کارمندان دولت

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی خبر داد که نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت به سمت پرداخت بر اساس عملکرد حرکت می‌کند و مزایا و اضافه‌کار تحت تاثیر این تغییر قرار خواهند گرفت.

تبعیض تحت هر عنوان و شکلی ممنوع است؛ کارگران یا کارکنان بخش خصوصی نیز به مانند کارکنان بخش دولتی حق دارند از تعطیلات یا دورکاری در روز‌های آلودگی، سردی یا گرمای بیش از حد، برخوردار شوند، زیرا همه در یک اقلیم زندگی و فعالیت می‌کنند و تبعات و خطرات بحران‌های ناشی از آلودگی متوجه همگان می‌شود. در این گزارش شهروندان شاغل در بخش خصوصی از این تبعیض آشکار گلایه‌های مهمی دارند؛ گلایه‌هایی که شاید مسئولان باید فکری جدی برای آن داشته باشند.

حقوق ۱۴۰۵ کارکنان دولت در کمترین حالت ممکن به ماهی ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد.

لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، علاوه بر تقویت معیشت بازنشستگان، با افزایش گرایش به بازنشستگی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان نیز باشد.

بودجه ۱۴۰۵ نکات مهمی درباره پاداش پایان سال کارکنان دارد که توجه همگان را جلب می‌کند.

نهضت کوچک‌سازی دولت با دستور جدید معاون اول رئیس‌جمهوری وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده و قرار است از هفته آینده جلسات هفتگی آن برگزار شود؛ اقدامی که به گفته مقامات، با هدف چابک‌سازی ساختار اداری، کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی فعالیت‌های اجرایی دنبال می‌شود.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با تشریح آخرین اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام پرداخت، اعلام کرد دولت با تکیه بر آیین‌نامه اجرایی مربوط به بودجه‌ریزی عملیاتی در برنامه هفتم، در حال حرکت به سمت اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد است و ضرایب جدید افزایش حقوق کارمندان نیز با توجه به شرایط بودجه‌ای به‌صورت مرحله‌ای اعمال می‌شود. وی تأکید کرد بخش مهمی از دریافتی کارکنان—از جمله رفاهیات و اضافه‌کار که سهم قابل‌توجهی از حقوق آنان را تشکیل می‌دهد—در حال حاضر مشمول کسور بازنشستگی نیست و این موضوع موجب کاهش شدید دریافتی پس از بازنشستگی می‌شود؛ از این رو در صورت اصلاح و مشمول شدن این بخش‌ها، امکان بهبود محسوس حقوق بازنشستگان فراهم خواهد شد.نظرشما درباره این اقدام چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان بگذارید.

در قانون برنامه هفتم توسعه بر کاهش ۱۵ درصدی تعداد کارکنان دولت تأکید شده است، هرچند به نظر می‌رسد اجرای این مصوبه از سوی دولت با تردیدها و ابهاماتی همراه باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت قطعی است و اصلاح ساختار اداری و حذف تشکیلات موازی برای اجرای آن ضروری است.

برآورد دولت نشان می‌دهد اجرای کامل ماده ۱۰۶، با مجوزهای استخدامی و فوق‌العاده خاص، در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ بیش از ۶۰۰ و ۷۲۰ همت بار مالی ایجاد می‌کند؛ رقمی که می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر بودجه عمومی و سیاست‌های استخدامی دولت وارد کند.

علاء الدین رفیع زاده گفت: کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی قابل انجام نیست. وی عنوان کرد: ما بیشتر از اینکه تعدد نیرو داشته باشیم ناترازی در توزیع نیرو داریم؛ در ستاد نیروی بسیاری داریم ولی در حوزۀ عملیاتی نیروهای کمتری داریم. رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: ۹۰ درصد بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری است و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور راهکار برون رفت از این وضعیت است.

جدیدترین اخبار تعطیلی ادارات تهران فردا سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ را در این گزارش بخوانید.

سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای، دستگاه‌های اجرایی را از تعدیل یا اعلام عدم نیاز نسبت به نیروهای دارای حداقل سه فرزند، مادران باردار و زنان دارای فرزند شیرخوار منع کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه کوچک‌سازی دولت از برنامه‌ها حذف نشده و همچنان در دستور کار است، اظهار کرد: باید برای دوره‌های شش‌ماهه، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین شود تا هر دستگاه میزان کاهش خود را براساس شاخص‌های تعیین‌شده اعلام کند.

تازه‌ترین اقدام دولت در قالب قانون جوانی جمعیت، ابلاغ مصوبه‌ای از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور است که طی آن، تعدیل یا اخراج برخی کارکنان ممنوع اعلام شد.

در میان تحولات اقتصادی اخیر، خبرهای دلگرم‌کننده‌ای از حمایت‌های معیشتی به گوش می‌رسد که نویدبخش گشایشی موقت برای بخشی از جامعه زحمتکش است. کارت هدیه کارمندان با هدف بهبود وضعیت معیشتی صادر شد.

کارمندان دولت با توجه به پایین بودن رقم عیدی و تفاوت آن با عیدی کارگران، کارزاری را برای افزایش و پرداخت عیدی بر اساس حقوق پایه راه‌اندازی کردند.

برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانکاری و قراردادی شاغل، کارت هدیه‌ای به ارزش ۱۴ میلیون تومان صادر شده است. این اقدام در راستای قدردانی از تلاش کارکنان و تقویت انگیزه‌های شغلی در بدنه سازمان انجام گرفته است.

صدور کارت هدیه به مبلغ ۱۴ میلیون تومان برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانکاری و قراردادی شاغل صادر شد.

با توجه به اولویت‌های دولت برای مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، بحث تغییر ساختار هفته کاری در ماه‌های اخیر به طور جدی مطرح شده است.