پس از آن‌که اخبار ساخت و ساز غیرمجاز، زمین‌خواری، کوه‌خواری و قطع درختان حاشیه رودخانه جاجرود از جمله ۱۳۰ اصله درخت تبریزی کهنسال در لواسان منتشر شد که واکنش سازمان محیط زیست و مردم را در پی داشت، وضعیت لواسان به مرز هشدار رسید. به همین لحاظ شورای عالی شهرسازی در پی آن است تا به این اوضاع سر و سامان دهد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، گفته می‌شود فعالیت شبانه روزی در لواسان در قالب اجرای طرح ساماندهی رودخانه جاجرود این روزها به گفته فرماندار شمیرانات درحالی سرعت گرفته که تمامی دستگاه های ذیربط از جمله محیط زیست، آب منطقه ای و فرمانداری شمیرانات با این طرح شهرداری لواسان مخالف هستند و آن را تیشه بر ریشه رودخانه و محیط زیست می‌خوانند.
هم‌چنین بنا به گفته‌ی حسین معصوم ـ نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت‌المال، زمین‌خواران به بهانه کاشت درخت در حال شکافتن کوه‌های لواسان و ساخت و ساز در این منطقه هستند. او بیان کرد: وضعیت منطقه لواسان از حد یکی دو پرونده خارج شده و متخلفان به شکل گسترده به جان کوه‌های لواسان افتاده‌اند. طی بازدیدی که از این منطقه داشتیم متوجه شدیم زمین‌خواران ابتدا با کاشتن درخت آثار تصرف ایجاد می‌کنند، بعد با اقداماتی پیچیده سند می‌گیرند.
هم‌چنین ساماندهی رودخانه جاجرود حد فاصل پل لشکرک و لتیان که با تخلفات در لواسان روبه‌رو بود مورد مخالفت آب منطقه‌ای تهران قرار گرفت و به گفته مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای اگر شهرداری بازهم بخواهد در این منطقه تخلف انجام دهد مطابق قانون سفت و سخت مقابل آن می‌ایستیم.
اوایل شهریورماه سال جاری خسرو ارتقائی، مدیرعامل آب منطقه‌ای تهران امروز در نشستی خبری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت ساماندهی رودخانه جاجرود و درگیری‌های اخیری که در این منطقه به وجود آمده بود گفت: طبق تفاهم‌نامه‌ای که با شهرداری لواسان امضا کرده بودیم قرار بر این شد که شهرداری در این منطقه مانع ساخت و ساز های غیرمجاز شود و در آن منطقه وسایل رفاهی برای مردم آن‌هم خارج از بستر حریم رودخانه ایجاد کند.
اما امروز ۶ دی ماه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه شورای عالی را درباره تخلفات ساختمانی در شهر لواسان استان تهران طی نامه‌ای به مهندس هاشمی استاندار و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران اعلام کرد.
در نامه پیروز حناچی به استاندار تهران آمده است: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۹۵.۹.۲۲، ضمن استماع گزارش تخلفات‌ساختمانی در شهر لواسان، ضمن تاکید بر تلقی حقوقی و ملاک عمل شورای‌عالی از موضوع «حقوق مکتسبه» مبنی بر حقوقی که در زمان صدور پروانه صرفا بر مبنای قانون و طرح‌های مصوب و تغییرات قانونی بعدی آنها صادر شده باشد، مقرر کرد؛ "گزارش تخلفات شهر لواسان به وزارت کشور، ارجاع و پاسخ ظرف مدت یک ماه به شورای‌عالی ارسال شود. شهرداری به کلیه موارد نسبت به میزان انطباق با اسناد قانونی اعلام نظر کند".
