اقتصادآنلاین - هانا پاکمند؛ وضع مالیات بر سود تقسیمی سهام شرکت‌ها (dps)، به عنوان ابزاری جهت هدایت سرمایه استفاده می‌شود. این ابزار می‌تواند کمک زیادی به بهبود ارزش بازاری سهام شرکت‌ها در بورس، تسهیل تامین مالی و انگیزه بیشتر برای افزایش سرمایه باشد. به عبارتی می‌تواند اقدام موثری در جهت برون‌رفت از شرایط رکودی فعلی باشد.
با اعمال این سیاست بنیه مالی شرکت تقویت می‌شود. از سویی دیگر وضع مالیات بر سود تقسیمی، مشوقی برای انباشت و به کارگیری آن در جهت پیشرفت و توسعه شرکت شده و با افزایش قیمت سهام، سهامداران نیز از آن نفع می‌برند.
با فرض اعمال این سیاست در کنار کاهش مالیات بر درآمد شرکت، سود آتی آن افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی انگیزه برای تقسیم سود کاهش یافته و در نتیجه ارزش خالص دارایی‌های شرکت افزایش می‌یابد و سود حاصله شرکت‌ها می‌تواند مجددا مورد سرمایه‌گذاری قرار گیرد.
این شیوه مالیات ستانی موافقان و مخالفانی دارد. موافقان می‌گویند شرکت یک نهاد حقوقی است که می‌تواند دارایی‌هایی را تصاحب یا تصرف کند، اقامه دعوی کند یا علیه آن شکایت و اقامه دعوی شود یا به ثبت و انعقاد قرارداد بپردازد. در مقابل مخالفان مالیات بر سود تقسیمی می‌گویند که مالیات بر سود تقسیمی به شکلی ناعادلانه بوده و نوعی مالیات مضاعف است.
اگر بخواهیم اثر اعمال مالیات بر سود تقسیمی را محاسبه کنیم، میتوانیم از «مدل رشد گوردن» استفاده کنیم. در این مدل مفروضاتی از قبیل ثابت بودن مدل تجاری شرکت، پایدار و بدون تغییر بودن نرخ رشد و ثابت بودن اهرم مالی شرکت وجود دارد.
با توجه به این مدل، می‌توان مشاهده کرد که سیاست کاهش سود تقسیمی، دو اثر غیر هم‌جهت روی قیمت سهام دارد. از طرفی موجب رشد قیمت سهام می‌تواند شود و از سمت دیگر موجب کاهش آن. می‌توان گفت با کاهش سود تقسیمی، بخشی از سود بدست آمده درون خود شرکت باقی می‌ماند. در نتیجه توان شرکت برای سرمایه‌گذاری و توسعه با هزینه مالی کمتر، افزایش می‌یابد. بدین ترتیب احتمال افزایش نرخ رشد سود آوری شرکت بیشتر می‌شود. اما از سمت دیگر، با توجه به مدل ساده گوردن، کاهش سود تقسیمی سبب کاهش قیمت سهم می‌شود.
با درنظر گرفتن دو اثر بالا، به طور قطعی نمی‌توان مشخص کرد که کاهش سود تقسیمی روی قیمت سهم چه اثری خواهد گذاشت. اما به طور حتم در بلند مدت می‌تواند موجب ارزنده‌تر شدن سهم شود.
تجربه مالیات بر سود تقسیم شده در دنیا
علی رغم اینکه در ایران مالیات بر سود تقسیمی شرکت‌ها وجود ندارد و سنگینی نرخ بالای مالیات بر دوش خود شرکت می‌افتد. اما برای وضع چنین مالیاتی بهتر است از تجربه دیگر کشورها در این زمینه استفاده کنیم.
در سال ۲۰۰۳ آمریکا با کاهش مالیات بر سود تقسیمی آن را از ۳۸.۶ به ۱۵ درصد رساند اما این کار هیچ پیشرفتی در شرکت‌ها و حقوق کارمندان ایجاد نکرد. در مقابل فرانسه در سال ۲۰۱۳ مالیات بر سود تقسیمی را از ۱۵.۵ درصد به یکباره به ۴۰.۸ درصد رساند. نتایج، رشد ۰.۴درصدی سرمایه گذاری و ۰.۱ درصدی اعتبار به مشتری را در برابر افزایش هر یک درصد مالیات بر سود تقسیمی نشان داد.
به طور کلی مالیات بر سود تقسیمی باعث می‌شود انگیزه برای تقسیم سود کاهش یابد. به فرض اگر از ۷۰درصد تقسیم سود به مثلا ۵۰درصد برسیم ۵۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل سود تقسیم نشده برای طرح‌های توسعه‌ای به شرکت‌ها تزریق شده است. این مبلغ می‌تواند باعث رشد ارزش خالص دارایی‌های شرکت‌ها در آینده می‌شود.
در شرایطی که در اقتصاد تورمی ایران، هزینه تأمین مالی از طریق منابع خارج از شرکت بالاست، شاید این روش بتواند به شرکت‌ها کمک کند. همچنین برای جلوگیری از کاهش قیمت سهام و زیان سهامداران خرد می‌شود از طریق اعطای معافیت مالیاتی کوتاه مدت و یا تعویق دریافت آن استفاده نمود.
