اقتصاد آنلاین - سپیده قاسمی؛ توسعه کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی منجر به افزایش تولید و درآمد کشاورزان و در نهایت افزایش امنیت غذایی کشور می‌شود. توسعه در این بخش با توجه به تغییر اقلیم و محدود شدن منابع مهم تولید و افزایش جمعیت، هر روز در جهان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مکانیزاسیون کشاورزی و افزایش استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی می‌تواند، مدیریت بهتر بهره‌گیری از آب، خاک و نهادههای تولید مانند بذر، کود و سم شود و تولید پایدار و اقتصادی‌تر را به همراه داشته باشد. امروزه نقش مکانیزاسیون در حوزه تولید کشاورزی و پایداری امنیت غذایی ثابت شده و غیر قابل انکار است.
تحقیقات نشان داده است، نقش مکانیزاسیون در افزایش بهرهوری و در نتیجه افزایش تولید محصولات کشاورزی تقریباً ۳۵ درصد است و به کارگیری ماشین‌آلات کشاورزی به طور میانگین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد.
در حال حاضر در کشور، ماشین‌آلات آنچنان که باید و شاید در بخش کشاورزی به کار گرفته نمی‌شود و این امر خود دلیلی بر کاهش بهرهوری و بازده اقتصادی این بخش است.
وزرات جهادکشاورزی برای توسعه به کارگیری ماشین‌آلات در بخش کشاورزی، طرحی 12 ساله را در دست اقدام دارد که اهداف آن، انجام به موقع عملیات کشاورزی، کاهش هزینه‌های تولید، کاهش سختی کار، مدیریت مصرف نهادههای کشاورزی، ایجاد جذابیت در فعالیت‌های کشاورزی، ارتقاء کمی و کیفی تولید و اقتصادی نمودن تولید انبوه محصولات کشاورزی تعریف شده است.
همچنین در قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر سی و پنج ماده و سی و شش تبصره که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم تیرماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در همان سال به تایید شورای نگهبان رسید به توسعه مکانیزاسیون و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی تاکید شده است.
در ماده ۲۸ این قانون ذکر شده، به منظور استفاده بهینه و افزایش بهرهوری ماشین‌های کشاورزی، دولت موظف است براساس وضعیت نظام بهره‌برداری از عوامل تولید، الگوی صحیح بهره‌برداری از ماشین را طراحی و نسبت به تامین ترکیب مناسب ماشین‌های کشاورزی مورد نیاز بخش از طریق بخش‌های غیردولتی اقدام نماید
در تبصره ۲ این ماده نیز آمده، دولت موظف است تعرفه واردات ماشین‌آلات کشاورزی و مجموعه ادوات مرتبط را به گونه‌ای تعیین نماید که ضمن حمایت از تولیدات داخلی، امکان ارتقاء کیفیت و رقابت محصولات داخلی با نمونه‌های مشابه خارجی فراهم شود .
همچنین ماده ۳۵ این قانون دولت را موظف کرده است، هر سال و حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، نتایج حاصل از اجراء این قانون و همچنین میزان بهبود عملکرد کمّی و کیفی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فصل زراعی سال قبل، میزان بهبود شاخص بهرهوری (کل ـ انرژی ـ منابع انسانی ـ ماشین‌آلات ـ سرمایه و منابع پایه آب و خاک)، میزان سرمایه‌گذاری در این بخش و ضرایب خودکفایی و امنیت غذایی را تهیه و به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
البته هیچکدام از این طرح‌ها یا قوانین به معنی مجوز برای ورود دولت به بازار ماشین‌آلات کشاورزی نیست.
در گذشته بازار ماشین‌آلات کشاورزی به این شکل بود که تولیدکننده محصولات را مستقیم در نمایندگی‌های خود عرضه می‌کرد و کشاورزان می‌توانستند به نمایندگی‌ها مراجعه و مطابق با نیاز خود ماشین‌آلات و تجهیزات را خریداری کنند.
اما از دوسال پیش کلیه امور مربوط به عرضه و تنظیم بازار به مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهادکشاورزی سپرده شد، به عبارت دیگر بازار آزاد ماشین‌آلات کشاورزی از میان رفت و عرضه محصولات به دست دولت افتاد.
مدتی از اجرای این تصمیم نگذشته بود که رانت و توزیع نامتوازن ماشین‌آلات، صدای کشاورزان را درآورد. کارشناسان بر این باورند دولتی کردن توزیع و عرضه ماشین‌آلات کشاورزی به ویژه تراکتور موجب ایجاد رانت و فساد در این بازار شده است، چرا که فاصله زیادی بین قیمت کارخانه‌ای ماشین‌آلات کشاورزی با حاشیه بازار وجود دارد.
بازار سیاه ماشین‌آلات کشاورزی
حمید رضا نامی، رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی ایران، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با تاکید براینکه در حال حاضر در بخش ماشین‌آلات کشاورزی بازار سیاه تشکیل شده است، افزود: در بازار ماشین‌آلات کشاورزی تفاوت قابل توجه بین قیمت کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد.
وی ادامه داد: به طور مثال قیمت کارخانه هر دستگاه تراکتور ۳۰۵ میلیون تومان است، اما در بازار آزاد کمتر از ۴۷۰ میلیون تومان فروخته نمی‌شود و این به معنی سود ۱۷۰میلیون تومانی در بازار سیاه برای دلالان است. حمیدرضا نامی ورود دولت به بازاز ماشین‌آلات کشاورزی را دلیل شرایط به وجود آمده دانست.
وی یادآور شد: از دو سال پیش مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی مسیول تهیه سهمیه ماشین‌آلات کشاورزی شد. در حالیکه ورود مرکز مکانیزاسیون وزارت جهادکشاروزی به بازار ماشین‌آلات فراتر از قانون و شرح وظایف آن است.
نامی معتقد است، عملکرد مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی به دلیل سود بادآورده ای که برای برخی ایجاد کرده است، موجب ایجاد تقاضای کاذب برای این ماشین‌آلات شده است.
وی با اشاره به پرداخت تسهیلات قابل توجه برای خرید ماشین‌آلات کشاورزی، اظهار کرد: از زمان واگذاری تنظیم بازار ماشین‌آلات کشاورزی به مرکز مکانیزاسیون، قوانین خاصی برای پرداخت بهای ماشین‌آلات کشاورزی اجرا می‌شود که دارای ابهامات بسیار، تناقض و ایرادات متعددی است.
به گفته وی، کشاورز برای داشتن ماشین‌آلات کشاورزی از جمله تراکتور به اجبار باید تسهیلات دریافت کند؛ حتی اگر نیاز به آن نداشته باشد، به عبارت دیگر خرید تراکتور منوط به دریافت تسهیلات با سود از بانک کشاورزی است.
نامی تصریح کرد: ۹۰ درصد تسهیلات برای خرید تراکتور تخصیص می یابد، با توجه به اینکه عمده تولید تراکتور در کشور توسط یک شرکت انجام می‌شود، به طور معمول تمام بودجه به این شرکت اختصاص می یابد. وی اضافه کرد: به این ترتیب تخصیص منابع و تسهیلات بانکی و ارز ترجیحی، محدود به افراد و شرکت‌هایی خاص می شود.
وی با بیان اینکه کشاورز برای خرید ادوات و تجهیزات مکانیزاسیون کشاورزی نیز مختار نیستند، افزود: فروش اجباری برخی از ادوات کشاورزی از مشکلات دیگر کشاورزان در حوزه بازار ماشین‌آلات کشاورزی است.
وی با انتقاد از عدم پاسخگویی وزارت جهادکشاورزی به شرایط به وجود آمده، این عدم پاسخگویی را منشاء دامن زدن به شرایط نابه سامان بازار ماشین‌آلات کشاورزی عنوان کرد.
وی میزان مصرف سالانه تراکتور در کشور را حدود ۷ تا ۸ هزار دستگاه اعلام کرد که انتظار می‌رود با توجه به شرایط خشکسالی این آمار در سالجاری کاهش یابد.
رقم زدن سرنوشت بازار خودرو برای ماشین‌آلات کشاورزی
محمد قهدریجانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات تهران و دکترای تخصصی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، در گفت و گو با اقتصاد آنلاین معتقد است؛ یکی از نتایج منفی ورود دولت به تعیین قیمت ماشین ها و ادوات کشاورزی در طی سالیان اخیر، بر هم زدن تعادل بازار (عرضه و تقاضا) ماشین‌آلات کشاورزی و در نتیجه روند نزولی کیفیت در ساخت و تکنولوژی های تولید بوده است.
وی با اشاره به پژوهش های علمی انجام شده در کشور درباره وضعیت تولید و بازار ماشین‌آلات کشاورزی، اظهار کرد: این پژوهش نشان داده است در سال‌های اخیر کارگاه‌ها کوچک تولید ماشین‌آلات کشاورزی از نظر کمی رشد داشته اند به نحوی که طی ۱۰ سال گذشته از حدود ۲۰۰ واحد تولیدی به بیش از ۵۰۰ واحد افزایش یافته است، اما هیچ وقت این افزایش کمی منجر به توسعه کیفی از قبیل بهبود در طراحی ها، ساخت و تولید نشده است. این کاهش رشد کیفی ماشین‌آلات کشاورزی از سال ۹۶ به بعد قابل لمس‌تر بوده است.
قهدریجانی اصلی ترین دلیل این اتفاق را افزایش دخالت دولت در بازار ماشین‌آلات کشاورزی از سال مورد بحث دانست.
این استاد دانشگاه با انتقاد از دخالت دولت در قیمتگذاری دستوری ماشین‌آلات کشاورزی نیز افزود: قیمت گذاری دستوری دولت در این حوزه موجب برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار شده است و از یک سو تولیدکننده را دچار زیان کرده و از سوی دیگر مصرف کننده را در شرایط نامطلوب قرار داده است.
قهدرجانی تصریح کرد: افزایش قیمت متناسب با تورم و افزایش هزینه های مواد اولیه ادوات نظیر انواع فلزات، منطقی و قابل درک است، اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا در افزایش قیمت بهبود کیفیت نیز در نظر گرفته شده است یا خیر؟
قهدریجانی با بیان اینکه با توجه به محدودیت ورود ماشین‌آلات کشاورزی به کشور و سازوکارهای ایجاد شده در خصوص خرید یا پیش خرید تراکتور از سوی کشاورزان، دولت با خیال راحت و بدون نگرانی از تقاضای بازار اقدام به افزایش قیمت تراکتور نموده است. افزود: همه ما از شرایط کشور و مسایل تحریم باخبریم، اما از آنجا که عرصه کشاورزی عرصه اقتصادی است، نمی توان بازار ماشین‌آلات کشاورزی را انحصاری کرد و رقابت را از بین ببرد. اگر این اتفاق بیفتد که اکنون در حال افتادن است، عرضه محصولات با کیفیت پایین روز به روز بیشتر خواهد شد.
قهدرجانی افزود: از زمان ورود دولت به بازار ماشین‌آلات کشاورزی سرنوشت بازار خودروهای سواری را پیدا کرده است و به بهانه حمایت از تولید داخل رقابت در این بازار به طور کامل از بین رفته است.
وی با تاکید بر اینکه تکرار سیاست های خودروسازان در بازار ماشین‌آلات کشاورزی می تواند اثرات منفی جبران ناپذیری در بدنه کشاورزی کشور وارد کند، اظهار کرد: کشاورز و کشاورزی ضامن امنیت غذایی کشور هستند، اجرای این سازو کار غلط برای بازار ماشین‌آلات کشاورزی می‌تواند منجر به خطر افتادن امنیت غذایی کشور شود، توزیع غیر موجه نیرومحرکه ها با معیارهای غیر علمی (صرفا زمین داران با سند مالکیت) انگیزه کشاورزان را از مسیر توسعه و تولید منحرف می کند.
قهدریجانی اظهار کرد: جای سوال است که وزیر محترم جهاد کشاورزی از زمان پذیرش مسیولیت وزارت، تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی دارند، اما سازوکارهای موجود در بدنه وزارتخانه و سیاست های یک بام و دو هوای برخی از مسیولین مرتبط، کشاورزان را نسبت به تغییر اوضاع موجود نگران کرده است.
وی با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی قیمت تراکتور در روزهای اخیر، گفت: بدون شک با افزایش قیمت تراکتور، قیمت سایر ادوات هم بالا خواهد رفت. اگر سهم کشاورزان از این افزایش قیمت، ارتقای تکنولوژی تولید و بهینه سازی ادوات است که نهایتا هزینه های تولید از طریق بهره وری بیشتر ماشین ها کاهش پیدا می کند، اما متاسفانه تجربه سالیان گذشته نشان داده است که اینگونه افزایش قیمت‌ها هیچ تاثیری بر ارتقای کیفیت ماشین ها و ادوات، آموزش کشاورزان و خدمات پس از فروش نداشته است.
