ایران چطور می تواند از تجارت با اوراسیا بهره ببرد؟
توسعه تجارت ایران با کشورهای پیرامونی و همسایه، از اهداف اسناد بالادستی و برنامه های رونق و جهش تولید کشور و جزو اقدامات مبتنی بر کاهش آثار منفی تحریم ایران توسط آمریکا به حساب می آید.
به گزارش اقتصاد آنلاین ، محمدرضا عابدین مقانکی، عضو هیات‌‌‌‌‌‌‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در دنیای اقتصاد نوشت؛ به‌عنوان بخشی از اقدامات در راستای نیل به این اهداف، ایران از پیش از دو سال‌‌‌‌‌‌‌گذشته، اقدام به انجام مذاکراتی برای انعقاد موافقت‌نامه با اتحادیه اقتصادی اوراسیا کرد. این اتحادیه از اول ژانویه ۲۰۱۵ (۱۱ دی ۱۳۹۳) میان کشورهای ارمنستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان اجرایی شده و طبق آن تعرفه اعمالی تمامی این کشورها به کالاهای وارداتی از خارج از اتحادیه مقداری یکسان است.
موافقت‌نامه تجارت ترجیحی میان ایران و اتحادیه مزبور از آبان‌‌‌‌‌‌‌ماه سال۱۳۹۸ عملیاتی شده که گام ابتدایی برای کسب و اعطای امتیازات تجاری فی‌مابین دو طرف قلمداد می‌شود. هدف از انعقاد موافقت‌نامه مزبور، حرکت به سمت ایجاد شرایط تسهیل تجارت از طریق اعطا و کسب امتیازات تجاری به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت کاهش موانع تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و غیرتعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای طرفین است.
علاوه‌‌‌‌‌‌‌بر این و به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌منظور تسهیل هرچه بیشتر تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دو طرف تجاری توافق کردند که از موافقت‌نامه تجارت ترجیحی به سمت آزادسازی تجاری کالاها - حذف تعرفه واردات و انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد - حرکت کنند. انتظار طرفین از این اقدام، توسعه تجارت (صادرات و واردات) است که این امر ممکن است از طریق ایجاد تجارت و انحراف تجارت صورت پذیرد.
هرچند آزادسازی تجاری می‌تواند به توسعه تجارت فی‌مابین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود، ولیکن در مورد برخی از کالاهای تولیدی کشورها، ممکن است به از بین رفتن بخشی یا تمام فرآیند تولید آن کالاها در کشور مقابل بینجامد، بنابراین به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور معمول در چارچوب این‌گونه موافقت‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کشورهای عضو می‌توانند حسب توافق، تعداد محدودی از کالاها را تحت‌‌‌‌‌‌‌عنوان فهرست کالاهای منفی - حساس- از شمول آزادسازی تجاری مستثنی کنند.
براساس توافق اولیه میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، حداکثر ۲۰درصد از کدهای تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای هریک از طرفین، مشمول فهرست منفی خواهند شد.
هنگامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که از نگاه تجار ایرانی به موضوع نگاهی بیندازیم، این موضوع بدان معنی است که این دسته از کالاها به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور مستمر و تا زمانی که طرفین توافق کنند، از فرآیند اعطای امتیاز تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ایران به اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج می‌شود.
البته نه بدان مفهوم که اعضای این اتحادیه نمی‌توانند صادراتی به ایران داشته باشند یا آنکه ایران برای واردات از آنها محدودیتی قائل خواهد شد، بلکه بدین معناست که ایران در این گروه از کالاها (کالاهای مشمول فهرست منفی) میان واردات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر کشورهای دنیا، هیچ تفاوت و ترجیحی قائل نخواهد شد، اما باقی‌مانده این فهرست (۸۰درصد از کالاهای وارداتی ایران از جهان و اوراسیا)، در قالب فهرست مثبت جهت اعطای امتیاز تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای متقابل‌‌‌‌‌‌‌مبادله خواهند شد که توافق‌‌‌‌‌‌‌شده حذف تعرفه آنها در یک بازه زمانی یک تا ۱۰ ساله به‌ثمر بنشیند.
انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، باعث کاهش هزینه و قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی طرفین از یکدیگر شده و این امر افزایش تجارت خارجی دوطرفه را به ارمغان خواهد آورد.
همان‌طور که اشاره شد، افزایش واردات ایران از سایر کشورها و از جمله اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در پی کاهش تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارداتی ایران، ممکن است در مواردی، خطراتی را برای تولیدات داخلی کشور اعم از محصولات بخش کشاورزی، صنعتی یا معدنی به‌همراه داشته باشد، در واقع آزادسازی تجاری حتی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور محدود با چند کشور، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبب شدت رقابت حاصله و قدرت رقابت‌پذیری پایین تولیدات داخلی این‌گونه کالاها، ممکن است به از بین رفتن بخشی یا تمام فرآیند تولید کالاهای خاصی از کشور منجر شود.
تعیین فهرست کالاهای منفی با هدف خارج‌کردن (حداقل بخشی از) کالاهای آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر کشور از شمول اعطای امتیاز تعرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای توسط ایران به اتحادیه مزبور، از الزامات انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (و نیز هر کشور و اتحادیه دیگری) است و ضرورت دارد تا در مذاکرات تجاری مربوطه، این اقلام از آزادسازی مستثنی شوند.
صرف تعیین این اقلام به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنهایی کفایت نکرده و باید فهرست مربوطه اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی شود تا مذاکره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترتیب اهمیت کالاها روی آنها چانه‌زنی کنند. سرنوشت نهایی فهرست منفی نه با تعیین پیشینی این فهرست، بلکه در حین مذاکرات فی‌مابین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشخص خواهد شد، بنابراین اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی فهرست پیشنهادی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سبب تعیین اهمیت هر کالایی، برای مذاکره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که بر حضور یا عدم‌‌‌‌‌‌‌حضور کدام کالا باید پافشاری کرده یا با تسامح از کنار آن رد شود.
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه آنکه مطمئنا در مقابل فهرست منفی پیشنهادی ایران، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز مبادرت به پیشنهاد یک فهرست منفی شامل کالاهای وارداتی اوراسیا از ایران خواهند کرد بدین معنا که در یک بازی مذاکراتی، دو طرف هم بر معیارهای خویش پافشاری می‌کنند و هم از سرمشق یکدیگر برای چانه‌زنی درس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند.
تعیین فهرست منفی از آن جهت مهم‌تر می‌شود که به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جز کالاهای مشمول فهرست منفی، سایر کالاها در فهرست مثبت قرار گرفته و این کشورها در صدور آن دسته از کالاها، از تعرفه ترجیحی برای صادرات به ایران برخوردار می‌شوند. هرچند درجه اکمال تجاری میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اندک و کمتر از ۲۰درصد است.
یعنی به‌‌‌‌‌‌‌نظر می‌رسد با کاهش تدریجی و در نهایت حذف تعرفه کالاهای فهرست مثبت، به احتمال زیاد امکان توسعه روابط تجاری میان دو طرف به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت انفجاری و شگفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیز چه در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و چه در بلندمدت نخواهد بود و واردات ایران از این اتحادیه به یکباره تشدید نخواهد شد.
اما به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هرحال با عنایت به آنکه توافق‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به‌عنوان نخستین تجربه از این دست و اولین موافقت‌نامه تجارت آزاد گسترده اقتصاد ایران با جهان خارج خواهد بود، عدم‌‌‌‌‌‌‌دقت در چانه‌زنی برای فهرست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها (به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه فهرست منفی) و با عنایت به برخی تجارب گذشته، ممکن است حداقل در برخی از کالاها، آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی حتی جبران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر بر تولیدات داخلی کشور وارد آورد، بنابراین دقت در تعیین فهرست و پافشاری در قرارگیری آنها در فهرست منفی نهایی، خواهد توانست راهگشای توسعه تجاری و اقتصادی ایران با این اتحادیه (و موارد مشابه در آینده) شود.
