ولی الله سیف: بانک مرکزی پاسخگو نیست / همه در کار بانک مرکزی دخالت می کنند
رییس پیشین بانک مرکزی گفت: اقتصاد باید شفاف باشد و فعال اقتصادی باید بتواند واقع بینانه برنامه ریزی کند و بر اساس تشخیص‌های اقتصادی حرکت کند ولی ما این را از او سلب می کنیم.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بازار، بانک مرکزی یکی از مهمترین نهادهای اقتصادی بشمار می آید که می تواند با تصمیمات و عملکرد خود بر روی بازارهای اقتصادی تاثیربسزایی داشته باشد ولی متاسفانه بانک مرکزی این نقش را نتوانسته بخوبی اجرا کند که سیف رییس بانک مرکزی دولت یازدهم اعتقاد دارد بخاطر دخالت های دولت است که بانک مرکزی نمیتواند بخوبی نقش خود را ایفا کند.
علت‌های مختلفی برای تورم وجود دارد، یکی از علت‌ها بحث بانک مرکزی است؛ به نظر شما عملکرد بانک مرکزی چقدر بر روی تورم تاثیر می گذارد؟
همه نارسایی‌هایی که در فضای اقتصادی ما وجود دارد را نباید به زمین بانک مرکزی بیاوریم، واقعیت این است که همه آنها به بانک مرکزی مربوط نیستند بلکه بخش‌هایی که به بانک مرکزی مربوط است نیاز به یک مقدمات و ابزارهایی دارد که بانک مرکزی بتواند در شرایطی قرار گیرد که پاسخگو باشد، اما الان بانک مرکزی پاسخگو نیست به دلیل اینکه همه در اقدامات بانک مرکزی دخالت می کنند و بالاترین رکن بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است. اگر شما ترکیب این شورا را نگاه کنید می بینید که بیشتر افرادی که عضو هستند دولتی هستند و برای همین رییس کل بانک مرکزی به تنهایی در آنجا نمی تواند کاری کند. نکته دوم، تصمیمات فضای اقتصادی کشور باید با هم سازگار باشد، این نگاه مربوط به دستوری کردن اقتصاد، نرخ ارز، نرخ سکه، حامل های انرژی، نان و... همه نرخ‌های ترجیحی هستند که در اقتصاد کشور تعریف شده و فساد زا هستند. وقتی دولت بدون توجه به واقعیت های اقتصادی اصرار به تثبیت اینگونه نرخ ها دارد بدیهی است که نهایتا" منجر به فساد می شود. اقتصاد باید شفاف باشد و فعال اقتصادی باید بتواند واقع بینانه برنامه ریزی کند و بر اساس تشخیص‌های اقتصادی حرکت کند ولی ما این را از او سلب می کنیم و هر لحظه این نگرانی وجود دارد که در دولت تصمیم جدیدی گرفته شود. وقتی یک محصولی با یک قیمت تمام شده مشخص در حال تولید است، اگر یکدفعه دولت نرخ را پایین تر از قیمت تمام شده بگذارد زندگی و تمام سرمایه سرمایه گذار مربوطه از بین می رود، باید اجازه بدهیم اقتصاد یک نفسی بکشد و تبدیل به یک اقتصاد شفاف شود که در آن زمینه‌های فساد از بین برود. زمانی این اتفاق می افتد که نرخ‌های ترجیحی از بین برود. این سؤال ممکن است مطرح شود که پس طبقات ضعیف جامعه چه می شوند؟ این مشکل با اتخاذ سیاست های جبرانی مناسب برای طبقات هدف به راحتی قابل حل خواهد بود. یعنی مثلا قیمت نان متناسب با قیمت تمام شده عرضه شود ولی از آن طرف با سیاست جبرانی، طبقاتی که نیاز به حمایت دارند مورد حمایت قرار می گیرند و این خیلی منطقی‌تر است و تمام دنیا دارد همین کار را می کند.
پس با توجه به صحبت‌ها و نقش بانک مرکزی که اشاره فرمودید، بانک مرکزی بیشتر نقش ویترین را دارد؟
اختیارات بانک مرکزی بسیار محدود است. بانک مرکزی با برخورداری از نیروهای با تجربه و کارشناس دارای ظرفیت بسیار بالائی است که متأسفانه از آن به درستی استفاده نمی شود. همواره با استفاده از همین ظرفیت در بدنه بانک مرکزی گزارش‌های کارشناسی متنوع و جامعی در هر زمینه حاوی پیشنهادات مناسب تهیه می شود در دولت و سایر جلسات کارشناسی بنا بر همان اصل تعارض منافع مورد توجه قرار نمی گیرد و تصمیمات دیگری گرفته می شود. با این اوصاف بانک مرکزی چگونه باید پاسخگو باشد؟ بانک مرکزی زمانی پاسخگو است که بتواند سیاست‌هایی که فکر می کند مناسب شرایط روز اقتصاد است را اجرا و پیاده سازی کند و بعد پاسخگو باشد ولی وقتی که به او اجازه نمی دهند سیاست‌هایی که مناسب با شرایط روز، تشخیص می دهد و درست است را اجرا کند، پس چگونه از او می خواهیم که جوابگو باشد؟
در صحبت‌های قبلی‌تان اشاره فرمودید اقتصاد باید نفس بکشد و شفاف باشد، به نظرتان فکر نمی کنید تا دولت در اقتصاد حضور دارد اقتصاد ما نه رشد می کند و نه شفاف می شود و نه حتی فساد از بین می رود؟
اعتقاد من این است که خیلی وقت‌ها دولت به جهت دلسوزی وارد یک مسائلی می شود و آن ساختار را تحت تاثیر قرار می دهد و تعادل آن را بهم می زند. یکی از نمونه‌های بارز و خیلی روشن آن بورس اوراق بهادر است، این بورس شرایط خوبی داشت منتهی از زمانی که دولت فکر کرد باید شاخص را هم کنترل کند همین امر منجر به بهم ریختگی این بازار شد. مگر می شود، اصلا در کجای دنیا یک چنین تصمیمی گرفته می شود؟ کجای دنیا ما می توانیم نرخ ارز تعیین کنیم؟ شاید در یک مقاطع کوتاه مدت این کار عملی باشد. بعنوان مثال، اقتصاد ما نفتی است و یک منابع ارزی از نفت داریم و برای یک دوره کوتاه مدت که شرایط ارزی خوب باشد این کار می تولند عملی باشد، در طول این چهار دهه گذشته همواره شاهد بوده ایم که این سیاست را همیشه دولت سعی کرده اعمال کند و در یک مقاطعی می توانسته ولی در مقطع بعدی منجر به جهش ناگهانی قیمت ارز شده است که شوک منفی بزرگی را به اقتصاد وارد نموده است. این روش به هیچ وجه منطقی نیست. ما باید نگاه بلند مدت داشته باشیم و اجازه دهیم واقعیت‌های عرضه، تقاضا و قیمت خودش را در تعادل با هم نشان دهد و هرجایی که نیاز به این می بینیم که از یک اقشاری حمایت کنیم باید این کار را به صورت مستقیم به آن طبقه‌ای که باید مورد حمایت قرار گیرند اختصاص دهیم.
دلیل اصلی که بانک ها ورشکسته می شوند چیست؟
رفتار غیر اصولی با نظام بانکی کشور شامل بانک مرکزی و بانک‌ها، کشور را به این وضعیت رسانده است. بانک یک بنگاه اقتصادی است که درآمدها و هزینه‌هایی دارد. وقتی این بانک در پایان دوره مالی صورت های مالی تهیه می کند باید شرایط به نحوی باشد که سودی متناسب با فعالیت های انجام شده وجود داشته باشد. اگر ما به بانک تحمیل کنیم که بر اساس دستور اقدامات خاصی را انجام دهد که با ماهیت بنگاه اقتصادی سنخیت ندارد و نهایتا" بانک را با زیان مواجه کند طبیعی است که منجر به ناترازی و ورشکستگی بنگاه اقتصادی می شود. مثلا نرخ سود تسهیلات را بدون توجه به هزینه تجهیز منابع در حدی پایین قرار دهیم، در شرایطی که می دانیم قیمت تمام شده تجهیز آن منابع برای بانک گران‌تر است ولی به بانک تکلیف می کنیم تسهیلات تکلیفی پرداخت کند و باعث می شویم که بانک تسهیلاتی بدهد که اطمینان به بازگشت آن در سررسید ندارد و مطالبات معوق افزایش پیدا می کند. وقتی این موارد سال‌ها پشت سر هم تکرار می شود منجر به یک ناترازی‌هایی در نظام بانکی کشور می شود، ناترازی در سود و زیان یعنی سال به سال فعالیت‌های جاری زیان ایجاد می کند و سال به سال برروی هم انباشته می شود و تبدیل به ناترازی‌های ترازنامه ای می شود یعنی دارائی ها پوشش بدهی ها را نمی کند.
ممکن است سؤال کنید اگر بانک ورشکست شده چگونه ادامه فعالیت می دهد؟ معلوم است دست بانک ها جیب بانک مرکزی است؟ بانک مرکزی به دلیل اینکه نمی تواند اجازه دهد چک یک بانک برگردد اجازه اضافه برداشت می دهد تا امورات جاری بگذرد و هیچ کسی فکر نمی کند در بلند مدت چه اتفاقی می افتد. هنوز زمان زیادی از وضعیت اسفباری که مؤسسات غیر مجاز در بازار پول کشور داشتند که همه آنها ورشکسته بودند نمی گذرد، با وجود ورشکستگی ادامه فعالیت می دادند. منابعی که از سپرده گذاران جدید جذب می کردند به مصرف باز پرداخت اصل و سود سپرده های قدیم می کردند و این بهمن روز به روز داشت بزرگ‌تر می شد و این احتمال هم وجود داشت که این وضعیت بتواند ۵ تا ۱۰ سال دیگر هم ادامه پیدا کند. منتهی این بهمن بالاخره یک جایی به یک مانعی می خورد و متلاشی می شود و تخریب بزرگی را در اقتصاد ایجاد می کند. متاسفانه مشکل را از قبل پیش بینی نمی کنیم و اجازه می دهیم اتفاق بیفتد و بعد می نشینیم و برای آن چاره اندیشی می کنیم که این روش، روش بسیار غلطی است.
اگر بخواهم خیلی شفاف سؤال را مطرح کنم، کدام دولت باعث شد که بانک مرکزی از ریل خودش خارج شود؟
بانک مرکزی در ۴ دهه گذشته همواره مجبور بوده است مجری سیاست مالی دولت و مصوبات مجلس باشد. در خیلی از موارد تکالیفی برای نظام بانکی تعریف شده است که در یک وضعیت طبیعی چنین اتفاقی نمی افتد. اولین تسهیلات تبصره‌ای را به خاطر دارم در اوایل دهه ۶۰ به بانک سپه تحمیل شد که هدف آن آبادانی روستاها بود، ظاهر قضیه خیلی خوب است و ما می خواهیم به سمت آبادانی و رشد اقتصادی و افزایش رفاه روستاییان برویم که این خیلی خوب است منتهی اگر منابعی وجود داشته باشد. اگر بخواهیم از سپرده‌های مردم بدهیم، مردم بعدا به دنبال سپرده‌هایشان می آیند و این عدم تعادلی که ایجاد می کند، ناترازی که ایجاد میشود بعدا منجر به شوک‌هایی در اقتصاد می شود. یادمان نمی رود سال ۷۴ تورم نزدیک به ۵۰ درصد را داشتیم که به دلیل رشد افسار گسیخته نقدینگی بود البته آن زمان شرایط جنگی بود و شرایط جنگی نمی گذاشت به مدیران بانکی اجازه دهند در فضای آزاد عمل کنند، منتهی ادامه آن فضا بعد از جنگ منطقی نبود. ما باید نظام بانکی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی بگذاریم. ما اینهمه می گوییم می خواهیم از بخش خصوصی حمایت کنیم، پس نیاییم در بودجه برای تسهیلات نظام بانکی تکلیف روشن کنیم، ما باید اجازه دهیم بانک‌ها بر اساس مبانی کارشناسی این تسهیلات را به فعالین اقتصادی تخصیص دهند یعنی بتوانند گزینش کنند و منابع محدودی را که در اختیار دارند برای انجام سرمایه گذاری های مولد با انجام مطالعات و کارشناسی دقیق تخصیص دهند. این می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. ولی متاسفانه بانک‌ها آن قدر زیر بار این تکالیف هستند که نمی توانند خودشان تصمیم بگیرند و همه چیز به آنها تحمیل شده است.
قوانین دست و پاگیر چقدر نقش در این موضوع دارد؟
یکی از مواردی که باید به آن توجه کنیم این است که مدیر بانک به عنوان مدیر یک بنگاه اقتصادی باید بتواند در مجمع عمومی به صاحبان سهامش پاسخگو باشد چون صاحبان سهام با این تفکر که سرمایه گذاری باید یک بازدهی مناسب و مثبت داشته باشد که سرمایه گذاری کرده اند. در حال حاضر صورت‌های مالی که بانک‌های ما می دهند قابلیت اتکا ندارد، ما امیدوار هستیم که مذاکرات در وین به نتیجه برسد منتهی این به هیچ وجه مسائل نظام بانکی ما را در صحنه بین المللی حل نمی کند. جدا از آن بحث FATF است که خودش بحث خیلی مهمی است و باید زودتر در مورد آن فکر می کردیم، صورت‌های مالی ما را بانک‌های دیگری که می خواهند با ما کار کنند قبول ندارند و این صورت‌های مالی را قابل اتکا نمی دانند. بعنوان مثال، استانداردهای گزارش گری مالی بین المللی (IFRS) در کشور ما هنوز مورد اجرا قرار نگرفته است. تلاش زیادی کردیم سازمان حسابرسی باید این کار را ساماندهی کند که هنوز علی رغم اینکه تکالیف زیادی برای آن تعیین شده است هنوز مشخص نشده که ما چه زمانی می خواهیم و می توانیم مشکل را حل کنیم. اجرای IFRS در بنگاه‌های اقتصادی کشور ما یک زیرساخت‌هایی لازم دارد که زمانبر هستند و باید زودتر شروع کنیم. بانک‌های ما از نظر کفایت سرمایه وضعیت بسیار ناگواری دارند و این در شرایطی است که همین ویترین صورت‌های مالی بانک‌ها هم قابل اتکا نیست. در ترازنامه یک بانک قاعدتا طرف بدهکار و بستانکار با هم برابر است ولی یک ناترازی‌هایی وجود دارد چون دارایی‌ها اضافه ارزیابی شده اند، در نظام بانکی دارایی‌ها به اندازه بدهی‌ها نیست و این عدم تعادل، مشکلات بعدی خودش را به وجود می آورد.
دولت سیزدهم عنوان کرد وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون بدون ضامن باید پرداخت شود. بر چه حسابی دولت چنین وعده‌ای را داده است؟
این همان نگاه غلطی است که وجود دارد. اگر ما آن شرایط واقعی را اصلاح نکنیم صرفا" با دستور نمی توانیم مشکلی را حل کنیم. سؤال من این است که اگر می گوییم بدون ضامن بانک‌ها مکلف هستند تسهیلات دهند مسئول وصول این مطالبات در سر رسید کیست؟ آیا آن کسی که وام گرفته خودش داوطلبانه بدهی‌اش را می دهد یا خیر؟ اگر نیامد بدهی‌اش را بدهد از چه کسی وصول کنیم؟ ما می گوییم ضامن نباشد، وقتی ضامن نباشد بانک برای اطمینان از بازگشت منابعش مجبور به وثیقه گرفتن خواهد بود. اگر ضامن نباشد و وثیقه هم ارائه ندهد پس نمی تواند وام بگیرد. بانک می تواند با اتکاء به دریافتی های ماهیانه اعم از حقوق یارانه و غیره تسهیلاتی را پرداخت کند ولی منوط به این خواهد بود که بانک برای وصول طلبش در سررسید در اولویت اول قرار گیرد. اگر چنین تعهدی به بانک داده شود مشکلی نخواهد بود ولی در غیر این صورت در آینده برای بانک مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد. البته شاید راه و چاره‌ای اندیشیده باشند و من از جزئیات آن خبر نداشته باشم ولی اصولا تحمیل و تکلیف تعیین کردن برای بانکی که بنگاه اقتصادی است بی معنی است و باید اجازه دهیم خودش عمل کند. اگر بانک منابع داشته باشد و با آن تسهیلات پرداخت نکند و روی دستش بماند که برایش هزینه ایجاد می کند، بنابراین بانک مجبور است تسهیلات بدهد.
اقتصاد ما شفاف نیست و فساد در اقتصاد ما رخنه کرده است. آیا این به دلیل نبود نظارت است؟
دستگاه‌های نظارتی کم نداریم، شیوه‌های نظارتی متفاوت است. شیوه‌های نظارت ما اشکال دارد. کاری که دنیا می کند این است که تعداد و مراجعات نظارتی را به حداقل می رساند منتهی آن نظارتی که اعمال می شود را اثربخش می کند و لذا خیلی از نظارت‌ها در دنیا از راه دور است. ما در بانک مرکزی یک بررسی‌های دقیقی انجام دادیم و طرحی را تحت عنوان نظام نوین نظارت بانک مرکزی با استفاده از تجربیات بین المللی توسط کارشناسان با تجربه و متخصص داخلی اجرا کردیم که نهایی و آماده بهره برداری شد. به نظر من این طرح باید هرچه سریع‌تر در معاونت نظارت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد تا بتواند قابلیت‌های نظارتی بانک مرکزی را افزایش داده و منجر به افزایش اثر بخشی نظارت بانکی شود. دیگر زمان نظارت‌های سنتی که یک تیمی بروند و مستقر شوند تمام شده است، می دانید ما چند شعبه در نظام بانکی کشور داریم؟ اگر بخواهیم از همه اینها حضوری بازرسی کنیم اصلا امکان آن وجود ندارد و نتیجه ای هم نخواهد داشت. ولی با استفاده از سامانه‌های موجود اگر مدل طراحی شده مورد استفاده قرار گیرد قطعا" منجر به افزایش بهره وری و اثر بخشی در نظارت بانکی خواهد شد. ولی باید به این نظارت بسنده کنیم نه اینکه نظارت‌های موازی دیگری هم در کنار آن انجام شود و موجبات سردرگمی و بلاتکلیفی مسئول اجرایی و هدر رفت منابع و فرصت های موجود شود.
پس می توانیم بگوییم عدم هماهنگی دستگاه‌های ذیربط در بحث نظارت باعث شده که این نظارت ها به خوبی صورت نگیرد.
حتی گاهی وقت‌ها اثرات نظارتی خودشان را خنثی سازی می کنند یعنی در تضاد با هم عمل می کنند و فرد اجرایی واقعا دچار سردرگمی می شود و منجر به کاهش کارایی و راندمان در دستگاه مورد نظارت می شوند. نتیجه این است که وقتی قرار است کاری انجام شود کلی ایستگاه برای کنترل، پاراف و امضاء برای آن درست می کنند که انجام آن کار را تأیید کنند ولی در نهایت فسادهایی هم بروز می کند که می بینیم علی رغم همه آن دقت نظرهایی که به ظاهر وجود دارد، زمینه‌های فساد از بین نرفته است.
خیلی‌ها می گویند حتی اگر برجام اوکی شود و تحریم برداشته شود تا زمانی که FATF به یک مرحله‌ای نرسد و ما به FATF نپیوندیم این برجام هیچ تاثیری ندارد. این را چطور می بینید؟
ما احتیاج به این داریم که نظام بانکی‌مان بتواند به صورت خیلی طبیعی با نظام بانکی بین المللی رابطه برقرار کند. بانکداری در دنیا ضوابط مربوط به FATF را برای کلیه بازیگران طراحی کرده و استثنائی هم برای هیچ عضوی قائل نشده است. ما نمی توانیم بگوییم این را قبول نداریم، ممکن است برجام به نتیجه برسد و در نهایت کانال‌های محدودی هم برای بعضی از تسویه حساب‌ها و پرداخت‌های ما ایجاد شود، ولی مشکل نظام بانکی کشور را حل نمی کند. ما باید به سراغ استانداردهایFATF برویم و بدانیم که لازمه بُر خوردن با اقتصاد بین المللی پذیرش تفاهم‌هایی است که در زمینه‌های تخصصی در سطح بین المللی به عمل آمده است و اگر ما بخواهیم همه اینها را رد کنیم ما را به عنوان همکار قبول نمی کنند و این یک مشکل دیگر می شود، بنابراین تا زمانی که FATF حل نشود نظام بانکی ما نمی تواند با دنیا ارتباط طبیعی و عادی داشته باشد.
