اصلاحات اداری نامنسجم در برنامه هفتم
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش خصوصی، بخش ارتقاء نظام اداری را بررسی کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، بوروکراسی پدیده‌ای عظیم، پیچیده و به هم‌تنیده است. میلیون‌ها نفر کارمند دارد و هر سال چندصد هزار میلیارد تومان خرج می‌کند. از لایه‌های بسیار زیاد، شامل هزاران حوزه سیاسی و موسسات عمومی هم‌پوشان، تشکیل شده است. مجموعه‌ای به هم پیوسته و مدام در حال تغییر از سیاستمداران، مسئولان بخش عمومی و شهروندانی که در دسته‌بندی‌های مختلف پیوسته با هم رقابت، تبانی و همکاری می‌کنند. در طول چند دهه گذشته همواره نظام اداری و بوروکراسی در تمام کشورهای دنیا حتی در کشورهای توسعه یافته مورد انتقاد جدی بوده است. یک سوی انتقادات از جانب عامه مردم و جانب دیگر آن ازسوی مسئولان سیاسی و مدیران عالی بوده است. ضعف‌های این نظام عمدتاً آشکار است و این سئوال را به ذهن متبادر می‌کند که علیرغم وضوح کاستی‌ها چرا اقدام مؤثری برای حل معضلات صورت نمی‌پذیرد.
در بخشی از گزارش آمده است: مدل‌ها و تجربه‌های حاصل از اصلاحات اداری و خدمات کشوری نشان از آن دارد که حکومت‌ها در زمینه اجرای اصلاحات از ظرفیت یکسانی برخوردار نیستند و اصلاحات به‌شدت وابسته به زمینه‌هاست و برداشتن و کاشتن آنها در زمینه‌های دیگر لزوماً موفقیت‌آمیز نخواهد بود. انتقال و تقلید از خط‌مشی‌های اصلاحی مطرح شده در سایر کشورها بدون توجه به سایر ویژگی‌های بومی اداره بخش عمومی در کشور، که به نحو بارزی در قوانین و مقررات این عرصه به چشم می‌خورد، لزوم اجتهاد بیشتر را گوشزد می‌کند. ای
