چای دبش

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در دوره اخیر، پرونده‌های مهمی در حوزه مبارزه با فساد تشکیل شده و به نتیجه رسیده است که برخی از آنها در تاریخ سازمان بی‌سابقه بوده‌اند؛ از جمله پرونده موسوم به «فساد چای دبش » که با پیگیری جدی سازمان به سرانجام رسید.

تحقیقات نشان داد متهم اصلی پرونده چای دبش ویلایی ۸ هزار متری به نام کارمند خود منتقل کرده بود که اکنون توسط دستگاه قضایی ضبط و به بیت‌المال بازگشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم اصلی پرونده چای دبش برای پنهان‌کردن دارایی‌هایش ویلای ۸ هزار متری را به نام یکی از کارکنان ثبت کرده بود؛ اما دستگاه قضایی با ردیابی دقیق این ملک را بازپس گرفت.

طلاهای وارداتی بابک زنجانی باید به کشور مبدا بازگردد. این خبر را احسان عسگری به‌عنوان معاون اقتصاد اعلام کرده است.

بیست و نهمین نشست خبری قوه قضائیه با اصحاب رسانه صبح امروز سه شنبه ۳۱ تیرماه برگزار شد.

اسامی مدیران بانکی متهم در پرونده چای دبش اعلام شد.

رهبر انقلاب در نشست با سران نظام با اشاره به عدم بازگشت ارز توسط چند شرکت بزرگ دولتی و ارایه گزارش دورغ به دولت آن را نمونه‌ای از گزارش‌های پوچ و مهمل بیان کردند که بدون دقت لازم و به قصد فریب مسوولین بالادستی تهیه و تنها اعداد و ارقام غیرواقعی گزارش شده است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای اقتصادی نسبت به این سخنان واکنش نشان دادند و آن را نمونه‌ای از ناکارآمدی و فساد در دولت سیزدهم دانستند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه همه مسئولین باید ثبات ارزی در طرح بالادستی کشور را مدنظر قرار دهند و اجرایی کنند، گفت: تقویت ارزش پول ملی یک ضرورت راهبردی است و همانطور که رهبری فرمودند تقویت ارزش پول ملی باعث افزایش خرید مردم و آبروی کشور می‌شود. قوه قضاییه با اخلالگرانی که بخواهند در بازار ارز، معیشت مردم را به خطر بیندازند، برخورد قانونی را انجام خواهد داد؛ زیرا عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه رانت قلمداد کرد.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر بی‌طرفی دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده چای دبش گفت: این پرونده از افتخارات نظام است و نباید به مسائل سیاسی آلوده شود.

قوه قضاییه در این باره اعلام کرد: ناصر رستمی به عنوان قائم مقام اکبر رحیمی (محکوم‌علیه ردیف اول پرونده)، مسئول امور بانکی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس برخی شرکت‌های گروه دبش در همکاری با این شرکت فعالیت داشته و مرتکب اقدامات مجرمانه متعددی شده است.

فولادی بازپرس پرونده دبش، توضیح می‌دهد که چگونه در وزارت صمت میانگین دریافت ارز شرکت‌های دبش برای واردات ماشین آلات از میانگین ۳۰ میلیون دلار به بیش از یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون دلار می‌رسد.

بخش بیشتر از ارز دریافتی چای دبش صرف سرمایه گذاری این گروه در کشور امارات مانند خرید برج تجاری و تأسیس صرافی شده است. همچنین شرکت دبش اقدام به خرید ملک در کشور اسپانیا نموده و از این طریق نسبت به دریافت ویزای اسپانیا اقدام کرده است.

فرآیند شناسایی، توقیف و فروش اموال مرتبط با گروه دبش در دادسرای تهران ادامه دارد.

در حالی به ۱۱ شرکت زیرمجموعه دبش بیش از ۲ میلیارد دلار ارز داده شد که به ۲۲۰ شرکت، فقط ۸۱۸ میلیون دلار ارز اختصاص یافت. حجم ارزهای اختصاص یافته در دوره ساداتی نژاد ناگهان جهش پیدا کرد.

بازپرس پرونده گروه دبش جزییاتی از فساد فاطمی امین و ساداتی نژاد در پرونده فساد چای دبش را افشا کرد.

گزارش تبیینی حکم دادگاه متهمان پرونده چای دبش از سوی شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور منتشر شد.

پرونده موسوم به چای دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.

جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه گفت: محکوم ردیف اول پرونده چای دبش نزدیک به ۲۰۰۰ سکه تمام بهار رشوه داده است.

نام دو وزیر سابق دولت رییسی در پرونده فساد چای دبش روز گذشته باز هم بر سر زبان‌ها چرخید. دو وزیری که از دیروز و بر اساس حکم دادگاه یک و دو سال محکوم به زندان شده‌اند. دو وزیر سابق جهاد کشاورزی و صمت در حالی احکامشان صادر شد که بسیاری این احکام را کم و آنان را شایسته مجازات بیشتری می‌دانند. این احکام فارغ از حکم اکبر رحیمی (متهم ردیف اول)، است که به ۲۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده فساد چای دبش ، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین موارد اختلاس مالی در تاریخ ایران، با رقم تقریبی ۲.۸ تا ۳.۴ میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد)، نه‌تنها ابعاد گسترده‌ای از سوءمدیریت و فساد سازمان‌یافته را آشکار کرد، بلکه ارتباط مستقیمی با سیاست تخصیص ارز ترجیحی و سپس نیمایی داشت. اما آثار و نتایج این فساد در اقتصاد ایران با توجه به سیاست ارزی مذکور چه بود؟

دادگاه رأی پرونده دبش را ابلاغ کرد؛ بر اساس آن، متهمان پرونده به زندان، شلاق، استرداد وجه و ارز دولتی و نیز جریمه نقدی محکوم شده‌اند.