در گردهمایی‌ اقتصاد 94 چه‌ گذشت؟

به گزارش اقتصاد آنلاین ، سومین همایش سالانه استراتژی‌های سرمایه گذاری در سال 1394 روز چهارشنبه 29 بهمن 1393 در مرکز همایش‌های بین المللی رازی راس ساعت 14 آغاز بکار کرد. ابتدا آیاتی چند از کلام الله مجید قرائت و سرود ملی ایران پخش شد. سپس هوشیار رستمی دبیر اجرائی همایش با خیر مقدم به مهمانان و مدعوین همایش بیانیه دبیرخانه همایش را قرائت کرد. در بخش بعدی حامیان معنوی همایش معرفی شد. حامیان معنوی همایش را کانون گارگزاران بورس و اوراق بهادار، کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و شرکت فایناپس بر عهده داشتند. روزنامه‌های اعتماد، تعادل، وبسایت سهامیاب و وبسایت طلا از حامیان رسانه‌‌ای همایش بودند و بانک ملی ایران به همراه صرافی پارسیان از سومین دوره همایش حمایت مالی به عمل آوردند. همایش طبق برنامه اعلامی، 4 نشست تخصصی در دو نوبت را شامل می‌‌شد که عبارت بودند از: نوبت اول؛ نشست تخصصی اقتصاد کلان و نشست تخصصی طلا و ارز، نوبت دوم؛ نشست تخصصی بورس و نشست تخصصی مسکن. در نوبت اول و در نشست تخصصی اقتصاد کلان، در آغاز دکتر سید علی مدنی زاده، دومین ایرانی فارغ التحصیل از دانشگاه شیکاگو، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی کشور و از اقتصاددانان پرکار در زمینه اقتصاد ایران به روی سن رفت. وی مباحث خود در خصوص تحلیل اقتصاد کلان را به سه سرفصل "گذشته" تحت عنوان رکود تورمی: 1390-92، "حال" تحت عنوان خروج غیر تورمی از رکود و "آینده" تحت عنوان تولید، تورم و نفت تقسیم کرده بود. دکتر مدنی زاده در تحلیل گذشته اقتصاد ایران به رشد متوسط 4 درصدی در تولید و مصرف و در مقابل افزایش بیش از 20 درصدی در بیشتر متغیرهای پولی اشاره کرد که به عقیده وی این موضوع نشانگر عدم تناسب سیاست‌‌های پولی اجرا شده در کشور در سال‌‌های گذشته است. عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در بخش دیگر از سخنان خود تمرکز بیشتری بر بازه زمانی تابستان 1390 تا بهار 1293 داشت که در این فاصله تولید ناخالص داخلی ایران منفی 13.6 درصد، مصرف منفی 12.8 درصد و سرمایه گذاری منفی 36 درصد رشد داشته‌‌اند. وی با اعلام اینکه سرمایه گذاری در واقع میزان پتانسیل تولید در آینده را نشان خواهد داد از میزان کاهش شدید سرمایه گذاری ابراز نگرانی کرد. به گفته دکتر مدنی زاده در همین بازه زمانی نرخ ارز رشد 200 درصدی را تجربه می‌‌کند و نرخ تورم از 12 درصد به 46 درصد می‌‌رسد و با وجود افزایش قیمت نفت صادرات از رشد 10 درصدی برخوردار می‌‌شود که این افزایش بدلیل تحریم‌‌های اعمال شده برخلاف انتظارها شدید نبوده است نهایتا واردات هم در همین بازه حدود 18 درصد افت نشان می‌‌دهد. به گزارش اقتصاد آنلاین در ادامه، این اقتصاددان ایرانی به علل پدید آمدن رکود تورمی پرداخت و یکی از دلایل اصلی آن را تحریم‌‌های ظالمانه بین المللی به عنوان یک شوک حقیقی برونزا معرفی کرد و البته برداشت گذرا کردن از یک شوک پایدار و همچنین سیاست‌‌گذاری‌‌‌های کج دار و مریز را هم بی تاثیر ندانست. در مورد وضعیت حال هم وی به توقف روند رکودی که از فصل سوم سال 1392 آغاز شده بود و شروع روند رو به رشد اشاره کرد که البته طبق آمار و اطلاعات هنوز خلا بوجود آمده ناشی از رکود عمیق گذشته پابرجاست. در خصوص نرخ بیکاری وی از یک فهم نادرست از موضوع بیکاری پرده برداشت و نشان داد که در ایران وقتی که اقتصاد وارد یک فاز رکودی می‌‌شود ابتدا دو تا سه فصل کاهش نرخ بیکاری مشاهده می‌‌شود و سپس نرخ بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و همچنین وقتی که اقتصاد وارد دوره رونق خود خواهد شد تا حدود سه فصل با افزایش بیکاری مواجهیم و سپس از بیکاران جامعه کاسته خواهد شد، به همین خاطر افزایش نرخ بیکاری در سال 1393 هشدار جدی به همراه ندارد و یک پدیده طبیعی در اقتصاد ایران بشمار می‌‌رود. در تبیین وضعیت حال وی گریزی هم به میزان تولید صنعتی و تشکیل سرمایه ناخالص داخلی داشت که در سال 1393 رشد مثبت را تجربه کرده‌‌اند. پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بررسی آینده اقتصاد ایران با گزاره‌‌ای از یک نوبلسیت اقتصاد شروع کرد که در جواب سوالی در خصوص پیش بینی آینده می‌‌گوید: آینده را ما می‌‌سازیم. پس باید مردم، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران عزم جدی برای ساختن آینده‌‌ای بهتر داشته باشند. در خصوص آینده اقتصاد ایران، وی متغیرهای اصلی اقتصاد را بررسی کرد و با اعلام اینکه تورم کاهش مختصری در ادامه خواهد داشت اما کم کم به هسته اصلی خود و میانگین بلندمدتش نزدیک شده و در نرخ حدود 16% در سال 1394 باقی خواهد ماند. البته در عین حال تاکید هم کرد پیش بینی‌‌ها بر اساس ادامه روند موجود است و ممکن است با سیاستگذاری‌‌های جدید روندهای تحقق یافته در سال 1394 مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند. در خصوص تولید هم دکتر علی مدنی زاده پیش بینی کرد که در سال 1394، در مجموع رشد 3.9 درصدی را تجربه کنیم که به تفکیک بخش صنعت و معدن در سال 1394 افزایش رشد خواهد داشت و به عدد 4.9 درصد خواهد رسید، بخش نفت کاهش رشد را تجربه خواهد کرد و به عدد 4.8 درصد خواهد رسید اما بخش خدمات بدون تغییر خواهد بود و رشد 2.8 درصدی خود را ثابت نگه خواهد داشت و نهایتا اینکه بخش کشاورزی با افزایش رشد محدود 0.3 واحدی روبرو خواهد بود و بجای 3.6 درصد، 3.9 درصد رشد خواهد کرد. در بخش پایانی صحبت‌‌های وی، داده‌‌های شرکت‌‌های بورسی مورد واکاوی قرار گرفت که نشان می‌‌داد فصل سوم سال 1393 بعضی از صنایع با اینکه هنوز بالاتر از سال 1392 تولید می‌‌کنند اما با کاهش تولید مواجه بوده‌‌اند و ابراز امیدواری کرد این کاهش مربوط به نوسانات فصلی باشد. اولین سخنران نشست تخصصی اقتصاد کلان در پایان صحبت‌‌های خود یک جمعبندی کلی از مطالب مطرح شده در این همایش ارائه داد که بر اساس تحقیقات وی، علل اصلی وضعیت گذشته سیاست‌‌های ناصحیح، تحریم و عدم ایجاد آمدگی عبور از بحران بدلیل بی توجهی به واقعیات موجود بودند و ثبات نسبی را به تغییر انتظارات و به تبع آن مهار تورم ارتباط داد و خاطر نشان کرد در صورت عدم مهار تورم ممکن بود مانند کشورهای آمریکای لاتین و یا کشورهای اروپای شرقی در گذشته ایران هم در دام تورم شدید و رکود عمیق تر گرفتار شود. همینطور به گفته وی خروج از رکود با ثبات اقتصادی موجود و سیاست‌‌های انقباضی با کنترل نسبی پایه پولی به دست آمده است. این اقتصاددان جوان همچنین پیشنهادهایی برای سال 1394 داشت که با توجه به اینکه متضرر تراز اول از افزایش نرخ تورم، خود بانکداران هستند به آنها پیشنهاد داد با بانک مرکزی همکاری صمیمانه‌‌ای برای ادامه موفقیت در کاهش نرخ تورم داشته باشند و در خصوص دستیابی به این هدف دو پیشنهاد نیز مطرح کرد: نخست اینکه ارائه اوراق با نرخ حقیقی، به این معنی که بازدهی اوراق منتشر شده نرخ‌‌های اسمی مانند 22 یا 23 درصد نداشته باشند و این نوع از قراردادهای اسمی حذف شوند و بجای آنها قراردادهای با نرخ حقیقی منعقد گردد. مثلا نرخ تورم به اضافه 2 یا 3 درصد. چرا که خوشبختانه با کاهش نرخ تورم روال غلط اقتصاد ما که در ان نرخ سود واقعی، منفی بود از بین رفته و حالا با نرخ سودهای اسمی پیشنهادی، نرخ سود واقعی مثبت است و زمان مناسبی برای تغییر ماهیت اوراق فراهم شده است و این امکان بوجود آمده است که شبکه بانکی در مقابل افت نرخ تورم خود را از آسیب مصون نگه دارد. پیشنهاد دوم در خصوص ایجاد صندوق‌‌های حمایتی برای محافظت از اقشار آسیب پذیر جامعه و مستمندان از تبعات اصلاحات ساختاری در اقتصاد است چرا که آمارها نشان می‌‌دهند پنج دهک پایین جامعه بواسطه رکود تورمی حدود 50 درصد از مصرف خود را از دست داده است، لذا حمایت‌‌های مکفی از آنان یک اصل ضروری است. دکتر مدنی زاده در پایان هم ایجاد نهادهای نظارتی برای کنترل بر رانت‌‌های توزیعی در نتیجه اصلاحات ساختاری، کمک اتاق‌‌های بازرگانی استانی و ایران برای کمک به تولیدکنندگان برای دستیابی به صادرات را ضروری دانست و همینطور دولت را ورود به مسئله اشتغال برحذر داشت چرا که اعتقاد داشت مشکلات بیکاری ساختاری و فاقد راه حل‌‌های مشخص کوتاه مدت است و نیاز جدی به حضور بخش خصوصی در حل معضل اشتغال وجود دارد و باید بخش خصوصی برنامه مشخص و مدون برای افزایش بهره وری داشته باشد. به گزارش اقتصاد آنلاین ، در سخنرانی دوم، صادق الحسینی، اقتصاددان و مشاور سرمایه گذاری و همچنین فارغ التحصیل دانشگاه سیراکیوز آمریکا و از پیشروان روزنامه نگاری اقتصادی به ارائه تحلیل خود از اقتصاد ایران در سال 1394 پرداخت. وی در ابتدا در خصوص اثرگذاری مسائل سیاسی بر اقتصاد ایران تاکید کرد و نتیجه مذاکرات هسته‌‌ای را یکی از پارامترهای موثر بر اقتصاد ایران در سال 1394 معرفی کرد. الحسینی در ادامه صحبت‌‌های خود روندهای کلیدی اقتصاد ایران را مرور کرد و در این بخش با اشاره به اینکه هنوز آثار خروج از رکود برای مردم قابل لمس نیست اما از نظر اقتصادی با توجه به اینکه سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت بوده است، پس از رکود خارج شده‌‌ایم. اما باید اذعان داشت که کانال‌‌های رشد اقتصادی در ایران محدودند: کانال رشد از محل بهره وری، رشد نیروی کار و رشد سرمایه. در حوزه رشد نیروی کار با علم به اینکه در ایران با اضافه عرضه نیروی کار مواجه هستیم عملا امکان رشد اقتصادی از این محل وجود ندارد. رشد بهره وری هم در 10 سال گذشته به صورت مداوم صفر بوده و هیچ سهمی از رشد اقتصاد ایران را برعهده نداشته است اما در مقابل رشد سرمایه گذاری همواره حول و حوش 60 الی 80 درصد رشد اقتصادی را به دوش کشیده است. وی با تایید سخنان سخنران اول مبنی بر رشد منفی سرمایه گذاری در سال‌‌های گذشته اما این نوید را داد که با توجه به آمارهای منتشر شده در فصل مختلف سال 1393، رشد سرمایه گذاری در کشور مثبت شده و امکان رشد اقتصادی از این محل مجددا بوجود آمده است. نکته مهمی که این تحلیلگر اقتصادی در ادامه به آن اشاره کرد ناتوانی رشد سرمایه گذاری بدون رشد بهره‌وری در ایجاد رشد اقتصادی پایدار بود و به گفته وی رشد سرمایه گذاری در بازه‌‌های محدود و در اقتصادهای خاص قادر به ایجاد رشد خواهد بود. در ادامه مرور روندهای اقتصاد ایران، وی به کنترل تورم اشاره کرد و در مقابل از خشک شدن بازار اعتبارات و وام‌‌ها سخن گفت و در این بین البته بانک‌‌ها را مقصر ندانست و توپ را به زمین سیاست‌‌های پولی انقباضی که به درستی هم اتخاذ شده، انداخت و پدیده خشکیدگی اعتبارات را در اقتصاد ایران را واضح توصیف کرد.

در ادامه الحسینی روند تاریخی تولید ناخالص داخلی ایران را واکاوی کرد و گفت قبل از انقلاب به صورت متوسط رشد 10.6 درصدی را تجربه کرده‌‌ایم و بعد از انقلاب بدلیل مشکلات ناشی از جنگ، رشد اقتصادی به منفی 2.4 درصد رسید. سپس در دوران سازندگی بدلیل استفاده از ظرفیت‌‌های بیکار، این نرخ افزایش نشان داد و مثبت شد اما در همین دوران کاهش هم پیدا کرد تا اینکه در دوره اصلاحات بدلیل افزایش بهره‌‌وری که از همه دوره‌‌های مشابه خود پس از انقلاب بالاتر بود، حجم واقعی اقتصاد هم افزایش خوبی را تجربه کرد. به صورت کلی بعد از جنگ، ایران دارای رشد مثبت 4.3 درصدی بوده است که با متوسط نرخ رشد دیگر کشورهای در حال توسعه هم همخوانی دارد اما پدیده منفی شدن رشد اقتصادی در سال 91 یک اتفاق عجیب در اقتصاد ایران بود که دلایل خاص خود را دارد اما بی تردید تحریم در آن بی تاثیر نیست. به گفته صادق الحسینی و با استناد به یک تحقیق منتشر شده رسمی توسط پژوهشکده پولی و بانکی، اگر تحریم هم اتفاق نمی-افتاد معجزه‌‌ای رخ نمی‌‌داد و بواسطه سیاست‌‌های نادرست، ایران باز در سال 1391 اقتصادش با کاهش حجم واقعی با نرخ منفی 0.4 درصد مواجه و سال 92 تقریبا بدون رشد سپری می‌‌شد. سپس وی با تاکید مجدد بر اینکه رشد اقتصادی ایران تنها از محل رشد سرمایه گذاری خواهد بود، پیش بینی کرد در بازه زمانی سال‌‌های 94 تا 99، اقتصاد تنها 2 تا 3 درصد رشد خواهد کرد حتی با فرض توافق هسته‌‌ای. همین موضوع باعث شد تا بخش دوم سخنانشان تحت عنوان متغیرهای کلیدی در سال 1394 با سرفصل‌‌های اصلی توافق هسته‌‌ای، درآمدهای نفتی و سیاست‌‌های اقتصادی شروع شود. در خصوص بحث توافق هسته‌‌ای که با برچسب کلیدی "معجزه نمی‌‌شود همراه بود" وی با انتقاد از اینکه امکان توافق هسته‌‌ای را تنها با بررسی محیط سیاسی داخلی بررسی می‌‌کنند و اوضاع سیاسی آمریکا و سیاست‌‌های کلی خارجی آنان را وارد معادلات نمی‌‌کنند، اعلام کرد توافق هسته‌‌ای اثرات مشخصی بر اقتصاد از جمله افزایش درآمدهای نفتی، تسهیل تجارت، فعالتر شدن رشد سرمایه گذاری به عنوان کانال اصلی رشد اقتصادی، پیشرفت صنعت نفت و گاز، افزایش صادرات با توجه به طرفیت‌‌های بوجود آمده از طریق افزایش نرخ ارز محقق شده، افزایش واردات، امکان حضور شرکت‌‌های بین المللی و امکان تغییر مسیر رشد بلند مدت به سمت واردات تکنولوژی و افزایش بهره وری، دارد. در توضیح بند افزایش بهره وری این اقتصاددان تاکید کرد که تحقیقات متعدد نشان داده است که برای افزایش بهره وری در کشورهای در حال توسعه به شدت به واردات تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته وابسته است و این امر نیاز به یک سیاست خارجی تهاجمی و ارتباطی با بهره گیری از محورهای اصلی سیاست داخلی دارد چرا که کشورهای جنوب شرقی آسیا و برخی کشورهای نفت خیر از همین راه رشد بهره وری خود را چند برابر کرده‌اند. در بررسی احتمال توافق هسته‌‌ای به عنوان یکی از موضوعات داغ روز و تاثیرگذار بر اقتصاد، الحسینی بیان کرد که نباید برای بررسی احتمال توافق به درگیری‌‌های لفظی مقامات رسمی ایران و آمریکا یا دیگر کشورهای 1+5 توجه کرد چرا که این اظهارنظرها در خصوص آینده توافق تنها برای امتیاز گیری اتفاق می‌‌افتد و سرنوشت واقعی توافق را قدرت کشورهای مذاکره کننده و قدرت کشورهایی که تلاش می‌‌کنند تا توافق را برهم بزنند، تعیین می‌‌کند. در خصوص سیاست خارجی آمریکا وی گفت که سیاست خارجی آمریکا بر خلاف ایران بسیار متاثر از سیاست داخلی آنهاست و به همین واسطه با تعریف خاطره‌‌ای از آقای برن اشتاین، معاون سابقه وزارت امور خارجه آمریکا که در دوران تحصیل خود، سیاست خارجی آمریکا را از وی آموخته بود، بیان کرد که وی به وضوح اعتراف می‌‌کرد که آمریکا هیچ سیاست مشخص و مدونی در قبال خاورمیانه ندارد و تصمیم گیری‌‌آنها به شدت متاثر از لابی‌‌ها و چانه زنی‌‌های داخلی است. در ادامه صادق الحسینی با اشاره به آغاز مناظره‌‌های انتخاباتی درون حزبی از شش ماه دیگر برای انتخابات سال 2016، افزایش قدرت جمهوری خواهان در سنا و کنگره، از بین رفتن دستاوردهای خارجی دولت اوباما به واسطه بهار عربی و وضعیت اوکراین و نیاز رئیس جمهور آمریکا به یک شوک خارجی برای رهایی از فشار سنگین داخلی، نتیجه‌گیری کرد که آمریکا به ایران یا روسیه امتیاز خواهد داد. در ادامه سخنان وی، وضعیت کنونی مذاکرات بررسی شد که حاوی نکات جالبی بود از بوجود آمدن اختلاف بین اعضا تیم 5 به علاوه 1 که روسیه، چین و آلمان به هم نزدیکتر شده‌‌اند، خانم موگرینی و مان از احتمال توافق خبر می‌‌دهند و همچنین اوباما نیر فرصت دیگری در اختیار ندارد. اضافه بر این موارد می‌‌توان به اینکه انگلیس بخواهد بازی اوباما را خراب کند و یا فرانسه توان بهم ریختن توافق نهایی را داشته باشد، شک کرد و در خصوص برهم زنندگان توافق هم کلیدی ترین کشور بدون شک اسرائیل است که آنها قدرت سابق را در دولت فعلی آمریکا از دست داده‌‌اند و با این نگاه احتمال توافق در سال 2015 بیشتر از هر زمان دیگری وجود دارد. در خصوص قیمت نفت به عنوان یکی دیگر از متغیرهای اصلی، صادق الحسینی با استناد به پیش بینی نهادهای معتبر بین المللی نتیجه گرفت که قیمت نفت در سال 1394 بین 55 تا 65 دلار نوسان خواهد کرد و اگر نیمه اول سال 2015 کمتر از 55 دلار شود، نیمه دوم به بالای 65 دلار خواهد رسید. در خصوص سیاست‌‌های اقتصادی به عنوان سومین و آخرین متغیر اصلی، از یک فرصت تاریخی برای مدرن شدن دولت در ایران نام برد که در طول تاریخ چند بار دیگر اتفاق افتاده اما از بین رفته است. وی با یادآوری سال‌‌های 1338 تا 1352 و دوره اول دولت اصلاحات که با کاهش شدید منابع نفتی مواجه بوده‌‌ایم و در مقابل رشدهای بالای اقتصادی را تجربه کرده‌‌ایم نتیجه گرفت که کاهش قیمت نفت به صورت سنتی دولت‌‌ها را مجبور به خردورزی بیشتر و اتخاذ تصمیمات منطقی خواهد کرد پس سال 94 را باید نقطه عطف اقتصاد ایران دانست و درآمدهای نفتی با مبلغی حدود 50 هزار میلیارد تومان تنها توانایی پرداخت یارانه‌‌های نقدی یعنی حدود 45 هزار میلیارد تومان را داراست و باید با منابع درونزای اقتصاد کشور را اداره کرد که باید بگوییم متاسفانه اتخاذ سیاست‌‌های اقتصادی در ایران دلایل ناگواری دارند. در پایان هم صادق الحسینی با یک مرور جزئی بر روند بازارهای مختلف در سال 1394،فاجعه بارترین اتفاق را معضلات زیست محیطی و خشکسالی شدید ذکر کرد و برای کشاورزی سال خوبی را پیش بینی نکرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین ، دکتر سعید لیلاز، اقتصاددان برجسته و نام آشنا سومین سخنران این بخش بود که با بیان اینکه آقای صادق الحسینی بیشتر مطالب را ذکر کرد و من تنها چند مورد را اضافه می‌‌کنم، محور اصلی بحث خود را با توجه متغیرهای کلیدی از جمله قیمت نفت و توافق هسته‌‌ای بر مسائل سیاسی داخلی قرار داد. موضوع اولی که دکتر لیلاز مطرح کرد، برگزاری دو انتخابات مهم در سال 1394 بود که آن را به فشار بعضی از جریانات بر تیم مذاکره کننده هسته‌‌ای هم ارتباط داد چرا که نتیجه مذاکرات بر منافع گروه‌‌های مختلف در ایران هم اثر جدی خواهد داشت. وی همچنین با تایید سخنان آقای الحسینی در خصوص رخ ندادن معجزه پس از توافق هسته‌‌ای، تاکید کرد که حصول توافق در بهترین حالت ایران را به سال 84 برخواهد گرداند و نه به سال 1357. در واقع رسیدن به یک توافق دشمنی‌‌ها و خصومت‌‌های کشورهای ایران و ایالات متحده را پایان نخواهد داد چرا که این دشمنی‌‌ها هم دلایل ژئوپولتیک دارد و منافع هر دو کشور یک سطح از دشمنی کنترل شده را ایجاب می‌‌کند. به عقیده وی، مشکل اصلی پرونده هسته‌‌ای ایران این بود که این دشمنی را از کنترل خارج و به یک حالت دوگانه صفر و یکی برد. بالاخره یا ایران هسته‌‌ای می‌‌شد یا نمی‌‌شد، اگر ایران هسته‌‌ای می‌‌شد کل ساختار فعلی ژئوپولتیک خاورمیانه بهم می‌‌ریخت چرا که همین الآن هم یکی از چالش‌‌های توافق هسته ای ‌‌این است که عربستان به ایالات متحده آمریکا اطلاع داده هر سطح از غنی سازی که با ایران مورد موافقت قرار بگیرد باید در اختیار آنها هم گذاشته شود و همین مساله مجددا پای اسرائیل را به مذاکرات باز کرده است. وی در همین راستا نتیجه گرفت پس هر دو کشور به یک سطح مشخص از دشمنی نیاز دارند، آمریکا در غیاب صدام حسین و بن لادن نیاز به یک دشمنی به ایران دارد تا حضور نظامی خود در خاورمیانه را تداوم ببخشد و ما هم اگر دشمنی با آمریکا نباشد با رادیکالیزم و ناتوانی خود در اداره کشوره چه کنیم!؟ این استاد دانشگاه با توجه به اینکه تولید ناخالص داخلی ایران حدود 1300 تریلیون تومان است و در بهترین حالت اگر تشکیل سرمایه ثابت 30 درصد تولید ناخالص داخلی باشد نتیجه گرفت که در سال 1394 نیاز به 400 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهیم داشت که با توجه به آمارها حدود 120 هزار میلیارد تومان توسط دولت و بقیه باید توسط بخش خصوصی تامین شود که به گفته وی متاسفانه همه تحلیل‌‌ها در ایران بواسطه سیطره دولت بر اقتصاد، بر نقش دولت تکیه دارند و نقش بخش خصوصی را نادیده می‌‌گیرند. پس توافق هسته‌‌ای تاثیر محدودی خواهد گذاشت چرا که بخش عظیمی از بار روانی تحریم بواسطه انتخاب شدن آقای دکتر روحانی به ریاست جمهوری تخلیه گردید و دلیل این مدعا هم این است که در طول 16 ماه گذشته با وجود اینکه 200 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است اما نرخ ارز از 3800 تومان به حدود 3300 تومان کاهش پیدا کرده و این با توجه به افزایش حدود 20 درصدی نرخ دلار در بازارهای جهانی است. آنچه که می‌‌ماند اثرات واقعی آن است که آنهم با حصول توافق، گره‌‌های زیادی را باز نخواهد کرد آنهم به این دلیل که اقتصاد ایران در سال 1394 نیاز به حدود 120 تا 130 میلیارد سرمایه گذاری نیاز دارد و آزاد شدن 10 تا 12 میلیارد دلاری دارائی‌‌ها نیز حجم زیادی را تشکیل نخواهد داد. اگرچه ما این مبلغ را در صندوق ذخیره ارزی داریم ولی وارد کردن آن به اقتصاد نه عقلانی است و نه ممکن. دکتر سعید لیلاز در ادامه با پیش بینی رشد بخش‌‌های مختلف اقتصاد، رشد بخش صنعت را بخاطر برنامه ریزی‌‌ها برای رشد 10 تا 15 درصدی در خودرو را حدود 5 تا 6 درصد تخمین زد، همچنین برای بخش کشاورزی رشد صفر یا منفی بدلیل بحران شدید آبی، برای بخش نفت نیز رشد منفی یا صفر بر اساس آمارهای شش ماهه دوم سال 93 و برای بخش مسکن آنجا که بحث تولید مسکن در گروه صنعت و معدن مطرح است، هم بدلیل کاهش پروانه‌‌های صادره، رشد صفر یا منفی را اعلام کرد و رشد اقتصاد را تنها از محل رشد صنعت و رشد بخش خدمات آنهم بدلیل افزایش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات غیرنفتی دانست. به گزارش اقتصاد آنلاین ، در ادامه اما وی با بازگشت به موضوع تحولات سیاسی داخلی تاکید کرد که فضای سیاسی ایران از حالت دوقطبی خارج شده و بازیگران جدیدی در سیاست پا به عرصه وجود گذاشته‌‌اند و همین موضوع باعث تغییر قواعد انتخابات‌های سال آینده خواهد شد و قطعا اینها همگی با یک موضوع اساسی مواجه خواهند بود و آنهم اینکه قدرت خرید نیمی از جامعه 35 تا 40 درصد ارزش خود را از دست داده است. آنهم به دلیل که یک طبقه نوظهور اجتماعی با تعداد قلیل اما بسیار نیرومند در ایران بوجود آمده که این کاهش قدرت خرید را به سوی خود جذب کرده است. همه این اتفاقات با توجه به اینکه در سال 94 هیچ خبری از افزایش حداقل دستمزد کارگران یا حقوق کارمندان دولت نخواهد بود و این قدرت خرید بر مصرف آنها اثر جدی گذاشته و آنها که مصرف کننده تولیدات شرکت‌‌های بزرگ و سرمایه گذاران هستند به شدت ناتوان شده‌‌اند پس باید زنگ خطر را به صدا درآورد. به اعتقاد وی کاهش 40 درصدی مصرف لبنیات در هر کجای دیگر دنیا یک زلزله سیاسی- اجتماعی را بوجود می‌‌آورد که متاسفانه در ایران واکنشی در پی نداشته است، پس به طور خلاصه اگر بتوانیم در سال 94 التهابات سیاسی ناشی از انتخابات و التهابات اجتماعی ناشی از کاهش شدید قدرت خرید مردم کنترل شود من بسیار خوشبینم که از نیمه دوم سال 1394، آن 270-80 هزار میلیارد تومانی که نزد مردم است به بازی بیاید چرا که کاملا ریال است و در اختیار مردم و در هیچ یک از بازارهای جانبی وجود ندارد. در پایان هم با اشاره به اینکه اکنون بعد از مدت‌‌های طولانی تقاضا به یک معضل برای اقتصاد کشور تبدیل شده است ابراز امیدواری کرد که سرمایه‌های سرگردان به صحنه واقعی اقتصاد بیاید و باعث افزایش قدرت خرید مردم گردد.