تخصیص ارز

در شرایطی که شبکه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی کشور به دلیل فشارهای متراکم ناشی از نوسانات ارزی، محدودیت‌های بانکی و پیچیدگی‌های تجارت بین‌الملل در وضعیت «آماده‌باش» قرار دارد، کندی در تخصیص و عدم تناسب حجم ارز تخصیصی در «گروه کالایی ۲۲» به یکی از مخاطرات جدی برای پایداری بازار سلامت تبدیل شده است. موضوع زمانی حادتر می‌شود که بدانیم در سال جاری، گروه کالایی بسیاری از داروهای ضروری از ۲۱ به ۲۲ تغییر یافته است؛ این جابه‌جایی، بارِ تقاضای ارزی را به شکلی معنادار بر دوش این گروه کالایی افزوده و ضرورتِ تخصیصِ فوری و متناسب ارز را بیش از هر زمان دیگری حیاتی کرده است. فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که استمرار وضعیت فعلی می‌تواند به‌سرعت امنیت دارویی کشور را با چالش‌های غیرقابل‌جبران مواجه سازد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اولویت‌های اقتصادی دولت چهاردهم برای رفع موانع تولید و تسهیل تخصیص ارز، گفت: در حوزه تخصیص ارز، امکان واگذاری بخشی از اختیارات به استانداران پیش‌بینی شده است.

تخصیص ۱۰۰۰ یورو به هر کد ملی اخیرا موجی از تقاضا را برای دریافت این ارز ایجاد کرده است، سیاستی که پیگیری‌های اقتصادآنلاین از بانک مرکزی نشان می‌دهد، این تصمیم نه تنها فشاری بر منابع ارزی وارد نمی‌کند، بلکه بخشی از برنامه ساماندهی بازار رسمی ارز است.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌های ارزی اصلاح شده و هدف کاهش زمان تخصیص ارز به واحدهای صنعتی و تسهیل تولید است.

وزیر نیرو گفت: منابع مالی مورد نیاز توسعه تجدیدپذیر‌ها درحال پیگیری است و به‌زودی خبر‌های خوشی اعلام می‌شود.

گرانی کالا‌های اساسی این روز‌ها رکورد زده است به طوری که طی ۴ سال قیمت برنج با ارز ترجیحی بیش از ۵ برابر شده است. سیاست‌هایی که قرار بود سفره مردم را حفظ کنند حالا فاصله بین وعده و واقعیت را نشان می‌دهند.

رئیس‌جمهور گفت: اگر تا یک سال آینده موتور خودرو‌ها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، خودروسازان هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت.

علیرضا حبیبی، معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در خصوص تامین ارز کالا‌های اساسی گفت: برای تامین ارز واردات کالا‌های اساسی علاوه بر ۶ میلیارد دلاری که از محل بودجه تخصیص داده‌ایم، یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون هم از ذخایر استراتژیک تامین ارز انجام شده است.

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه، در پی مذاکرات وزیر صنعت، معدن و تجارت با رئیس کل بانک مرکزی، مقرر شده تسهیلات ۴۰ همتی که پیش‌تر برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، به‌صورت مستقیم به قطعه‌سازان و زنجیره تولید پرداخت شود. همچنین طبق تصمیم جدید، اولویت تامین ارز به خودرو‌هایی اختصاص می‌یابد که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.

این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین ارز مورد نیاز واحد‌های تولیدی و کاهش زمان انتظار در صف ارزی بانک مرکزی صورت گرفته است. به دنبال این توافق، طی ابلاغیه‌ای رسمی، موضوع به سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اطلاع‌رسانی شد تا با توجه به محدودیت منابع ارزی، نسبت به احصاء شاخص‌های اولویت‌ساز در تخصیص ارز اقدام نمایند.

دبیر انجمن غلات ایران با هشدار نسبت به بحران تخصیص ارز، گفت: عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان در ۹ ماه گذشته، توان عملیاتی شرکت‌ها را کاهش داده و در صورت تداوم، آینده تولید کشور را با آسیب جدی مواجه می‌کند.

فعال شدن مکانیسم ماشه این پرسش را در ذهن مردم ایجاد کرده است که آیا راهی برای مقابله با آن وجود دارد و دولت برای کاهش اثرات آن سناریویی در نظر گرفته است یا خیر. سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای به این سؤال پاسخ می‌دهد. توجه به این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که نتایج آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های بین‌المللی و وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد./باشگاه خبرنگاران جوان

بانک مرکزی اعلام کرد در روش جدید، واردکنندگان با ثبت درخواست اعتباری می‌توانند تخصیص ارز خود را ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت دریافت کنند، تغییری که سرعت واردات را افزایش می‌دهد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیته ارزی با اشاره به تعریف چارچوب مشخصی برای استفاده از تفویض اختیار توسط این وزارت‌خانه به منظور تسریع در تایید ثبت سفارش واحد‌های تولیدی و ارسال آنها به بانک مرکزی برای تخصیص ارز خبر داد.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: اگر یک‌سری هماهنگی‌های بین‌دستگاهی توسط بانک مرکزی انجام شود، حداکثر از ابتدای تابستان می‌توانیم تخصیص ارز مسافری را به نرخ ارز تجاری آغاز کنیم.

از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردین ماه، یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.

خبر اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو یادآور وعده‌های قبلی مسئولان دولت سیزدهم درخصوص واردات خودرو است. همان‌طور که هیچ وقت واردات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو تحقق نیافت، تخصیص ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو هم دور از انتظار است.

یک فعال اقتصادی گفت: یکی دیگر از بحران‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی، عملکرد وزیر صنعت است که به دلیل وضعیت منابع ارزی، مانع تخصیص ارز شده است. این وضعیت باعث کاهش تولید، افزایش قیمت‌ها و تورم شده است.

یکی از متولیان واردات خودروهای جانبازان، ضمن انتقاد از مشکلات تخصیص ارز برای واردات خودروهای ویژه جانبازان، هدف از واردات این خودروها را کمک به معیشت جانبازان عنوان کرده و تاکید کرد که قیمت‌گذاری نهایی توسط بازار تعیین خواهد شد.

بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت برای پیش‌ بینی پذیری و افزایش قدرت برنامه ریزی مالی و تولیدی شرکت‌ها، بزودی برنامه زمانبندی تخصیص ارز کلیه ثبت سفارش‌ها را اعلام می‌کند.همچنین با توجه به درخواست تولیدکنندگان مدت زمان تخصیص معتبر نیز افزایش خواهد یافت.