ارز‌ در انتظار‌ کاهش‌ فاصله دلار‌ بانکی و آزاد

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهوری نیز در آخرین روزهای سال 92 در همایشی به صراحت اعلام کرد که قطعا در سال آینده نظام تک‌نرخی شدن ارز در کشور اجرا خواهد شد. اگرچه همه کارشناسان بر ضرورت و مزایای تک‌نرخی شدن ارز تاکید دارند اما به علت اثراین سیاست بر سایر متغیرها از جمله تورم، و همچنین بسترسازی لازم برای ثبات درآمد ارزی و کنترل تقاضای ارز، همواره تاکید می‌شود که بدون بسترسازی و ایجاد شرایط باثبات، امکان شکست این سیاست مانند سال‌های 72 و 81 وجود دارد و لذا ابتدا باید شرایط تجارت خارجی و بودجه دولت و... آماده شود و بعد تک‌نرخی ارز اجرایی شود. برخی کارشناسان بانکی و فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی نیزپیش‌بینی کرده‌اند که ظرف یک‌سال آینده و به دنبال توافق هسته‌یی و بهبود تدریجی فضای کسب‌وکار و افزایش درآمد نفتی کشور، ارز تک‌نرخی خواهد شد و با توجه به کاهش فاصله نرخ ارز بین بانکی با نرخ ارز آزاد، بانک‌مرکزی روند تدریجی برای تک‌نرخی شدن ارز را پیگیری خواهد کرد. همچنین مسوولان اقتصادی دولت یازدهم در اواسط سال 92 اعلام کردند که ارز تک‌نرخی در نیمه دوم سال 93 به تدریج اجرایی خواهد شد و اجرای این برنامه با کاهش نرخ ارز بین بانکی و مبادله‌یی با نرخ بازار آزاد خواهد بود. براین اساس، فعالان تجاری کشور از مهرماه سال 93 به تدریج شاهد کاهش تخصیص ارز مبادله‌یی، افزایش نرخ ارز مبادله‌یی و بین بانکی و کاهش فاصله آن با نرخ ارز بازار آزاد بودند. یکسان‌سازی نرخ ارز در بودجه نخستین بار موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 93 توسط محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری به صورت رسمی و جدی مطرح و اعلام شد که این برنامه به‌طور حتم در سال جاری اجرا خواهد شد. نوبخت رویکرد دولت در بودجه سال 93 را حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز اعلام و تصریح کرد که یکسان‌سازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یک‌باره انجام نخواهد شد؛ بلکه یکسان‌سازی به تدریج توسط دولت اجرا می‌شود. اما با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسوولان بانک‌مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای این برنامه تاکید کرده بودند بازار ارز در سال 93 تک‌نرخی نشد و دلار دونرخی در بازار حاکم بود. ایران پیش از این و در سال‌های پس از جنگ تحمیلی برای نخستین بار این سیاست را اجرایی کرد و اگرچه با دستاوردهایی همراه بود اما با موفقیت زیادی مواجه نشد. در آن مقطع تقریبا 12 نرخ برای ارز وجود داشت و با اقدامات انجام شده از سال 68، در فروردین 72 برای نخستین بار ارز در اقتصاد ایران تک‌نرخی شد که 7ماه تداوم یافت زیرا به دلیل تورم بالا و رشد شدید نقدینگی و انتقاد مردم و سیاستمداران، سیاست‌های اقتصادی تغییر کرد و کنترل بازرگانی خارجی و نرخ ارز، کنترل قیمت‌ها و تثبیت اقتصادی از اردیبهشت 73 با اعلام نرخ ثابت دلار 300 تومانی، در دولت هاشمی‌رفسنجانی اجرایی شد. نظام ارز تک‌نرخی حفظ نشد و مجددا شاهد بروز دونرخ آزاد و دولتی برای ارز در اقتصاد بودیم. رشد ارتباطات بین‌المللی بهترین زمان کارشناسان زیرساخت‌های لازم برای ارز تک‌نرخی را ثبات کسب‌وکار و بهبود روابط تجاری و سیاست خارجی ارزیابی کرده‌اند. ولی‌ا... سیف نیز بهترین زمان در نظر گرفته شده برای یکسان‌سازی نرخ ارز توسط بانک‌مرکزی را زمانی دانست که سطح ارتباطات بین‌المللی بانکی و کارگزاران ارتقا پیدا کند. البته به گفته مقامات بانک‌مرکزی اجرای این برنامه به تدریج خواهد بود و در نیمه دوم امسال نظام تک‌نرخی ارز در بازار ارز کشور حاکم خواهد شد و باید با نظام ارز چند نرخی خداحافظی کرد. رییس کل بانک‌مرکزی هم موضوع اصلی در این زمینه را ثبات اقتصادی اعلام و بیان کرد که دولت به دنبال نرخی است که بتواند تولید و اشتغال را در کشور پشتیبانی کند. برخی کارشناسان می‌گویند که با تثبیت نرخ ارز حول و حوش 3300تومان و افزایش نرخ ارز مبادله‌یی یا بین بانکی به بالای 3هزار تومان، شرایط برای حفظ نرخ ارز تک‌نرخی فراهم خواهد شد، به شرطی که واردات کنترل و درآمد نفتی و صادرات غیرنفتی افزایش یابد و فضای تجاری و بین‌المللی، از ثبات درآمد ارزی حمایت کند. در مورد تاثیرات یکسان‌سازی ارز بر اقتصاد ایران و همچنین دلایلی که مانع از تک‌نرخی شده نظرات علی موحد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و سیدکمال سید علی معاون سابق ارزی بانک‌مرکزی و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران را جویا شده است: چرا بانک‌مرکزی تصمیم نمی‌گیرد، یکسان‌سازی ارز اجرایی شود؟ سیدعلی: زمانی که تحریم‌ها کاملا لغو و مسیر نقل‌وانتقال درآمد ارزی، باز شود و تکمیل ذخایر و منابع ارزی بانک‌مرکزی را شاهد باشیم و مشکلات نقل‌وانتقال ارز حل شود، مقدمات یکسان‌سازی ارز فراهم خواهد شد. با توجه به اینکه اجرای سیاست ارز چند نرخی در چندین کشور با شکست مواجه شده و با ایجاد رانت همراه شده است به نظر شما دلایل چند نرخی بودن ارز در ایران چیست؟ سیدعلی: ونزوئلا و آرژانتین نمونه بارز کشورهایی هستند که به دلیل ناکارآمدی سیاست ارز چند نرخی، آن را کنار گذاشتند و توانستند با ارز تک‌نرخی، ثبات را به بازارهای ارزی خود باز‌گردانند. ارز چند نرخی در ذات خودش فساد، تبعیض و فشار زیاد بر مصرف‌کننده را به همراه دارد و باعث ایجاد رانت برای برخی افراد می‌شود که به نرخ پایین ارز دسترسی دارند. مثلا در بخش واردات کالاهای مصرفی و مورد نیاز مردم با نرخ‌های پایین، عده‌یی با استفاده از رانت مجوز‌های وارداتی بیشتری به دست می‌آورند و به سود بادآورده‌یی می‌رسند. در صورتی که با تک نرخی شدن ارز زمینه سودسازی‌های کاذب این‌چنینی از بین خواهد رفت‌. با اوضاع و احوال اقتصاد امروز ایران که اختلاف دو نرخ تقریبا 400تومان است، ما نباید بی‌جهت به وارد‌کننده 400تومان سوبسید بدهیم، بلکه باید از صادر‌کننده حمایت کنیم و وام‌ها را به سمت آنها سوق دهیم و واردات را به دلیل اقتصاد مقاومتی محدود کنیم تا منابع بیشتری در دست بانک‌مرکزی باشد برای اجرای یکسان‌سازی ارز. بانک‌مرکزی چه اقداماتی باید تا قبل از اجرایی شدن یکسان‌سازی ارز انجام دهد؟ سیدعلی: بانک‌مرکزی می‌تواند فاصله دو نرخ را به هم خیلی نزدیک کند و اگر فاصله نرخ فروش ارز بانکی را با نرخ بازار آزاد کم نکند و به عدد 100 الی 150 تومان نرسد، در واقع با این کار رانت را دوباره در جامعه توزیع خواهد کرد. از طرفی وقتی این دو نرخ به هم نزدیک شود، اهداف یکسان‌سازی ارز با سرعت و سهولت بیشتری حاصل می‌شود. براین اساس مهم‌ترین اقدام قبل از اعلام سیاست تک نرخی ارز، کاهش فاصله ارز بانکی با ارز بازار آزاد به حدود 100تومان است تا بازار این نرخ را بپذیرد و منجر به ایجاد رانت ارزی نشود. آقای موحد به نظر شما قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز، چه الزاماتی باید مورد توجه باشد تا این سیاست با موفقیت همراه شود؟ علی موحد: قبل از یکسان‌سازی نرخ ارز، باید به این پرسش مهم پاسخ دهیم که چرا در یک کشور نرخ ارز متفاوت می‌شود. دلیل آن این است که به خاطر پایین نگه داشتن نرخ برخی کالاها، نرخ ارز برای مصرف و واردات گروهی از کالاها پایین نگه داشته می‌شود و از این طریق، امتیازهایی به گروهی از سوداگران تعلق گیرد و در نتیجه ارز چند نرخی می‌شود. نظام‌های چند نرخی ارز، زمینه‌ساز تخصیص منابع نامناسب ارزی است و باعث رانت‌جویی‌های ناشی از تفاوت نرخ‌های ارز می‌شود. تحت این شرایط بخش قابل ملاحظه‌یی از توان جامعه، به جای آنکه صرف تلاش برای تولید و نوآوری شود، صرف استفاده از رانت‌های حاصل از تفاوت قیمت ارزهای متفاوت می‌شود. این فعالیت‌ها می‌تواند هم به‌طور قانونی و هم به‌طور غیرقانونی انجام پذیرد. در کشور ما نیز چند نرخی ارز نه تنها نمی‌تواند خواسته‌های اقتصاد ما را فراهم کند بلکه تبدیل به پدیده شومی به نام رانت می‌شود، بنابراین اشخاصی می‌توانند از این منابع کمال بهره‌وری را داشته باشند که به منابع قدرت و تصمیم‌گیری نزدیک باشند. این رانت‌ها به چه شکل‌هایی در اقتصاد ایجاد شده است؟ موحد: در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در این زمینه از سوی نهادهای نظارتی مطرح شده و آخرین آنها نیز مربوط به واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی بوده است بنابراین وقتی خواسته‌ها و اهداف این نظام ارزی تامین نشده باشد به جای منافع و رفاه برای مردم، باعث رانت برای عده‌یی می‌شود که مثلا خودروهای لوکس وارد می‌کنند و با شیوه‌یی غیرعادلانه، این تسهیلات در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی قرار می‌گیرد که امکان دسترسی و دستیابی بیشتری به این منابع را دارند. به نظر شما تجربه چند نرخی ارز به چه نتایجی رسیده است؟ موحد: باید از مسوولانی که از نظام چند نرخی ارز برای مصالح اقتصاد ایران دفاع می‌کردند، این سوال مطرح شود که آیا در وضعیت کنونی هم از آن اهداف و خواسته‌ها دفاع می‌کنند؟ و آیا به آن اهداف و خواسته‌هایی که روی کاغذ نوشته‌اند، رسیده‌اند؟ اوضاع و احوال اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آن اهداف و خواسته‌ها محقق نشده است، پس هیچ دلیلی برای ادامه چند نرخی ارز وجود ندارد و لازم است که برای تخصیص بهینه منابع و حمایت از تولید در برابر واردات و رشد صادرات، از تک نرخی ارز حمایت کنیم. با وجود اعتقاد همه‌جانبه اقتصاددانان و مسوولان اقتصادی کشور برای اجرای تک نرخی شدن ارز، چرا این مهم در کشور تحقق نمی‌پذیرد؟ موحد: علت آن این است که تمام افرادی که در حال استفاده از این رانت هستند، به راحتی از این منافع عظیم دست بر نمی‌دارند و اجازه نمی‌دهند کسان دیگری وارد این منافع شوند و هویت خیلی از این افراد آشکار نیست و در پشت پرده قرار دارند و از طرفی بسیاری از این افراد تحت عناوین بسیار زیبا و منطقی و معقول مانند واردات کالاهای اساسی و معیشتی مورد نیاز مردم، در حال فعالیت هستند. بنابراین بیشترین ضرر به قشر آسیب‌پذیرجامعه وارد می‌شود که قرار است با نرخ پایین ارز کالاهای اساسی به کشور وارد کنند و کار تولیدی کنند ولی در عمل افرادی وارد صحنه می‌شوند و با این ارزدولتی کالاهای لوکس وارد می‌کنند و به تولید و صادرات ضربه می‌زنند و در ادامه وقتی ابزار سوءاستفاده را در اختیار گرفتند به‌طور فزآینده‌یی منافع زیادی نصیبشان می‌شود. برای تک نرخی ارز باید چه محیط و شرایطی بین مسوولان اجرایی حاکم شود؟ موحد: تمام کارشناسان اقتصادی بر این رای و نظر متفق هستند که چند نرخی شدن ارز نتوانسته تمام خواسته‌ها و اهداف از پیش تعیین شده را فراهم کند لذا اجرایی شدن تک نرخی شدن ارز به عزم جدی و ملی نیاز دارد. زیرا با توجه به تجربه شکست چند نرخی بودن ارز که هنوز پیش روی ماست بهترین راهکار در بازرگانی خارجی، تک نرخی ارز است. با وجود تمایل دولت به یکسان‌سازی نرخ ارز، اجرای این سیاست فرآیند پیچیده‌یی را می‌طلبد و باید بسترها و الزامات آن آماده شود. اجرای موفق این سیاست، نیازمند ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تداوم و هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و بازرگانی است و بانک‌ها باید مدیریت ریسک ارزی خود را تقویت کنند و بانک مرکزی نیز نظارت مستمر داشته باشد. به هر حال؛ با وجود اینکه بارها دولتمردان و مسوولان بانک مرکزی بر آماده بودن مقدمات اجرای ارز تک نرخی تاکید کرده‌اند، بازار ارز در سالی که گذشت، تک نرخی نشد و در سال ۹۳ ارز دو نرخی در بازار حاکم بود؛ با این تفاسیر باید دید آیا در سال پیش رو وعده تک نرخی کردن ارز از سوی دولت اجرایی خواهد شد و بانک مرکزی در این دوره گام اساسی برای یکسان‌سازی نرخ ارز بر خواهد داشت یا خیر؟ تعدیل‌های روزانه در نرخ مبادله‌ای قائم‌مقام بانک مرکزی نوسانات را در بازار ارز امری طبیعی ارزیابی کرد و گفت: به هر حال نوسانات وجود دارد و هر ارزی در دارایی‌های ما دارای وزن مشخصی است، در مجموع آنچه در بازار ارز با آن مواجهیم این را نشان می‌دهد که به‌طور نسبی بازار ارز از ثبات برخوردار است و از نوسانات آن و شدت نااطمینانی آن در بازار ارز کاسته شده است. وی درباره اینکه چرا بعد از اعلام نتایج برجام نرخ ارز در بازار مدار صعودی به خود گرفت، گفت: به هر حال انتظاراتی زودگذر در بازار وجود داشت، این انتظارات این طور بود که به محض انجام توافق وفور ارز صورت می‌گیرد و بانک مرکزی سیاست‌های خود را برای هموارسازی واردات در دستور کار قرار می‌دهد اما اعلام شد، قرار نیست منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت را صرف واردات کالاهای مصرفی کنیم. قائم‌مقام بانک مرکزی درباره اولویت استفاده از منابع آزادشده بعد از توافق هسته‌یی گفت: اولویت در تولید، سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش واقعی اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی است. کمیجانی درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقدامات مذکور با استفاده از 6میلیارد دلار منابع آزاد شده دولت انجام خواهد شد، گفت: بله، طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی 29میلیارد دلار در اختیار ایران قرار خواهد گرفت که 23میلیارد دلار آن به عنوان ذخایر بانک مرکزی است و تعهدات مربوط به دولت و صندوق توسعه ملی در آن جای ندارد اما برای 6میلیارد دیگر که منابع نفتی دیگر مربوط به دولت است، می‌توان اقدامات مذکور را انجام داد. وی در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه مرکز مبادلات ارزی چه زمانی منحل می‌شود، گفت: بانک مرکزی با استفاده از تجربه بسیار موفق سال 81 در فرآیند یکسان‌سازی نرخ ارز در حال طی کردن مسیر آزموده شده گذشته است؛ از مدت‌ها پیش ارز مبادله‌یی با هدایت بانک مرکزی در حال جریان بوده است، ضمن آنکه تعدیل‌های روزانه یا هفتگی آرام آرام توسط بانک مرکزی در نرخ‌های مبادله‌یی اعمال می‌شود. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه امید می‌رود، بستر برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود، گفت: بنا نیست شوک و جهشی در یکسان‌سازی نرخ ارز داشته باشیم چرا که تجربه یکسان‌سازی سال 81 به ما آموخته است برای اینکه هزینه‌های ناشی گذر از نرخ ارز واحد و ارز آزاد کم شود، باید بسترهای لازم فراهم شود.