نجات کشور از رکود اقتصادی
توافق هسته‌یی بالاخره بعد از کش‌وقوس‌های فراوان به پایان رسید و بذر امید را در دل خیلی از ایرانی‌ها کاشت.
عمده‌ترین بخشی که از تحریم‌ها طی این چند سال آسیب دید، اقتصاد کشور بود اما باز هم با انجام توافق نمی‌توان پیش‌بینی صریح و روشنی برای آینده اقتصادی کشوری در دوران پساتحریم داشت. در پی انجام توافق دولت باید طی مراحلی مدیریت کارشناسی و هوشمندانه‌یی در جهت پویاسازی فضای اقتصادی کشور فراهم کند. نخستین مرحله پای‌ریزی برنامه اجرایی برای رفع و کنارزدن موانعی است که به وسیله تحریم ایجاد شده است. درست است توافقنامه امضا شده و توافق انجام شده است اما این موانع تنها با حصول توافق هسته‌یی برداشته نخواهد شد. آثار تحریم‌ها به‌صورت تدریجی تحت دستورالعمل‌ها و در قالب رای دادگاه و احکام دولتی برداشته خواهند شد. به هرحال رفع موانع حاصل از تحریم چه در فضای سیاسی و چه در فضای اقتصادی کشور نیازمند مجموعه‌یی از فعالیت‌های اجرایی و د‌یپلماتیک است تا به‌طور مثال بانک‌های بین‌المللی با بانک‌های ایرانی شروع به مراود‌‌ه‌های تجاری کنند و ال سی ایرانی را بپذیرند، همچنین دولت باید مانع از وارد‌ات کالاهای مصرفی از طریق منابع آزاد شده از توافق هسته‌یی شود و منابعی که آزاد شده را باید صرف بخش عمرانی که در حال حاضر در د‌وره رکود قرار د‌ارد، کنند چراکه این بخش می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال در کشور را فراهم کند. توافق هسته‌یی به دنبال خود منابع مالی حاصل از درآمدهای نفتی و آزادی پول‌های بلوکه‌شده به همراه می‌آورد. اثر وضعی تحریم‌ها به قدری مخرب‌زا بوده است، که از این به بعد شاهد گشایش اقتصادی زیادی خواهیم بود که در گرو مدیریت صحیح و قدری صبر و حوصله هوشمندانه است.
