به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، محمد راستاد در جلسه شورای مدیران سازمان بنادر بیان کرد: سازمان بنادر از اواخر سال گذشته، مکانیزم‌های حمایتی قابل توجهی را برای به حداقل رساندن تاثیرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های بندری و دریایی مدنظر قرار داده است.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: این مسئله شامل خطوط کشتیرانی، پورت اپراتورها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در قالب تعرفه‌ها و حمایت‌های خاص در بنادر بوده است و کماکان ادامه دارد.
وی افزود: سازمان بنادر در مجموع اقدامات متنوعی را در دستور کار قرار داده است تا ذی‌نفعان و افراد مرتبط با حوزه بندری و دریایی کمترین آثار و تبعات ناشی از بحران‌هایی نظیر تحریم و کرونا را متحمل شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه همچنان ارزیابی قراداد اپراتورها و سرمایه‌گذاران در دستورکار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، گفت: در صورت لزوم حمایت، سازمان بنادر و دریانوردی به مسئولیت خود در قبال صنعت حمل و نقل دریایی به خوبی عمل خواهد کرد و شرایط را برای فعالیت و ادامه حیات سرمایه‌گذاران و اپراتورها در حوزه بندری و دریایی فراهم می کند.
راستاد افزود: در حال حاضر تصویب چند سند مهم در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد، طرح جامع بنادر کوچک که برای افق ۱۵ ساله و در سه فاز ۵ ساله تعریف شده و تا پایان سال بر اساس برنامه‌ریزی نهایی خواهد شد، در این طرح همه فعالیت‌ها برنامه‌محور است و تقاضا‌محوری جایگاهی برای توسعه نخواهد داشت.
وی با اشاره به اقدام مهم دیگر سازمان بنادر و دریانوردی، بیان کرد: مورد دیگر طرح جامع بنادر اصلی بازرگانی کشور با افق ۱۴۰۴ است و کمک خواهد کرد تا در آینده، تخصیص منابع کاملا منطبق با پروژه‌های مشخص شده در طرح جامع باشد و برای چهارساله باقی مانده به تفکیک سال، پروژه‌ها در حوزه زیربناها، تجهیزات و روبناها تعیین شده است.
راستاد با اشاره به پیش‌بینی تجارت دریا برد کشور حداقل تا افق ۱۴۱۱، عنوان کرد: به نظر می‌رسد بر اساس برآوردها با فرض میانگین رشد اقتصادی سالانه ۵ درصد، سازمان بنادر و دریانوردی باید یک اقدام مهم و بزرگ را طی یک دهه انجام دهد و ظرفیت بنادر تجاری کشور از حدود ۳۰۰ میلیون تن به بالغ بر ۶۰۰ میلیون تن برساند.
وی بیان کرد: مهم‌ترین اقدام در این رابطه ایجاد بندر جدید در سواحل مکران خواهد بود که ظرفیت آن ۱۵۰تا ۲۰۰ میلیون تن پیش‌بینی شده است، سازمان بنادر باید بعد از طرح جامع ۱۴۰۴، ساخت این بندر را در سواحل مکران در دستور کار قرار دهد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به گام مهم و راهبردی سازمان بنادر برای توسعه سرمایه‌گذاری در بنادر کشور و به ویژه بندر شهیدرجایی، اظهار کرد: انعقاد پنج تفاهم‌نامه با بخش خصوصی در اراضی پسکرانه‌ای بندر شهیدرجایی اتفاق بسیار مطلوبی است و قصد داریم الگوی موفق بنادر امام خمینی(ره) و امیرآباد برای جذب صنایع تولیدی و ارزش افزوده‌ای را در بندر شهیدرجایی نیز پیاده کنیم.
