x
۰۵ / تير / ۱۴۰۱ ۱۱:۰۴
معاون دادستان کل کشور:

دادستانی گزارشی از سستی متروپل دریافت نکرده بود

دادستانی گزارشی از سستی متروپل دریافت نکرده بود

معاون اول دادستانی کل کشور با بیان اینکه گزارشی از سستی متروپل آبادان به دادستان اعلام نشده بود، گفت: دادستانی آبادان به تمام گزارش‌های ارسالی در این موضوع ورود کرده بود؛ دادستان کل تأکید دارد که هر کسی که در این حادثه مقصر باشد باید مجازات شود.

کد خبر: ۶۴۷۹۰۱
آرین موتور

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ؛ وظایف اصولی و محوری دادستانی کل کشور به طور مشخص در اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی و در متن وظایف قوه قضاییه تبلور یافته که کشف و تعقیب مجرمین و مجازات آنان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، اتخاذ سیاست‌های جنایی مطلوب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات در مراجع و نهادهای دادرسی کیفری، از مهم‌ترین آنهاست.

بنابراین تحدید جرم و مجرم و همچنین تظلم‌خواهی از مردم، در صدر وظایف دادستان کل کشور است که به دیگر دادستان‌ها در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تعمیم داده شده اما آیا در مباحث و ابعاد مختلف جامعه به‌ویژه در مسائل روز، دادستان‌ها توانسته‌اند به خوبی از عهده وظایف خود بربیایند؟ هفته قوه قضاییه فرصت و بهانه‌ای شده است تا در این باره پرسشگری کنیم و ابعاد مختلف این وظایف دادستانی‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.

از این رو از حجت‌الاسلام سید محسن موسوی؛ معاون اول دادستان کل کشور دعوت کردیم تا ضمن بازدید از خبرگزاری ، به سؤالات خبرنگاران درباره وظایف و عملکرد دادستانی‌ها پاسخ دهد. در ادامه بخش نخست گفت‌وگوی با حجت‌الاسلام موسوی در اختیار شما مخاطبان گرامی است

یک بخش از وظایف دادستانی کل، حفظ و احیای حقوق عامه است. ضمن اینکه تعریفی از حقوق عامه ارائه می‌کنید، بفرمایید مهم‌ترین حوزه‌هایی که دادستانی کل در این خصوص ورود کرده، چیست؟

حقوق عامه تعبیر مشخصی است برای پوشش حقوقی و قانونی بر اموال و منافعی که متعلق به عموم مردم است و مالکیت خصوصی نسبت به آن متصور نیست و مشتمل بر انفال، منابع ملی، جنگل‌ها، کوه‌ها، چشمه‌سارها، بیابان‌ها و اراضی و اموال منقول و غیرمنقول در اختیار حاکمیت یا تحت نظارت مراجع دولتی و عمومی است.

این نوع از اموال بیش از اموال خصوصی در معرض تعرض و آزمندی و دست‌درازی اشخاص سودجو و هنجارشکن است و دستگاه قضایی به‌نحو عام و دادستانی کل کشور به‌نحو خاص مسئولیت دارد تا در قبال این اموال که متعلق به آحاد مردم و نسل‌های آینده است و در مواردی نقش جریان‌ساز و حیات‌بخش برای زندگی شهروندان دارد، دغدغه و واهمه داشته باشد و از طریق تنظیم مناسبات کیفری و ایجاد ساختارهای لازم از جمله تشکیل شعب و مراجع ویژه در صیانت از این حقوق صیانت و دفاع کند که حقیقتاً دادستان کل کشور در این خصوص بسیار حساس و پیگیر است و از هر کجا که اطلاعی به دست آورد تا حصول نتیجه آن را پیگیری می‌کند.

از منظر دفاع از حقوق عامه آیا امکان ورود به بحث ترک فعل‌ها برای دادستان‌ها وجود دارد؟

بله!

اما مسئولان قوه در چند مورد از جمله اخیراً رییس قوه قضاییه از خلأ قانونی در رسیدگی به ترک فعل‌ها گلایه‌هایی مطرح کرده‌ و نبود قانون را عامل اصلی در عدم ورود به این موضوع دانسته‌اند!

درست است؛ در خصوص ترک فعل خلأ قانونی وجود دارد که باید با حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن ورود کنیم؛ اما اگر ترک فعل منجر به وقوع جرم شود به آن جرم حتماً رسیدگی می‌شود.

گاهی ممکن است برای افکار عمومی این تصور ایجاد شود که در برخی اتفاقات جامعه ممکن است حقوق مردم دچار خدشه شود و مردم خود را بی‌پناه بدانند! از طرفی دادستانی‌ها هم محل احقاق حقوق مردم هستند، در چنین مواردی که نیاز به اعلام و گزارش برای دادستانی‌ها باشد، مردم باید به کجا مراجعه کنند؟

امروز بحمدالله یک اتفاق خوب و مبارکی در قوه قضاییه افتاده که ناشی از حاکم بودن تفکر انقلابی بر دستگاه قضایی است و مردم دسترسی آسان به مقامات قضایی دارند. وقتی شخص رییس قوه قضاییه و تمام مسئولان عالی قضایی به سفرهای استانی می‌روند، ارتباط بی‌واسطه با مردم دارند و هر کسی که خواسته‌ای داشته باشد می‌تواند مسئولان قوه قضاییه را ببیند و مسائل و مشکلات خود را مطرح کند و مطمئن باشید که به این خواسته‌ها رسیدگی می‌شود.

در خصوص دادستانی هم همین جا اعلام می‌کنم که هرگاه مردم احساس کنند که نیاز به دیدار با مسئولان دادستانی کل دارند، در کمترین زمان ممکن می‌توانند درخواست خود را ثبت و با مدیران دادستانی کشور دیدار کنند. دادستان کل وظایف بسیار سنگین و برنامه‌های متعددی دارد؛ لیکن علی‌رغم همه این مسائل در بین مردم حاضر می‌شود و ملاقات‌های مردمی را ترتیب می‌دهد. معاونین وی و دادستان‌های استان‌ها و شهرستان‌ها هم در هر روز ایام هفته پذیرای مراجعه‌کنندگان هستند تا شنوای صحبت آنها بوده و رافع مشکلاتشان باشند.

گفتید که گزارش‌ها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می‌کنید؛ به هر حال در هر ارگانی تعداد اندکی از کارمندان کم‌وبیش تخلف و فساد می‌کنند که این امر در دستگاه قضاییه هم ممکن است. اگر کسی گزارش این افراد در دستگاه قضایی را بدهد، شما به آن ورود می‌کنید؟

اگر اطلاع پیدا کنیم و اگر کسی به ما از هر نهاد و مرجع شخصی این فساد و تخلف را اطلاع دهد، حتماً ورود می‌کنیم و این‌طور نیست که این گزارش‌ها را بایگانی کنیم. شک نکنید در نتیجه تحقیق اگر بفهمیم که به دلیل فساد شخصی در دستگاه قضا، خسارتی به مردم تحمیل شده حتماً با او برخورد خواهیم کرد.

رییس محترم قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد چه در درون سیستم و چه در بیرون سیستم با کسی شوخی ندارد و در این امر جدی است؛ هیئت تخلفات و نظارت و ارزشیابی ما به این موارد ورود می‌کند و در صورت وجود فساد قطعاً برخورد می‌کند.

سامان داشتن یا نابسامان بودن؛ دو موضوعی که در خصوص عملکرد دادسراها مطرح است. تلاش‌ها برای سامان یافتن دادسراها و کاهش اطاله دادرسی، صدور آرای متقن و تکریم ارباب رجوع و... از اولویت‌های دستگاه قضایی است که در سند تحول قضایی هم به آن تأکید شده است. اقدامات یک سال اخیر دادستانی کل در این باره چه بوده است؟

دادستانی کل در اصل به تحقق این اهداف ارزشمند و رضایت‌مندی مردم و مراجعین به دادگستری تأکید دارد و در پوشش مقررات مختلف، ابلاغ دستورالعمل‌ها و انعکاس رهنمودها و همچنین با نظارت مستمر و جلسات مدون و منظم بررسی و بازرسی از دادسراها، به دنبال محقق ساختن آنهاست. در مواردی که رهنمودها و تذکرات اصلاحی بی‌نتیجه باشد، اتخاذ تدابیر واکنشی و سخت‌گیرانه از سیاست‌های حتمی دادستانی خواهد بود. این را هم اضافه کنم که ارزیابی آگاهان و ناظران امر نسبت به این نظارت‌ها و نوع برخوردها و تدابیر، مثبت بوده است.

نظارت عامه بر دادستانی‌های مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها را به چه شکل انجام می‌دهید؟

به روش‌های گوناگون و با استفاده از تجارب گذشته و بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی اندیشمندان و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود، این نظارت به‌نحو مستمر صورت می‌گیرد. یکی از مهم‌ترین شیوه‌های نظارت، حضور نمایندگان قضایی دادستانی کل کشور است که بیشتر از طریق معاونت نظارت دادستانی کل انجام می‌شود. نوع دیگر از نظارت، دعوت و گردهمایی و هم‌اندیشی‌های نوبتی با مقامات عالی‌رتبه کیفری است. نظارت مؤثر دیگر بررسی اعتراضات و شکایات مردمی یا گزارش‌های مسئولین ذی‌ربط و مطالبه پرونده‌های مرتبط است. علاوه بر اینها، نظارت علمی و آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم را هم داریم.

در بحث پیشگیری چرا با ورود به‌موقع و قاطع دادستانی‌ها مواجه نیستیم. در برخی موارد مانند بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی، فعالیت شرکت‌های لیزینگ و هرمی، واگذاری شرکت‌های دولتی، صرف کردن منابع عمومی و از محل بیت‌المال و... زمانی که جرم گسترده می‌شود یا زیان‌های جبران‌ناپذیر تحمیل می‌شود، دادستانی اعلام جرم می‌کند! آیا پیشگیری در دادستانی کل جایگاهی دارد؟

پیشگیری از بزه و جلوگیری از گسترش نتایج آن از اهم وظایف دادستانی است و اتفاقاً در این زمینه به شهادت آمار و فعالیت‌ها و به روایت گزارشگران منصف، دادستانی کل نهایت تلاش خود را به کار بسته است. در مواردی که در سؤال عنوان کردید متغیرهای مختلفی وجود دارد که دادگستری در بروز خیلی از آنها دخالتی ندارد.

فرایند خرابکاری در مواردی که پیچیده و گسترده است، زمان ردیابی و رهگیری را کند می‌کند و گاهی مراجعی که به حکم قانون وظیفه همراهی با مراجع کیفری دارند عملکرد مناسبی ندارند. به این موارد بحث گستردگی فراوانی نرخ جرم و نبود توازن بین امکانات و تأسیسات کیفری با کمیت و کیفیت جرایم پیچیده و گسترده را هم اضافه کنید که بر مشکلات می‌افزاید. به هر روی دادستانی کل فراتر از بضاعت خود در این مسئولیت جدیت دارد و می‌توان ادعا کرد که نتایج خوبی هم در این باره کسب کرده است.

اجازه دهید به موضوع حادثه متروپل آبادان بپردازیم که در آن افکار عمومی نسبت به عملکرد پیشگیرانه دادستانی آبادان دچار نوعی شک و تردید شده است؛ طبق اعلام رسمی نظام مهندسی، رونوشت نامه تخلفات گسترده در ساخت برج متروپل آبادان به دادستانی ارسال شده بود، آیا قصور یا تقصیر دادستان مرکز استان خوزستان و دادستان آبادان برای دستگاه قضا و دادستانی کل محرز شده است؟

در این موضوع خاص ضمن ابراز همدردی با مردم نجیب، شریف و بزرگوار استان خوزستان و به‌ویژه مردم عزیز آبادان و عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار تأکید می‌کنم که تا مجازات همه بانیان این ستم نابخشودنی، قوه قضاییه و دادستانی از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد و اگر حقایق به دست آمده از سوءرفتار و بی‌مسئولیتی هر مقامی حکایت داشته باشد، قطعاً با آنها برخورد شایسته خواهد شد اما در مورد جزییات امر بر پایه اصل محرمانگی و به منظور پرهیز از خطر امحای ادله و یافته‌های تحقیقات قضایی، اجازه دهید تا پس از طی مراحل قانونی و قضایی نتایج امر به آگاهی مردم شریف برسد.

به هر حال حادثه متروپل آبادان این سؤال را ایجاد کرده است که آیا دادستانی کل در خصوص ساختمان‌های ناایمن مأموریت و وظایفی به عهده دارد یا نه؛ به ویژه اینکه بعد از فرو ریختن ساختمان پلاسکو دادستان کل کشور وعده‌ای برای ساماندهی این وضعیت ارائه داده بود؛ در خصوص ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن و پرخطر، مراجع مختلف وظایفی دارند و آیا دادستانی باید نسبت به انجام این وظایف نظارتی داشته باشد یا نه؛ به نظر شما کوتاهی‌هایی در خصوص ایمن‌سازی ساختمان صورت گرفته است؟

به هر حال کم‌کاری‌هایی وجود دارد که این اتفاقات را شاهد هستیم و اگر وظایف مراجع مختلف در بحث ساختمان‌ها به‌درستی انجام می‌شد که این حوادث رخ نمی‌داد اما این را بگویم که در شورای معاونین دادستان کل، همیشه تأکید و دستور دادستان کل به معاونت حقوق عامه این است که به صورت ویژه به این موضوعات ورود پیدا کند و تذکرات لازم را هم در این خصوص می‌دهد.

دادستان کل دستور داده که مکاتبه و خواسته شود که وظایف و مأموریت‌ها به درستی انجام شود و اگر مراجع در خصوص انجام وظایف خود اقدام نکنند باید با آنها برخورد شود. دادستان کل حتی تأکید دارد که شخص معاون حقوق عامه باید بازدیدهای مستمری داشته باشد و هر جا کوتاهی‌هایی رخ دهد، به اطلاع دادستان کل برساند و مطمئن باشید که در صورت دریافت گزارش، تا حصول نتیجه نهایی، موضوع مورد پیگیری قرار می‌گیرد و این‌طور نیست که موضوعی مطرح و بعد بدون اتخاذ نظر، رها شود.

دادستان کل تأکید دارد که گزارش‌ها حتماً به نتیجه برسد از جمله همین موضوع ساختمان‌های خطرآفرین که به مراجعی مانند شهرداری اعلام شده و معاونت حقوق عامه دادستانی کل به طور ویژه در این زمینه حضور دارد. این وعده را می‌دهم که هر کسی که در بحث ساختما‌ن‌های پرخطر مقصر است و در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باشد، قطعاً به تناسب تخلفی که انجام داده با او برخورد می‌شود اما توجه داشته باشید که پس از انجام تحقیقات کامل این میزان تخلف مشخص می‌شود.

با توجه به این توضیحی که دادید، مواردی که احیاناً دادستانی‌ها به آن ورود نمی‌کنند را باید به حساب چه چیزی گذاشت؟ به حساب کمبود نیرو یا به حساب عدم کشف یا چه موضوع دیگری؟!

ما موردی نداشتیم که به دادستانی‌ها اعلام کنند و دادستان‌ها به آن ورود نکرده باشند.

آیا ضعف بنای متروپل آبادان به داستانی اعلام نشده بود؟

در قضیه متروپل مسائلی به دادستانی اعلام شده بود که اتفاقاً دادستان به آن موارد ورود کرده بود. متأسفانه برخلاف آنچه عنوان شد، مباحث عدم استحکام بنا به دادستانی آبادان اعلام نشده بود. بعد از اتفاق حادثه متروپل، دادستان کل چند نفر از معاونین خود را در قالب یک هیئت عالی‌رتبه به محل حادثه اعزام کرد و آنها به بررسی کامل پرونده پرداختند. به خاطر حساسیت و اهمیت موضوع، تمام موضوعات مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت. هنوز هم این پرونده در دست اقدام است و هر کسی که در این زمینه مقصر باشد حتماً با او برخورد می‌شود، چه دادستان و چه دیگری اما آنچه به دادستانی آبادان اعلام شده بود یک سری مسائل جزیی بود مانند تصرف پیاده‌رو یا گذاشتن فَنس در محل عبور عابران؛ موضوعاتی مانند عدم استحکام بنا به دادستان اعلام نشده بود.

پس شما اعلام می‌کنید که قبل از ریزش متروپل هیچ گزارشی مبنی بر اینکه این ساختمان دچار عدم استحکام است به دادستانی آبادان گزارش نشده بود؟

خیر! این موضوع به دادستان آبادان اعلام نشده بود.

دادستان کل کشور , دادستانی کل کشور , قانون , متروپل آبادان , قوه قضاییه , 

بنابراین شهرداری آبادان را مقصر می‌دانید که گزارش‌های ضعف بنا را رسیدگی و به دادستانی گزارش نکرده است؟

در خصوص متهمان پرونده متروپل آبادان باید به عملکرد شهردار و اعضای شورای شهر آبادان در این دوره و دوره قبل اشاره شود که گزارش‌ها به آنها ارسال شده است. ما درباره عدم استحکام بنا گزارشی دریافت نکردیم.

ولی شهردار و شورای شهر موظف بودند که گزارش عدم استحکام را به دادستان اعلام کنند آیا این گزارش آمده است و اگر نیامده آیا تقصیر متوجه آنهاست؟

شهردار و شورای شهر آبادان گزارشی ارجاع نداده‌اند و قطعاً در این خصوص دچار تقصیر هستند؛ به هر حال دوباره یادآوری می‌کنم؛ اینطور نیست که به صرف هر موضوعی آنها را مقصر بدانیم بلکه باید تحقیقات تکمیل شود. الان گروه‌های مختلفی از نهاد ریاست جمهوری، از قوه قضاییه، از دادستانی کل و از سازمان نظام مهندسی در حال انجام تحقیقات هستند و در پایان و پس از اخذ نتایج تحقیقات می‌توان تصمیم مناسب را اتخاذ کرد.

هم دستور ریاست قوه قضاییه و هم دستور دادستان کل کشور این است که رسیدگی به پرونده متروپل آبادان در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود و قطعاً شامل مرور زمان نخواهد شد؛ به هر حال حادثه بزرگی بوده و افراد زیادی در آن دخیل بودند و می‌طلبد که تحقیقات گسترده‌ای در این خصوص انجام شود اما همان طور که گفتم در سریع‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی خواهد شد.

دادستان آبادان که نام او در خصوص نامه نظام مهندسی در رسانه‌ها مطرح شد الآن کجاست، آیا جزو بازداشتی‌های پرنده است؟

الان دادستان آبادان شخص دیگری است و قبل از این جریانات جابه‌جا شده بودند؛ اما این را بدانید که دادستان کل دستور و تأکید دارد که هر کسی که در این حادثه مقصر باشد باید مجازات شود.

آیا برای پاسخگویی به سؤالات یا بررسی میزان قصور و تقصیر به مراجع رسمی دعوت شده است؟

رسیدگی به جرایم و تخلفات قضات با رسیدگی به سایر مقامات فرق دارد؛ وقتی یک قاضی در مظان اتهام واقع شود باید دادسرای انتظامی قضات به آن ورود پیدا کند. روش هم به این صورت است که ابتدا او را از مقام قضایی تعلیق سپس به جرم او رسیدگی می‌کنند؛ گزارش‌های تهیه شده در اختیار دادستان انتظامی قضات قرار می‌گیرد و اگر مقام قضایی در هر زمینه مرتکب تخلف و جرم شده باشد در اختیار دادستان انتظامی قرار می‌گیرد و اگر جرمی مرتکب شده باشد مجازات خواهد شد.

آیا دادستانی کل به عنوان مدعی‌العموم در خصوص حادثه متروپل، اعلام جرم کرده است یا نه؟

چون هنوز در مرحله تحقیقات قرار داریم و گزارش‌ها نهایی نشده است هنوز تصمیم نهایی را نگرفته‌ایم.

جامعه نسبت به ساختمان‌های پرخطر دچار حساسیت است. چندی پیش هم یک لیست مطول از این ساختمان‌ها به مراجع قضایی تحویل شده است، آیا پرونده باز در خصوص این ساختمان‌ها دارید؟

دادستان کل بر اساس گزارشی که دریافت کرده دستور داده تا معاونت حقوق عامه ورود کند و هر جا که نیاز باشد دستورات لازم را صادر کند.

نوبیتکس
ارسال نظرات
x