چگونه هزار هزار میلیارد تومان رانت ارز ترجیحی، بازار ارز را ملتهب کرد؟ / سران قوا فقط یک اختیار مهم به بانک مرکزی بدهند

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ روز گذشته ۷ام اسفند ماه، التهاب در بازار ارز به اوج خود رسید؛ درحالیکه شاهد جهش قابل توجه نرخ دلار در بازار آزاد بودیم، از بعد از ظهر نرخ دلار کاهش قابل توجه حدود ۵ هزار تومانی را تجربه کرد.

در روزهای گذشته و همراه با جهش‌های پی در پی نرخ دلار و سپس کاهش ۵ هزار تومانی آن در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، این سوال مطرح شد که دلیل افزایش شدید نرخ ارز و سپس کاهش آن در عصر روز گذشته چه بوده است؟

پس از تثبیت نرخ ارز نیما بر روی ۲۸۵۰۰ تومان همواره درباره تبعات آن، به ویژه احتمال افزایش قیمت ارز بیش از پیش‌بینی مدل‌های اقتصادی که تا پایان سال جاری دلار ۴۲ هزار تومانی را پیش‌بینی کرده بودند، هشدار داده شد و در روزهای گذشته شاهد تحقق این هشدارها بوده‌ایم.

برخلاف تجربه موفق دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و همچنین تاکید مقامات این دولت بر تفاوت ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت حسن روحانی، نکته حائز این است که درحال حاضر میزان تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی افزایش چشمگیری یافته است.

در سال ۱۴۰۰، رقم تخصیصی با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، ۱۴ میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که در سال جاری ارز تخصیصی با نرخ ترجیحی نیما به ۴۲.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

درست است که نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش یافته است، اما نکته حائز اهمیت میزان اختلاف نرخ ارز ترجیحی با نرخ دلار در بازار آزاد است و با توجه به افزایش حجم تخصیص ارز ترجیحی، میزان رانت تخصیص یافته بواسطه چنین سیاستی افزایش هم یافته است.

در سال ۱۴۰۰ که اختلاف دلار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۵ هزار تومان بود، میزان رانت ایجاد شده رقمی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در سال جاری و با در نظر گرفتن دلار ۵۵ هزار تومانی در بازار آزاد، میزان اختلاف ارز نیمایی با دلار آزاد رقمی معادل ۲۶۵۰۰ تومان است. بنابراین میزان رانت ایجاد شده ناشی از ارز ترجیحی در سال جاری، معادل هزار هزار میلیارد تومان (به صورت دقیق‌تر ۱۱۲۶۲۵۰ میلیارد تومان) است!

در همین رابطه فرزین، رییس کل بانک مرکزی، ۲۳ بهمن ماه گفت که  در ۴۰ روز گذشته ۶.۵ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عرضه شده است. به عبارت دیگر، فقط در ۴۰ روز و با احتساب اختلاف قیمت حدود ۱۵هزار تومانی با بازار آزاد در تاریخ مذکور، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است!

اقتصاددانان همواره درباره تبعات تخصیص ارز ترجیحی توسط دولت هشدار داده‌اند، اما شاید هیچ زمانی به اندازه روزهای گذشته و به دنبال جهش‌های پی در پی نرخ دلار، افکار عمومی تاثیر تبعات منفی چنین سیاستی را احساس نکرده باشند.

زمانیکه دولت با شیوه اشتباه خود که قیمت‌گذاری دستوری است حتی برای دلار هم یک نرخ ثابت و پایین‌تر از قیمت واقعی را مشخص می‌کند، دو بازار شکل می‌گیرد؛ یک بخش از بازار ارز یعنی سامانه نیما که دولت با الزام شرکت‌های صادرکننده برای عرضه ارزهای صادراتی خود، الزامی که زیان بزرگی را به تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان تحمیل می‌کند، در آن برای تخصیص به کالاهای اساسی، بر روی نرخ ۲۸۵۰۰ تثبیت شد و یک بخش دیگر تحت عنوان بازار آزاد که در سلطه دولت نبود.

زمانیکه عرضه دلار با قیمت واقعی خود در بازار آزاد کاهش می‌یابد و بخش عمده آن در سامانه نیما و با نرخی پایین‌تر عرضه می‌شود، بدیهی است که نرخ بازار آزاد در اعدادی بالاتر از مقادیر پیش بینی شده توسط مدل‌های اقتصادی یعنی حداکثر ۴۲هزار تومان قرار بگیرد تا متوسط این ۲ بازار (که ساخته سیاست‌های اشتباه خود دولت است) بر روی اعداد پیش‌بینی شده توسط مدل‌های اقتصادی که منطبق بر بنیان‌های اقتصاد کلان کشور است، قرار بگیرد.

به عبارت دیگر، چنین سیاستی مانند موقعیتی است که در مقابل یک آب روان و پر فشار یک تخته قرار دهید؛ درست است که بخشی از آب برای مدت کوتاهی در پشت آن تخته باقی می‌ماند، اما بخش دیگری از آب از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود و از اطرف تخته بیرون می‌رود و در نهایت هم به علت فشار آب، تخته خواهد شکست.

در کشور و در بازه‌های زمانی متفاوت به دلیل جلوگیری از افزایش تدریجی و طبیعی قیمت‌ها که باید متناسب با نرخ تورم باشد، شاهد جهش قیمتی بوده‌ایم و جهش قیمت دلار در روز گذشته، ۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ نیز آخرین نمونه این جهش قیمتی است.

اگرچه با تاخیر، اما بانک مرکزی روز گذشته مانند اینکه تخته را از مسیر آب روان بردارد، در اقدامی درست محدودیت‌های قیمتی بازار مبادله ارز را کاهش داد. به دنبال این اقدام، عرضه دلار به قیمت واقعی‌تر و نزدیک به قیمت دلار در بازار آزاد افزایش یافت. به عبارت دیگر با این اقدام بانک مرکزی، همانطور که پیش‌تر گفته شد دیگر لازم نبود دلار با بیش از ۶۰ هزار تومان در بازار آزاد مبادله شود که متوسط این ۲ بازار بر روی اعداد پیش‌بینی شده و منطقی برای دلار قرار بگیرد و با نرخی پایین‌تر این تعادل بوجود آمد.

از سوی دیگر، شب گذشته بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد.

اگرچه جزییات این بسته مشخص نیست، اما اختیار مهمی که بانک مرکزی باید در گرفتن آن پافشاری کند، اختیار میزان تخصیص ارز نیمایی به دستگاه‌های مختلف و قدرت ایستادگی در مقابل درخواست دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و ... است که هر کدام به دنبال گرفتن ارز نیمایی بیشتر هستند. در این صورت این امیدواری وجود خواهد داشت که بانک مرکزی بتواند رقم تخصیص ارز ترجیحی را کاهش و آن را صرفا به واردات کالاهای ضروری و اساسی، اختصاص دهد.