8 چالش صنعت بیمه درآستانه لغو تحریم‌ها

و برای رفع آنها علاوه بر اقدامات وزارت اقتصاد و دارایی و دولت، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه، لازم است که در جهت توسعه فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ و تنوع خدمات و سهم بیمه‌های عمر و زندگی اقدامات گسترده‌یی انجام شود. در این رابطه بهروز اسدنژاد و عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه ، با اشاره به 8چالش اصلی صنعت بیمه در شرایط کنونی اظهار کرد: صنعت بیمه با توجه به وضع موجود و درنظر گرفتن شرایط پس ازتحریم با این چالش‌های اصلی مواجه است و بیمه مرکزی، وزارت اقتصاد و شرکت‌های بیمه باید خود را درجهت کاهش چالش‌ها و بر طرف کردن آنها در شرایط لغو تحریم‌ها آماده کنند و با فرهنگ‌سازی و بهبود نقش نظارتی، و تنوع خدمات، رشد ضریب نفوذ بیمه و پوشش ریسک مناسب کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های کشور، صنعت بیمه‌یی چابک، کارآمد و موثر در ایجاد رونق اقتصادی را معرفی نمایند و شرایط را برای افزایش مشارکت مردم آماده کنند. عدم تمایز بیمه‌های بازرگانی و اجتماعی این کارشناس صنعت بیمه گفت: عدم تمایز بین بیمه‌های بازرگانی و بیمه‌های اجتماعی در میان عمده مسوولان و آحاد مردم و مطالبات دور از انتظار از بیمه‌های بازرگانی یکی از چالش‌های اصلی است. مسوولان وزارت بهداشت با توجه به افزایش ضریبk و هزینه‌های ارائه خدمات درمانی، انتطار دارند که بیمه‌های بازرگانی به همان نسبت به حق بیمه درمان نیافزایند. در حالی که تناسب بین حق بیمه‌ها و تعرفه‌ها و هزینه‌های درمان، به توسعه بیمه‌های درمان و کاهش مشکلات مردم کمک خواهد کرد و نباید بار سنگین بیمه تکمیلی درمان تنها بر بیمه‌های بازرگانی باشد. کمبود توان مدیریتی و کارشناسی وی افزود: صنعت بیمه بواسطه بی‌توجهی سنوات گذشته، در طول 10سال گذشته فاقد آموزش جدی و هدفمند و به روز در رابطه با مفاهیم نوین بیمه‌یی بوده و رفع این چالش نیز باید در دستور کار شرکت‌های بیمه‌یی باشد. سهم بالای شخص ثالث و درمان اسدنژاد معتقد است که اتکای بیش از حد صنعت بیمه به رشته‌های پرحجم و کم‌بازده نظیر بیمه‌های شخص ثالث و درمان تکمیلی یکی از چالش‌های بزرگ صنعت بیمه است و باید سهم سایر بیمه‌ها افزایش یابد و حق بیمه شخص ثالث و بیمه درمان نیز باید متناسب با هزینه‌ها و خسارت‌ها باشد. پرتفو محوری وی با اشاره به رویکرد غالب شرکت‌های بیمه که پرتفو محوری بدون توجه به مانده عملیات بوده است، گفت: همین عامل سبب شده تا پرتفوهای حجیم با میزان ضریب خسارت بالا جذب سبد بیمه‌یی شرکت‌های بیمه شده و نرخ‌شکنی‌های بی‌رویه و رقابت‌های ناسالم رخ دهد. شرکت‌های بیمه هنوز به این باور نرسیده‌اند که حق بیمه، بهای ریسک است و باید به نحوی تعیین شود تا علاوه بر پوشش دادن خسارت‌های مورد انتظار، سایر هزینه‌های بیمه‌گری نظیر کارمزد، هزینه‌های اداری و پرسنلی و... را جبران کند. فقدان پویایی بازارهای پول و سرمایه وی با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری‌ها و آینده‌نگری درشرکت‌های بیمه گفت: فقدان پویایی بازارهای پولی و مالی و سرمایه یکی دیگر از چالش‌هاست. شرکت‌های بیمه در تمامی دنیا حداکثر از محل عملیات بیمه‌گری بین 5‌الی 8درصد سود عملیاتی دارند و عمده سود شرکت‌های بیمه ناشی از سرمایه‌گذاری‌های مناسب اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌یی است. متاسفانه به واسطه تحریم‌های صورت گرفته و عدم تحرک و پویایی بازارهای قابل سرمایه‌گذاری درکشور، شرکت‌های بیمه از غنی‌سازی وجوه در دست خود ناتوان بوده و توانگری ایشان به‌شدت آسیب دیده است. درچنین شرایطی، تاکید بر فروش بیمه‌های زندگی که به نوعی سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تلقی می‌شود، می‌تواند آینده شرکت‌های بیمه را به مخاطره اندازد. مقررات دست و پاگیر وی افزود: به نظر می‌رسد میزان قوانین و مقررات وضع شده برای صنعت بیمه با ماموریت‌های مورد انتظار تناسبی ندارد به ویژه آنکه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام رهبری که در بند هفتم آن اشاره به ارتقای کیفی و کمی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برای توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور شده، نیاز است نسبت به مقررات‌زدایی و تسهیل ورود رقبای خارجی و نیز روان‌سازی عملیات بیمه‌گری و امور سرمایه‌گذاری اقدام شود. فقدان اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه اسدنژاد معتقد است: یکی از چالش‌های اصلی صنعت بیمه نبود اعتبارسنجی مناسب شرکت‌های بیمه‌یی است و برای حفظ حقوق مشتریان و ایجاد رقابت بین شرکت‌های بیمه، ضروری است نسبت به رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌های بیمه اقدام شود. ناکارآمدی فناوری اطلاعات وی با اشاره به ناکارآمدی زیرساخت‌های فناوری اطلاعات به عنوان یکی دیگر از چالش‌های صنعت بیمه گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه با داده‌های بزرگ (Big Data) مواجه‌اند و یکی از عوامل برتری شرکت‌های بیمه در بازار رقابت می‌تواند برخورداری از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قدرتمند باشد، به نظر می‌رسد اغلب شرکت‌های بیمه به این مقوله اهمیت لازم را نمی‌دهند. امروزه داده کاوی اطلاعات (Data Mining) به منظور پردازش سریع، هدفمند و صحیح اطلاعات دراختیار شرکت‌های بیمه و با هدف سیاست‌گذاری‌های مناسب درفروش محصولات بیمه‌یی، یکی از ارکان لاینفک شرکت‌های بیمه موفق دنیاست. دولت یازدهم وارث تغییر فضای صنعت بیمه عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه با اشاره به تحولات سال‌های اخیر و اثر آن بر صنعت بیمه گفت: دولت یازدهم در سال92 وارث اقتصاد و فرهنگی شد که نه تنها دلایل و عوامل بازدارنده رشد و توسعه صنعت بیمه در دولت قبلی ترمیم و اصلاح نشده بود بلکه متاسفانه به واسطه تغییر فضای اقتصاد کلان و کسب‌وکار کشور شاهد افت محسوس عملیات بیمه‌گری و افزایش ضریب خسارت‌ها و کاهش نقدینگی در صنعت بیمه بود. وی افزود: اعمال تحریم‌های ناشی از موضوع انرژی هسته‌یی که به کل اقتصاد و به طور مشخص بر صنعت بیمه (حوزه اتکایی Reinsurance) تحمیل شد و نیز آثار و تبعات ناشی از وضعیت رکود تورمی و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش بیکاری و عوامل متعدد دیگر که برخلاف روح و فلسفه و کارکرد بیمه درکشور بود، شرایطی را ایجاد کرد که در سال92 اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های بیمه دارای زیان عملیاتی شدند و حجم پرتفوی صنعت بیمه با درنظر گرفتن قیمت‌های سال90 کمتر شد. وی با اشاره به شرایطی که دولت یازدهم در تابستان سال92 تحویل گرفت، اظهار داشت: با استقرار دولت یازدهم نخستین اولویت اقتصادی کشور، کاستن از حجم نقدینگی‌های در دست مردم و کاهش تورم اعلام شد که مهار آن البته می‌تواند تاثیر خوبی در فضای کسب‌وکار بیمه داشته باشد ولی این همه ماجرا نبود و نیست. وی افزود: نیاز به امنیت (بیمه)، جزو نیازهای ثانویه آدمی است، یعنی تا زمانی که انسان در بند رفع نیازهای معیشتی و فیزیولوژیک خود باشد، احساس و خواست و نیاز به تامین امنیت و آتیه و آینده‌نگری، امری ثانویه خواهد بود. صنعت بیمه در انتظار لغو تحریم‌ها وی ادامه داد: از سوی دیگر مذاکرات مربوط به توافق هسته‌یی به عنوان عاملی که تا قبل از حصول آن نمی‌توان سودای گشایش جدی در اقتصاد و به تبع آن در بخش بیمه داشت هنوز مراحل تکوینی خود را طی می‌کند و به سرانجام قطعی نرسیده لذا هر گونه برنامه و رویکردی در این بخش قبل از تحقق پویایی در فضای کلان اقتصاد و بهبود امر معاش و کسب وکار و رونق بازارهای پول و سرمایه، امکان به ثمر نشستن پایینی خواهد داشت. وی افزود: بر این اساس، صنعت بیمه در انتظار لغو تحریم‌ها، گشایش در فضای کسب وکار و تجارت و بهبود سرمایه‌گذاری‌هاست و این گشایش در فضای کلان می‌تواند تا حدودی در بهبود آینده صنعت بیمه راهگشا و اثرگذار باشد و یکی از عوامل موثر در رونق و گردش مالی بیمه خواهد بود. ابلاغ سند راهبردی وزارت اقتصاد اسدنژاد با اشاره به تحولات انجام شده در دولت یازدهم با هدف بهبود رونق در صنعت بیمه گفت: وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان وزارتخانه و نهاد متولی صنعت بیمه کشور برای نخستین بار در طول حیات خود به تعریف سند استراتژیک برای کلیه سازمان‌های تابعه این وزارتخانه با هفت اولویت راهبردی با هدف یکپارچه کردن اقدامات و فعالیت‌های نهادهای تابعه وزارت اقتصاد اقدام کرد و این سند می‌تواند در بهبود آینده صنعت بیمه راهگشا باشد. افزایش توان ثروت‌آفرینی کشور (تقویت ‌توان تولید ملی) تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و ایجاد و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعات مدیریتی و عملیاتی سه محور عمده مرتبط با فضای کلان و سیاست‌های مدیتریتی دولت و اثر آن بر فضای صنعت بیمه است. همچنین افزایش مشارکت موثر در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی و اداری، توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازماندهی، و افزایش هم‌افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی نیز محورهای دیگر سند راهبردی وزارت اقتصاد برای توسعه و کاهش مشکلات صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد. اسدنژاد معتقد است: با توجه به اینکه هدف‌گذاری‌های سند راهبردی وزارت اقتصاد با نیم نگاهی به رفع تحریم‌ها انجام شده است، تحقق حداکثری آنها منوط به رفع موانع بین‌المللی از سر راه اقتصاد کشور و صنعت بیمه است و با رفع تحریم‌ها و اجرای محورهای مورد نظر وزارت اقتصاد و دارایی به تدریج فضای صنعت بیمه رو به بهبود خواهد گذاشت. اثر توسعه فرهنگی و رونق اقتصادی تاریخ تحولات و دلایل بروز و ظهور صنعت بیمه در جهان نشان می‌دهد که بسط و تعمیق این تکنیک و ابزار مدیون و مرهون دو عامل رشد اقتصادی و بازرگانی از یک سو و توسعه فرهنگی از سوی دیگر است و علاوه بر رشد اقتصادی و رونق کسب وکار و ضرورت پوشش ریسک و خطر در سرمایه‌گذاری و کسب وکار و زندگی لازم است که فرهنگ بیمه و توجه به ضرورت تنوع و گسترش خدمات و ضریب نفوذ بیمه نیز توسعه یابد. به عبارت دیگر حتی در برخی کشورها که از سطح درآمد بالایی برخوردارند و ظرفیت‌های گسترده برای رشد کسب وکار و صنایع مختلف را دارند، اگر فرهنگ جامعه به میزان رونق و رشد اقتصادی ارتقا نیابد، ضریب نفوذ بیمه و خدمات بیمه‌یی همچنان در سطحی محدود و کوچک باقی خواهد ماند و در نتیجه ریسک و خطر موجود، مانع از رشد سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و صنعت بیمه نمی‌تواند کمکی به رونق و سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کند. ضریب نفوذ بیمه 2درصدی در ایران بیشتر حاصل اثر بیمه‌های اجباری و درآمد نفت و نقش دولت و وابستگی بودجه دولت به نفت بوده و کمترین تاثیر را از رشد فرهنگ بیمه داشته است درحالی که در کشورهای توسعه یافته، توسعه فرهنگی و‌آینده‌نگری و نیاز سرمایه‌گذاری‌ها به پوشش ریسک است که ضریب نفوذ بیمه را تا 12درصد افزایش داده لذا اگر اثر بیمه‌های اجباری و درآمد نفت در ایران را کاهش دهیم، سهم توسعه فرهنگی در صنعت بیمه و ضریب نفوذ آن رقمی بسیار اندک نمایش داده خواهد شد. بهروز اسدنژاد، عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه با اشاره به رابطه متقابل و هماهنگ رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی در توسعه صنعت بیمه گفت: هر چند که «ریسک» به عنوان علت اصلی و فلسفه وجودی بیمه قبل از رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی وجود داشته و دارد ولی بدون این دو رخداد (رشد و توسعه اقتصاد و فرهنگ) نحوه برخورد با آن (ریسک) راهی جز بیمه کردن بوده است. وی افزود: با انباشت سرمایه و گسترش حوزه تجارت و بازرگانی و به تبع آن افزایش آگاهی و دانایی و نگرانی از وجود ریسک‌های متنوع و متکثر، بشر به دنبال راهکار مطمئنی رفت تا بتواند هنگام بروز حوادث و خطرات، پشتیبان و حامی مالی او باشد و از طریق آن بتواند جلو اختلال روندهای تجاری و تولیدی و خدماتی و اجتماعی را بگیرد. وی با اشاره به تاثیر عوامل مختلف بر آینده‌نگری سرمایه‌گذاران و کسب وکارهای مختلف گفت: قبض و بسط صنعت بیمه در کشور ما نیز تابعی از رونق و رکود حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی بوده است. هر زمان به سبب شکوفایی اقتصاد و تجارت، مردم و صاحبان صنایع و خدمات، آرامش خاطری داشته‌اند و از قید و بند «دم غنیمت شمردن» رها شده و آینده‌نگر شده‌اند، بیمه را مطمح نظر قرار داده و از آن استفاده کرده‌اند و وقتی شرایط به هر دلیل، جز این بوده «بیمه» جای خود را به چیزهای دیگری داده است. وابستگی به نفت و بیمه‌های اجباری وی معتقد است که علاوه بر وابستگی بیمه به شرایط اقتصادی و فرهنگی، عوامل دیگری نظیر اقتصاد تک محصولی و وابسته به نفت، عدم موفقیت شرکت‌های بیمه در افزایش شناخت و آگاهی مردم از کارکردها و فواید بیمه و اتکا غیرطبیعی و مشکل‌آفرین صنعت بیمه به بیمه اجباری شخص ثالث و بیمه درمان (بالغ بر 70درصد پرتفوی صنعت بیمه) و دولتی و شبه دولتی بودن صنعت از عوامل مهمی بوده‌اند که در طول 80سال قدمت، مانع تاثیر‌گذاری جدی این پدیده در اقتصاد کلان و خرد کشورمان باشد.وی افزود: شاخص ضریب نفوذ بیمه در کشورمان 2درصد است که در مقایسه با متوسط جهانی این شاخص (حدود 8درصد) و وضعیت این شاخص در کشورهای توسعه یافته (حدود 12درصد) عدد بسیار کم و غیرقابل قبولی است.