فرایند طولانی؛ چالش جدی تنظیم گری رقابت در ایران

چندی پیش موضوع شکایت چیلیوری از اسنپ فود در دستور شورای رقابت قرار گرفت که طی مدّت نه چندان کوتاه رسیدگی به این شکایت اتفاقات بسیار عجیبی رخ داد که باعث ماندگار شدن این پرونده در اذهان عمومی گردید و سؤالات مهمی در رابطه با فرایند رسیدگی به شکایت‌های رقابتی در کشور به وجود آورد.

ماجرا از این قرار بود که این دو شرکت در بازار سفارش غذای آنلاین حضور داشتند و چیلیوری مدعی شد که اسنپ‌فود از زمستان ۹۷ اقدام به انعقاد قراردادهایی انحصاری با رستوران‌ها نموده است که در این قراردادها صراحتاً قید شده که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ پلتفرم مشابه دیگر متعلق به شرکت‌های رقیب همکاری کند و در صورت همکاری با شرکت‌های رقیب این امر موجب لغو قرارداد یا جریمه قابل توجه می‌گردد.

از آنجایی که اسنپ فود سهم بالایی در بازار سفارش غذای آنلاین داشت و نیز ظرفیت گسترده شبکه حمل و نقل اسنپ را در اختیار داشت، قاعدتا ترجیح رستوران‌ها این بود که اگر قرار است، بین اسنپ‌فود و رقبایش یکی را انتخاب کنند، انتخاب‌شان اسنپ‌فود باشد. نتیجه چنین شرایطی این بود که شرکت چیلیوری که اصلی‌ترین رقیب اسنپ‌فود در این بازار بود، امکان عقد قرارداد همکاری با رستوران‌ها را از دست بدهد.

چنین شرایطی عملا به معنای از دست رفتن بازار چیلیوری و تصاحب کامل این بازار توسط اسنپ‌فود بود. چیلیوری اقدام به شکایت از اسنپ‌فود به شورای رقابت نمود و نمونه‌هایی از قراردادهای مورد اشاره را به این شورا ارائه نمود که این قراردادها مورد تأیید اسنپ‌فود نیز قرار گرفت. شورای رقابت در ۲۲ مهرماه ۹۸ اقدام به رسیدگی به این پرونده نمود و رأی اولیه خود را مبنی بر ضدرقابتی بودن این اقدام اسنپ‌فود و جریمه صد میلیون تومانی این شرکت صادر نمود اما این رأی موجب توقف این رویه ضدرقابتی نشد زیرا طبق قانون اسنپ‌فود طبق قانون می‌توانست به هیات تجدیدنظر شورای رقابت شکایت نماید و تا زمان رسیدگی به موضوع در هیات تجدیدنظر همچنان این رویه ادامه یافت.

هیات تجدیدنظر، رأی خود مبنی بر رد شکایت اسنپ فود و تأیید حکم شورای رقابت را در تاریخ ۷ بهمن ۹۸ صادر نمود. رأیی که دیگر سودی برای چیلیوری نداشت؛ زیرا طی این مدت این شرکت عمده سهم خود از بازار را از دست داده بود و عملا کسب و کار خود را نابود شده می‌دید. در اسفند ۹۸ چیلیوری با اعلام اینکه طی دو سال بخش بزرگی از انرژی و هزینه خود را به جای تمرکز روی کسب و کار صرف خنثی‌سازی اقدامات انحصارگرایانه رقیب کرد که با رقابت ناسالم خود جلوی همکاری رستوران‌ها با چیلیوری را می‌گرفت پایان فعالیت خود را اعلام کرد.

نکته قابل توجه این اتفاق این بود که پس از پایان کار چیلیوری، مدیرعامل این پلتفرم به استخدام اسنپ فود درآمد(!) و از آن زمان به بعد اسنپ‌فود تبدیل به عرضه‌کننده انحصاری بازار سفارش آنلاین غذا شد. این نمونه‌ای تراژیک از نتایج فرایند ناکارآمد تنظیم‌گری رقابت در کشور بود.

زمان عامل بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در کسب و کارهای نوین خصوصا در کسب و کارهای فعال در بستر فضای مجازی است؛ اگر یک کسب و کار به هر دلیلی برای مدّتی متوقف شود، این‌گونه نیست که دوباره بتواند بازگردد و از همان نقطه توقف فعالیت خود را ادامه دهد بلکه معمولا به نقطه صفر بازگشته و بازار محصول خود را از دست می‌دهد و باید از ابتدا به بازاریابی بپردازد. به همین جهت فرایند طولانی دادرسی رقابت در چنین بازارهایی باعث می‌شود رسیدگی و عدم رسیدگی فرقی با هم نداشته باشند و منفعت عمومی آسیب ببیند. لازمه تنظیم‌گری صحیح در چنین بازارهایی این است که اولا فرایند رسیدگی به شکایات رقابتی طولانی نباشد و ثانیا با استفاده از ابزارهای حقوقی همچون دستور موقت از تداوم رفتارهای ضدرقابتی در طول مدت رسیدگی به آنها جلوگیری شود.

در رابطه با طولانی بودن فرایند رسیدگی به شکایات در شورای رقابت باید گفت که این موضوع ریشه در تراکم کاری سنگین این شورا و محدودیت‌های عملی آن دارد. در حال حاضر شورای رقابت به تنهایی به شکایات رقابتی کلیه بخش‌ها رسیدگی می‌کند و با عنایت به اینکه این شورا نهایتا دو جلسه در هفته دارد حجم انبوهی از پرونده‌های در نوبت رسیدگی در این شورا متراکم شده‌اند.

راهکار مناسب این مشکل تخصصی‌سازی تنظیم‌گری رقابت و استفاده از ظرفیت تنظیم‌گران بخشی است. بدین معنی که شورای رقابت که وظیفه صیانت از فضای رقابتی در اقتصاد کشور را برعهد دارد، نقش راهبری و کلی خود را در این حوزه ایفا نماید و اجرای قواعد رقابتی و رسیدگی به شکایات برعهده تنظیم‌گران بخشی قرار گیرد.

در حال حاضر در کشور تعداد اندکی تنظیم‌گر بخشی فعل هستند که با گسترش آنها می‌توان بار کاری شورای رقابت را کم نمود. به عنوان نمونه می‌توان به ساترا (تنظیم‌گر محتوای صوتی و تصویری در فضای مجازی)، CRA (تنظیم‌گر خدمات زیرساخت اینترنت)، هیات تنظیم بازار برق (تنظیم‌گر بازار برق) و چند مورد دیگر اشاره نمود.

در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی موضوع ایجاد تنظیم‌گران بخشی و واگذاری اختیارات شورای رقابت به آنها مطرح شده و این ماده قانونی ظرفیت مناسبی برای تخصصی‌سازی تنظیم گری رقابت متناسب با بخش‌های مختلف و جلوگیری از طولانی شدن فرایند دادرسی شکایات رقابتی است.

*عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)