنند؟
اکنون تعاونی‌ها اطلاعات خود را روی سامانه‌های ما بارگذاری می‌کنند. پیش از این ۱۶ سامانه داشتیم که همه آنها را ادغام کردیم و به‌نوعی پنجره واحد بخش تعاون را راه‌اندازی کردیم. همچنین پیشنهاد کردیم دولت با مصوبه‌ای در این راستا به ما کمک کند. از نظر قانونی نیز می‌توانیم تمهیدات تشویقی و تنبیهی بگذاریم برای تعاونی‌هایی که اطلاعات خود را بارگذاری می‌کنند یا خیر.
اکنون به‌صورت آزمایشی داریم کار را پیش می‌بریم تا سامانه ما و سازمان ثبت به یکدیگر متصل شوند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما می‌توانیم علائم حیاتی تعاونی را به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی رصد کرده و مشکلاتشان را حل کنیم.
اگر هیئت دولت با مصوبه‌ای که اشاره کردم موافقت کند، این یک کار تکمیلی است، در کنار آن نظام تنبیهی و تشویقی که در حال برنامه‌ریزی برای آن هستیم.
به ماده ۲۹ اصل ۴۴ اشاره کردید. در آنجا تصریح شده که ۳۰ درصد از درآمد واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر ملی تخصیص پیدا کند. به گفته شما این عدد به ۱۸هزار میلیارد تومان رسیده است. امسال تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تخصیص پیدا کرده است. آیا رایزنی شده که باقی‌مانده این مبلغ نیز به‌تدریج اختصاص یابد؟
بله، هم با دولت رایزنی‌هایی را آغاز کرده‌ایم و هم با آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‌وگوهای مفصلی داشته‌ایم. اخیراً به آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این مطلب را گفتم که به هر حال این مبلغ طلب بخش تعاون از دولت است. قرار شده یک طرح کارشناسی را تقدیم دولت کنیم که این کار تکمیل شده است. می‌دانیم که دولت اکنون پول لازم را در اختیار ندارد که این مطالبه را انجام دهیم، ولی به دنبال تهاتر هستیم تا این طلب را در قالب منابع دیگری جذب کنیم و به دنبال افزایش سرمایه نهادهای اقتصادی مانند بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون هستیم تا بتوانند حمایت‌هایشان و ارائه تسهیلات هدفمند و هوشمند به تعاونی‌ها و زنجیره‌های کسب‌وکاری را افزایش دهند.
در گفت‌وگوی قبلی اعلام کردید قرار است یک مرکز آموزش از سوی اتحادیه بین‌المللی تعاون تأسیس شود. خبر جدیدی در این زمینه دارید و آیا این مرکز راه‌اندازی شده است؟
این کار از سوی اتاق تعاون پیگیری می‌شد. آنها مذاکره کرده‌اند و توافق کلان آن صورت گرفته است. ما نیز به دنبال تأسیس مراکز نوآوری تعاون در سطح کشور هستیم. اولین مرکز نوآوری تعاون هم چند روز پیش در استان فارس افتتاح شد. رویکرد این مرکز نیز افزایش بهره‌وری و افزایش نفوذ تکنولوژی در تعاونی‌های موجود است، بعضاً یا عموماً به‌صورت سنتی اداره می‌شوند.
همچنین حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان و نوبنیان از دیگر اهداف این مرکز است. منظور از نوبنیان نیز تعاونی‌هایی است که نوآور بوده و ساختار شفافی دارند. استارت‌آپ‌هایی را که تبدیل به تعاونی می‌شوند، از طریق این مراکز نوآوری حمایت می‌کنیم. در همین راستا اولین VC (صندوق ریسک‌پذیر) بخش تعاون را تشکیل دادیم تا از جوان‌هایی که طرح‌های نوآورانه‌ای دارند، حمایت کنیم.
شما قبلاً از شفافیت و نوآوری به‌عنوان رویکرد جدید در بخش تعاون یاد کرده بودید. درباره حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان، برنامه معاونت شما چیست؟
ابتدا به توسعه شفافیت اشاره کنم که مهم‌ترین گام ما سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون بود. دومین گام نیز انتشار تمامی قراردادهای صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون از بدو تأسیس تاکنون بود که در سامانه شفافیت انجام شد. سومین گام نیز افزایش ۱۲ برابری نظارت و حسابرسی در سال جاری نسبت به سال قبل است. در حوزه نوآوری نیز معتقدیم بخش تعاون به‌شدت به توسعه شفافیت و نوآوری برای افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه خرد مردمی نیازمند است. علتش هم این است که بخشی از ساختارهای بخش تعاون سنتی اداره می‌شود و نوآوری می‌تواند جوان‌های خلاق را به این سمت جذب کند.
در رابطه با حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان نیز باید بگویم تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه با صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک توسعه تعاون امضا کرده‌ایم. هدف آن نیز حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان بوده است. به‌صورت خاص در این مراکز نوآوری به آنها سرویس ویژه ارائه می‌شود. در اولین نشستی هم که با صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، از تعاونی‌های دانش‌بنیان دعوت شد و به‌صورت خاص به آنها سرویس‌دهی شد؛ از جمله اینکه تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیارشان قرار داده شد و همچنین لیزینگ برای مشتریان آنها و خط اعتباری اگر لازم داشتند، در نظر گرفته شد. با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجموعه‌ای در اختیار این تعاونی‌ها قرار می‌گیرد. ان‌شاءالله با تأسیس مرکز نوآوری تعاون، کمک می‌کنیم که این حمایت‌ها توسعه یابد و خروجی آن نیز توسعه کمّی و کیفی شرکت‌های تعاونی دانش‌بنیان است.
اگر نکته‌ای مد نظرتان است که در سؤال‌های من نبود، مطرح کنید.
اکنون اقتصاد کشور، شرایط خاصی دارد. ما نیاز داریم که تاب‌آوری اقتصاد خود را افزایش دهیم. قطعاً یکی از راه‌های این کار حمایت از SMEها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و تعاونی‌هاست. دلیلش این است شغل‌هایی که می‌توانیم در این مجموعه ایجاد کنیم نیاز به سرمایه‌گذاری کمتری دارد. همچنین دولت گام بلندی در حمایت از اشتغال روستایی برداشت و تسهیلات ارزان‌قیمتی در اختیار روستاییان قرار داده شد. نزدیک به یک‌ونیم میلیارد دلار مجموعه تسهیلاتی بود که بخشی از آن پرداخت شده و قرار است باقی آن نیز پرداخت شود.
اکنون باید وارد مرحله دوم شویم و برای توسعه بازار محصولاتمان مخصوصاً محصولات تعاونی تلاش کنیم. با توجه به مزیت رقابتی که در بحث قیمت برای ما ایجاد شده، می‌توانیم این موضوع را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی دنبال کنیم. حتماً نیاز داریم که به تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خود کمک کنیم. زیرا اگر اکنون بازار پیدا کنند، آن شغلی هم که در روستاها یا شهرستان‌ها برای تولید کالا ایجاد شده، تثبیت می‌شود. امیدوارم این کار نیز با کمک همه ذی‌نفعان و دستگاه‌هایی که در این راستا دارند کمک می‌کنند، انجام شود.
