پاسخ این سؤال با بررسی وضعیت روند تولید و مصرف این محصولات استراتژیک و همچنین سیاست‌گذاری‌های پیشین و مشکلات و موانع توسعه و تحقق آنها در دهه‌های گذشته حاصل خواهد شد. در این گزارش قصد داریم وضعیت صنعت پالایش نفت کشور را در برهه‌های زمانی مختلف و با توجه به سیاست‌های اتخاذشده بررسی کنیم.
١- سیاست‌گذاری‌های پیشین
در سال ١٢٩١ و با بهره‌برداری از پالایشگاه آبادان تولید فراورده‌های نفتی در ایران آغاز شد که بخش اصلی تولیدات این مجتمع به خارج از کشور صادر می‌شد. به دلیل نیاز داخلی اندک تا سال‌های دهه ٣٠ این پالایشگاه کفاف مصرف داخلی را می‌داد به‌طوری‌که تا سال ١٣٢٥ تعداد کل خودروهای کشور ٢٤ هزار دستگاه برآورد شده است. بعد از اواسط دهه ٣٠ و با گسترش واردات خودرو و همچنین بهره‌برداری از کارخانه‌جات خودروسازی در کشور تولید داخلی خودرو افزایش چشمگیری داشت به‌طوری‌که در مجموع سال‌های ٤٧ تا ٥٧ بیش از ١٥٦٠ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شد. با این شرایط مصرف داخلی فراورده‌های نفتی سیر شتابانی به خود گرفت و در این راستا سیاست احداث مجتمع‌های پالایشی در دستور کار قرار گرفت به‌طوری‌که در این سال‌ها پالایشگاه‌های کرمانشاه، تهران، اصفهان، لاوان، شیراز و تبریز با اولویت نزدیکی به مبادی مصرف نیز به بهره‌برداری رسیدند. در انتهای دهه ١٣٥٠ ایران از نظر تأمین نیاز داخلی فراورده‌های نفتی خودکفا شد و تنها مقدار اندکی نفت، گاز و نفت سفید وارد کشور می‌شد.
٢- پالایش نفت پس از انقلاب در دوره‌های مختلف زمانی
با شروع جنگ تحمیلی و تخریب زیرساخت‌های صنعت نفت، نیاز واردات فراورده‌های نفتی کشور افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های دهه ١٣٦٠ واردات فراورده‌های اصلی ایران به بیش از ٣٠ میلیون لیتر در روز بالغ شد که ٥٧ درصد آن واردات گازوئیل بود. با پایان‌یافتن جنگ، انجام عملیات بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و راه‌اندازی پالایشگاه‌های جدید تولید فراورده‌های نفتی افزایش یافت اما وابستگی کشور به واردات بنزین همچنان ادامه داشته است. در ادامه وضعیت صنعت پالایش کشور در برهه‌های زمانی مختلف بررسی شده است.
٧٧-١٣٦٠ (رهایی از جنگ و بهبود تولید): در این سال‌ها بر اثر جنگ تحمیلی و کاهش ظرفیت تولید داخل واردات فراورده‌های نفتی افزایش چشمگیری داشت. در این سال‌ها مصرف گازوئیل به دلیل تأمین نیاز جنگ افزایش یافت و با توجه به محدودیت تولید داخل بالغ بر ١٧ میلیون لیتر در روز از این فراورده وارد کشور می‌شد. با اتمام جنگ و بهبود وضعیت تولید و همچنین تأسیس و بهره‌برداری از پالایشگاه‌های اراک و بندرعباس (فاز نخست) در سال‌های ١٣٧٢ و ١٣٧٦، کشور از نظر تأمین فراورده‌های نفتی به میزان زیادی خودکفا شد و با وجود آنکه تولید فراورده‌های نفتی بیش از ٨٠ درصد افزایش یافته بود، هنوز بخشی از بنزین موردنیاز کشور به میزان حدود ٣,٥ میلیون لیتر در روز در سال ١٣٧٨ از طریق واردات تأمین می‌شد. در این سال‌ها شیب افزایش تولید و مصرف بنزین به‌طور تقریبی یکسان بود.
٨٥-١٣٧٧ (افزایش شدید مصرف، سیاست‌گذاری افزایش تولید و کیفیت): این دوره زمانی با افزایش شدید مصرف بنزین همراه شد به‌طوری‌که مصرف بنزین کشور از ٣٨ میلیون لیتر در سال ١٣٧٧ با حدود ٩٤ درصد رشد به ٧٤ میلیون لیتر در سال ١٣٨٥ افزایش یافت. در این سال‌ها تولید خودروی سبک کشور با بیش از ٣٥٨ درصد رشد از ٢٤٠ هزار دستگاه به بیش از ١١٠٠ هزار دستگاه در سال افزایش یافت. تولید بنزین کشور در دوره موردنظر با تکمیل ظرفیت طرح‌های موجود و بهینه‌سازی مجتمع‌های موجود با ٣٥ درصد رشد از ٣٣ میلیون لیتر به ٤٥ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. بنابراین نیاز وارداتی حدود ٣٠ میلیون لیتر در روز شد. بخشی از بنزین وارداتی به منظور اختلاط با بنزین تولید داخل و افزایش عدد اکتان آن اجتناب‌ناپذیر بود.
ازجمله موانع موجود در مسیر افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل سهم بالای فراورده‌های سنگین از کل تولید است. در سال ١٣٧٧ سهم نفت‌کوره از کل فراورده‌های نفتی تولیدشده بالغ بر ٣٧ درصد بود که با انجام برنامه‌های بهینه‌سازی این میزان روند نزولی در پیش گرفت و تاکنون ادامه دارد.
انتقاد نابجا از وزارت نفت به اجرانکردن سیاست احداث پالایشگاه جدید: در این دوره زمانی و با توجه به قانون برنامه سوم توسعه، ساخت و توسعه پالایشگاه به وسیله بخش خصوصی دیده شده بود و وزارت نفت در این زمینه محدود به سرمایه‌گذاری حداکثر
٢٠ درصدی در بخش پالایش شد. ازاین‌رو در این سال‌ها بالغ بر٢٠ موافقت اصولی به وسیله وزارت نفت به بخش خصوصی برای احداث پالایشگاه جدید صادر شد. اما هیچ‌کدام به وسیله بخش خصوصی به مرحله عمل نرسید که دو دلیل عمده می‌توان برای آن برشمرد:
- نخست حذف ماده‌ای از برنامه سوم توسعه (ماده ٥ لایحه برنامه) و یارانه‌ای‌ماندن فراورده‌های نفتی بود که این امر منجر به ادامه قیمت‌های بسیار پایین فراورده‌های نفتی و تمایل‌نداشتن بخش خصوصی به فعالیت در این بخش شد.
- دلیل دوم پایین‌بودن قیمت نفت خام در آن سال‌ها بود که موجب شد نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری احداث پالایشگاه تا حد نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد. بنابراین سرمایه‌گذاران مایل به سرمایه‌گذاری در این حیطه نبودند. البته این امر در دیگر نقاط جهان نیز به وقوع پیوست و آن سال‌ها احداث پالایشگاه‌های جدید در جهان نیز با رکود نسبی مواجه شد. سیاست دیگری که وزارت نفت در آن سال‌ها دنبال می‌کرد، انجام فعالیت‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود بود. هرچند حضور بخش خصوصی در موضوع احداث پالایشگاه جدید توفیقی نداشت اما فعالیت‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های موجود عملکرد خوبی را بر جای گذاشت به‌طوری‌که با اجرای طرح‌های مزبور تولید بنزین و گازوئیل به ترتیب به میزان ١٢ و ١٦ میلیون لیتر در روز افزایش و تولید نفت‌کوره حدود هشت میلیون لیتر در روز کاهش یافت. علاوه بر طرح‌های فوق اقدامات خوبی نیز در راستای اصلاح کیفیت فراورده‌های داخلی و افزایش ظرفیت تولید در سال‌های موردنظر انجام شد که به اختصار به آنها اشاره می‌شود.
٩٢-١٣٨٥: (برنامه‌های بدون اجرا): در این سال‌ها با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها رشد شدید مصرف کنترل و برای چندین سال مصرف بنزین با روند نزولی همراه شد. اما در عین حال مصرف گازوئیل افزایش یافت. در این سال‌ها تولید بنزین با حدود پنج میلیون لیتر افزایش به ٥٠ میلیون لیتر در روز رسید.
در سال‌های مزبور سیاست بهینه‌سازی و اصلاح سبد محصولات پالایشگاه‌های موجود که از دولت قبل آغاز شده بود و همچنین احداث پالایشگاه‌های جدید در دستور کار قرار گرفت که با توجه به شرایط دشوار بین‌المللی ایجادشده علیه جمهوری اسلامی و صنعت نفت این طرح‌ها با تأخیر زیاد همراه شد. پیش‌بینی شده بود با اجرای این طرح‌ها حجم تولید نفت‌کوره پالایشگاه‌های کشور به میزان ٢١ میلیون لیتر در روز کاهش و در مقابل حجم تولید بنزین و گازوئیل به ترتیب به میزان ٣٢ و ١,٤میلیون لیتر در روز افزایش یابد. آنچه مسلم است این طرح‌ها به‌منظور افزایش تولید بنزین کشور و کاهش وابستگی به واردات این محصول سیاست‌گذاری شد. اما طرح‌های موردنظر که براساس طرح جامع فنی مهندسی پالایشگاه‌های کشور و اخذ مجوزهای لازم در سال ١٣٨٣، بهره‌برداری از اکثر آنها سال ١٣٨٧ در نظر گرفته شده بود، با تأخیر از برنامه مصوب دنبال شد و با وجود آنکه سال بهره‌برداری آنها به ١٣٩٠ موکول شده بود، با‌این‌حال تکمیل نسبی برخی از آنها، در سال ١٣٩٤ محقق شد و این امر حکایت از زمان اجرای هرکدام از طرح‌ها در حدود ١٠ سال دارد. این در حالی است که بهره‌برداری از برخی طرح‌های تکمیل‌شده نیز تاکنون به‌صورت کامل انجام نشده است.
چند نکته در اجرانشدن به موقع طرح‌های بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت درخور توجه است:
نخست آنکه، شرایط بین‌المللی در سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٩٢، به‌گونه‌ای پیش رفت که سال‌به‌سال محدودیت‌های کشور و صنعت نفت در عرصه بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و صاحبان تکنولوژی، افزایش یافت؛ به‌طوری‌که در انتهای این دوره، با اعمال تحریم‌های بی‌سابقه علیه صنعت نفت و خروج شرکت‌های بین‌المللی، با وجود آنکه قیمت‌های نفت به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته بود، نه‌تنها اجرای طرح‌ها سرعت نگرفت؛ بلکه کشور در اموری مانند فروش نفت هم، با مشکل مواجه شد.
دوم آنکه؛ با انجام خصوصی‌سازی پالایشگاه‌های کشور و واگذاری سهام آنها به شرکت‌های فاقد تجربه و سابقه، از جمله سهام عدالت، مدیریت این مجتمع‌ها با نقصان‌هایی مواجه شد و این در حالی بود که ابزارهای قانونی برای نظارت و الزام شرکت‌های خصوصی‌شده، بر انجام سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و بهبود کیفیت با محدودیت مواجه بود.
سال ١٣٩٢ به‌بعد: احداث پالایشگاه‌های جدید (اتمام کار با آغازگر)
همان‌گونه که پیش‌تر به آن اشاره شد، بعد از تکمیل پالایشگاه‌های اراک و بندرعباس و برخی طرح‌های افزایش ظرفیت در پالایشگاه‌های موجود، با تأکید قانون، احداث پالایشگاه‌های جدید به بخش خصوصی محول و در این زمینه بیش از ٢٠ موافقت‌نامه اصولی به بخش خصوصی اعطا شد که به دلایلی که اشاره شد، هیچ‌کدام به مرحله اجرا نرسیدند. درنتیجه مجوز احداث پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس از سوی بخش دولتی از مجلس ششم شورای اسلامی در سال ١٣٨٣دریافت شد و عملیات طراحی مهندسی پایه آن انجام و کار اجرائی آن در سال ١٣٨٥ آغاز شد. در این برهه که با تغییر دولت از هشتم به نهم مواجه بود، با توجه به افزایش بی‌رویه مصرف فراورده در کشور، تب احداث پالایشگاه جدید بالا گرفت و دولت‌ها و مسئولان پیشین به جرم توجه‌نداشتن به احداث پالایشگاه با اتهاماتی مواجه شدند. در همین راستا علاوه بر طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که مراحل اجرائی آن آغاز شده بود، طرح‌های متنوع احداث پالایشگاه مانند پالایشگاه کاسپین، هرمز، خوزستان، آناهیتا، پارس و شهریار در سال ١٣٨٦ مطرح شد؛ طرح‌هایی که هیچ‌وقت به آن شدت و حرارتی که مطرح شد، پیش نرفت و به مراحل مطالعات مقدماتی نیز نرسید. این طرح‌ها در برنامه پنجم توسعه تعدیل شد و به طرح‌های ستاره خلیج فارس، پارس شیراز و آناهیتای کرمانشاه محدود شد و عملیات احداث سایر پالایشگاه‌ها به برنامه‌های بعدی منتقل شد. براساس برنامه مزبور این سه طرح باید در سال ١٣٩٤ به بهره‌برداری می‌رسیدند، اما آنچه مسلم است از طرح‌های مورد نظر تنها طرح پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بعد از حدود ١٠ سال از مطرح‌شدن، به پیشرفت فیزیکی ٧٤ درصد در سال ١٣٩٢ نائل شد و دو طرح دیگر پیشرفت قابل ذکری نداشته‌اند. با شروع به کار دولت یازدهم، دو موضوع مهم در بخش پالایش نفت و میعانات گازی مطرح بود؛ نخست معضلی به نام اختصاص ظرفیت برخی پتروشیمی‌ها به تولید فراورده‌های نفتی به‌دلیل تحریم‌های خارجی علیه واردات بنزین که علاوه بر خسارت‌های اقتصادی به بخش پتروشیمی به دلیل مشکلات زیست‌محیطی نیازمند اقدام فوری بود. دومین موضوع، پیگیری و اصلاح روند اجرای پالایشگاه میعانات گازی خلیج‌فارس بود که با تأخیر طولانی‌مدت همراه شده بود. در این راستا در گام نخست، با وجود تأمین بخش زیادی از واردات کشور از محل بنزین تولیدشده در پتروشیمی‌ها، تولید بنزین از پتروشیمی‌ها متوقف شد. در گام بعدی با اصلاح ساختار مدیریتی پالایشگاه ستاره خلیج فارس و رفع موانع بین‌المللی در تأمین مالی و تجهیزات مورد نیاز این پالایشگاه، مسیر تکمیل و بهره‌برداری از این طرح هموار شد و انتظار می‌رود به‌زودی فاز نخست این پالایشگاه به مدار تولید وارد شود. در سیاستی دیگر و با توجه به روند شتابان در تکمیل و به‌بهره‌برداری‌رسیدن فازهای پارس جنوبی و افزایش تولید میعانات گازی، با توجه به محدودیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم وزارت نفت در احداث پالایشگاه و در راستای اصلاح سیاست ناکارآمد گذشته در جذب بخش خصوصی واقعی در این حوزه، احداث هشت پالایشگاه کوچک ٦٠ هزاربشکه‌ای میعانات گازی در منطقه سیراف مطرح و مراحل واگذاری آنها به شرکت‌های متقاضی انجام شد. دراین‌خصوص تاکنون فرایند جانمایی و تسهیل شرایط زیرساختی از سوی شرکت عامل انجام شده و تأمین فاینانس معتبر از پیشرفت مناسبی برخوردار است. درعین‌حال سایر طرح‌های برنامه پنجم توسعه نظیر پالایشگاه آناهیتا، پارس شیراز و هرمز (بهمن گنو) نیز انتظار می‌رود با توجه به پیشرفت ناچیز این طرح‌ها، در انتهای برنامه ششم توسعه به بهره‌برداری برسند؛ سیاست‌هایی که با جدیت از سوی وزارت نفت دنبال می‌شوند و انتظار می‌رود در سال‌های آتی ضمن خودکفایی در تأمین نیاز داخل، ایران را در جرگه کشورهای صادرکننده فراورده قرار دهد. به عبارتی دیگر فرصتی دست داده است تا سیاست افزایش کیفیت و ظرفیت تولید محصولات پالایشی که بیش از یک دهه پیش در دولت نهم آغاز شد و با وقفه طولانی‌مدت مواجه شد، بار دیگر با همان مدیریت در پیش گرفته و تکمیل شود.
