بازنده ابطال انتخابات اتاق بازرگانی کیست؟

بیشترین تغییرات در ترکیب اعضای اتاق بازرگانی تهران رخ داد که با بهت و حیرت‌های بسیار زیادی همراه بود. کسانی‌که سابقه حضور طولانی مدت در اتاق بازرگانی تهران داشتند و رای نیاوردند همچنین راه‌یافتن اکثریت افراد یکی از گروه‌های رقابتی به دور هشتم اتاق‌های بازرگانی خود موجبات شگفتی شد اما رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی با اعلام اینکه رای‌ها به هیچ عنوان قطعی نیست و انجمن نظارت بر انتخابات به تمام شکایات رسیدگی خواهد کرد جای هیچ شبهه‌یی برای تلاش مستمرش جهت برگزاری یک انتخابات سالم نگذاشت. در روزهای پایانی سال93 بیانیه انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور فصل‌الخطاب تمام گفته‌ها و ناگفته‌های این انتخابات شد و ظاهرا پرونده انتخابات هشتمین دوره اتاق بازرگانی بسته شد اما این تمام ماجرا نبود. در روزهای آغازین سال زمزمه ابطال انتخابات اتاق بازرگانی به گوش رسید. وی که پیش از این ریاست کل سازمان توسعه تجارت را برعهده داشت اکنون به‌عنوان معاون توسعه بازرگانی داخلی و نیز قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی مشغول به فعالیت است. اشکال در آیین‌نامه انتخابات اتاق بازرگانی در شرایطی که برگ برنده خسروتاج برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید صحت انتخابات اتاق بازرگانی است برخی ایراداتی به این انتخابات وارد کرده‌اند. در ماده۱۲ و ۱۳ قانون اتاق بازرگانی تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها مشخص شده است و آیین‌نامه نحوه عضویت نمی‌تواند مغایر قانون نوشته شود. مطابق ماده12 قانون اتاق بازرگانی تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران 60نفر است که بدین‌ترتیب برای مدت 4سال انتخاب می‌شوند: تعداد 20نفر به انتصاب وزرا با ترکیب 10نفر از وزارت بازرگانی، 8نفر از وزارت صنایع و 2نفر از وزارت معادن و فلزات. 40نفر از بین اعضای اتاق تهران با ترکیب 20نفر از بخش بازرگانان، 16نفر از بخش صنعتگران و 4نفر از بخش معدن. همچنین مطابق ماده13 همین قانون تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستان‌ها 15نفر است که 6نفر از بخش بازرگانی، 6نفر از بخش صنعت و 3نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت 4سال انتخاب می‌شوند. آنچه اکنون مورد اعتراض برخی فعالان اقتصادی است این است که با وجود صراحت قانون به ترکیب و تعداد اعضای هیات نمایندگان، مصوبه شورای عالی نظارت به‌صورت غیرقانونی از سهمیه بازرگانی و صنعت کسر کرده و بخشی برای کشاورزی ایجاد کرده است. استدلال این شاکیان به‌لحاظ قانونی صحیح است زیرا کشاورزی در دولت دهم و پس از آنکه برخی تلاش کردند اتاق کشاورزی تاسیس کنند، ضمیمه اتاق‌های بازرگانی شده است و جایی در قانون ندارد. طبق قانون باید از ابتدا سهمیه‌یی مجزا برای بخش کشاورزی همانند صنعت، معدن و بازرگانی تعلق می‌گرفت که با وجود تذکرات شورای روسا قبل از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی بازهم مورد غفلت واقع شد. هرچند برخی علت نادیده گرفتن این بخش از قانون را این‌گونه توجیه می‌کنند که کشاورزی به‌لحاظ تجهیزات بخشی از صنعت است و به‌لحاظ محصولات تولیدی بخشی از بازرگانی است پس ناخودآگاه این بخش از اقتصاد هم در اتاق بازرگانی به حساب آمده است اما همین مساله اکنون انتخابات اتاق بازرگانی را با شبهات بسیاری روبه‌رو کرده است. با این تفاسیر دو حالت برای حل این مشکل می‌توان در نظر گرفت که در نگاه اول، راه‌حل این است که مطابق قانون قبلی عمل شود و با همان تعداد و ترکیب اعضای اتاق پذیرفته شوند که حقوق بسیاری از کسانی ‌که در انتخابات شرکت کرده‌اند تضییع خواهد شد به‌خصوص اینکه برخی از روسای اتاق شهرستان‌ها در بخش کشاورزی شرکت کرده‌اند. اما راه‌حل دیگر این است که تعداد اعضای اتاق بازرگانی افزایش پیدا کند و در کنار 40نفری که مصوب قانون اساسی است به‌صورت جداگانه تعداد 6نفر برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شود اما مشکل اینجاست که تعداد اعضای اتاق به 46نفر خواهد رسید که خلاف قانون مصوب شده اتاق بازرگانی در مجلس خواهد بود. ضمن اینکه در این‌صورت هزینه‌هایی که جهت برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی توسط مسوولان مربوطه خرج شد در کنار هزینه‌های میلیاردی بسیاری از فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی جهت شرکت در این انتخابات از بین خواهد رفت. شاید تنها گروهی که از ابطال انتخابات و برگزاری مجدد آن خوشحال خواهند شد هتل‌داران و سالن‌داران میزبان بازرگانان داوطلب در انتخابات اتاق هستند که بعد از مدت‌ها، رونق در کسب‌وکار را تجربه کردند. ظاهرا بحث‌های بیشتری در پیش است و باید نشست و دید برنده این جنگ کیست. رییس اتاق ایران چه کسی خواهد بود ائتلاف برای فردا که توسط گروهی از متخصصان و تکنوکرات‌های ایرانی باسابقه و فعالان بخش‌های مختلف بازرگانی، صنعت، معدن و بانکداری در انتخابات اتاق بازرگانی تهران حاضر شده بود پیروزی قاطعی به دست آورد. ۳۵عضو این ائتلاف در انتخاباتی که ۴۰نفر باید برگزیده می‌شدند حایز بیشترین آرا شدند. محسن خلیلی یکی از اعضای این ائتلاف نفر اول صنعت شد. پدرام سلطانی و یحیی آل‌اسحاق نیز نفرات نخست بخش‌های معدن و بازرگانی شدند. در‌حالی‌که انتخابات اتاق تهران روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ به تایید شورای نظارت رسید، اما تعطیلات طولانی نوروز۱۳۹۴ بحث‌های این نهاد را به محاق برد. اکنون و پس از شروع فعالیت‌های اقتصادی در کشور موضوع انتخابات روسای اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور به‌ویژه اتاق تهران و ایران در کانون بحث‌های سرمایه‌داران قرار گرفته است. تکلیف رییس اتاق تهران و اعضای هیات‌رییسه این اتاق تا اندازه‌ زیادی مشخص است. گفته می‌شود یحیی آل‌اسحاق و مهدی جهانگیری که اولی رییس فعلی اتاق تهران است و دومی وزن قابل اعتنایی در میان فعالان اقتصادی دارد کاندیدای ریاست اتاق تهران هستند. اعضای ائتلاف برای فردا بدون تردید یکی از این دو نفر را به‌عنوان رییس اتاق تهران انتخاب خواهند کرد. اما ریاست بر اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران که اهمیت فوق‌العاده‌یی دارد با برخی پیچیدگی‌ها و ملاحظات همراه است. اخبار و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که احتمال ریاست مسعود خوانساری که یکی از اعضای اصلی ائتلاف برای فردا و رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق ایران است روند فزاینده‌یی دارد. وی که در رقابت با غلامرضا شافعی رییس فعلی اتاق پس از رفتن نهاوندیان با فاصله کمی رای کافی نیاورد مهم‌ترین جایگزین برای رییس فعلی اتاق است. البته اتحاد اعضای اتاق‌های شهرستان‌ها که در سال۱۳۹۲ با ایستادن پشت شافعی توانستند ریاست اتاق ایران را به شهرستانی‌ها بدهند هنوز پابرجاست اما شاید استحکام قبل را نداشته باشد. گفته می‌شود از طرف اکثریت اتاق تهران این آمادگی وجود دارد که چهار نفر از هیات نمایندگان شهرستان‌ها در هیات‌رییسه اتاق ایران بمانند و مناصب ریاست و منشی اتاق ایران در اختیار اکثریت هیات نمایندگان اتاق قرار گیرد. برخی دیدگاه‌ها معتقدند فقدان حضور نیرویی مثل محمد نهاوندیان که در انتخابات دوره قبل ریاست اتاق تهران پشتیبان شافعی به حساب می‌آمد کار را بر اتحاد شهرستانی‌ها سخت کرده است.