به گزارش اقتصادآنلاین، یک فعال در صنعت قطعه سازی کشور در گفت و گویی با بیان این مطلب عنوان کرد : علت اصلی افت تولید خودروسازان و قطعه سازان به نبود نقدینگی باز می گردد این در حالی است از سال گذشته تاکنون سرمایه در گردش اغلب واحدهای قطعه سازی و خودروسازی به حدود 4 برابر افزایش یافته است .
به گفته بهرام طیبی هم اکنون علاوه بر نقش مهم نبود نقدینگی و تحریم های خارجی بر جریان تولید خودروسازان ، موضوع تحریم های داخلی مثل تامین مواد اولیه توسط فولاد مبارکه ، پتروشیمی ها و مواردی چون مالیات و بیمه تامین اجتماعی اغلب تولیدکنندگان را بیچاره کرده است.
وی با توجه به بازدید اخیر دادستان تهران و بررسی آمار خودروهای ناقص خودروسازان در پارکینگ ها ، گفت : به طور قطع در هیچ شرایطی خودروساز حاضر نیست بی دلیل خودروهای تولیدی و ناقص را در پارکینگ ها زیر آفتاب و سرما و گرما نگهداری کند. بنابراین در صورتی نیاز نقدینگی شرکتها برای تامین مواد و قطعات برطرف شود بدون شک خودروهای در کف را تکمیل و تحویل مشتریان خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد : امروز برخی از قطعاتی که منجر به نقص خودروها شده قطعات کلیدی است که ارتباط مستقیم با تحریم ها دارد مثل قطعات الکترونیکی که البته با تلاش یکی از شرکتهای بزرگ قطعه سازی به زودی امکان تامین آنها در داخل فراهم می شود.
عضو انجمن قطعه سازان همگن یاد آور شد : متاسفانه در برخی از قطعات مورد نیاز خطوط تولید خودروسازان که به جای تولید از چین وارد می گردید نیز این روزها با مشکل مواجه شده ایم و به دلیل مسائل ارزی دست این شرکتها برای واردات کوتاه شده و عاملی بر افزایش خودروهای در کف شده است.
طیبی خاطر نشان کرد : در صورتی که نقدینگی مورد نیاز خودروسازان تامین نشود به طور قطع گردونه تولید از چرخه خارج خواهد شد وشاهد افت بیشتر تولید صنعت خودرو در سال جاری خواهیم بود.
در خواست غیر منطقی برخی خودروسازان خصوصی برای حمایت مالی دولت
وی در ادامه به درخواست برخی از خودروسازان خصوصی از دولت برای تامین نقدینگی اشاره کرد و اظهار داشت : امروز در حالی برخی از خودروسازان مونتاژکار در بخش خصوصی خواستار حمایت مالی دولت شدند که با ارز دولتی خودرو تولید کردند اما دولت و نمایندگان مجلس هیچگاه یقه این شرکتهای را در خصوص قیمت های بالای این شرکتها نگرفتند و تنها در شیپور قیمت گذاری محصولات پر تیراژ داخلی دمیدند.
وی همچنین با توجه به مشکل مالی خودروسازان به تاکید وزیر صنعت در خصوص فروش امول مازاد این شرکتها پرداخت و گفت : فروش اموال مازاد خودروسازان برای تامین نقدینگی زمانبر است به همین جهت برای دستیابی به شرایط پایدار در تولید خودروسازان باید به موازات اختصاص تسهیلات از سوی دولت ، فروش اموال مازاد خودروسازان نیز در دستور کار قرار گیرد و به جزء این هیچ چاره ای وجود ندارد.
این فعال قطعه سازی در ادامه با توجه به زیان انباشته 16 تا 17 هزار میلیارد تومانی دو خودروساز و میزان بدهی آنها به قطعه سازان افزود : بهترین راهکار این است که دولت تسهیلاتی را برای پرداخت بدهی قطعه سازان به خودروسازان تزریق کند تا چرخه تولید در واحدهای قطعه سازی به حرکت درآید به طور قطع با جریان تولید در واحدهای قطعه سازی و تامین قطعات مورد نیاز به تدریج زیان انباشته خودروسازان نیز به حداقل خواهد رسید.البته در این جریان باید تامین کنندگان مواد اولیه داخلی نیز همراهی لازم را با صنعت خودرو داشته باشند در غیر این صورت خودروسازی در کشور با خطر تعطیلی مواجه خواهد شد.
طیبی در پایان با تاکید بر اینکه دولت باید تدبیری بیندیشد تا خودروسازان احیاء شوند ، خاطر نشان کرد : باید تسهیلاتی با نظارت وزارت صنعت و خودروسازان و مطابق با لیست بدهی ها به واحدهای قطعه سازی پرداخت و مطالبات 120 روزه قطعه سازان نیز صفر شود و چنانچه خودروسازان یک ماهه بدهی قطعه سازان را پرداخت نکند مجدد مطالبات انباشته خواهد شد.
