حل ریشه‌ای مطالبات معوقه بانک‌ها، چگونه؟

در این زمینه یکی از آسیب های جدی نظام بانکی کشور عدم ریشه یابی مسئله و ارائه راهکار اساسی و عملی جهت حل دایمی و پایدار مشکلات می باشد و بیشتر به حل موقتی و تسکین زودگذر اکتفاء شده است که از جمله این راهکارها می توان به استمهال و اعطای مجدد تسهیلات به مشتریان، احیاء و عقد قرارداد جدید با مشتریان و .... می باشد که این راهکارها نه تنها در کوتاه مدت مشکل مطالبات معوقه را حل ننموده بلکه در بلندمدت آسیب جدی بر اقتصاد کلان کشور و نظام بانکی بر جای گذاشته است.

واقعیت این است که نظام بانکی کشور از برخی بیماری ها از جمله مطالبات معوقه زیاد رنج می برد و برای رفع این بیماری به جای حل موقتی و مسکن وار می بایستی علل و ریشه های بیماری شناسایی و دارو و درمانی را تجویز نمود که موجبات حل مسئله و بیماری بطور ریشه ای و اساسی فراهم شود. در این میان چنانچه رویکرد سیستمی در بررسی مسایل و چالش های پیشاروی نظام بانکی کشور اتخاذ شود می توان امیدوار بود که معضلات بطور جامع و همه جانبه بررسی، تحلیل و ریشه یابی شده و راهکاری اساسی و بلندمدت برای حل مسائل ارائه نمود. همانطوریکه می دانیم عوامل متعددی بر افزایش مطالبات نظام بانکی کشور اثرگذار بوده است یکسری عوامل بطور مستقیم در افزایش مطالبات نقش داشته است که آن را محیط نزدیک می توانیم نامگذاری کنیم نظیر کیفیت مدیریت عالی، کیفیت سرمایه و دارایی های بانک ها، مدیریت نقدینگی و نوع تکنولوژی و سیاست های پولی و بانکی . و یکسری عوامل بطور غیرمستقیم بر آن تاثیرگذار بوده که آن را می توان محیط دور ملی و جهانی قلمداد نمود محیط ملی نظیر وضعیت و شرایط اقتصاد کلان، میزان درآمدهای نفتی، شرایط رکود، تورم و رشد و شکوفایی اقتصادی، انتظارات تورمی، امنیت سرمایه گذاری و ... و در نهایت محیط دور جهانی نظیر نوع استراتژی اتخاذ شده با جوامع جهانی نظیر استراتژی تهاجمی، تدافعی، سازگاری و تعاملی، وجود ارتباطات سازنده و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل و یا عدم وجود همکاری و تحریم بین المللی و... از جمله عواملی است که نظام بانکی کشور را بطور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین مجموعه ای از عوامل موجود در محیط داخلی و نزدیک، محیط دور ملی و جهانی می تواند در افزایش مطالبات معوقه بانک ها نقش داشته که در ذیل به آنها اشاره می شود.

1 . تحلیل جامع محیط داخلی، نزدیک و دور بانک ها جهت بررسی عوامل اثرگذار بر افزایش مطالبات معوقه:

- کیفیت مدیریت عالی بانک ها(سیاست های اعتباری، کنترل های داخلی نظیر بازرسی و حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه های انسانی، مدیریت نقدینگی، میزان درآمد و سودآوری، نحوه استفاده از تکنولوژی و فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در راستای سیستم یکپارچه بانکداری، اهداف و استراتژی بانک، فرهنگ سازی سازمانی و ....)

- تجهیز منابع و مدیریت صحیح آن با در نظر گرفتن وضعیت بانک ها، اقتصاد کلان و شرایط بین الملل بمنظور کاهش ریسک بانک

- تخصیص بهینه و مناسب منابع بر اساس استقرار سیستم اعطای تسهیلات(اعتبارسنجی مشتریان، نوع و میزان اخذ وثایق، احراز اهلیت و حسن شهرت مشتریان)

- استفاده مناسب از تکنولوژی و فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی(سنتی و اتوماسیون، الکترونیکی و هوشمند) سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری، سیستم اطلاعاتی مدیریت، سیستم حسابداری و حسابرسی، سیستم ارتباطی درون و برون سازمانی، بانک اطلاعاتی و نحوه استفاده از آن

- اهداف و استراتژی های بانک(کسب سود به هر طریق ممکن، افزایش کیفیت و سرعت خدمات رسانی، ارائه خدمات متنوع به مشتریان، کمک به رشد و توسعه کشور در کنار تحقق اهداف بانک و...)

- سیاست ها و بخشنامه های ابلاغی و میزان مطابقت آن با واقعیت های اقتصادی جامعه

- نحوه نظارت بر عملکرد بانک ها(نظارت پیشگیرانه، حین عمل و بعد از عمل)

- میزان موفقیت در اجرای سیاست های پولی نظیر کنترل تورم، ایجاد رونق و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی، کنترل نقدینگی و ....

- مدیریت موثر سرمایه های انسانی در بانک ها بخصوص در سطوح مدیریت عالی و میانی و رده کارشناسی

- بکارگیری سیستم های یکپارچه بانکداری در نهاد پولی ناظر، بین بانک ها و موسسات اعتباری و نهاد مذکور بمنظور کسب و ارائه اطلاعات مربوطه و مناسب، انتشار بموقع اطلاعات و تحلیل آن جهت اتخاذ تصمیمات

- میزان ثبات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز و سود بانکی

- میزان شکاف بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات از بانک ها

- میزان مداخله مراکز غیر حرفه ای در ادار امور بانک ها بخصوص در تخصیص منابع و در نتیجه خارج شدن بانک ها از مدیریت حرفه ای

- کم توجهی به نظارت پیشگیرانه در بانک ها و عدم واکنش بموقع در رسیدگی به مطالبات معوقه توسط بانک ها

- سیاست های دستوری و تکلیفی دولت در اعطای تسهیلات به مشتریان

- کندی انجام مراحل تشریفات قضایی در محاکم برای استفاده از وثائق در وصول مطالبات غیر جاری

- میزان ثبات مدیریت و در نتیجه برنامه ریزی جامع و بلندمدت مدیران بانک ها

- وجود یا عدم فضای مناسب کسب و کار در کشور

- وجود یا عدم فرهنگ کار و تلاش و روحیه تولید و کارآفرینی در افراد جامعه

- نحوه تعامل بین مراکز سیاستگذاری نظیر مجلس، شورای پول و اعتبار، مراکز اجرایی نظیر بانک ها و موسسات اعتباری

- وضعیت تولید و کسب و کار و بنگاه های اقتصادی(رونق یا رکود)

- شرایط اقتصاد جهانی(تورم، رکود، رونق و شکوفایی، بحران های اقتصادی و...)

- شرایط سیاسی و امنیتی جهانی

- نحوه تعامل با سازمانهای تاثیرگذار جهانی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و ...

- میزان ایفای نقش فعال و اثرگذار در اقتصاد جهانی

- تاثیر عوامل خارجی تاثیرگذار بر افزایش مطالبات معوقه نظیر تحریم

2. میزان توجه بانک ها به نقش خود در پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و داشتن دیدگاه کلان نگر و سیستمی نسبت به بانک و رسالت آن

چنانچه مدیران بانک ها دیدگاه جزئی نگر و بخشی به مدیریت زیرمجموعه خود داشته باشند و منافع و سود کوتاه مدت بانک خود را در نظر گرفته و اهداف اقتصاد کلان کشور کمتر مورد ملاحظه قرار دهند بر محیط کسب و کار و اقتصاد کلان آثار سوئی برجای گذاشته و خراب شدن فضای کسب و کار موجبات معوق شدن مطالبات بانک ها را فراهم می نماید. به همین دلیل بانک ها برای حفظ منافع خود در بلندمدت می بایستی منابع خود را در بخش های اقتصادی(تولیدی ، بازرگانی، خدماتی) و به افرادی که در این حوزه ها دارای اهلیت، حسن شهرت، اعتبار و تخصص و تجربه کافی و خوش حساب نزد بانک ها تخصیص دهند تا آثار مثبتی بر اقتصاد کلان و کسب و کار در جامعه برجای بگذارند که این امر موجبات بهبود عملکرد بانکی تحت مدیریت ایشان را در بلندمدت فراهم می نماید. در این راستا بانک ها سعی خواهند نمود که به اشخاص دارای اهلیت، تخصص در امور مربوطه و اعتبار لازم تسهیلات را پرداخت نمایند و چه در فرایند اعطای تسهیلات و بعد از آن تدابیری را بکار خواهند گرفت که تسهیلات به افراد صلاحیت دار اعطاء و در جای خود مصرف شود تا موجبات رشد و شکوفایی اقتصادی در صنعت، خدمات و بازرگانی و کشاورزی فراهم شود.در چنین شرایطی تسهیلات صرفا" در قبال وثایق ملکی بدون در نظر گرفتن محل مصرف آن و با هدف کسب سود به مشتریان پرداخت نخواخد شد.

در این راستا مقام ناظر پولی، می بایستی مدیران عالی نظام بانکی کشور را بر اساس معیارهای تخصص، تعهد، مقبولیت و حسن شهرت، شخصیت و نیز دیدگاه سیستمی و کلان نگر داشتن، حفظ منافع اقتصاد کلان در کنار تامین منافع بانک تحت مدیریت مورد ارزیابی قرار دهد. برای عملیاتی نمودن این موضوع می توان از طریق برگزاری جلسات توجیهی ، نقش و رسالت بانک ها در پیشبرد اهداف کلان اقتصاد کشور تبیین شود و در مرحله بعد با ارزیابی عملکرد و میزان تلاش آنان در اجرای سیاست های پولی و اقتصاد کشور ، اقدامات تشویقی و تنبیهی جهت نهادینه کردن این امر به عمل آورد.

بنابراین در این راستا می بایستی در انتخاب مدیران عالی بانک ها به تخصص و تعهد و دیدگاه کلان نگر و سیستمی داشتن آنان و دغدغه منافع اقتصاد کلان را داشتن در نظر گرفته شده و بعد از اشتغال آن بصورت دوره ای کیفیت مدیریت آنها از ابعاد سیاستگذاری اعتباری، مدیریت درست منابع، مدیریت نقدینگی، تخصیص منابع در بخش اقتصادی مربوط و نظارت بر مصرف دقیق در محل مربوطه، نقش مدیرعالی بانک در پیشبرد اهدف اقتصادی کلان کشور و ... در نظر گرفته شود.

3 . عدم وجود سیستم جامع رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان جهت اطمینان از:

اهلیت و حسن شهرت مشتری پیشینه، تخصص و تجربه و مهارت مشتری سنجش توانایی مدیریتی میزان اعتبار مشتری موضوع استفاده و نحوه بکارگیری تسهیلات میزان نیاز به منابع، نحوه بازگشت آن و سودآوری طرح

عدم وجود سیستم اعتبار سنجی دقیق و جامع موجب می شود که بانک ها درتخصیص منابع خود با مشکل موجه شده که این امر موجب افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی شده و آثار جبران ناپذیری را بر اقتصاد و عملکرد نظام بانکی بر جای گذاشته است . از سوی دیگر نبود سیستم یکپارچه و جامع اطلاعاتی برای سنجش اعتبار مشتریان موجب شده که بانک ها در هنگام اعطای تسهیلات به خوداظهاری مشتریان اکتفاء نموده و این امر سبب شده که مشتریان بیشتر از میزان اعتبار خود از بانک ها تسهیلات دریافت نمایند.

در این راستا "راه اندازی موسسات رتبه بندی تحت نظارت بانک مرکزی" ضروری است تا بتوان از طریق اینگونه موسسات نسبت به اعتبارسنجی بانک ها و مشتریان و اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به آنها بر اساس رتبه کسب شده اقدام نمود تا موجبات کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی از یکطرف و نیز کاهش مطالبات مشتریان به بانک ها از طرف دیگر به عنوان یکی از اهداف سیاستگذاران و مدیران عالی نظام بانکی کشور فراهم شود. به دلیل اینکه بر اساس رتبه کسب شده نوع تسهیلات، نرخ، میزان تسهیلات، نوع و میزان وثایق، مدت تسهیلات و غیره مشخص می گردد و این امر موجب می شود میزان ریسک تسهیلات اعطایی به حداقل برسد.

برای تحقق این امر می بایستی سیستم اطلاعاتی جامع مشتریان ایجاد و بکارگرفته شود تا با اخذ اطلاعات کاری، مالی و اعتباری مشتریان نظیر صورتهای مالی شرکت، حجم خرید و فروش، میزان پروژه های شرکت، گردش حساب نزد بانک ها بمنظور تعیین میزان و نوع تسهیلات اعطایی، ترکیب وثایق در قالب یک بسته اعتباری که در صورت تحقق آن هم نیازهای تسهیلاتی مشتری رفع می شود و هم بانک به اصل و سود خود در سرسید می رسد و هم جامعه و اقتصاد کشور منتفع خواهد شد.

4 . عدم وجود سیستم ارزیابی طرح های اقتصادی مشتریان و عدم ارائه مشاوره به آنان به لحاظ بازدهی و توجیه اقتصادی داشتن طرح ها

برای حل ریشه ای این مشکل تقویت بدنه کارشناسی بانک ها جهت سنجش بازدهی و ارزیابی طرح ها و در صورت لزوم راه اندازی شرکت های مشاوره ای ضروری است.

5. صوری شدن برخی پرونده تسهیلاتی مشتریان و قراردادهای منعقده با آنان در قالب عقود اسلامی و در نتیجه عدم مصرف تسهیلات در محل مورد نظر(بخش های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی)

در این راستا می بایستی علل صوری شدن برخی از عقود اسلامی منعقد شده بین مشتریان و بانک ها آسیب شناسی شده تا در صورت لزوم اقدامات اصلاحی در قوانین و مقررات، امور بانک ها به لحاظ اهداف، ساختاری، قوانین و مقررات، منابع انسانی به عمل آید.