امسال جایزه ملی کیفیت گیرنده دارد؟

با توجه به اینکه مساله کیفیت در امر توسعه کشور یک معیار و محور استراتژیک محسوب می‌شود باید د رکلیه محورهای توسعه، محصولات یا خدمات با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تری ارائه شوند. بدین معنا که کلیه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های تولیدی و خدماتی، کاملا متعهدانه وارد عرصه شده و توسعه و ارتقای کیفیت و بهره‌وری را در فرآیندهای کاری خود لحاظ کرده و آن را به خوبی مدیریت کنند.

به همین منظور برای اولین بار مباحث کیفیت در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح شده و پس از آن، در برنامه‌های چهارم و پنجم به گونه‌ای شفاف‌تر مطرح شد؛ به طوری که در برنامه پنجم، اصلاح ساختار نظام استانداردسازی خواسته شد.

طرح شکل‌گیری جایزه ملی کیفیت نیز به عنوان انگیزه‌ای برای سازمان‌های خصوصی و دولتی، با هدف این که بتوان مسیری را خلق کند که سازمان‌ها خود به خود به سمت ارتقای کیفیت روی آورند ابتدا در سال 1381 مطرح شد. پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، طرح جایزه ملی کیفیت ایران توسط ریاست وقت سازمان استاندارد ایران به شورای عالی استاندارد ارائه شد و در سال 1381 در یکصد و دومین جلسه این شورا، تشکیل جایزه ملی کیفیت تصویب و جهت اجرا به موسسه استاندارد ابلاغ شد.

طی بررسی‌های انجام شده در این زمینه، مدل بنیاد کیفیت اروپا به عنوان مدل جایزه ملی کیفیت ایران انتخاب و مقرر شد که مراسم اعطای آن در روز 18 آبان که توسط شورای عالی فرهنگ عمومی به عنوان روز ملی کیفیت نامگذاری و در تقویم رسمی کشور درج شده است، برگزار شود.

با تدوین مدل جایزه ملی کیفیت، شورای سیاست‌گذاری جایزه متشکل از نمایندگان شورای عالی استاندارد و نیز کارشناسان و نمایندگان تشکل‌های تخصصی، در اولین جلسه خود در مرداد سال 1382 مدل و مستندات ارائه شده از سوی کمیته فنی را تصویب و در همان سال، اولین دوره جایزه ملی کیفیت برگزار شد و تاکنون هیچکس موفق به اخذ این جایزه نشده است.

شایان ذکر است که اولین بخش این مدل، یعنی نظام استانداردسازی فعالیت خود را آغاز کرده و در وهله اول، جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران ارتقا یافته و همانطور که در این مدل تعریف شده است، چهار مرکز اصلی با عناوین مرکز استانداردسازی، مرکز تایید صلاحیت، مرکز اندازه‌شناسی، و مرکز ارزیابی انطباق برای بازنگری قانون و ساختار «موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» که به «سازمان ملی استاندارد ایران» تغییر نام داده در نظر گرفته شده است.

در این مدل راهبرد کلان توسعه کیفیت و ایمنی در مرکز قرار گرفته و در اطراف، هدف‌گذاری برای افزایش و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و بخش صادرات پیش‌بینی شده است که از طریق ارکان نظام استانداردسازی به انجام خواهد رسید.

حاشیه ارتباط این مدل اجرایی با جامعه، از طریق دو بخش کنترلی و تشویقی حاصل می‌شود که بخش کنترلی آن، بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کننده بوده و در آن از اجحاف به حقوق این بخش از جامعه جلوگیری می‌کند که بر اساس قانون ساز و کارهای مشخص و معینی نیز برای این بخش تعریف شده است.

در بخش تشویقی، جوایز کیفیت و ایمنی و ... قرار دارند که جایزه ملی کیفیت ایران، به عنوان محور اصلی این جوایز تعریف شده و فعالیت خود را از 10 سال پیش آغاز کرده است؛ به طور کلی می توان گفت مدل جایزه ملی کیفیت ایران INQA بخشی از راهبرد کلان توسعه ملی بوده و در محدوده راهبرد کلان ارتقای کیفیت و ایمنی تعریف می‌شود.

نتایج کلی چهار سال اول و دوم اعطای جایزه ملی کیفیت ایران که اولی بر مبنای مدل EFQM و دومی بر مبنای مدل INQA بوده است نشان دهنده آن است که علی‌رغم حصول به دستاوردها عمده طی چهار دوره برگزاری جایزه، مسئولان به این نتیجه رسیدند که مدل EFQM بیشتر برای سازمان‌های بزرگ و پیشرفته کاربرد دارد و برای سازمان‌های کوچک و متوسط امکان استفاده از این مدل محدود است.

به علاوه این مدل قادر نیست شرایط سازمان را با توجه به محصول ارزیابی کند زیرا در بسیاری از موارد، پیشرفت سازمان و مدیریت سازمان در محصول لحاظ نمی‌شود. از این رو برای اثربخشی بهتر، تشخیص داده شد که بایستی مدل نوینی تدوین شود که ابعاد کیفیتی محصول در آن مورد توجه ویژه‌ای قرار داشته باشد.

در این راستا ماموریت بازنگری و بومی‌سازی مدل از طرف مقامات عالی کشوری و سازمان استاندارد بر عهده انجمن مدیریت کیفیت ایران گذاشته شد تا مدلی را بر مبنای ارزیابی قرار گیرد که مدیریت کیفیت محصول را مد نظر داشته باشد و بتواند جایگاه کیفیت را از دید مشتری، به طور خاص، تعریف کند.

به طور کلی می توان گفت افزایش کیفیت محصولات و خدمات،حمایت بیشتر از مصرف کنندگان ایرانی، افزایش مشارکت سازمان‌های کوچک و متوسط در فرآیند جایزه ملی کیفیت مهمترین دلایل تغییر مدل جایزه ملی کیفیت ایران است.

نتایج تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که فعالیت‌ها در ابعاد مختلف افزایش چشمگیری داشته است و در ضمن حرکت جایزه ملی کیفیت طی شش دوره دوم به سمت مشارکت بیشتر سازمان‌های کوچک و متوسط بوده و در عین حال، این سازمان‌ها را وادار به اهتمام و فعالیت بیشتر در مجموعه خود کرده است.

شایان ذکر است، تعدادی از سازمان‌هایی که بر اساس مدل EFQM موفق به دریافت تندیس برای کل سازمان خود شده بودند هنگام ارزیابی با مدل جدید حتی نتوانستند برای بهترین واحدهای خود تندیس دریافت کنند. این واقعیت به دلیل سخت گیرانه‌ بودن مدل جدید نیست بلکه به آن دلیل است که در مدل INQA، عملا به وجود آمدن کیفیت در سطح محصول ارزیابی می‌شود و همین امر نشان دهنده آن است که در دوره‌های پیشین، ارزیابی‌ها بیشتر بر بخش‌های مدیریت میانی و مدیریت ارشد متمرکز بوده و نتوانسته که کیفیت را در سطح کارگاه و در ارتباط با تولید و عرضه محصول مورد ارزیابی قرار دهد.

در مدل INQA هرم مدیریتی در بخش‌های مختلف از جمله مسئولیت مدیریت ارشد (تدوین و نظارت راهبردی)، مسئولیت های مدیریت میانی (استقرار واجرای سیستم‌های مدیریتی) و بخش‌های تولیدی واجرایی (فرآیندهای تولیدی و اجرایی) کاملا مورد توجه قرار گرفته و هر کدام از این ابعاد مدیریتی دارای معیارهایی هستند و هرم مدیریتی را با هدف موفقیت پایدار سازمان به طور کامل تحت پوشش قرار داده‌اند.

بخشی که به طور خاص در مدل INQA مورد تاکید قرار گرفته و نسبت به مدل EFQM معیارهای حساس‌تر و سخت‌گیرانه‌تری برای آن تعریف شده است، زنجیره تامین، تولید و خدمات پس از فروش است. در این مسیر، معیارهای مختلفی برای فرآیندهای بررسی بازار و نظرات مشتریان، طراحی جامع محصول و فرآیندهای آن، مدیریت منابع، فرآیندهای تولیدی، فرآیندهای تحویل و عملکرد محصول پس از تحویل به مشتری در مسیر استفاده و خدمات پس از فروش تعریف شده است.

بر این اساس می‌توان گفتکه مدل جایزه ملی کیفیت ایران، مدلی است که نظام‌های مدیریتی را با تاکید بر فرایند تولید محصول تحت پوشش قرار می‌دهد.

پلکانی بودن مراحل ارتقاء کیفیت ازطریق رتبه‌بندی و درجات مختلف تقدیرنامه اشتهار، گواهینامه اهتمام و تندیس‌های سه گانه تعریف می‌شود.

در اولین پله، سازمان‌ها باید زیربنای مدیریت کیفیت را در سازمان مستقر سازند که این امر از طریق استقرار مکانیزم‌های کنترل کیفیت صورت می‌گیرد. بدین ترتیب که سازمان بایستی در مسیر تولید محصول و فرآیندهای تولیدی و ستادی و الزامات مورد نیاز، اقدامات کنترلی لازم را اجرا و استانداردها و ابزارهای لازم را به کار گیرند. با انجام این کار، اولین پله مدیریت کیفیت در سازمان پایه‌گذاری خواهد شد.

دومین پله مربوط به ایجاد اطمینان از تولید و به عبارت دیگر، استقرار نظام تضمین کیفیت است بدان معنا که سازمان می‌تواند آنچه را که در قبال مشتری و مصرف کننده به آن متعهد شده به صورت سیستماتیک تحت کنترل شده باشد.

در این سطح معمولا از استانداردهای ایزو 9001 و استانداردهایی که جنبه جلوگیری از خطا و عیب را دنبال می‌کنند، استفاده می‌شود که اصولا اعطای گواهینامه اهتمام برای این سطح در نظر گرفته می‌شود.

در سومین پله که فراتر از تضمین کیفیت بوده و عوامل رقابت‌پذیری و امثالهم نیز به آن افزوده می‌شود، مبحث «مناسبت برای استفاده» نامیده می‌شودکه در آن، محورهای مورد نظر تقریبا همان محورهای TQM یا مدیریت کیفیت فراگیر هستند.

چهارمین پله موفقیت پایدار سازمان است که تا حدودی مشابه سرآمدی سازمانی است. مجموع معیارهای مربوط به مناسبت برای مصرف و سرآمدی سازمانی، اساس معیارهایی را تشکیل می‌دهند که برای ارزیابی در درجه اشتهار به بالا تعریف می‌شود. نکته مهمی که در این مرحله باید به آن توجه داشت این است که معیارها با توجه به ظرفیت های سازمان و نیازهای لازم برای رسیدن به موفقیت پایدار تعریف می‌شود و حرکتی است که باید حتما پس از حرکت به صورت پلکانی صورت گیرد.

تا کنون چندین جایزه کیفیتی بخشی در سطح کشور طراحی شده است که شامل جایزه ملی کیفیت غذا و دارو، جایزه ملی کیفیت مخابرات و ارتباطات، جایزه ملی کیفیت صنعت خودرواست

چهارمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا و دارو با تولی‌گری معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با مجری‌گری انجمن تولید کنندگان و دومین دوره جایزه ملی کیفیت مخابرات و ارتباطات با تولی‌گری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای بخش ارتباطات کشور در دست انجام است.

همچنین جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو (AINQA)، از سال 1390 در دستور کار سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفتو در سال 1391 کار گروه‌هایی جهت بررسی نحوه اجرای جایزه و تهیه راهنماهای تخصصی در حوزه‌های تامین، تولید و خدمات فروش و پس از فروش با محوریت انجمن مدیریت کیفیت ایران تشکیل شد.

سند توافقنامه همکاری مشترک در برگزاری جایزه ملی کیفیت صنعت خودرو بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان مجری منعقد شد و اولین دوره اعطای جایزه در روز 18 آبان سال 1303 با ارج‌گذاری به اقدامات، تلاش‌ها و دستاوردهای سازمان‌های تولیدی و خدماتی در حوزه خودرو، جهت دستیابی به کیفیت مناسب محصول خدمت برگزار شد.

کلیه سازمان‌ها و بنگاه‌های ایرانی که در زنجیره ارزش تولید خودرو و ارائه خدمات مرتبط فعالیت می‌کنند، می‌توانند متقاضی حضور در فرآیند ارزیابی این جایزه باشند.

این جایزه در اولین دوره خود، پذیرای کلیه شرکت‌های فعال در سه بخش اصلی "تولید"، "ساخت و تامین قطعات" و "خدمات پس از فروش" است.

نمای مدل به عنوان نمادی از حرکت طراحی شده است. این مدل دارای هفت معیار است که چهار معیار آن توانمندسازها و سه معیار دیگر نتایج هستند. اولین معیار توانمندساز رهبری و مدیریت است که در وسط مدل قرار دارد سه معیار دیگر از گروه توانمندسازها به ترتیب معیارهای فرآیندها، منابع و کارکنان هستند. سه معیار نتایج نیز عبارتند از معیار نتایج مشتریان و مصرف کنندگان به عنوان محوری‌ترین ذی‌نفعان سازمان و معیار نتایج محیط زیست و جامعه و نهایتا معیار نتایج عملکردی که شامل نتایج مالی، غیر مالی و همچنین نتایج کارکنان به عنوان مهمترین بخش از سرمایه‌های سازمان است.

نیروی چرخشی چرخ از یادگیری از نتایج شروع شده و از خلاقیت و نوآوری در توانمندسازها به سمت کسب نتایج مورد انتظار ادامه می‌یابد؛ حرکتی که در صورت استحکام عامل رهبری و مدیریت هرگز از حرکت نمی‌ایستد.

ارکان جایزه ملی کیفیت ایران شامل ‌شورای سیاست‌گذاری،کمیته فنی، دبیرخانه است.

اعضای شورای سیاست‌گذاری جایزه ملی کیفیت ایران از میان افراد شاخص و صاحب نظر کشور به عنوان نمایندگان جامعه و سازمان‌های ذی‌نفع هستند که شامل نمایندگان وزرا و معاونین رییس جمهور، دادستان کل کشور، عضو شورای عالی استاندارد و نمایندگان بخش‌های غیر دولتی و تشکل‌های مرتبط با کیفیت است. ریاست شورا به عهده رییس سازمان ملی استاندارد ایران است.

همچنین اعضای کمیته فنی که تعداد آنها 15 تا 21 نفر است از بین کارشناسان متخصص در زمینه کیفیت، شامل اساتید دانشگاه، مشاورن و کارشناسان متخصص کیفیت انجمن‌های علمی و تخصصی، نمایندگان سازمان استاندارد و نمایندگان بخش‌های تولیدی و خدماتی انتخاب می‌شوند.

دبیرخانه جایزه ملی کیفیت ایران در انجمن مدیریت کیفیت ایران (مجری جایزه) مستقر و انجام کلیه فعالیت های مرتبط با جایزه را معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و سیستم‌های کیفیت سازمان استاندارددهی ایران عهده‌دار است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از آنجاکه کیفیت و استاندارد دو معقوله مهم و استراتژیک برای مصرف کننده به حساب می‌آید انتظار است توجه بیشتری نسبت به این امر صورت بگیرد به طوری که حداقل مصرف کننده با توجه به پولی که برای یک کالا و خدمات پرداخت می‌کند حداقل در همان اندازه شاهد کیفیت آن محصول و خدمات باشد و دولت این امر را یک سیاست اجرایی مهم برای خود تلقی کند.