شورای رقابت شده شورای انحصار؛ احتمالا کار به تصمیم گیری سران قوا برسد

اقتصادآنلاین _ فاطمه جوادی؛ واردات خودرو بعد از نزدیک به پنج سال وقفه و ممنوعیت آزاد شد؛ البته این آزادسازی با اعمال محدودیت‌هایی مواجه شد و واردات خودروی لوکس و بیش از  ۲۰ هزار یورو ممنوع شد و در نهایت هم چند محموله خودرو وارد کشور شد که هنوز عرضه نشده و قرار است در بورس کالا به فروش برسد.

با وجود استقبال از واردات خودرو به دلیل تاثیر آن در تنظیم بازار آشفته خودرو، رفع تقاضا و انحصار، هنوز خبری از فروش این خودروها که تعداد آن هم محدود است به گوش نرسیده است.

در حالی که فروش خودروهای وارداتی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است تا کم و کیف و تاثیر عرضه خودروهای وارداتی مشخص شود، شاهد مصوبه شورای رقابت درخصوص واردات خودرو و تعیین دستورالعمل‌هایی در این زمینه هستیم.

شورای رقابت در دستورالعملی که اخیرا منتشر کرده است دو مرتبه به بحث واردات خودرو پرداخته است. این شورا ابتدا خودروهای وارداتی را همچون خودروهای تولید داخلی انحصاری دانسته و سپس آورده است که از این پس تعداد و نوع خودروهای وارداتی توسط شورای رقابت و وزارت صمت تعیین خواهد شد.

امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت و بازار خودرو درخصوص دستورالعمل اخیر شورای رقابت در مورد واردات خودرو به اقتصادآنلاین گفت: این مصوبه مشکلات زیادی دارد که یکی از آنها بحث واردات است. واردات خودرو با این هدف ازسرگرفته شد که باعث رقابت‌پذیری شود. شخصا از ابتدا مخالف بودم و می‌گفتم این نوع واردات برای کشور نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه مشکل‌ساز است و پیش‌بینی کرده بودم که این نوع واردات در شرایط فعلی رانتی خواهد بود و نه تنها سبب بهتر شدن اوضاع نمی‌شود که سبب بالاتر رفتن قیمت ارز نیز می‌شود.

کاکایی افزود: مصوبه شورای رقابت اذعان کرده که این نوع واردات انحصاری است، خب اگر قرار است انحصاری باشد،اصلا چرا وارد کنیم. ما قبلا مشکل‌مان این بود که شورای رقابت یک روش قیمت‌گذاری گذشته‌نگر داشت و این باعث نابودی صنعت خودرو شد، بدون این که مشکلی از بازار خودرو را حل کند، منشاء رانت و رانت‌خواری در مملکت شد، حول و حوش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو ضرر وارد کرد و بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد و حالا می‌خواهند این را به واردات خودرو تعمیم دهند. یعنی می‌خواهند روش غلطی که صنعت را نابود کرده و بازار را به بازار دلالان و رانت‌خواری تبدیل کرده را برای واردات هم انجام دهند. روح این مصوبه می‌گوید انحصار وجود دارد و ما می‌خواهیم این انحصار را کنترل کنیم، یعنی می‌خواهیم واردات را هم انحصاری کنیم و انحصارش هم دست ما باشد، این بزرگترین اشکال این مصوبه است. نیامده‌اند که برای رقابتی شدن راه‌حلی دهند، بلکه راه‌حل برای مدیریت انحصار می‌دهند.

وی ادامه داد: قبلا در حوزه واردات مشکلی نداشتیم؛ از اوایل سال ۹۷ که مشکل ارزی پیدا کردیم، بانک مرکزی برای جلوگیری از مصرف ارز و کنترل آن مانع واردات از جمله خودرو شد. مشکل کمبود ارز که هنوز حل نشده است، آمدند یک راه‌حل نیم‌بند گذاشته‌اند و همان را هم می‌گویند خودمان کنترل می‌کنیم. مانند این که دولت یک سری عامل و کارگر گیر آورده و به آنها می‌گوید با پول خودتان وارد کنید تا من تعیین کنم چه زمانی، به چه کسی و به چه قیمتی بفروشید که خب این تا به حال سابقه نداشته و به اصطلاح نوبر است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قبلا پیش‌بینی‌ام این بود که واردات به صورت مقطعی باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد، اما با این کاری که کردند به هیچ وجه این اتفاق نمی‌افتد و از همان ابتدا قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند. در این دستورالعمل بند دیگری وجود دارد مبنی بر این که کسانی که شماره انتظامی به نامش است و یا بخش حقوقی است حق ندارد خودرو بخرد. خودروهای وارداتی بالای یک میلیارد قیمت دارد و با این شرایطی که گذاشته‌اند، اشخاصی امکان خرید دارند که از دهک‌های پایین جامعه هستند. (حدود ۱۱ میلیون نفر دارای این خصوصیات هستند) اتفاقی که می‌افتد این است که افراد پولدار و با درآمد متوسط که قصد خرید خودرو دارند، طبق این مصوبه نمی‌توانند و آنهایی که کارت ملی‌شان قابلیت همچین خریدی را دارد ارزشمند می‌شوند و یک دلالی این وسط اضافه می‌شود. تا به حال رانت‌خواری و دلالی در بخش تولید بود که چقدر هم به سایپا و ایران‌خودرو ضربه زدند و حالا می‌خواهند این مصوبه را به خودروسازان مونتاژی هم تعمیم دهند و همچنین برای واردات مسئله ایجاد کنند.

کاکایی بیان کرد: شورای رقابت با این مصوبه بازار را بهم می‌ریزد، این مصوبه ضدرقابتی باعث می‌شود این واردات نیم‌بند که قرار بود اوضاع را رقابتی کند به یک بازی رانتی و انحصارگرایی تبدیل و در نهایت فسادآمیز شود. برای مثال گفتند که خرید و فروش خودروی خریداری شده تا یک سال ممنوع است. نتیجه چنین شرطی این می‌شود که معامله با سند رسمی انجام نمی‌شود و خودرو با قولنامه جا‌به‌جا می‌شود. این نوع شرایط باعث فساد و مانع شفافیت و رقابت می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال لغو مصوبه شورای رقابت وجود دارد یا خیر، گفت: قطعا یک درگیری میان شورای رقابت، بورس کالا و صنعت خودرو رخ می‌دهد. جالب این که شورای رقابت در اطلاعیه شماره سه خود در یک بند گفته است که می‌دانیم قیمت گذاری دستوری ضدرقابتی است. یعنی خود شورا هم اذعان کرده که کار خوبی نمی‌کند. امیدوارم با توجه به ایراداتی که این مصوبه دارد و مطمئن هستم که تحت فشار سازمان‌های امنیتی گرفته شده، برگردد و خوشان تصریح کنند، اگر این اتفاق نیفتد، با توجه به تنش‌هایی که در اقتصاد و صنعت ایجاد می‌کند، من فکر می‌کنم موضوع به سران قوا برسند و آنجا تصمیم‌گیری کنند. چون شورای رقابت و شورای عالی بورس تقریبا هم‌رده هستند و تا آنجایی که اطلاع دارم دقیق در قانون مشخص نشده که کدام حکم‌اش اولویت دارد.

این کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: باور ندارم که واردات خودرو انجام شود، چون مشکل ارزی داریم. هر وقت مشکل ارزی حل شد، هیچ کس نمی‌تواند جلوی واردات را بگیرد و واردات همیشه راه خودش را پیدا می‌کند. شورای رقابت یک بی‌سلیقگی تمام عیار به خرج داده، به نظر نمی‌رسد که قصد و غرض خاصی درباره واردات خودرو داشته باشد. متاسفانه شورا هویت خود را با بحث قیمت‌گذاری در صنعت و بازار خودرو تعریف کرده، هیچ جای دیگر اسمی از این شورا نیست، اخیرا یک دخالت جزئی در مخابرات کرد که دیدیم عملا هیچ فایده‌ای نداشت. احتمالا شورا با این دستورالعمل می‌خواسته اقدامی انجام دهد و بگوید که ما خیلی قوی هستیم. هرچند در اطلاعیه بعدی حرف خودش را نقض کرد. باعث تاسف است که ما درگیر چنین گرفتاری‌هایی هستیم و مسئولین به جای این که علت‌ها رفع کنند، با راه‌حل‌هایی که درباره معلول‌ها می‌دهند خودشان مسئله‌ساز می‌شوند.

کاکایی در پایان گفت: واردات با این وضعیت چه شورا دخالت کند و چه نکند، واردات رانتی است. عملا هیچ‌کسی درباره واردات راه‌حل نداده، راه‌حل درباره واردات این است که درآمد ارزی کشور افزایش یابد و به صورت رقابتی اجازه دهیم واردات انجام شود. تا وقتی که این اتفاق نیفتد واردات هم رانتی خواهد بود. این وسط هم شورای رقابت، شورای انحصار شده و می‌گوید انحصار دست من است. 

یک استاد دانشگاه نیز در همین رابطه به اقتصادآنلاین گفت: واردات خودرو در شرایط فعلی حتما باعث گرانی خواهد شد و کسانی که در جامعه پولدار هستند، این خودروها را به قیمت دو برابر حاضرند خریداری کنند. حتی اگر خودرو در یک سیستم منصفانه به فروش رسد و به دست اقشار ضعیف برسد، آنها به دنبال فروش خودرو خود در بازار آزاد می‌روند. ضمن این که افزایش قیمت خودروهای وارداتی تاثیر خود را بر قیمت‌ها در بازار داخلی می‌گذارد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

وی گفت: حتی اگر خودروی دست دوم خوب با قیمت مناسب هم وارد شود، باز کسانی حاضر هستند، پنج برابر قیمت برای آن هزینه کنند و سبب افزایش قیمت شوند. 

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که با این شرایط، تقاضا برای خودرو چطور باید رفع شود، گفت: سیستم مریض است و باید درست شود.