براساس این تبصره مقامات(سران سه قوه،معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهور، استانداران، سفرا و معاونین وزیران) مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی شوند. هرچند در حال حاضر این تبصره تعداد محدودی از افرادی که جزو مقامات اجرایی کشور بوده اند را شامل می شود اما این انتظار را در میان سایر کارگزاران و مدیران سطوح میانی بخش عمومی فراهم می اورد که در تبصره ها و ماده واحدهای بعدی زمینه قانونی شدن فعالیت خود در دوران بازنشسگی را فراهم آوردند. از سوی دیگر وجود شکاف عمیق بین مهارت‌ها و دانش‌های ارائه شده در نظام آموزشی کشور و نیازها و خواسته‌های کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی تمایل و انگیزه کارفرمایان را در استفاده از کارکنان و مستخدمین باتجربه دوچندان نموده است. لذا هم در بعد عرضه و هم در بعد تقاضا تمایل و انگیزه برای به‌کارگیری مجدد بازنشستگان در بازار کار وجود دارد و این تمایل و انگیزه می‌تواند زمینه قانونی شدن و رسمی‌تر شدن هرچه بیشتر این پدیده در آینده را رقم بزند.
درحال حاضر پدیده چند شغلی در بخش خصوصی و بخش عمومی کشور رایج است و با وجود محدودیت‌ها و موانع قانونی موجود یکی از مسائل و مشکلات موجود در بازار کار ایران اشتغال افراد در بیش از یک شغل می‌باشد. براساس نتایج آمارگیری نیروی کار که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است در سال 1394 بیش از 551 هزار نفر در بازار کار ایران دارای دو شغل و بیشتر بوده‌اند. بررسی توزیع شغل اول و اصلی این افراد نشان می‌دهد که بیش از 61 هزار نفر از آن‌ها در بخش عمومی فعال می‌باشند و مابقی در بخش خصوصی فعالیت داشته‌اند. شغل دوم و فرعی حدود 18500 نفر نیز بخش دولتی و عمومی بوده است. از سوی دیگر بررسی تعداد ساعات کاری افرادی که دارای چند شغل می‌باشند نشان می‌دهد که حدود 65 درصد این افراد در شغل دوم خود 49 ساعت و بیشتر فعالیت دارند که این امر بیانگر این واقعیت می‌باشد که این افراد در بیش از دو شغل مشغول به فعالیت می‌باشند. این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که تعدادی از مستخدمین بخش عمومی در شغل دومی در همان بخش عمومی مشغول به فعالیت می‌باشند.
پدیده چند شغلی در اقتصاد ایران به دلایل مختلفی شکل گرفته است. در گروه‌های درآمدی پایین و متوسط جامعه افزایش سطح درآمد و پوشش هزینه‌های فردی و خانوادگی عمده‌ترین دلیل چند شغلی یا پرکاری افراد می‌باشد. در سطوح بالای مدیریتی عمده‌ترین دلیل برای این پدیده عوامل حزبی - سیاسی و استفاده از تجارب اجرایی افراد می‌باشد. پدیده چند شغلی و یا پرکاری دارای نقاط قوت و تهدید مختلف در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد. از عمده‌ترین نقاط قوت این پدیده در سطوح بالای مدیریتی استفاده از دانش و تجارب ضمنی افراد با سابقه در حوزه‌های مختلف می‌باشد. در حال حاضر ساختار اداری و بوروکراسی کشور دارای نظام مدیریت دانش مناسبی نمی‌باشد و دانش اجرایی و تجارب افراد در سطوح مختلف جمعآوری و تجزیه و تحلیل نمی‌شود. لذا دانش کاربردی و تجربی سازمان در سینه افراد می‌باشد و برای استفاده از آن نیازمند رجوع مستقیم به افراد و یا حضور آن‌ها می‌باشیم. در سال‌های اخیر نظام مدیریت دانش و ایجاد شبکه دانش مورد توجه برخی از سازمان‌ها و نهادها قرار گرفته است ولی تکمیل و نهایی‌سازی آن در کشور نیازمند زمان بیشتر می‌باشد.
اما پدیده چند شغلی دارای معایبی مختلفی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد. در بعد اقتصادی یکی از مسائل اساسی کشور نرخ بیکاری بالا به خصوص در میان جوانان و تحصیل کردگان دانشگاهی می‌باشد. بخش عمومی و دولتی همواره یکی از بخش های تامین کننده تقاضا برای نیروی انسانی تحصیل کرده بوده است. اشتغال دانش‌آموختگان در بخش دولتی در موارد زیادی به افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های اشتغال پذیری افراد منجر شده و نهایتا زمینه حضور و فعالیت آن‌ها در بخش خصوصی را فراهم آورده است. لذا وجود ظرفیت‌های خالی برای اشتغال در بخش دولتی می‌تواند زمینه اشتغال مستقیم و افزایش مهارت‌های اشتغال پذیری افراد را فراهم آورد. اشتغال مجدد نیروی کار شاغل یا بازنشسته در بخش عمومی تهدیدی برای از بین رفتن این پتانسیل می‌باشد.
درحال حاضر نظام اداری و بوروکراسی دولتی کشور دارای مسائل و مشکلات مختلف و متعددی می‌باشد که خود زمینه نامناسب شدن محیط کسب و کار کشور، عدم شفافیت و شکل‌گیری فساد اداری و کاهش کارایی و بهره‌وری را پدید آورده است. اصلاح ساختار اداری و اجرایی کشور و فرآیندهای موجود در سطوح مختلف یکی از الزامات توسعه‌ای کشور می‌باشد که در قوانین بالادستی مختلف همانند برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام بدان توجه شده است. وجود تفکری انتقادی، ریسک پذیر، آینده‌نگر و خلاقانه در مدیریت و ساختار قدرت کلان کشور نقش موثری در افزایش اثربخشی اصلاحات اداری و بوروکراتیک دارد. در طول دهه اخیر عدم وجود این ویژگی‌ها در اصلاحات اداری و اجرایی کشور تنها به ادغام و یا جداسازی صوری سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف کشور منجر شده است و بهره‌وری و کارایی کمتر بهبود یافته است. مطالعات روانشناسانه فردی و سازمانی نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی چون تغییرپذیری، ریسک پذیری، آینده نگری و خلاقیت با افزایش سن افراد کاهش می‌یابد و در مدیران جوان و میانسال کشور این ویژگی‌ها بارزتر است.
پس از پایان جنگ تحمیلی، دوران توسعه و پیشرفت نظام جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید و بیش از دو دهه از این دوران می‌گذرد. بروز مشکلات و نواقص مختلف در زیربخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور در حد مطلوب نمی‌باشد و نیازمند تغییر پارادایم فکری و اجرایی در سیاست‌گذاری و برنامه ریزی کشور می‌باشیم. جایگزینی مدیریت و منابع انسانی در سطح کلان کشور و استفاده از افراد جدید که تفکر علمی و عملی جدید و متفاوت دارند یکی از راهکارهای اصلاح مسیر حرکت کشور و تسریع و جهش در دستیابی به اهداف می‌باشد. امید است که با بازتعریف مناسب نقش‌ها و جایگاه‌ها در سطح کلان اداری و اجرایی کشور زمینه استفاده بیشتر از مدیران جوان دارای علم، خلاقیت، ریسک پذیری و تعهد فراهم آید.
*عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی
