خباز: اجازه نمی‌دهیم صندوق توسعه به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص مصوبه اخیر دولت مبنی بر تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به متقاضیان عنوان کرد: بدون مصوبه مجلس و اجازه قانون‌گذار کسی حق پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی را ندارد. محمدرضا خباز در گفتگو با ایلنا به سابقه تشکیل حساب ذخیره ارزی و پس از آن صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: طبق ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه، مجلس ششم اجازه تشکیل حساب ذخیره ارزی را به دولت داد تا بر مبنای آن مازاد درآمد نفت به این حساب منتقل شده تا ۵۰ درصد آن به پروژه‌های بخش خصوصی و ۵۰ درصد دیگر برای پوشش نوسانات قیمت نفت اختصاص یابد. وی در این خصوص اضافه کرد: دولت نهم به واسطه مصوباتی که اخذ کرد، حساب ذخیره ارزی را تبدیل به صندوقی ساخت که اعتبارات آن صرف پروژه‌هایی شود که دولت پولی برای آن نداشت. حاصل این سیاست منجر به صفر شدن منابع حساب ذخیره ارزی شد. خباز ادامه داد: به دنبال این امر، رهبری پیشنهاد ایجاد صندوق توسعه ملی را دادند که این امر در قالب قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شد. به منظور اینکه این صندوق به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود، نظارت آن از حیطه قوه مجریه خارج و هیات عامل مشخصی برای آن تعیین شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اساسنامه صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: طبق این اساسنامه تمامی منابع صندوق باید به صورت ارزی پرداخت شود، مگر به استثنای مواردی که قانونگذار نسبت به آن تصمیم گیری کند. در این راستا سال گذشته با توجه به وضعیت بخش کشاورزی مقرر شد که ۱۰ درصد منابع صندوق به صورت ریالی به این حوزه تخصیص یابد. وی تصریح کرد: امسال نیز در جریان ارزیابی لایحه بودجه ۹۱، پیشنهاد تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی به بخش صنعت نیز در کمیسیون تلفیق مصوب شد. اما طبق اساسنامه مابقی اعتبارات باید به صورت ارزی پرداخت شود. خباز ضمن تاکید بر اینکه کسی حق ندارد بدون اجازه و مصوبه مجلس تصمیمی برای پرداخت تسهیلات صندوق به صورت غیر ارزی اخذ کند، عنوان کرد: مبنای پرداخت صندوق توسعه ملی پرداخت ارزی تسهیلات است. نباید اجازه داد که صندوق توسعه ملی نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود؛ آزموده را آزمودن خطاست. وی خاطرنشان کرد: اعتبارات این صندوق را باید جدا از اعتبارات دولتی دید.