لابی بانک ها در دریافت بدهی خود موثر شد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تریبون، افزایش بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها به میزان بیش از ۱۴۶هزارمیلیارد تومان، بدهی دولت به پیمانکاران ۹۴هزارمیلیارد تومان و بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود ۶۰ تا ۹۰هزارمیلیارد تومان از عوامل اصلی رکود و کمبود منابع مالی در اقتصاد ایران است و برای برون‌رفت از رکود اقتصادی دولت باید پرداخت بدهی‌های خود به این سه بخش را کاهش دهد و مخارج خود را کنترل کند. اما با وجود بدهی بیش از 300هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و پیمانکاران، مسوولان دولتی توجه خود را بر کاهش بدهی دولت به بانک‌ها متمرکز کرده‌اند و دلیل آن، اثر کاهش بدهی دولت به بانک‌ها بر افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌هاست و دولت به دنبال آن است تا از طریق کاهش بدهی دولت، توان بانک‌ها را درپرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی افزایش دهد. به عبارت دیگر، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بیش از پرداخت بدهی به تامین اجتماعی و پیمانکاران، می‌تواند باعث تحرک و گردش مالی در اقتصاد برای خروج از رکود شود و سرعت اثرگذاری پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها بیش از پرداخت بدهی به پیمانکاران و تامین اجتماعی می‌تواند منشأ تحولات و گردش تسهیلات و پول در اقتصاد و ایجاد تحرک و رشد و رونق اقتصادی شود و پولی که دولت به بانک‌ها پرداخت می‌کند، دوباره در دسترس اقتصاد، بخش خصوصی، دولت و شرکت‌های دولتی قرار می‌گیرد اما پولی که به پیمانکاران و تامین اجتماعی پرداخت می‌شود به سرعت به اقتصاد تزریق نمی‌شود. لذا در رایط تنگنای مالی و نقدینگی بخش خصوصی و بخش دولتی، دولت و بانک مرکزی برنامه پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها را بیش از سایر بخش‌ها در اولویت قرار داده است. همچنین برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند از آنجا که اقتصاد ایران بانک‌محور است و گردش پول و نقدینگی بانک‌ها، باعث تحرک در فضای کسب‌وکار و تولید می‌شود، لذا دولت درشرایط کمبود منابع و درآمد، توجه خود را بربانک‌ها متمرکز کرده تا شاخص‌های تورم، رکود، رونق و رشد اقتصادی را بهتر کنترل کند. بانک‌ها بیشترین سهم را دارند از مبلغ 146هزارمیلیارد تومانی بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، حدود 104هزارمیلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک‌ها و 18هزارمیلیارد تومان آن بدهی دولت به بانک مرکزی است. براین اساس بانک‌ها بیش از تامین اجتماعی و پیمانکاران در بدهی‌های دولت سهم دارند. بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان دولت هشتم ٣٣٨٨میلیارد تومان بوده که در پایان کار دولت دهم به 72826میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان دولت هشتم ١١٣٠٠میلیارد تومان بوده و در پایان دولت دهم به ١٨٣٥٨میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بیشترین بدهی دولت به سیستم بانکی در دوره دولت احمدی‌نژاد افزایش یافته است و اگرچه در دولت یازدهم نیز همچنان افزایش یافته اما واقعیت این است که بین رفتار دولت در دولت نهم و دهم با دولت یازدهم تفاوت وجود دارد و در دولت احمدی‌نژاد، به دلیل رشد شدید درآمد نفت، افزایش بدهی به بانک‌ها، نشانه بی‌انضباطی مالی دولت بوده است. درحالی که در دولت یازدهم تحریم‌ها، کاهش درآمد و قیمت نفت، چاره‌یی جز افزایش بدهی دولت به بانک‌ها برای دولت یازدهم نبوده است. سهم 3 وزارتخانه از بدهی دولت وزارت نیرو به تنهایی بیش از ٣٠هزارمیلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است. حجم بدهی وزارت نفت به سازندگان و پیمانکاران داخلی نیز 30 تا 40 هزارمیلیارد تومان عنوان شده است. ازسوی دیگر بدهی راه‌وشهرسازی به پیمانکاران نیز حدود 5هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود. این سه وزارتخانه یعنی نیرو، نفت و راه‌وشهرسازی بزرگ‌ترین وزارتخانه‌های بدهکار دولت را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب از مجموع ٩٤هزارمیلیارد تومان بدهی دولت به پیمانکاران حدود ٧٥‌هزارمیلیارد تومان بدهی مربوط به سه وزارتخانه نفت، نیرو و راه‌وشهرسازی است. درحال حاضر بسیاری از طرح‌های دولتی ازجمله آب و فاضلاب، نیرو، و... می‌تواند از طریق حذف یارانه‌های نقدی انجام شود و بدهی دولت به پیمانکاران وزارت نیرو و نفت و راه‌وشهرسازی از طریق انتقال یارانه نقدی به آب و برق و بنزین و... پرداخت شود. حذف یارانه نقدی راهکار بدهی طبق قانون باید قیمت آب و برق و بنزین و گاز متناسب با تورم و نرخ‌های بین‌المللی افزایش یابد. اما متاسفانه نه تنها این نرخ‌ها تعدیل نشده و نرخ هر لیتر بنزین به جای 50سنت و 1800تومان با لیتری 1000تومان فروخته می‌شود و قیمت آب و برق و گاز اندک است، بلکه ازسوی دیگر دولت مبالغ عظیمی را به صورت یارانه به حساب مردم می‌ریزد و هرماه وزارتخانه‌های دولت برای تامین این پول ناکارآمد، مشکلات بسیاری دارند و به جای رسیدگی به طرح‌ها و پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تامین اجتماعی باید یارانه نقدی را تامین کنند. رشد 56 هزار میلیارد تومان بدهی هرچند برخی میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی را ٩٠هزارمیلیارد تومان می‌دانند اما مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی این رقم را ٦٠هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. سیدتقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفته است که بدهی دولت به سازمان از سال٥٤ تا ٨٤ طی ٣٠سال 4هزارمیلیارد تومان بوده که این رقم از آغاز دولت نهم طی 8سال به ٦٠هزارمیلیارد تومان رسیده است که دلیل بدهی دولت در این 8سال تبدیل تعهدات دولت از سه مورد به ٢١ مورد است و بدهی دولت نهم و دهم به تامین اجتماعی افزایشی حدود ٥٦هزارمیلیارد تومان را در طی 8سال تجربه کرده است. ناظران اقتصادی، بدهی عظیم دولت حسن روحانی را میراث به جا مانده از دولت دهم تلقی می‌کنند. بیش از ٩٠درصد بدهی‌های دولت در دوران ٨ساله دولت آقای محمود احمدی‌نژاد ایجاد شده است. دولتی که بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را دراختیار داشته است، بیش از هر دولت دیگری در ایران بدهی به بار آورده است. با این همه منابع نقدی و اعتباری که طی مدت ٨سال دراختیار دولت آقای احمدی‌نژاد قرار داشته است، متاسفانه نه تنها اقتصاد ملی پیشرفت نکرده است، بلکه ساختارهای تولیدی کشور تخریب و نزدیک به ٥٠درصد بنگاه‌هایی تولیدی کشور تعطیل شده‌اند. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه در اقتصاد ایران به نظر می‌رسد دولت راهکارهای مناسبی برای درآمدزایی مانند مالیات و غیره نداشته باشد از این‌رو مشاوران اقتصادی دولت پیشنهاد دادند تا با استفاده از بازار اوراق بدهی‌ها و همچنین فروش ارزهای آزادشده بتوانند بخشی از بدهی‌ها را به سیستم بانکی پرداخت کنند تا با آزادشدن منابع در بانک‌ها توان تسهیلات‌دهی آنان افزایش پیدا کند و امکان پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های مولد و اقتصادی درشرایط کنونی آسان‌تر شود. رشد بدهی‌های دولت محمد پارسا عضو نمایندگان اتاق ایران به «تعادل» گفت: دولت منابع مالی برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران را دراختیار ندارد و این مساله به دلیل سیاست‌ها و روش‌های غلطی است که در گذشته در عدم تعدیل نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به وجود آمده است. یعنی همزمان با پرداخت یارانه انرژی، قیمت بنزین و گاز و آب و برق بالا نرفته و نرخ ارز 1226تومان و مبادله‌ها و یارانه ارز باعث کاهش منابع درآمدی دولت و کسری بودجه و بدهی دولت به بانک‌ها و پیمانکاران و تامین اجتماعی شده است. وی اضافه کرد: دولت باید با دریافت مالیات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اقدام به اجرای پروژه‌های توسعه‌یی و عمرانی کند و با دریافت عوارض از قیمت حامل‌های انرژی مانند آب، برق، بنزین، گازوییل و غیره درآمد مناسبی کسب کند تا بتواند به پیمانکاران پرداخت مناسبی داشته باشد. وی تصریح کرد: با وجود رشد تورم، قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران بالا نرفته است زیرا در شرایطی که مثلا نفت بشکه‌یی 120دلار یا 50 دلار به فروش می‌رفت باز هم قیمت بنزین و دیگر حامل‌ها تغییر نکرد و دولت مجبور به پرداخت یارانه بود و به دلیل عدم کسب درآمد برای دولت امکان اجرای طرح‌های توسعه‌یی و پرداخت مطالبات پیمانکاران فراهم نشده است و اگر قیمت حامل‌های انرژی اصلاح می‌شد مطمئنا درآمد ایجاد می‌شد و الان دولت بدهکار نبود به طوری که هم‌اکنون به گفته مسوولان بدهی دولت به پیمانکاران به بیش از 100هزار میلیارد تومان رسیده است. عضو هیات ‌مدیره سندیکای صنعت برق تصریح کرد: مساله بعدی عدم تعدیل نرخ ارز است که قرار بود ارز منهای تورم داخلی و خارجی تعدیل شود که انجام نشد و مدت‌ها با ارز یارانه‌یی و واردات کالا به تولید داخل ضربه زده شد و بازار مصرف پر از اقلام خارجی شد و اقتصاد ملی ضربه خورد. وی افزود: باید از طریق تعدیل نرخ ارز و نرخ حامل‌های انرژی برای دولت ایجاد منابع شود و دولت در شرایطی می‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند که در این راستا برنامه داشته باشد تا از طریق تعدیل‌ها به درآمدهای پویا برسد البته باید توجه داشت که فروش اوراق خزانه به تنهایی نمی‌تواند کافی باشد و باید از دیگر منابع برای پرداخت بدهی‌ها استفاده شود و دولت باید سود بالا و شرایط مناسبی را برای اوراق بدهی در نظر بگیرد تا مورد توجه خریداران و سرمایه‌گذاران قرار گیرد همچنین در فروش اوراق بدهی باید سود بدهی و خسارت دیرکرد هم مورد توجه باشد تا حقوق خریداران اوراق رعایت شود. افزایش گردش پول و نقدینگی در این رابطه امیرحسین شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه شیخ بهایی و تحلیلگر ارشد بازار پول و سرمایه در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم قرار دارد اما انتظارات لازم برای این دوران برآورده نشده است به طوری که در صنایع بزرگ و کوچک و دیگر فعالیت‌های مولد اقتصاد تغییرات محسوسی مشاهده نشده است درحالی که انتظار بر این بود تا نشانه‌های بهتری در خروج از تحریم مشاهده شود. وی اضافه کرد: پس از موضوع تحریم‌ها مساله اصلی اقتصاد که خودنمایی می‌کند، موضوع کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی به دلیل افت قیمت نفت است و این مساله تاثیر بسیاری در کاهش درآمدهای دولت داشته و چون قراردادهای نفتی 6 ماهه است با رقمی که نفت هم‌اکنون به فروش می‌رود ما تا شب عید قطعا با کسری بودجه مواجه خواهیم بود. وی افزود: همچنین مساله بلوکه شدن منابع ارزی و ریالی ایران در خارج از کشور است که متاسفانه منابع رسمی ارقام مختلفی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران اعلام کرده‌اند که از 20میلیارد دلار تا 130میلیارد دلار متغیر است که هر گونه برداشت از این ارقام و امکان سیاست‌گذاری و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را امکان‌پذیر نمی‌کند. وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت پرداخت بدهی به بانک‌ها را در اولویت قرار داده است، گفت: به نظر می‌رسد دولت بیشتر به دنبال پوشش هزینه‌های جاری خود است مثلا پرداخت یارانه‌ها مرتبا با تاخیر مواجه شده و از اول ماه به 28ماه کشیده شده و این نشان‌دهنده کسری منابع دولت است و در این راستا به نظر می‌رسد پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها می‌تواند در پرداخت و دریافت تسهیلات در نظام بانکی کمک کند. وی اضافه کرد: پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها می‌تواند گردش پول و نقدینگی را افزایش دهد و منجر به ایجاد منابع درآمدی کند به طوری که می‌توان مثلا با سپرده‌گذاری 100میلیون تومانی تسهیلات یک میلیاردی دریافت کرد و این امر منجر به ایجاد منابع و اعتبار در کشور می‌شود که البته این امر در جای خود برای اقتصاد مضر است زیرا سود سپرده‌های حداقل 20درصدی باعث افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد می‌شود. فروش اوراق بدهی محمدرنجبر فلاح، مدیرعامل سابق بانک تجارت در این رابطه به «تعادل» گفت: به نظر می‌رسد دولت با هدف پرداخت بخشی از بدهی‌های خود به نظام بانکی بنا دارد از بازار اوراق بدهی همچنین فروش ارزهای آزاد شده، استفاده کند. هم‌اکنون شاهدیم که بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی طلبکار هستند همچنین به بانک مرکزی بدهکار هستند و در کنار آن بابت مطالبات معوق بانکی طلبکار هستند این موضوع باعث قفل شدن منابع بانک‌ها شده است و توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی را به ‌شدت کاهش داده است. وی اضافه کرد: بر این اساس بانک‌ها باید راهکارهایی را جهت کاهش بدهی‌های دولت پیگیری کنند تا منابع آنها آزاد شود. به تازگی پیشنهاد شده بانک‌هایی که حسابشان قرمز شده معادل بدهی‌شان به بانک مرکزی اوراق بدهی بفروشند تا از وضعیت قرمز خارج شوند. وی در پاسخ به این سوال که فروش ارزهای آزاد شده چه کمکی به بانک‌ها و اقتصاد می‌کند، گفت: فروش ارزهای آزاد شده می‌تواند باعث کاهش قیمت ارز همچنین جمع‌آوری نقدینگی در اقتصاد شود و با ایجاد منابع ریالی و پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های مولد منجر به افزایش تولید در اقتصاد می‌شود و این سیاست از آنجا که منجر به جمع‌آوری نقدینگی از اقتصاد می‌شود می‌تواند مفید باشد. وی در پاسخ به این سوال که سیاست فروش اوراق بدهی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: فروش اوراق بدهی تا حدی می‌تواند مشکل کمبود نقدینگی بانک‌ها را حل و مشکل منفی بودن حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی را مرتفع کند اما خطری که دارد این است که می‌تواند بدهی دولت را عملا به بانک مرکزی منتقل کند چون بانک‌ها باید این اوراق را به بانک مرکزی بدهند و در ازای آن تسویه حساب انجام دهند و حساب‌هایی که مشمول جرایم دیرکرد 34درصدی شده است از بین برود. با این شرایط بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و این مساله اثر منفی بر پایه پولی دارد. برای کنترل این موضوع اگر دولت دقیقا به اندازه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اوراق منتشر کند، مشکل تورمی ایجاد نخواهد شد اما اگر بیشتر از آن اوراق بدهی فروش رود این موضوع روی پایه پولی اثر گذاشته و انبساط پولی و تورم ایجاد خواهد کرد. وی تصریح کرد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 80هزار میلیارد تومان است و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی حدود 140هزار میلیارد تومان است و اگر بیشتر از میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اوراق بدهی منتشر شود مطمئنا باعث رشد پایه پولی و اثرات مخرب تورم‌زا خواهیم بود و اگر مبنا روی رقم 80هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باشد شاهد اثرات تورمی کمتری خواهیم بود. وی در پاسخ به این سوال که دولت با استفاده از چه روش‌هایی می‌تواند بدهی خود به بانک‌ها، تامین اجتماعی و پیمانکاران را بپردازد، گفت: دولت در گذشته بیشتر با استفاده از خصوصی‌سازی و فروش شرکت‌ها اقدام به پرداخت بدهی‌ها کرده است اما هم‌اکنون شاهدیم که دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی برای فروش جذاب نیست و در شرایطی که در بازار نقدینگی وجود ندارد امکان فروش این شرکت‌ها هم وجود ندارد و دولت به سیاست فروش اوراق بدهی در بازار روی آورده است. وی گفت: دولت باید با استفاده از روش‌ها و سیاست‌های مناسب اقتصادی مانند دریافت مالیات، فروش دارایی و درآمدهای نفتی بدهی‌های خود را پرداخت کند تا با کمک به بانک‌ها و افزایش گردش نقدینگی باعث خروج از رکود اقتصادی شود.