ایرادات‌ممنوعیت فروش‌اجباری‌ پوشش‌ مازاد تعهدات‌جانی شخص‌ثالث

ولی بیمه گذار می تواند برای جبران خسارتهای بدنی و مالی بیش از حداقل یاد شده در ماده 4، بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل نماید . از سوی دیگر برای بیمه گر نیز فروش فقط پوشش مالی دیده نشده است. بنابراین همانگونه که برای بیمه گذار این الزام وجود ندارد، برای بیمه گر نیز فروش انحصاری تعهد مالی الزام نشده است .لذا از این منظر که بیمه مرکزی ج.ا.ا بعنوان نهاد متولی و حاکمیتی صنعت بیمه می باشد، باید حمایت همه جانبه از تمامی بیمه گذاران ، زیاندیدگان و بیمه گران را در دستور کار داشته باشد نه اینکه حمایتی یک جانبه از یک طرف داشته باشد چرا که این امر باعث تظلم به طرف دیگر می شود. قصد و نیت خریداران صرف تعهدات مالی نشان از وجود انتخاب نامساعد در بین بیمه گذاران دارد و یا گویای مخاطرات اخلاقی پنهان پس از قرارداد بیمه می باشد. در این ماده تنها بخش الزام آور برای بیمه گران، فروش حداقل 2.5درصد یک دیه مرد مسلمان در ماههای حرام تکلیف شده است. لذا در پاراگراف پایانی این بخشنامه الزام به فروش به هر میزان و در هر بخش از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران خارج از منطق فنی و کارشناسانه می باشد. در ماده 2 قانون بیمه سال 1387 بیان شده است که" شرکتهای بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده 1 این قانون قرارداد بیمه منعقد نمایند"، بنابراین الزام شرکت های بیمه ای در فراز پایانی بخشنامه اخیر مدیر کل محترم نظارت فنی بیمه مرکزی ج.ا.ا برای ارائه "تعهدات مازاد به هر میزان و در هر بخش طبق نظر بیمه گذار " با مطالعه قانون و آیین نامه ها و ملحقات آن قابل قبول نیست. بر اساس نص صریح ماده 4 قانون بیمه اجباری شخص ثالث سال 1387 ، تعهدات مالی هر ساله بر اساس 2.5درصد از تعهدات اصلی دیه اعلامی هر سال تعیین می گردد. قطعاً فلسفه موجود در ورای این رقم یا درصد حاصله برای تعهدات مالی از سوی کارشناسان فن بیمه دارای علل توجیه پذیر بوده و هست . از این رو اجازه استفاده آزاد بیمه گذار برای این رقم با توجه به موضوع مدیریت ریسک در بیمه چندان معقولانه و کارشناسی به نظر نمی رسد. در عین حال تبعیت رقم تعهدات مالی از تعهدات جانی و میزان حق بیمه قابل دریافت از محل افزایش هر 10میلیون ریالی به تعهدات مالی حق بیمه ای برابر با 48000 ریال (بر اساس محاسبات حق بیمه موجود) نشان می دهد که حق بیمه بسیار ناچیزی از بیمه گذاران دریافت می شود . بنابراین شرکتهای بیمه گر برای مدیریت ریسک خود، در عین فروش تعهد جانی به همراه مالی، سعی در جبران بخشی از خسارتهای با فراوانی بالای پرونده های مالی از محل این پوشش دارند. از سوی دیگر بررسی سوابق خسارتها نشان می دهد که خسارتهای مالی از نظر تعداد بسیار بالا ولی از نظر میزان خسارت پرداختی بخاطر سقف های حداقلی، پایین می باشد. در حالی که خسارتهای جانی از نظر تعداد پرونده ها در مقایسه با بخش مالی پایین ولی دارای شدت و حجم خسارتی بالا می باشند بطوریکه در صنعت بیمه بطور متوسط میانگین خسارت پرونده های مالی تقریباً معادل 12.000.000ریال و متوسط پرونده های جانی تقریباً معادل 160.000.000ریال می باشند . بنابراین هر نوع افزایش در میزان تعهدات مالی برای شرکت های بیمه ای تبعات فراوانی را بدنبال خواهد داشت. ( به علت فراوانی بالای پرونده های این بخش) ممنوعیت موجود در خصوص اجبار در فروش پوششهای مازاد است و در عین حال استفاده از" واو " عطف در بین دو کلمه " بدنی و مالی " در قسمت آخر این ماده اشاره به توامان بودن این پوششها دارد . به عبارتی درست است که ابتیاع بیمه نامه شخص ثالث معادل حداقل مبالغ اعلامی جنبه اجباری دارد . از نگاهی دیگر، در یک بیمه نامه شخص ثالث 3 نوع پوشش (اعم از مالی ، بدنی و حوادث راننده ) گنجانده شده است و قانون گذار در ماده 4 با درج میزان حداقل در بخش خسارتهای بدنی به گونه ای ، خسارتهای مالی را تابعی وابسته از خسارتهای بدنی دانسته است چرا که اذعان داشته است تعهدات مالی حداقل معادل 2.5% تعهدات بدنی اجباری ( یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام ) می باشد لذا با وابسته نمودن خسارتهای مالی تناسبی را به تصویر کشیده است که به دلیل سکوت خود در بخش خسارتهای مازاد می توان آن را به این بخش نیز تعمیم داد . بر این اساس می توان با منطق مدیریت ریسک و استفاده از قانون اعداد بزرگ فرمولی را جهت تدوین ترکیبی از انوع پوششها طراحی نمود که هم شرکتهای بیمه گر از قبال فروش این رشته با منطق کارشناسانه بهره مند گردند و هم خدمات مکفی به بیمه گذاران ارائه دهند . اهمیت ارایه ترکیب مشخص از پوششهای مازاد با ورود خودرو های وارداتی و افزایش قیمت قطعات و تعمیرات همچنین افزایش نرخ دیه که تابعی از گذر زمان سالیانه و شرایط اقتصادی حاکم در جامعه می باشد، بیشتر نمایان می شود و تشویق احاد مردم به خریداری پوششهای مازاد به دلایل معنونه و همچنین از همه مهمتر مدت زمان میانگین رسیدگی به پرونده های خسارت جرحی و فوتی در مراجع ذیصلاح، قطعاً از ورود آسیب های مالی ، اجتماعی در آینده جلوگیری به عمل می آورد . همچنین با توجه به اینکه در استخراج میزان حق بیمه تعهدات بیمه نامه شخص ثالث حق بیمه پوشش های ثالث بدنی و مالی به صورت توامان از حاصل ضرب نرخ مصوب هر سال در مجموع این تعهدات برآورد و ارزیابی می شود و همچنین تعهدات ثالث مالی در مقابل تعهدات ثالث بدنی نقش کوچک و کم رنگی را ایفا میکنند و همچنین بالا بودن تواتر خسارتهای مالی و کم بودن شدت آنها در مقایسه با تعهدات خسارت بدنی که شدت آنها زیاد و تواترآنها کمتر است ، لذا عدم رعایت ترکیب مناسب در ارائه پوششهای مازاد از منطق کارشاسان و محاسبات آمارگی بیمه همچنین تکنیک های مدیریت ریسک به دور است و لذا با ثابت نگه داشتن حداقل دیه اجباری سال و افزایش تعهدات صرفاً در بخش ثالث مالی ، شرکتهای بیمه گر دچار اختلال در وضعیت نقدینگی خواهند گردید. از نگاهی دیگر افزایش تمایل به تهیه پوشش های بالا در بخش تعهدات مالی بدون تهیه مازاد در بخش تعهدات بدنی باعث میگردد با گذشت زمان انگیزه برای ایجاد تصادفات ساختگی برای خسارتهای سنگین وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه بدنه و زیاندیده جلوه دادن این وسایل نقلیه به جهت استفاده از مزایای بیمه نامه شخص ثالث خودرویی که با کیفیت فوق الذکر بیمه نامه تهیه نموده باعث بروز آسیب های جدی به صنعت بیمه و در نهایت به اقتصاد میگردد ، فعالیتی که به عنوان یک صنعت در اقتصاد هر کشور مطرح بوده و نقش مولد را ایفا میکند ، علاوه بر آن باعث گسترش امنیت و آرامش میگردد. از نگاهی دیگر تمایل و خواست بیمه گذارانی که دارای سوابق خسارتی مالی می باشند تمایل بسیار زیادی به خرید بیشتر تعهدات مالی بخاطر احتمال بالای وقوع و ارزانی خرید این سقف تعهدات موجب وقوع انتخاب نامساعد و یا اطلاعات نامتقارن می گردد. که با روح کلی بیمه در تضاد می باشد. در هر حال اجرای چنین شیوه ای می تواند دارای خطر تبعی کاهش میزان گرایش مردم به بیمه های بدنی باشد . چه اگر بتوان از محل افزایش تعهدات مالی با ارقام بسیار پایین حق بیمه ای این پوشش را برای همه متصور شد دیگر خرید بیمه بدنه برای خودروها بی معنی خواهد شد . در حال حاضر پوشش حداقل نرخ حق بیمه بدنه در خودرهای سواری بطور تقریبی معادل 2 در هزار می باشد. بدین معنی که برای بیمه کردن یک خودرو با سرمایه 5میلیون تومان بیمه گذار باید رقمی معادل 1.000.000 ریال حق بیمه پرداخت نماید. این در حالی است که برای خرید پوشش 5 میلیونی تعهد مالی برای بیمه شخص ثالث با روند موجود فرد می تواند با پرداخت 48000 ریال تعهدی معادل 5 میلیون خریداری نماید . فلذا ادامه این روند گرایش عمومی به خرید بیمه شخص ثالث با سقف تعهد مالی بالا را بیشتر می کند و این مساله در نهان زوایای پنهان خسارتی تقلب و جعل و نیز عدم تمایل به خرید بیمه بدنه را نیز بدنبال دارد. اعلام بخشنامه هایی از این دست از سوی نهاد ناظر و حاکم بیمه ای با روح حمایت از یک طرف قرارداد بیمه ( بیمه گذار ) در نهایت آثار سویی را بر شرکت های بیمه گر خواهد داشت . در پایان پیشنهاد می گردد هم در خصوص تصویب و اعلان بخشنامه ها و هم بررسی آثار و تبعات ناشی از این نوع ابلاغیه ها دقت نظر بیشتری صورت گیرد تا شاهد ضربات کمتری بر پیکر صنعت بیمه و بطور خاص رشته بیمه شخص ثالث باشیم.

* این مقاله با همکاری مشترک آقایان محمود سبزی، مدیر طرح و توسعه بیمه آسیا و محمد تقی فضل هاشمی، معاون مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا نگاشته شده است.