چین، روسیه و نرخ بهره؛ ۳ تهدید اقتصاد جهانی
هرچند وضعیت اقتصاد جهانی و رشد اقتصادی هنوز چندان ناگوار نیست اما جنگ میان اوکراین و روسیه، قرنطینههای شدید در چین و افزایش نرخ بهره توسط بانکهای جهانی خطری است که آینده اقتصاد را تهدید کرده و احتمال وقوع رکود را در میان مدت تشدید میکند.
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ به گزارش اکونومیست از سال 1900 تا کنون، اقتصاد جهان در مسیر رکود قرار داشته است و از سال 2020، اقتصاد جهان عمیقترین رکود را پس از جنگ جهانی دوم تا کنون تجربه کرد. حال پس از دو سال، آیا رکود دیگری در راه است؟
نگرانیها در حال افزایش است. جنگ روسیه و اوکراین قیمت انرژی و غذا را بالا برده است که بر درآمد خانوارها تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر قرنطینه در چین زنجیره تامین را مختل کرده است و بانکهای مرکزی نیز در این بین به سرعت درحال بالا بردن نرخ بهره هستند.
نگرانیها درباره وضعیت اقتصاد جهانی، بازارهای مالی را وحشتزده کرده است. ماه گذشته، بازار سهام کشورهای ثروتمند بیش از یک دهم کاهش ارزش را تجربه کردند. داراییهای با ریسک بالا همچون سهام و یا کریپتوکارنسی ریزش شدیدی را ثبت کردند و در این بین اقتصاددانان مدام پیش بینیهای خود را نسبت به آینده رشد اقتصادی در جهان کاهش میدهند.
اما نگرانیها نسبت به وقوع یک رکود اقتصادی تا چه حد جدی است؟ نگاهی به این آمار شاید زمینه را برای اندکی امیدواری فراهم کند؛ حداقل فعلا!
اما در بسیاری از مناطق این تصور وجود دارد که رکود بر اقتصاد جهان سایه افکنده است. برای مثال در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، که کشورهای ثروتمندی هستند که بیش از 60درصد تولید ناخالص جهانی به آنها تعلق دارد شاخص اطمینان مصرف کننده به پایینتر از زمانی رسیده است که شیوع ویروس کرونا آغاز شده بود.
مطابق نتایج اولیه تحقیقاتی که دانشگاه میشیگان انجام داده، شاخص احساسات مصرف کنندگان آمریکایی به پایینترین حد خود طی یک دهه گذشته رسیده است.
شرکتکنندگان در این نظرسنجی از وضعیت مالی خود ناراحت بوده و افراد کمی هم فکر میکنند با توجه به دورنمای تورم فرصت خوبی است که به سمت خرید کالاهای بادوام بروند. در این میان اگر مصرفکنندگان دست از خرج کردن بردارند، سرعت حرکت اقتصاد کاهش خواهد یافت.
با این حال آنچه مردم میگویند با عملکردشان در تعارض است. آمارهای یک سایت آنلاین رزرو رستوران نشان میدهد که وضعیت رزرو رستوران بالاتر از سطح پیش از همه گیری کرونا است. در آمریکا میزان فروش خردهفروشیها هنوز در حال افزایش است و وضعیت رزرو هتلها نیز رو به بهبود است. یک شاخص که به بررسی عادتهای هزینهکرد مردم پرداخته و توسط بانک انگلستان طراحی شده است، نشانههایی از عقب گرد مصرفکنندگان برای خرید را نشان میدهد.
مصرف کنندگان احتمالا تا مدتی قادر به ادامه دادن هزینههای خود باشند، حتی اگر افزایش تورم قدرت خرید آنها را کاهش دهد.
در سراسر کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، خانوارها هنوز حدود 4تریلیون دلار که معادل 8درصد تولید داخلی است پس انداز از دوره کرونا دارند و برخلاف آنچه تصور میشود بخش عمدهای از نقدینگی در دست ثروتمندان نیست، بلکه در آمریکا حسابهای خانوارهای با درآمد پایین، 65درصد پرتر از سایر حساب ها بوده است.
کسب و کارها هم امروزه انعطافپذیر به نظر میرسند. افزایش قیمتها حاشیه سود برخی خردهفروشان را افزایش داده است. اطلاعات یک سایت شغل یابی نشان میدهند هر چند تعداد فرصتهای شغلی افزایش نیافته است اما همچنان فراوانی زیادی دارد.
میل به سرمایهگذاری نیز همچنان وجود دارد. تحلیلگران اعلام کردند هزینههای سرمایه جهانی در سه ماهه ابتدایی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 7.6درصد رشد داشته و نسبت به پایان سال 2021 دوبرابر شده است.
اما در این بین برخی کشورها ضعیف به نظر میرسند، بانک گلدمن ساکس، شاخص فعالیت فعلی را طراحی کرده است که ترکیبی از مطالعات و دادههای رسمی است و شاخص بسیار خوبی برای مطالعه رشد اقتصادی است. بر این اساس، اقتصاد روسیه به دنبال تحریمهایی که کشورهای غربی بر آن اعمال کردند به شدت کند شده و در چین نیز به دنبال سیاستهای کرونایی دولت و قرنطینه شدید، بسیار منقبض شده است.
اما بیشتر نقاط جهان، قویتر هستند. براساس بررسی هفتگی در تعدادی از کشورها از جمله هند، اندونزی و کشورهای گروه 7، روند رشد اقتصادی پایدار باقی خواهد ماند. به طور کلی شاخص گلدمن ساکس نسبت به سال 2021 و زمان بازگشایی اقتصاد پس از کرونا پایین تر است اما همچنان وضعیت خوبی دارد.
البته این دادهها میتواند تغییر کند، اگر در ادامه بحران روسیه و اوکراین، روسیه ارسال گاز را متوقف کند و چین نیز سیاستهای سختگیرانهتری برای مهار کرونا اتخاذ کند و یا اینکه بانکهای مرکزی مجبور شوند نرخ بهره را با سرعت بیشتری بالا ببرند.
در نهایت جی پی مورگان اشاره کرده است که در میان مدت وقوع رکود اقتصادی چندان دور از انتظار نیست. اما بررسی گذشته نشان میدهد که دوازدهمین رکود اقتصادی از سال 1900 تا کنون، هنوز آغاز نشده است.