سپرده‌ها و تسهیلات بعد از نرخ بهره ۳۳.۹۲ درصدی چه مسیری می‌روند؟

اقتصاد ایران - دانیال رحیمی؛ نرخ سود بازار بین‌بانکی از ۲۴ به ۳۳٫۹۲ درصد رسید. هم‌زمان حداقل نرخ توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد و سقف دالان نرخ سود از ۲۴ به ۳۴ درصد افزایش یافت. جابه‌جایی این نرخ‌ها پرسش‌هایی درباره مسیر سیاست پولی، اثر آن بر بازار سهام، تورم و هزینه تسهیلات ایجاد کرده است. 

در این باره، حجت‌اله فرزانی، کارشناس پول و بانکی، در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین پیام تغییرات نرخ سود در شبکه بانکی و اثرات این اقدام را بررسی کرد. 
مشروح گفت‌وگوی اقتصاد آنلاین با حجت‌اله فرزانی را در ادامه می‌خوانید.

*****

*آقای فرزانی؛ تغییر نرخ‌های بازار بین‌بانکی و ریپو چه پیام سیاستی دارد؟ آیا بر تورم و میزان اعطای تسهیلات اثر می‌گذارد؟

اولین نکته مثبت این است که بانک مرکزی واقعیت تورم را پذیرفته است. تغییر کانال نرخ بین‌بانکی و افزایش هزینه تأمین منابع نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی شرایط اقتصاد کلان را دیده و سیاست خود را متناسب با آن تنظیم کرده است. به تعبیر من، از «ریسک شناخت» فاصله گرفته؛ یعنی در تشخیص تورم موجود و واکنش به آن تأخیر نکرده است.

گام بعدی احتمالاً تشدید کنترل نقدینگی است. نشانه این رویکرد را می‌توان در سخت‌گیری بانک مرکزی نسبت به اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها دید. البته اثر نرخ جدید بر همه بانک‌ها یکسان نیست.

بانکی که از محل سپرده‌های جذب‌شده فعالیت می‌کند و کسری منابع ندارد، کمتر به بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی مراجعه می‌کند؛ بنابراین لزوماً نیازی ندارد هزینه تأمین مالی خود را افزایش دهد.از طرف دیگر، هزینه مؤثر تأمین مالی پیش از این تصمیم هم بالا بود. برای نمونه، تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه در مواردی با نرخ‌هایی حدود ۴۷ تا ۵۷ درصد انجام می‌شد. نرخ‌های جدید بازار پول می‌توانند بر مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر بگذارند. سهام‌داری که برای تأمین مالی یک شرکت در افزایش سرمایه مشارکت می‌کند، ممکن است بازده بالاتری انتظار داشته باشد و از این جهت، احتمال فشار کاهشی محدود بر قیمت سهام وجود دارد.

دلیل دیگر بازنگری بانک مرکزی، برخورد مداوم نرخ بین‌بانکی به سقف کانال قبلی بود. در چند ماه اخیر، تأمین مالی در بازار بین‌بانکی روی نرخ ۲۴ درصد، یعنی سقف کانال پیشین، انجام می‌شد. وقتی نرخ برای مدتی به سقف کانال می‌رسد، از نگاه من یعنی منابعی که در این چارچوب میان بانک مرکزی و شبکه بانکی مبادله می‌شوند، با هزینه‌ای پایین‌تر از شرایط واقعی بازار تأمین شده‌اند و آن کانال دیگر مناسب نیست. بانک مرکزی باید در محدوده نرخ‌های تأمین مالی بین‌بانکی بازنگری می‌کرد و اکنون این کار را انجام داده است.

نرخ سود سپرده و تسهیلات تغییر می‌کند؟

*آیا افزایش نرخ بین‌بانکی می‌تواند نرخ سود سپرده‌ها و وام‌های بانکی را نیز بالا ببرد؟

بعضی بانک‌ها به‌دلیل ناترازی، همین حالا هم برای جذب سپرده نرخی بالاتر از نرخ مصوب پرداخت می‌کنند. در بخش تسهیلات نیز تنگنای منابع باعث شده بانک‌ها از روش‌های مختلفی برای تأمین مالی استفاده کنند. یکی از این روش‌ها، الزام متقاضی به نگهداری سپرده پیش از دریافت وام است که نرخ مؤثر تسهیلات را افزایش می‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان گفت تغییر اخیر نرخ بین‌بانکی از این پس به‌تنهایی باعث افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. این افزایش هزینه، پیش‌تر با سازوکار‌هایی که بانک‌ها به کار گرفته‌اند اتفاق افتاده است. بانک مرکزی در این زمینه عملاً دنباله‌رو واقعیت موجود در شبکه بانکی بوده است.

هزینه وام ۲۳ درصدی چگونه تا ۳۰ درصد تمام می‌شود؟

*منظورتان این است که شرط سپرده‌گذاری پیش از دریافت وام، هزینه واقعی تسهیلات را بالا می‌برد؟

بله. ممکن است بانک از متقاضی بخواهد چند ماه پیش از دریافت وام، مبلغی را نزد آن سپرده‌گذاری کند. وقتی هزینه نگهداری این پول در آن دوره را هم در محاسبه وارد کنید، نرخ مؤثر تسهیلات ۲۳ درصدی می‌تواند به حدود ۲۷، ۲۸، ۲۹ یا حتی ۳۰ درصد برسد. البته بانک‌ها نیز با تنگنای منابع و نقدینگی روبه‌رو هستند و رفتار آنها را باید در همین شرایط دید.