اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مشکلاتی که کشور در بحث توسعه حمل و نقل عمومی با آن دست به گریبان است، گفت:در بحث اسناد بالادستی، قوانین مناسبی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور وجود دارد. ماده 5مقررات مالی دولت که سهم قوه مجریه در پرداخت 50درصدی کمک به توسعه حمل و نقل ریلی را مشخص می کند و ماده 6 که تکالیفی را در این زمینه برای شهرداری ها تعیین کرده از جمله این قوانین بالادستی است که البته به این تکالیف به درستی عمل نشده است. ضمن اینکه قانون گذار، امکان فاینانس و کمک های بانک مرکزی را نیز در نظر گرفته است. در شرایطی که این قانون از سال83 تصویب شده است، نه در تهران و نه در سایر کلانشهرها به این تکالیف عمل نشده است. مثلا در بحث ناوگان حمل و نقل عمومی، نیمی از نیازهای تهران مسکوت مانده است.
یوسفی با بیان اینکه افق های تعیین شده در اسناد بالادستی در حوزه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی محقق نشده، گفت: به عنوان مثال در حوزه خرید اتوبوس برای شهرداری ها، قبلا دولت موظف بود 82.5درصد از قیمت خرید یک دستگاه اتوبوس را بپردازد، یعنی چنانچه اتوبوسی 100میلیون تومان قیمت داشت 82میلیون و 500هزار تومان آنرا دولت و 17میلیون و 500هزار تومان آن را شهرداری متقاضی پرداخت می کرد. در حال حاضر قیمت اتوبوس از 3میلیارد تومان تا 5میلیارد تومان در نوسان است. اما با بروز گرانی ها، 10سال است که دولت به وظایف خود عمل نکرده است .
او در ادامه افزود: به عنوان مثال در شهر تهران 1200اتوبوس ملکی متعلق به شهرداری تهران است و بیش از 4300 واحد مربوط به بخش خصوصی است. نکته ای که در این میان مغفول مانده آن است که 10سالی که بخش خصوصی برای سرویس دهی متعهد شده رو به پایان است. اگر فردا فعالان بخش خصوصی تصمیم بگیرند از ناوگان حمل و نقل تهران و کلانشهرها خارج شوند، کشور در حوزه حمل و نقل عمومی با بحران جدی مواجه می شود.
رویکردهای اشتباهی که باعث بروز مشکلات می شود
یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات حوزه حمل و نقل کشور تنها به دلیل عدم تخصیص منابع از سوی دولت بوده است؟ گفت: به نظرم مساله اصلی مربوط به نوع نگاهی است که در خصوص استفاده از ظرفیت های نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها وجود دارد. اگر حل معضلات شهری و مباحث حقوق شهروندی در اولویت های دولت قرار داشت، می‌شد با مدیریت بهینه منابع یا استفاده از سرمایه گذاری های جدید مثل بورس این نقدینگی تامین شود. در صورت عدم توسعه حمل و نقل عمومی این پالس به مردم ارسال می شود که می توانند از خودروهای شخصی استفاده کنند. دولت هر سال هزاران میلیارد تومان، یارانه سوخت پرداخت می کند، در حالی که توسعه حمل و نقل عمومی، بخش قابل توجهی از این هزینه های میلیاردی را باز می‌گرداند.
عضو هیات رییسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: از نظر قانون مشکلی در کشور وجود ندارد. در سال گذشته پیش بینی اخذ 4هزار میلیارد تومان از جرایم رانندگی شده بود. بر اساس ماده 23 از این 4هزار میلیاردتومان، 60درصد به شهر و مکانی که جریمه در آن صادر شده است، تعلق می گیرد و 60درصد بین وزارت راه، شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. از 40درصد باقی مانده، 15درصد به پلیس، 5درصد آموزش و تبلیغات و 20درصد هم به صندوق دیه اختصاص پیدا می کند. از مبلغی که به عنوان سهم وزارت راه و شهرداری تعیین می شود، 70درصد سهم شهرداری ها است و 30درصد هم سهم دهیاری ها است.
یوسفی با اشاره به اینکه این مبالغ جریمه ها، نقدا از مردم دریافت شده اما برای توسعه حمل و نقل به کار گرفته نشده است، گفت:عددی که باید به وزارت راه و شهرداری ها برای نوسازی حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا می کرد، 1100میلیارد تومان است و همین مبلغ هم باید به شهرداری ها تعلق می گرفت. از این مبلغ 1100میلیاردتومانی برای توسعه حمل و نقل عمومی، تنها 90 میلیارد تومان تخصیص داده شده است. در سال جاری هم سهم شهرداری ها از 5هزار میلیارد تومانی که برای اخذ جرایم رانندگی پیش بینی شده است، 1200میلیارد تومان است که تنها 340میلیارد تومان قرار است به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص یابد. بدون تردید مجلس با استفاده از ابزارهای قانونی خود تلاش خواهد کرد تا این عدم توازن ها در بحث توسعه حمل و نقل عمومی شهرها به سمت بهبود حرکت کنند.
