سوال این روزهای سایت های اصولگرا: آیا دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد کامل می شود؟
در این میان ، نکته ای نیز وجود دارد و آن این که ممکن است برآورد قائلان نظریه "تحمل" ، این باشد که هر چند ادامه مشی کنونی دولت ، خسارت بار است اما برکناری رئیس جمهور در شرایط کنونی ، خسارتی بیشتر از ادامه ریاست جمهوری اش بر کشور تحمیل می کند.
محمد رضا باهنر ، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفت: باید احمدی نژاد را تا پایان دوره اش تحمل کنیم. آخر هفته گذشته نیز سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، درباره احمدی نژاد این جملات را بیان کرد: این چند مدت باقی مانده از عمر دولت را مدارا کنیم تا شاید دولت مقداری در برابر این حسن رفتار ، عکس العمل مثبتی نشان دهد ؛ باید کج دار و مریز طی کنیم ، تا این دولت تمام شود. این چندمین باری است که فعالان سیاسی کشور از مقوله ای به نام "تحمل احمدی نژاد" سخن می گویند. البته مخالفان این ادبیات نیز کم نیستند ؛ کما این که حیدر پور ، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح می کند: بحث تحمل بحثی انحرافی است که طرح شدنش اشتباه است. حکومت داری یعنی فرماندهی، پس اگر به نتیجه برسیم که کسی نمیتواند خواستههای نظام و کشور را برآورده کند باید بدون تعلل برکنارش کنیم. تحمل یا عدم تحمل؟! واقعیت امر ، از دو حال بیشتر نیست: یا رویکرد مدیریتی احمدی نژاد به گونه ای است که ادامه ریاست جمهوری وی ، به زیان کشور است ، یا ادامه ریاست جمهوری وی زیانبار نیست. حال باید پرسید فعالان سیاسی صاحب قدرت (مانند مجلسیان)، به کدام یک از دو باور فوق معقتدند ؛ اگر منش مدیریتی احمدی نژاد را در مجموع به نفع کشور می دانند که اساساً سخن گفتن درباره تحمل یا عدم تحمل ، امری غیرعقلایی است چه آن که اوضاع ، بزعم آنها عادی است و رئیس جمهور ، دارد امور متعارف دولت داری را انجام می دهد. اما اگر برآورد آقایان این است که ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد برای کشور خسارت بار است ، بحث "تحمل یا عدم تحمل" موضوعیت می یابد. در چنین فرضی ، اصل بر این است که حتی برای یک روز و یک ساعت نیز نباید اجازه استمرار خسارت را داد و "تحمل" ، موضوعی انحرافی است چه آن که نمایندگان به عنوان ناظران قانونی بر دولت ، حق ندارند درباره تضییع حقوق موکلان خود (مردم) ، باب تحمل را بگشایند. تحمل تضییع حق ، صرفاً در جایی می تواند جاری و ساری باشد که "حق یک شخص" مورد تعدی قرار گرفته باشد و او ، «شخصاً»از حق خود بگذرد و راه تحمل و مدارا در پیش بگیرد. اما هنگامی که سخن از خسارت یک ملت 75 میلیونی در میان است ، هیچ کس نمی تواند عهده دار مسوولیتی "عقوبت دار" به نام دیده بستن بر خسران ملت و تحمل "عامل خسارت" باشد. البته در این میان ، نکته ای نیز وجود دارد و آن این که ممکن است برآورد قائلان نظریه "تحمل" ، این باشد که هر چند ادامه مشی کنونی دولت ، خسارت بار است اما برکناری رئیس جمهور در شرایط کنونی ، خسارتی بیشتر از ادامه ریاست جمهوری اش بر کشور تحمیل می کند. در اینجا بحث ظریفی پیش می آید که عدم توجه به آن می تواند بدعت زا و خسارت بار باشد؛ اگر برکناری رئیس جمهور ، خسارت بیشتری از ابقای او دارد ، دو فرض متصور است: الف - خود دولت و شخص رئیس جمهور بازی را به گونه ای چیده اند که کسی نتواند برخورد کند. ب - شرایط موجود ، بدون طراحی دولت ، سبب شده است که خسارت کنار گذاشتن دولت ، بیش از بقای آن باشد. در فرض نخست ، حتماً باید برخورد شده ، زیان برکناری نیز به جان خریده شود چه آن که در غیر این صورت ، از این به بعد ، هر رئیس جمهوری در دوران زمامداری اش ، در صدد بر می آید تا صحنه را به گونه ای بچیند که برخورد با خطاهای او ، برای کشور هزینه زا باشد و بدین ترتیب ، مصون از پاسخگویی ، تنها به ادامه حضور در قدرت بیندیشد. اما در حالت دوم ، چاره ای جز تحمل نیست ، مشروط بر این که زیان های برخورد "اثبات" شود و الّا از کلی گویی ، بویی جز عافیت طلبی و مسوولیت ناپذیری بر نمی خیزد.