حق با گندم‌کاران بود

یکی از راهکارهای حمایت از کشاورزان، خرید تضمینی است که ایران از دهه70 به آن روی آورد تا به‌ویژه در بخش گندم، راه را به‌سوی خودکفایی هموار کند اما کشاورزان و گندمکاران همیشه از فاصله زیاد نرخ خرید تضمینی و بازار گله می‌کردند ودولت‌ها هم معمولا همواره از نرخ خرید خود دفاع می‌کرد. اما این‌بار پژوهشی مستقل نشان داد که حق با گندمکاران بود. دولت‌ها برای حمایت از کشاورزان و تشویق آنها به ادامه تولید به دو روش مستقیم و غیرمستقیم قیمت حمایتی تعیین می‌کنند. در روش مستقیم دولت کالای کشاورزی را بالاتر از قیمت رقابتی خریداری می‌کند و به مصرف‌کننده پایین‌تر از قیمت رقابتی می‌فروشد. به عبارتی کالا را از تولیدکننده به قیمت بالا می‌گیرد و به قیمتی کمتر از آن به دست مصرف‌کننده می‌رساند. این روش مشخصا در کشورهایی به کار می‌رود که در دسته مرفهان قرار می‌گیرند. اما در روش‌های غیرمستقیم، قیمت حمایتی یا تضمینی به‌طور مستقیم تعیین نمی‌شود بلکه دولت با خرید اضافی محصولات کشاورزی یا پرداخت یارانه به مصرف‌کنندگان از هر دو گروه حمایت می‌کند. یکی از وظایف سنگین دولت، محاسبه قیمت تضمینی جهت خرید محصولات کشاورزی است. در ایران این قیمت طبق قانون، توسط وزارت جهاد کشاورزی محاسبه و برای تصویب به شورای اقتصاد اعلام می‌شود. معیار محاسبه قیمت تضمینی، برآورد هزینه تمام‌شده هر واحد از محصول در هر واحد از سطح زیر کشت است که مبتنی بر روش حسابداری مالی است. در این روش برای محاسبه هزینه کل تمام‌شده، ابتدا هزینه‌های اصلی تولید برآورد و سپس هزینه‌های فرعی با تعیین نرخ بیمه، ایاب وذهاب و نرخ کارمزد بانکی، به هزینه‌های اصلی تولید اضافه می‌شود. در مرحله بعد نرخ سود تعیین و سپس میزان آن برحسب درصدی از هزینه کل تمام‌شده محاسبه می‌شود که با اضافه شدن آن بر هزینه کل تولید، قیمت تمام شده حاصل می‌شود و در مرحله نهایی ارزش زمین به‌طور مستقل به قیمت تمام‌شده تولید اضافه و برای برآورد قیمت تضمینی گندم برای سال‌های آینده نرخ تورم پیش‌بینی و میزان آن به‌صورت درصدی از قیمت تضمینی سال قبل تعیین می‌شود. سیاست قیمت تضمینی کارگر نیفتاد کل دهه70 شمسی گندمکاران ایرانی با سیاست قیمت تضمینی مورد حمایت قرار گرفتند؛ هرچند این حمایت در عمل موثر نبود و در آبان سال68 قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی جایگزین شد. براساس پژوهشی که دکتر مجید احمدیان، مدرس دانشگاه تهران انجام داده، برای ارزیابی کارایی قیمت تضمینی گندم، اثر تغییرات آن بر فرسایش و کیفیت خاک، قیمت فروش کالای کشاورزی در بازار کالا و میزان رفاه اجتماعی بررسی می‌شود. دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی کشاورزی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت آنها با وضع قوانین و مقررات اقدام به تثبیت قیمت این کالاهای اساسی از سال۱۳۶۰ تا ۱۳۶۹ کرد. قیمت‌های تثبیتی در عمل با دو روش اجرا شد؛ در روش اول، دولت با در دست داشتن انحصار خریدوفروش محصولات استراتژیک کشاورزی نظیر گندم، بخش خصوصی را از معامله آنها منع کرد. دولت برای خرید کالای کشاورزی استراتژیک و فروش آنها به مصرف‌کنندگان، قیمت را در سطح پایین تثبیت کرد. چون اتخاذ سیاست قیمت تثبیتی باعث از بین رفتن انگیزه کشاورزان برای افزایش تولید می‌شود. بنابراین دولت با پرداخت یارانه باعث کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه افزایش تولید می‌شود. در روش دوم، دولت با تعیین سهمیه فروش، قیمت فروش را در سطح معینی تثبیت و در مقابل تفاوت بین قیمت تثبیت شده و قیمت عرضه در بازار را به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند. اما این سیاست در ایران کارگر نیفتاد و دولت به علت عدم موفقیت در اجرای سیاست‌های قیمت تثبیتی محصولات استراتژیک کشاورزی، در آبان۱۳۶۸ قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی را به تصویب مجلس شورای اسلامی رساند. براساس این قانون، دولت ضمن خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی موظف شد تا قبل از سال زراعی (آخر شهریور هرسال) حداقل قیمت تضمینی کالاهایی مانند گندم، جو، ذرت، برنج پرمحصول، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را به‌وسیله رسانه‌های همگانی به اطلاع کشاورزان برساند و درتعیین حداقل قیمت تضمینی، هزینه واقعی تولید را در هر واحد از سطح زیر کشت لحاظ کند. اما تفاوت قیمت‌های تضمینی و تثبیتی در این است که در قیمت‌های تضمینی، دولت خریدار عمده محصولات کشاورزی نیست و کشاورزان در فروش محصولات خود به قیمت موردنظر آزاد هستند، ولی درصورت عدم فروش محصولات و نبود مشتری، کشاورزان می‌توانند براساس قیمت تضمینی محصول خود را به دولت بالاتر از قیمت رقابتی بفروشند. اما نظام قیمت تضمینی هم درصورتی کارا و موثر است که علاوه بر مصرف‌کننده و تولیدکننده، دولت نیز اطلاع دقیقی از قیمت رقابتی به‌عنوان شاخص مقایسه داشته باشد در غیر این صورت ممکن است قیمت تضمینی پایین‌تر از قیمت رقابتی باشد و کارایی خود را از دست بدهد. هدف از تعیین قیمت‌های تضمینی رسیدن به خودکفایی اقتصادی است؛ زیرا با قیمت‌های تضمینی، سود کشاورزان به اندازه‌یی افزایش پیدا می‌کند که انگیزه افزایش تولید در آنها تقویت و در نتیجه تولیدات داخلی به سهولت جایگزین واردات محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی شود. حتی بعضی اوقات هدف فراتر از این است؛ زیرا در کوتاه‌مدت دولت‌ها با تعیین قیمت‌های تضمینی نه‌تنها به‌دنبال رسیدن به خودکفایی داخلی هستند؛ بلکه زمینه افزایش صادرات را با صدور کالاهای حمایت شده فراهم می‌کنند. اما موضوعی که مطرح می‌شود این است که آیا روش تعیین قیمت تمام‌شده برای محصولات کشاورزی اساسی به‌عنوان معیاری از قیمت‌های تضمینی می‌تواند اهداف دولت‌ها را برآورد کند؟ اگر چنین اهدافی عملی نشود، لازم است در روش تعیین قیمت‌های تضمینی تجدیدنظر به‌عمل آید. شاخص مطلق برای یک‌سال از تقسیم قیمت تضمینی هر کالا بر سال۱۳۶۹ به‌دست می‌آید و شاخص نسبی از تقسیم شاخص بهای عمده‌فروشی هر کالا بر شاخص کل بهای عمده‌فروشی کالا حاصل می‌شود. شاخص قیمت تضمینی گندم در هر سال افزایش قیمت تضمینی گندم را نسبت به ۷۹ شاخص قیمت تضمینی گندم از- سال۱۳۶۹ محاسبه می‌کند. درطول دوره۱۳۷۰ شاخص قیمت فروش سرخرمن گندم بیشتر بوده است. برای سال‌های۱۳۷۰ و ۱۳۷۲ شاخص قیمت تضمینی گندم از شاخص کل بهای عمده‌فروشی کالاها بیشتر بوده؛ ولی میانگین شاخص نسبی قیمت تضمینی واقعی گندم در بقیه سال‌ها درحدود ۸۴ محاسبه شده است. بنابراین در بقیه سال‌ها شاخص قیمت کل عمده‌فروشی کالاها بیشتر از شاخص قیمت تضمینی گندم بوده است. در سال‌های آخر دهه70 و کل دهه80 حتی یک‌سال هم نبود که قیمت خرید تضمینی گندم دولت از بازار بیشتر یا حتی برابر با آن باشد. به‌نظر می‌رسد گلایه‌های کشاورزان و به‌ویژه گندمکاران در سال‌های اخیر درباره نرخ خرید تضمینی دولت، درست‌تر از ارزیابی دولتمردان از بازار کشور بوده است.