منابع بانکی در کانال بنگاه‌های بزرگ

در این میان دولت تدبیر و امید سخت به‌دنبال بیرون آمدن از رکود و از سوی دیگر رهایی از اقتصاد تک‌محصولی نفت است. نفتی که در چند هفته گذشته شوک‌های عجیب و غریبی به اقتصادهای نفت‌محور دنیا وارد کرد و دچار نوسانات شدید قیمت بود. ازسوی‌دیگر برای به چرخش درآوردن چرخ‌های واحدهای تولید قرار بود دولت به تولید‌کنندگان یارانه تولید دهد که دیروز محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام این موضوع که سهم بخش صنعت و معدن از منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، 1200‌میلیارد تومان است که هر روز برای وصول آن با مقامات دولت رایزنی می‌کنیم اما هنوز به نتیجه نرسیده است، خط بطلانی بر اندک امید تولید‌کنندگان کشید. محمدرضا بهرامن، عضو و نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران بر این باور است که واحدهای کوچک و متوسط تولیدی می‌توانند نقش مهمی در برون رفت از رکود حاکم ایفا کنند، اما عمده تسهیلات بانک‌ها به واحدهای بزرگ می‌رسد که عمدتا هم بیشتر بدهی‌ها متعلق به واحدهای بزرگ تولیدی است و واحدهای کوچک سهم بسیار ناچیزی در این بدهی‌ها دارند. وی گفت: «بخش صنعت و معدن کشور به‌شدت نیازمند تزریق قوانین شفاف و روان برای به‌حرکت درآوردن و استفاده بهینه از مزیت‌های خاص است.» گپ صمیمانه با عضو و نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن را در ادامه می‌خوانید؛ فکر می‌کنید کابینه تدبیر و امید تاکنون تعامل مثبتی را با بخش خصوصی برقرار کرده است و آیا روندی که پیش گرفته‌اند تاثیرگذار بوده است؟ زمانی‌که دولت یازدهم سکان‌دار اجرایی کردن برنامه‌های کشور شد، عملا باتوجه به برنامه‌هایی که در دولت نهم و دهم وجود داشت و نیازهایی که بخش تولید به‌دلایل شرایط ویژه‌یی که به‌ویژه اواخر دولت دهم در آن دست و پا می‌زدند با موجی از تورم افسارگسیخته روبه‌رو شدیم. در چنین شرایطی نخستین انتظاری که بخش‌های خصوصی داشتند این بود که چه کاری انجام دهند که به هر طریقی تورم را مهار کنند. زمانی که روحانی کابینه دولت یازدهم را تحویل گرفت یاران خود را انتخاب کرد و به‌ندرت افراد جدیدی مثل آقای طیب‌نیا وارد بدنه دولت شد و اصولا افراد قدیمی آمدند. به‌صراحت می‌توانم عنوان کنم که تمام مشاورهای روحانی از تیم قدیمی انتخاب شدند و کسانی هستند که حداقل یک‌بار سکان‌دار تصمیمات اجرایی کشور بوده‌اند. انتخاب آقای نهاوندیان از سوی روحانی نشان داد که می‌خواهند تعاملی در میان بخش خصوصی و دولت برای اقتصاد کشور به‌وجود آورند. تحریم‌ها کشور را در شرایطی نیمه‌فلج قرار داد و برای حرکت کردن کاملا به یک عصا نیاز داشتیم. اما در شرایط فعلی باید راهکارهایی داشته باشیم که خروج از رکود رخ دهد و فضای تولید و اقتصادی کشور را به نوعی تغییر دهیم و هزینه‌هایی که با تحریم سایه می‌اندازد بر بخش‌های تولیدی را کمرنگ کنیم که اعتقاد دارم دولت تاکنون توانسته در این زمینه قدم‌های مثبتی را طی کند. می‌توانم بگویم که دولت تعاملی با شرایط برون‌مرزی برقرار کرد و به‌نوعی سیاست‌های خارجی ما تاکنون شاهد موفقیت‌های چشمگیری بوده است. در زمینه تورم فکر می‌کنید که دولت چه عملکردی داشته است؟ تورم نگرانی‌ای بود که اکثر افراد جامعه و آحاد مردم با آن درگیر بودند. فضایی که در شرایط تورم برای جامعه حادث شد نه‌تنها نگرانی‌های بی‌شماری در فضای تولید کشور به‌وجود آورد بلکه در تک‌تک افراد جامعه می‌توانستیم نگرانی‌ها را به‌نوعی لمس کنیم. اعتقاد من بر این است که شرایط تورم، شرایطی بود که عمدتا محیط‌های کاری ما متشنج بودند زیرا هرکدام از تولید‌کنندگان ما زمانی‌که صبح خود را برای کار آغاز می‌کردند با نرخ جدیدی از دلار و فضای ارز کشور روبه‌رو می‌شدند و به تبع آن قیمت سایر کالاهای خوراکی و اقلام دیگر نیز با نوسانات شدید همراه بود. این نگرانی‌ها به نیروهای انسانی که در فضای کار مشغول فعالیت بودند نیز منتقل شد و آسیب‌های جدی به‌طور قطع آثارش را در محیط کار نشان می‌داد. اما خوشبختانه سیاست دولت یازدهم گرفتن سیاست‌های کنترل‌کننده یا انقباضی در جهت کنترل تورم بود که به‌خوبی جواب داد و اعتقاد دارم که دولت تدبیر و امید حرکت هوشمندانه‌یی درخصوص مهار تورم آغاز کرد و اگر غیر از این مسیر، راه دیگری را انتخاب می‌کردیم، نمی‌توانستیم شرایط سخت تورم را مهار کنیم. آیا در بخش تولید کشور که به نوعی رکود سنگینی بر آن حاکم است نیز بر این باورید که عملکرد دولت مثبت بوده است؟ در بخش تولید به‌دلیل مشکلات اقتصادی بی‌شماری که وجود دارد رکود بر سر تولید کشور سایه انداخت. اما در چنین شرایطی این سوال مطرح می‌شود که رکود را باید چه کرد. رکودی که همچنان باوجود اینکه رقم تورم روزبه‌روز با کاهش مواجه می‌شود، پابرجاست. اساسا رکود به‌دلیل اینکه تولیدکننده نمی‌تواند محصولاتش را به‌فروش برساند، شکل می‌گیرد و عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارند. در شرایط فعلی عرضه بالاست و تقاضا پایین است. اما یکی از عمده‌ترین مشکلات ما در بخش ساختمان است. مسکن کشور به‌دلیل سایه رکود و نبود متقاضی تا حدودی حرکت‌های عادی و روزمره‌اش متوقف شده است. در بخش مسکن بسیاری از افراد جامعه نگران بودند و هیچ‌گونه امیدی در این زمینه وجود نداشت به‌ویژه در میان نسل جدید. اما شرایط یاس و ناامیدی هم‌اکنون از میان برداشته شده است و هیچ‌گونه ساخت‌و‌سازی انجام نمی‌شود، تاثیری بر برخی اقلام تولیدی کشور گذاشته است. مسکن کشور مستقیما با بسیاری از واحدهای تولیدی کشور در ارتباط است. اگر بخش مسکن ما متوقف شود بنگاه‌های تولید ما با چالش روبه‌رو خواهد شد. اما اکنون عرضه بالاست و خبری از تقاضا نیست، که البته در بخش‌های مختلف تولید این حادثه رخ داده است. این سیاستی بود که دولت اتخاذ کرد و فکر می‌کنم این سیاست در فضای اجتماعی و سیاسی کشور اجتناب‌ناپذیر است. این مساله به سیاست‌های تولیدی کشور باز می‌گردد. در شرایط نامناسب اقتصادی، بخش تولید کشور باید برنامه برای عبور از بحران تنظیم می‌کرد که بتوانیم تقاضا را نسبت به عرضه در بخش تولید بالانس کنیم. باید تمام چالش‌هایی که بر سر راه تولید در بازار و بخش‌های مختلف تولید قرار دارد را شناسایی کنیم و آنان را برطرف کنیم. در بخش صنعت، از صنعت انرژی گرفته تا صنعت معدن شرایط بحران را باید تنظیم کنیم. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات واحدهای تولیدی ما سرمایه در گردش است، علت به‌وجود آمدن این مشکل را چه می‌دانید؟ سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ما با چالش روبه‌رو شده است و علت این موضوع این است که سیستم بانکی ما جوابگو نیست. سیستم‌های بانکی همیشه چه در گذشته‌های دور و چه نزدیک، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به نوعی تامین می‌کردند اما امروزه این نقش دیگر وجود خارجی ندارد. درست است که بانک مرکزی در تازه‌ترین آمارهای منتشر شده خود اعلام کرده که سیستم‌های بانکی رقم بسیار بزرگی به واحدهای تولیدی تزریق کرده است اما عمده این ارقام به تامین کردن بدهی‌های گذشته مربوط خواهد شد. عمده معضل شهرک‌های صنعتی سرمایه در گردش است که باید به واحدهای تولیدی تزریق شود تا این واحدها بتوانند در بازارها بروند. مشکل ما تاسیس واحدهای جدید تولیدی نیست بلکه می‌خواهیم واحدهای تولیدی قدیمی خود را احیا کنیم و عمده‌ترین نیازهای این واحدها که حدود 80 درصد است، داشتن سرمایه در گردش است. از سوی دیگر واحدهای کوچک و متوسط ما با چالش نقدینگی روبه‌رو هستند و این درحالی است که بانک‌ها عمدتا تسهیلات خود را به واحدهای بزرگ می‌دهند. اما نکته جالب این است که عمده بدهی‌های واحدهای تولیدی به بانک‌ها متعلق به واحدهای تولیدی بزرگ است و بدهی واحدهای کوچک ما ارقام بسیار ناچیزی هستند. از دیدگاه شما برای حل مشکلات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط باید چه اقداماتی صورت گیرد؟ واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیازمند این هستند که از شرایط رکود عبور کنند. شرایط عبور از رکود بدون تزریق نقدینگی یا سرمایه در گردش به‌هیچ عنوان مقدور نخواهد بود. فضای اقتصادی کشور به‌گونه‌یی نیست که تصمیمات و برنامه‌های 15سال پیش را دوباره انجام دهیم. در چنین شرایطی همه واحدها و سازمان‌ها باید در مسایل مالیاتی و حتی مبانی تامین اجتماعی یار بخش تولید باشند. بخش صنعت و معدن کشور به‌شدت نیازمند تزریق قوانین شفاف و روان برای به حرکت در آوردن و استفاده بهینه از مزیت‌های خاص کشور است. ما باید شرایطی را مهیا کنیم که این واحدها برای تولید بیشتر ترغیب شوند تا بتوانند محصولات خود را به‌سادگی به بازارهای خارجی و داخلی ارسال کنند. از دیدگاه من ابزارهای موردنظر برای ترغیب بیشتر تولیدکنندگان در دست دولت است. دولت می‌تواند با ابزارهای تشویقی که در دست دارد تلاش کند تا تولیدکنندگان از بحران به‌وجود آمده عبور کنند. نگاه دولت نباید نگاه دریافت داشته‌باشد بلکه باید نگاه پرداخت نه به مفهوم یارانه تولید داشته‌باشد. بحث ما یارانه تولید نیست، بلکه از دیدگاه من پرداخت، روان‌سازی است.