دریافت مجوز، مهم ترین مشکل پیش روی کسب وکارها
یک کارشناس اقتصادی گفت: نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل شود و اجازه دهیم افرادی که حداقل شرایط را دارند، وارد کسب وکار شوند و اگر تخلف کردند آنها را به دادگاه ارجاع دهیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که مجوزهای کسب و کار چه تأثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: مجوزها لازم است، چرا که افراد باید صلاحیت کسب و کار را داشته باشند. مشکل این است که با طولانی شدن مراحل اخذ مجوز و سختگیری بی مورد و در نظر گرفتن امضاهای طلایی برای آن، بسیاری از فعالان ناامید می‌شوند و از کار کردن منصرف و به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند. برخی از موانع باعث می‌شود که فعالان کسب و کار تولیدی نداشته باشند. معتقدم مجوز برای کسب و کار لازم است، اما باید شرط‌هایی برای آن در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به آمارهای وزارت اقتصاد و برخی از کارشناسان و اقتصاددانان، مجوز کسب وکار مهمترین مانع رونق کسب و کار است، اهمیت تسهیل مجوزهای کسب وکار در امر مانع زدایی از تولید چیست، افزود: تسهیل در کسب و کارها بسیار اهمیت دارد و باعث می‌شود که افراد بتوانند در حوزه‌های مختلف سرمایه گذاری کنند، زمانی که برای فعالان مانع تراشی می‌کنیم آنها در حوزه اشتغال سرمایه گذاری نخواهند کرد و با این اتفاق نه تنها اشتغال رشد نمی‌کند بلکه بیکاری هم افزایش میابد.
این متخصص حوزه اشتغال در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کسب وکارهای کوچک و متوسط یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه و اشتغالزایی در اقتصاد هستند، مهمترین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط آیا مجوزهای کسب وکار و نظام تأمین مالی خرد است، اظهار داشت: مهمترین و اولین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط گرفتن مجوز است و دومین مشکل هم تأمین مالیات، این مشکلات باید حل شوند چراکه مساله اساسی و اولیه برای راه اندازی کسب و کار در کشور هستند. سومین مشکل هم نظام بانکی و اخذ تسهیلات است. اگر این سه مشکل بزرگ حل شوند بسیاری از مسائل اقتصادی ایران حل خواهند شد.
سعدوندی در مورد این سوال که برای ساماندهی مجوزهای کسب وکار چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: یک نهادی باید از طرف حاکمیت پیگیر مجوزها باشد یعنی این نهاد باید آنقدر قوی باشد تا در صورت تخلف دستگاهی بتواند با متخلف برخورد کند. شرط احراز وضعیت باید مجوز باشد، یعنی اگر دستگاهی به اندازه کافی مجوز صادر نکرده، مدیر یا وزیر باید برکنار شود چراکه کسب و کارها را خط چین نکرده است. مساله بعدی این است که بسیاری از شرایطی که برای کسب و کارها گذاشته می‌شود، اصلاً نیاز نیست. به طور مثال در کسب و کارها شرایط سنی در نظر گرفته شده در حالی که توجیهی برای آن وجود ندارد و باید ساماندهی شود.
وی در مورد نقش قوه قضاییه در بهبود شرایط صدور مجوز، بیان کرد: قوه قضاییه باید روی دستگاهی که مجوز اعطا می‌کند نظارت داشته باشد. مساله دیگری که باید اتفاق بیفتد این است که نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل شود و اجازه دهیم افرادی که حداقل شرایط را دارند، وارد کسب وکار شوند و اگر تخلف کردند آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. ساختار نظارتی کشور باید تغییر کند.
