افزایش‌بهره‌وری‌معادن‌باکاهش‌ریسک‌سرمایه‌گذاری

برخی سال‌ها رقم مربوط به شاخص بهره‌وری سرمایه بخش معدن به رقمی بالاتر از 100درصد رسیده و در برخی سال‌ها نیز این شاخص در رقمی زیر 100درصد ایستاده است. هرچند نمودار شاخص بهره‌وری سرمایه روند کلی مثبتی را در بخش معدن بازگو می‌کند اما ارقام محقق شده در بازه زمانی سال‌های 83 تا 91 نشان می‌دهد این شاخص نتوانسته به رقم هدفگذاری شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه دست یابد. 200 درصد یا حتی بالاتر! در این حال حسین رادفر، اقتصاددان معتقد است در بخش معدن انتظارات متفاوت‌تری وجود دارد و با توجه به پتانسیل‌های این بخش باید به رقم شاخص بهره‌وری 200درصد و حتی بالاتر دست یابیم. رادفر با بیان اینکه هدف‌گذاری برنامه چهارم و پنجم توسعه برای شاخص بهره‌وری سرمایه بخش معدن رقم 134.4 درصد است، اظهار می‌کند: «این درحالی است که اهداف تعیین شده در برنامه معمولا محافظه‌کارانه و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات موجود است. در همین حال رقم پیش‌بینی شده در برنامه‌های چهارم و پنجم نیز محقق نشده است.» وی تصریح می‌کند: «بهره‌وری سرمایه به معنی سهم سرمایه در ایجاد بهره‌وری است. این رقم نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری چه سهمی را در خلق ارزش‌افزوده در معدن و محصولات معدنی دارد.» رادفر با بیان اینکه روند شاخص بهره‌وری سرمایه بخش معدن به‌صورت کلی طی سال‌های اخیر مثبت بوده است، اظهارمی‌کند: «نکته این است که انتظار می‌رود در بخش معدن ارقام مربوط به شاخص بهره‌وری سرمایه بسیار بالاتر از این ارقام باشد. این نشان می‌دهد که استفاده از منابع معدنی هنوز به‌صورت مناسب و کافی صورت نمی‌گیرد.» وی می‌افزاید: «معادن شامل منابع زیرزمینی و ثروتی است که در اختیار کشور قرار دارد. از این رو استفاده و استخراج بهینه از این منابع باید ارزش‌افزوده بالایی را خلق کند که این امر مستلزم استفاده از فناوری‌‌های نوین در بخش معدن است.» رادفر با بیان اینکه نمی‌توان وضعیت شاخص بهره‌وری را در تمام بخش‌های معدن به‌صورت یکسان بررسی کرد، تصریح می‌کند: «سهم بهره‌وری سرمایه در صنایع مختلف مرتبط با بخش معدن متفاوت است. پایین بودن شاخص بهره‌وری سرمایه بخش معدن دلایل متعددی دارد که مهم‌ترین آنها عدم استفاده بهینه سرمایه در بخش‌های مختلف معدن است.» وی با بیان اینکه ناکارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن یکی از دلایلی است که سهم سرمایه را در بهره‌وری کاهش می‌دهد، اظهار می‌کند: «شاخص بهره‌وری در کشور هم در حوزه نیروی کار و هم در حوزه سرمایه‌گذاری بسیار کمتر از چیزی است که باید باشد.» رادفر می‌افزاید: «استخراج معادن نیازمند تکنولوژی پیشرفته است تا بتوان از منابع معدنی موجود به بهترین شیوه استفاده کرد. نقش فناوری‌های نو در استفاده مطلوب از منابع و ارتقای ارزش‌افزوده در این بخش بسیار تعیین‌کننده است.» وی با بیان اینکه رقم اعلام شده به‌عنوان شاخص بهره‌وری سرمایه بخش معدن حاصل میانگین این شاخص در حوزه‌های مختلف است، اظهار می‌کند: «از این رو میزان این شاخص در برخی بخش‌ها حتی پایین‌تر از این ارقام است که این امر نیز به نوبه خود جای تامل دارد.» این تحلیلگر مسایل اقتصادی می‌افزاید: «محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها که سرمایه‌گذاری‌های معدنی را با اختلال مواجه کرده است، یکی از دلایل پایین بودن شاخص بهره‌وری سرمایه در معادن است اما به‌طور کلی برخی ملاحظات سیاسی نیز در پایین بودن این رقم بی‌تاثیر نیست.» پوشش ریسک‌های معدنی توسط دولت هرچند به اعتقاد رادفر بخش معدن از پتانسیل‌های بسیار بیشتری برای ارتقای شاخص بهره‌وری سرمایه برخوردار است اما به‌گفته محمدحسین بصیری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های معدنی مانع از بالا رفتن شاخص بهره‌وری سرمایه این بخش می‌شود. بصیری با بیان اینکه دولت سیاست‌های کارآمدی را برای پایین آوردن این ریسک پیش‌بینی نکرده است، تصریح می‌کند: ‌«تصمیمات ناگهانی دولت‌ها باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی به‌صورت ناگهانی افزایش یابد که از آن جمله می‌توان به وضع ناگهانی عوارض صادراتی یا تعرفه واردات اشاره کرد. چنین تصمیماتی رغبت سرمایه‌گذاری در بخش معدن را کاهش می‌دهد و در پی آن، شاخص بهره‌وری سرمایه این بخش نیز کاهش می‌یابد یا در بهترین شرایط از افزایش آن جلوگیری می‌شود.» وی با اشاره به ارزش‌افزوده بالای بخش معدن اظهار می‌کند: «پتانسیل افزایش بهره‌وری سرمایه بخش معدن بسیار بالاتر از این ارقام است به شرط آنکه دولت با اتخاذ سیاست‌های درست، ریسک‌ سرمایه‌گذاری‌های معدنی را پوشش دهد.» بصیری ارایه وام، تسهیلات و بیمه معادن را از عوامل کاهش ریسک سرمایه‌گذاری معادن می‌داند و می‌افزاید: «این درحالی است که ارایه تسهیلات بخش معدن نیز با پیچ و خم‌های اداری متعددی همراه است که دریافت تسهیلات را به فرآیندی سخت و زمان‌بر تبدیل می‌کند.» وی با بیان اینکه اخذ عوارض صادراتی از عوامل کاهش بهره‌وری سرمایه در این بخش است، می‌افزاید: «با اخذ عوارض به‌نوعی از صادرات مواد معدنی ممانعت به‌عمل می‌آید و همین امر مانع از افزایش گردش مالی این بخش و توسعه سرمایه‌گذاری‌های بعدی می‌شود.» حوزه معدن تشنه سرمایه‌گذاری هرچند به زعم بصیری، اخذ عوارض صادراتی از عوامل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن است اما به‌گفته بایزید مردوخی اقتصاددان، عادت به صادرات مواد خام سبب شده تا تولیدکنندگان درآمد نسبتا سهل و آسان حاصل از صادرات مواد معدنی را مورد توجه قرار دهند و خود را درگیر فرآوری یا صنایع پایین‌دستی نکنند. مردوخی با بیان اینکه به‌ندرت سرمایه‌گذاری جدیدی در حوزه معدن صورت می‌گیرد، تصریح می‌کند: «متعاقب آن بنگاه‌ها به‌ندرت از فناوری‌های روز دنیا بهره می‌برند. از این رو بخش معدن از پایین بودن سهم بهره‌وری در تولید ناخالص داخلی رنج می‌برد.» وی با بیان اینکه در بازه‌های زمانی متعدد بخش معدن به حوزه‌یی فراموش شده تبدیل شده است، اظهار می‌کند: «حجم وسیعی از ماشین‌آلات بخش معدن هنوز قدیمی است. بهره‌وری پایین ماشین‌آلات معدنی به این معناست که توانایی افزایش بهره‌وری در این حوزه وجود ندارد. از این رو نمی‌توان انتظار افزایش بهره‌وری را در بخش معدن و صنایع معدنی داشت.» مردوخی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری چشمگیری در حوزه معدن صورت نمی‌گیرد، اظهار می‌کند: « جز سه بخش فلزی مس، آلومینیوم و فولاد و یک بخش غیرفلزی سیمان، سرمایه‌گذاری چندانی در سایر حوزه‌ها صورت نگرفته است.» این تحلیلگر مسایل اقتصادی می‌افزاید: «برای اهدافی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه در حوزه شاخص بهره‌وری سرمایه صورت گرفته، اقدامی صورت نگرفته است. اگر بخواهیم رقم 134.4 درصد در برنامه پنجم را محقق کنیم باید سرمایه‌گذاری کافی برای نوسازی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات صورت گیرد و مدیریت در بخش‌های مختلف بهبود پیدا کند.» آمار و ارقام حاکی از فاصله رقم شاخص بهره‌وری سرمایه بخش معدن با اهداف برنامه است. در همین حال پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی نیز ارقام بالاتری را برای این شاخص متصور است. هرچند سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌، فرآیندی نیست که بتوان با دید کوتاه‌مدت به آن نگریست اما اضطرار برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی شاید اهرم فشاری باشد تا با دید بلندمدت اصلاحاتی را در روند سرمایه‌گذاری‌های بخش معدن ترتیب دهیم. در این میان اصلاح سیاست‌گذاری‌های این بخش به‌نحوی که معدن و صنایع معدنی را به حوزه‌یی سرمایه‌پذیر و جذاب تبدیل کند، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.