حقوق کارگران - صفحه 4

نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارگری می بایست بصورت فصلی و متناسب با میزان تورم ماهانه، مشخص گردد.

ما نیاز به حداقل ۴۰۰ درصد افزایش روی پایه مزد ۷ میلیون تومانی داریم؛ برای یک زندگی خیلی ساده، کف پایه مزد باید ۲۷ و یا ۲۸ میلیون تومان باشد تا کارگران با مزایای مزدی و طرح طبقه‌بندی و پاداش بتوانند حقوق‌شان را به خط فقر برسانند.

جدیدترین آمار از پرداخت حقوق نجومی به گزارش دیوان محاسبات بازمی‌گردد که اعلام کرد سال گذشته ۱۲ دستگاه کشور پرداختی‌های نامتعارف داشته‌اند.

در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه‌ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده‌اند.

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار: ▫️با توجه به اطلاعات سازمان آمار، هزینه زندگی کارگران برای سال آینده توسط وزارت کار ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تعیین گردید که این میزان حداقل‌ترین میزان دستمزد می‌باشد.

عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی با اشاره به اینکه تورم باید کنترل شود و عدم کنترل تورم جامعه کارگری را فلج کرده است گفت: انتظارمان این است که دستمزدی تعیین شود تا زندگی کارگران بچرخد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده‌اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.

به گفته رئیس کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری با احتساب تورم بهمن،۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان تعیین شد.

دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت که تلاش می‌کند و تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می‌شود.

روزنامه متعلق به رئیس شورای اطلاع رسانی دولت چهاردهم نوشت: شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران وقت‌کشی می‌کند.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تلاش دولت برای تعیین دستمزد کارگران نزدیک به نرخ تورم خبر داد و گفت: تا دو هفته دیگر نرخ دستمزد اعلام می‌شود.

وزیر کار اعلام کرد دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ هفته آینده نهایی می‌شود.

دولت به ناگاه افزایش سن و سابقه بازنشستگی را اجرایی کرد! واقعاً چرا بخشنامه‌ای که قرار بوده در سال ۱۴۰۵ اجرایی شود، در پایان سال ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ می‌شود؟!

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اصلاح و بازنگری قانون پیش‌فروش ساختمان، تدوین بسته حمایتی استیجار با رویکرد حمایت از مستاجران و تأمین مسکن کارگران خبر داد.

نماینده مشهد در مجلس از ارسال نامه ۱۵۰ نفر از نمایندگان به پزشکیان رئیس جمهور برای افزایش حقوق کارگران به میزان تورم خبر داد.

کارگران با امضای کارزاری اینترنتی، خواستار افزایش دستمزد مطابق با هزینه سبد معیشت شدند.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی مؤلفه‌هایی همچون نرخ ارز، سکه و طلا را در سنجش تناسب افزایش حقوق با تورم مؤثر خواند و خاطرنشان کرد: ارزش دلاری حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ حدود ۲۵۱ دلار بود که در سال ۱۴۰۳ ارزش دلاری آن به زیر ۸۰ دلار سقوط کرده است. به‌عبارت ساده‌تر در این ۷ سال نه‌تنها حقوق‌ها افزایش نیافته بلکه ۷۰ درصد نیز کمتر شده است.

در روز‌های اخیر رقم هزینه معیشت کارگران حدود ۲۳.۴ میلیون تومان اعلام شد. تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران برمبنای سبد معیشت یکی از خواسته‌های جامعه کارگری است که هیچگاه این خواسته محقق نشد. به طور معمول در محاسبات رقم سبد معیشت شاخص‌های زندگی، کالری‌ها و میزان گرم مصرفی را مدنظر قرار می‌دهند و به‌زبان ساده سراغ هزینه‌های مربوط به ۱۵ قلم کالای اساسی می‌روند. حال نماینده‌های کارگری اعتقاد دارند نرخ تورمی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شود شامل کالا‌های غیرمرتبط با جامعه کارگری است و به همین خاطر باید سبد معیشت را ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران قرار داد. به عنوان نمونه محسن باقری نماینده کارگران در شورای تعیین دستمزد با اشاره به اینکه «کارگر صرفاً برای زنده‌ماندن با خوراکی و آشامیدنی در ماه ۱۰ میلیون تومان نیاز دارد»، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید ۲۴ میلیون تومان باشد. اگر دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند تأثیر آن بر تورم نهایتاً هشت درصد است. اکنون بسیاری از کارگران و فعالان کارگری نگران تعیین دستمزد در سال آینده هستند و این در حالی است که نرخ تورم بنا بر دلایل متعدد، متاثر از وضعیت امروز اقتصاد ایران و ناگزیر از افزایش ماهانه و سالانه است؛ اما هنوز شکاف دستمزد کارگران و تورم پر نشده است.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: تجربه نشان می‌دهد افزایش درآمد آحاد جامعه جهت افزایش تقاضای واقعی و معافیت‌های مالیاتی برای بخش تولید و نظارت برای اجرای صحیح قوانین حمایتی بوده است که می‌تواند اقتصاد و تولید یک کشور را از رکود خارج کند.